تحریم‌ها یا قوانین داخلی؟

اثرگذاری سیاست‌های تجاری در حمایت از کالای داخلی


بنابر پایش انجام‌شده در خصوص چگونگی محیط کسب‌و‌کار داخلی، روند موجود نشانگر سخت شدن شرایط محیطی خارج بنگاهی کشور برای کسب‌و‌کار است؛ موضوعی که در نهایت بیشترین آسیب را به بخش تولید وارد می‌کند.  نامگذاری سال جاری به «حمایت از کالای داخلی» نشان از اهمیت ویژه و استراتژیک این مقوله دارد؛ اما لازمه تحقق شعار حاضر با حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی عملی می‌شود. حال باید دید آیا تاکنون سمت و سوی مدیران اجرایی کشور تا چه حد به این سو بوده است؟
گفتنی است سال 94 در اجرای اصل یکصد و بیست‌وسوم قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس تقدیم شد، با تصویب در جلسه علنی مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. قانونی که در آن به دنبال کم کردن قوانین مخل کسب‌و‌کار و ارتقای سیستم رقابت‌پذیری کشور بودیم. ولی باید دید آیا تاکنون در این امر موفق بوده‌ایم‌؟ پرسش‌هایی که اغلب کارشناسان پاسخ مثبتی به آن نمی‌دهند و معتقدند برای حمایت از کالای داخلی نخست ملزم به بهبود محیط کسب‌و‌کار هستیم.
شایان ذکر است، پایش محیط کسب‌و‌کار توسط اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور انجام می‌شود؛ به این معنی که هر سه ماه توسط اتاق‌های بازرگانی استان‌ها كه دبيرخانه آن‌ها اتاق بازرگاني تهران است از فعالان اقتصادي خواسته مي‌شود پرسشنامه‌ای را پاسخ دهند كه با تحليل آن شاخص كسب‌وكار پایش می‌شود. بر این اساس (طبق جدول زیر)، روند موجود نمایانگر بالا رفتن شاخصه‌های پایش بوده که نشان‌دهنده سخت شدن شرایط محیطی خارج بنگاهی کشور برای کسب‌و‌کار است. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، اعداد هر چه به ١٠ نزديك باشند، نشانگر مشكلات بيشتر در این حوزه هستند.
 
غیر‌قابل پیش‌بینی بودن شرایط مواد اولیه؛ بزرگ‌ترین معضل تولید
مسعود جمالی، فعال حوزه تجارت کالا و عضو كمیسيون صادرات انجمن ملي نیز با اعتقاد به این موضوع، توضیح داد: «در سال جاری نه‌تنها واحد‌هایی که به مواد اولیه وارداتی نیاز داشتند، بلکه واحد‌هایی که مواد اولیه خود را از تولید داخل تامین می‌کردند هم با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شدند. این عامل یعنی غیر‌قابل پیش‌بینی بودن شرایط برای تهیه مواد اولیه و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بدترین نمره فضای کسب‌و‌کار کشور یعنی عدد 44/9 را از 10 به خود اختصاص داده است.»
او اضافه کرد: «قیمت مواد اولیه افزایش چند برابری پیدا کرده است که به سبب آن اغلب تولیدکنندگان با کسری سرمایه در گردش روبرو هستند. همچنین با وجود مشکلات سیستم بانکی و فریز شدن منابع آن‌ها، متاسفانه امکان حمایت از بنگاه‌های تولیدی با این روش وجود نداشته است.»
این صادركننده نمونه ادامه داد: «از سوی دیگر توان خرید مصرف‌کنندگان هم کاهش یافته است و شاهد کاهش میزان تقاضای داخلی هستیم. از سمت و سوی صادرات هم اخبار و اطلاعات خوبی به گوش نمی‌رسد که در نتیجه آن شاهد کاهش فروش واحد‌های تولیدی به خصوص در نیمه دوم و سه ماهه چهارم امسال هستیم.»
بی‌ثباتی در سیاست‌ها و قوانین داخلی  
جمالی، شاخص بعدی موثر در نابسامانی کنونی را ناشی از بی‌ثباتی در سیاست‌ها و قوانین داخلی دانست و گفت: «عامل مهم بعدی که اوضاع کسب‌و‌کار و کالای ایرانی را به هم ریخت نیز همچون مورد اول هیچ ربطی به تحریم‌ها و فشارهای خارجی ندارد و کاملا بومی است. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار با عدد 65/8 نشان از نداشتن عزم حمایت از کالای ایرانی دارد. پله سوم هم در اختیار موانع در فرایند‌های اداری و اخذ مجوز کسب‌و‌کار در دستگاه‌های اجرایی با عدد 01/8 است که باز هم مشکل داخلی در بدنه اجرایی کشور است.»
عضو كمیسيون صادرات انجمن ملي حمایت واقعی از کالای داخلی را شامل الزاماتی دانست و تاکید کرد: «فرهنگسازی، ثبات قوانین و مقررات، در دسترس بودن مواد اولیه، تولید کالای باکیفیت و همگام با سلیقه مصرف‌کننده، شرایط فروش مناسب، تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاهای تولیدی، حمایت‌های معنوی همچون تعرفه‌های گمرکی و مشوق‌های مالیاتی و غیره برخی از این موارد هستند.»
این عضو اتاق بازرگانی همچنین به برخی اقدامات نسنجیده در وضع ممنوعیت‌ها مانند ممنوعیت ورود کالای مشابه داخلی تا سال 1400 اشاره کرد و گفت: «اگرچه ظاهر حمایت از تولید داخلی دارد، اما چند نکته مهم در آن دیده نشده است؛ نخست سلیقه و نیاز مصرف‌کننده داخلی که به آن هیچ توجهی نشده است، یعنی به صرف داشتن نمونه داخلی خارج از مباحث کمی و کیفی مصرف‌کننده مجبور به پذیرش قیمت، کیفیت و شرایط فروش تولیدکننده داخلی است. مثال واضح این موضوع را سال‌ها در صنعت خوردو شاهد هستیم؛ به طوری که به‌رغم حمایت‌های بسیار همچنان فاقد تکنولوژی، کیفیت و قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان هستیم.»

