راه حل؛ درآمد پایه همگانی

انقلاب چهارم صنعتی مشاغل را تهدید می كند

 


تشدید نابرابری یکی از نگرانی های معطوف به انقلاب صنعتی چهارم است. سنجش چالش های ناشی از افزایش نابرابری دشوار است، زیرا نوآوری و تحول آفرینی هم به صورت منفی و هم به شکل مثبت بر استانداردهای زندگی و رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاثیر خواهد گذاشت. مصرف کنندگان از بیشترین منافع برخوردار می شوند. انقلاب صنعتی چهارم محصولات و خدماتی را ممکن ساخته است که کارآمدی و بهره وری زندگی های شخصی مصرف کنندگان را تقریبا بدون هیچ هزینه ای افزایش می دهد. تاکسی گرفتن، جست و جوی بلیت هواپیما، خرید یک محصول، پرداخت غیرنقدی، شنیدن موسیقی یا تماشای یک فیلم، کارهایی هستند که اکنون می توان غیرحضوری انجام داد. مزایای فناوری برای همه ما که مصرف کننده هستیم، بی چون و چرا و غیر قابل بحث است. اینترنت، تلفن های همراه هوشمند و هزاران برنامه دیگر زندگی ما را راحت تر و کلا سازنده تر کرده اند. یک وسیله ساده مانند تبلت که برای خواندن، جست و جو در وبگاه ها و ارتباطات استفاده می کنیم، از قدرت پردازشی برابر با پنج هزار کامپیوتر شخصی متعلق به 30 سال پیش برخوردار است، در حالی که هزینه ذخیره سازی اطلاعات تقریبا نزدیک به صفر است. چالش های ناشی از انقلاب صنعتی چهارم بیشتر متوجه طرف عرضه در جهان کار و تولید است.
افت سهم نیروی كار
در چند سال گذشته، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته و همچنین برخی از اقتصادهای رو به رشد مانند چین شاهد افت چشمگیر سهم نیروی کار در تولید ناخالص داخلی بوده اند. نیمی از این کاهش در نتیجه افت نسبی قیمت کالاهای سرمایه ای است که خود نتیجه پیشرفت نوآوری ها محسوب می شود که شرکت ها را وادار می کند سرمایه را جایگزین نیروی کار کنند. در نتیجه تامین کنندگان سرمایه فکری یا فیزیکی، یعنی مخترعان، سرمایه گذاران و سهامداران، عمده ذینفعان انقلاب صنعتی چهارم را تشکیل می دهند و این مسئله شکاف فزاینده در ثروت را بین کسانی که متکی به نیروی کار خود هستند و کسانی که مالک سرمایه محسوب می شوند، توضیح می دهد. سرخوردگی میان کارگران نیز به همین دلیل است؛ کارگرانی که باور دارند درآمد واقعی آن ها ممکن است در طول حیات افزایش پیدا نکند و شاید زندگی های فرزندان ایشان نیز چندان بهتر از زندگی خود آن ها نباشد.
جایگزینی سرمایه
بحث درباره تاثیرات اقتصادی و تجاری، برخی از تغییرات ساختاری مختلف را برجسته ساخته که تا به امروز به افزایش نابرابری کمک کرده اند و شاید با ظهور انقلاب صنعتی چهارم، بیش از گذشته تشدید شود. روبات ها و الگوریتم ها بیش از هر زمان دیگری، سرمایه را جایگزین نیروی کار كرده اند و در عین حال سرمایه گذاری یا به بیان دقیق تر، ایجاد یک کسب وکار در اقتصاد دیجیتال کمتر بر مدار نیروی کار می چرخد. در این حین، بازار کار به سمت دامنه محدودی از مجموعه مهارت های فنی تمایل پیدا کرده و پلتفرم ها و بازارهای دارای ارتباطات جهانی به تعداد محدودی از ستارگان پاداش های کلان و هنگفتی می دهند. با وقوع این روند، برندگان کسانی خواهند بود که بتوانند با فراهم ساختن ایده ها، الگوهای کسب وکار، محصولات و خدمات جدید در اکوسیستم های نوآوری محور، حضوری پررنگ داشته باشند و نه کسانی که تنها نیروی کار کم مهارت یا سرمایه معمولی فراهم می آورند.
درآمد پایه همگانی
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، با اشاره به عمیق شدن نوسانات در اقتصاد جهانی می گوید: « در طول سال های اخیر از میزان ثبات اقتصاد ی کشورها كاسته شده است، یعنی در گذشته مشاغل چندان دچار تغییر و تحول نمی شدند و افراد با شغلی ثابت در زندگی یک روند ثابت را ادامه می دادند. اكنون اما با ورود تکنولوژی های جدید مناسبات گذشته به هم خورده است. به عنوان مثال کسب وکارهای اینترنتی و استارت آپ ها می توانند منابع مالی بالایی را جذب كنند و برخی از كسب وكار ها را مورد تهدید قرار دهند. این اتفاق می تواند به وسیله روبات ها برای برخی از مشاغل رخ دهد. این تحولات به محض ورود، به سرعت فراگیر می شوند. همچنین هوش مصنوعی در آینده ای نه چندان دور تحولات عظیمی در ساختار های اقتصادی ایجاد می كند. با این تفاسیر دنیا به سرعت به سمت تغییرات عجیب و غریبی پیش می رود.»
او با اشاره به راه  حل مقابله با این نوسانات می گوید:  «در مقابل کشورهای غربی به این نتیجه رسیده اند که بر درآمد پایه همگانی كه به همه مردم اختصاص می یابد تاكید كنند. این منابع فارغ از وضعیت فقیر و غنی به همگی افراد اختصاص می یابد تا تنش های حاصل از تحولات كاهش یابد. یكی دیگر از مزیت های این روش این است كه نیاز به شناسایی افراد و کنترل بر تخصیص درست این منابع نیست. در این شرایط دستگاه های اداری برای خدمات رفاهی حذف می شوند و در نهایت هزینه ها برای مدیریت این منابع به حداقل می رسد.»

