بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی

گزارش های بین المللی از بهبود شاخص کسب وکار در ایران خبر می دهند



یکی از عوامل موثر بر فعالیت بنگاه‏های اقتصادی، فضای کسب ‏و‏کار است که همواره توجه اقتصاددانان و سیاستمداران این حوزه را به خود جلب کرده است. در واقع می توان فضای کسب و کار را مهم ترین عامل بر فضای تولید تلقی کرد. بر این اساس بهبود فضای کسب و کار راهبردی برای حمایت از تولید داخلی است.

فضای کسب و‏کار عبارت است از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‏های اقتصادی که مدیران و مالکان بنگاه‏ها نمی‏توانند آن ها را تغییر دهند یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آن هاست.

به بیان ساده‏تر، فضای کسب و کار مجموعه عوامل محیطی و برون‏زای موثر بر عملکرد بنگاه بوده که خارج از توان دخالت مدیران بنگاه است. اهمیت چگونگی محیط کسب و کار در اقتصاد به اندازه ای است که مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: «بهبود فضای کسب و کار که یکی از مسائل عمده اقتصادی ماست، همین پنجره واحد (پنجره ای برای کارها) همین یک کار، اگر انجام بگیرد، به نظر من بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»

سوالی که در این رهگذر به آن پرداخته می شود آن است که فضای کسب و کار در حمایت از کالای ایرانی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ طبق تعریف ارائه شده از فضای کسب و کار، عوامل مهمی وجود دارند که خارج از اراده بنگاه ها هستند اما می تواند بر هزینه های تولیدی بنگاه ها تاثیرگذار باشند.

برای سنجش این عوامل، شاخص های سنجش فضای کسب و کار در جامعه تعریف و اندازه گیری می شود. این شاخص ها عمدتا براساس هزینه مالی و مدت زمان انجام فعالیت، پایه ریزی شده اند.

برخی از مهم ترین شاخص های سنجش کسب و کار عبارتند از: محدودیت های دریافت تسهیلات از بانک‏ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، اعمال تحریم‏های بین‏المللی علیه کشورمان، وجود مفاسد اقتصادی و ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‏ها و... همچنین در این ارتباط می توان به اجبار طرف‏های قرارداد به انجام تعهدات، بی‏ثباتی در قیمت مواد اولیه، بی‏ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‏گذاری، قیمت‏گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه جایی نیروی کار، تولید کالاهای غیراستاندارد و تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن در بازار، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، ضعف زیرساخت‏های حمل ونقل، موانع تعرفه‏ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه و... اشاره کرد.

شرایط نامساعد محیط کسب و کار شرایط را برای فعالیت بنگاه اقتصادی دشوار می سازد و به اصطلاح «هزینه های مبادلاتی» در اقتصاد را افزایش می دهد. برای نمونه زمانی که یک بنگاه برای تامین مالی سرمایه در گردش خود مجبور به طی کردن بوروکراسی پیچیده و طولانی باشد، هزینه های مبادلاتی افزایش می یابد و به تبع آن بهره وری تولید متاثر خواهد شد. همچنین عدم ثبات در قوانین، به خصوص قوانین ارزی، به نوعی منجر به ایجاد سود و زیان های ناگهانی برای بنگاه ها می شود و تولید را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

بنابراین یکی از اقدامات مهم و پیش شرط های حمایت از کالای ایرانی، بهبود حقیقی فضای کسب و کاری است که کالای ایرانی در آن تولید و عرضه می شود. در این راستا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (شماره 77924 مورخ 27/12/1390) در 29 ماده مورد تصویب قرار گرفت تا بتواند ساختارهای مورد نیاز بهبود محیط کسب و کار را فراهم کند.

به نظر می رسد کارشناسان، فعالان و مسئولین باید با دقت و جدیت بیشتری از ظرفیت های این قانون بهره برند و گام های بلندتری در بهبود محیط کسب و کار و حمایت از کالای ایرانی در سال حمایت از کالای ایرانی بردارند تا شاهد رونق تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی کشور، در سال پیش رو باشیم.

بانک جهانی در آخرین گزارش خود از بهبود فضای کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته خبر داد و اعلام کرد ایران میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ در رده بندی جهانی شاخص فضای کسب و کار قرار گرفته است. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب وکار ۲۰۱۹» به مقایسه ۱۹۰ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی و وضعیت فضای کسب وکار آن ها پرداخته است.

بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به یک ساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۸ (خرداد ۹۷) تهیه شده است، فضای کسب وکار در ایران بهتر شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی ایران امسال در شاخص کلی فضای کسب وکار نمره 98/56 را به  دست آورده است که نسبت به سال قبل 34/2 واحد افزایش داشته است. بر این اساس فضای کسب وکار در ایران بهتر شده است. ایران در گزارش سال قبل و بر اساس برآوردهای اصلاحی بانک جهانی نمره 64/56 را به دست آورده بود. شاخص کلی فضای کسب وکار بر پایه ۱۰ شاخص کوچک تر با عناوین آغاز کسب وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است. هرچه نمره کشوری در شاخص کلی فضای کسب وکار بیشتر باشد، دلالت بر شرایط بهتر کسب وکار در آن کشور دارد.

اما ایران در رده بندی جهانی فضای کسب وکار میان ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۸ جهان قرار گرفته است که بر این اساس به لحاظ سهولت کسب و کار فقط از ۶۲ کشور جهان وضعیت بهتری دارد.

در جهان نیوزیلند با نمره 59/86 رتبه نخست از نظر فضای کسب وکار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور با نمره 24/85 و دانمارک با نمره 64/84 به ترتیب رتبه های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده اند.

بر اساس این گزارش از میان ۱۰ محور کسب وکار در شش محور وضعیت ایران نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده است که عبارتند از آغاز کسب وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی ها، مالیات، تجارت و دریافت انرژی برق. در چهار محور دیگر وضعیت ایران تغییری نداشته است.

منبع: مجله دانش بنیان

کلمات کلیدی