بازی برد - برد
این پژوهشگر توسعه با اشاره به تحولات در اقتصاد جهانی می گوید: « به عنوان نمونه در بخش های خاصی از کشورهای کانادا و فنلاند دو سال است به طور آزمایشی مبلغ ماهانه حدود 500 تا 1000 دلار که معادل 50 درصد حداقل درآمد های افراد است، به عموم افراد پرداخت می شود. این سیاست از آن جایی دنبال می شود كه احساس شده فاصله طبقاتی در حال عمیق شدن است.» او در تشریح این سیاست می گوید: «حتی طبقات پولدار هم و یک درصد بالایی حاضر شدند به نوعی با این سیاست ها سهیم شوند و مالیات بیشتری پرداخت کنند.» او با تاكید بر این مسئله كه این سیاست در بسیاری از كشور های دیگر دنبال می شود، می گوید:  «همان طور که گفتم این سیاست مورد توجه بسیاری از كشور ها قرار گرفته و آن را مورد بررسی قرار می دهند. به عنوان مثال در هند یا خیلی از کشورهای منطقه  شروع به دنبال کردن این سیاست کرده اند. این سیاست از آن رو می تواند مناسب باشد كه سازمان های رفاهی كه گاهی تا نصف بودجه شان نشتی دارد و بخش زیادی از آن صرف هزینه مدیران و كارمندان آن ها می شود، حذف می شوند. با این سیاست پیشنهادی، این منابع به طور مستقیم نصیب همه افراد جامعه می شود و جلوی نشتی ها گرفته می شود. همچنین تا حد زیادی مطمئن می شویم كه جلوی اعتراضات و ناراحتی های مردمی گرفته شود. به ویژه که نوسانات درآمدی خانوارها در آینده به حد وحشتناکی زیاد و غیر قابل پیش بینی می شود.»

منبع: مجله دانش بنیان