حمایت غلط مانعی برای پیشرفت تولید
جمالی نکته بعدی را حمایت غلط از تولیدکننده عنوان و تصریح کرد: «حمایت غلط نه‌تنها در حق مصرف‌کننده اجحاف می‌کند و سبب می‌شود از نظر فرهنگی تمایل خود را به مصرف کالای داخلی از دست بدهد، بلکه از سوی دیگر تولیدکننده هم هیچ تلاشی برای بهبود و بهره‌وری انجام نمی‌دهد. بر این اساس، عملا قدرت تولید کالای باکیفیت و رقابت‌پذیر داخلی را از دست می‌دهیم؛ موضوعی که با هدف اولیه یعنی حمایت از کالای ایرانی منافات دارد.» این فعال حوزه تولید، در ادامه به سیاست‎های تجارت داخلی دولت در ایجاد شرایط نامناسب کنونی اشاره کرد و گفت: «دولت در سال جاری نه‌تنها در شاخص‌های کلی مانند نرخ ارز موفق نبوده است، بلکه در کنترل بازار کالا و مایحتاج عمومی هم کارنامه خوبی ندارد. به طوری که هر ماه شاهد افزایش شدید قیمت برخی کالاها بودیم. با یک نگاه کلی می‌توان علت را در نوع تفکر اشتباه به تجارت و وجود اقتصاد دستوری یافت.»
جمالی تاکید کرد: «مسئولان باید به این امر واقف باشند که اقتصاد دارای چرخ‌دنده‌های به هم متصل است و هرگونه فشار و دستکاری غیر‌معقول در یکی از این چرخ‌دنده‌ها می‌تواند تاثیرات مخربی در کل نظام تجاری و اقتصادی کشور ایجاد کند و برخی هم مانند نرخ ارز اثر پروانه‌ای در سیستم ایجاد می‌کند. به طور مثال، وقتی مواد اولیه و کالاهای مختلف وارداتی را به دلیل سیاست‌های غلط ارزی در ابتدای سال ماه‌ها در گمرک نگه داشتیم، حواسمان به کاهش سمت عرضه و اثرات آن نبود؛ موضوعی که سبب نابسامانی‌های زیادی شد.» او معتقد است: «به‌رغم طراحی سامانه جامع تجارت کشور، سیستم جامعی برای رصد مولفه‌های مختلف دخیل در تجارت همچون رصد عرضه و تقاضا وجود ندارد و مسئولان سعی می‌کنند این مشکل را نه در یک سامانه و سیستم جامع بلکه با ایجاد سامانه‌های مختلف (تجارت، انبارها، بهین‌یاب و...) حل کنند.»

کنار گذاشتن اقتصاد تجربی
جمالی در ارائه پیشنهادات کوتاه‌مدت برای حل مشکلات این حوزه و کمک به کالای داخلی گفت: «بهتر این است که دولت نظریه اقتصاد تجربی را کنار بگذارد و با اجماع نظر اقتصاددانان و اتاق بازرگانی با تحلیل شرایط حاکم بر کشور و به دور از سیاست‌زدگی گام بردارد.»
او افزود: «شناسایی و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار لازم است اما مهم‌تر از آن، دولت باید از صدور بخشنامه، قوانین و ماجراجویی‌های جدید خودداری کنند. همچنین دخالت نکردن دولت در اقتصاد، بازار و نظام قیمت‌گذاری به طور دستوری از دیگر موارد لازم برای حل مشکلات حوزه تولید داخلی به شمار می‌رود.»
این عضو كمیسيون صادرات انجمن ملي، در ادامه الزام نهادهای حاکمیتی به هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی، مالی و صدور مجوزها جهت حداقل کردن برداشت‌های سلیقه‌ای، تلاش برای ایجاد دولت الکترونیک و سامانه عملیاتی واحد برای تمامی امور مربوط به صنعت، تجارت و ثبت شرکت‌ها را از دیگر پیشنهادهای موجود برای حل مشکلات این حوزه عنوان کرد و افزود: «همچنین رصد عملکرد و برخورد کارکنان ادارات با ارباب رجوع و میزان رضایت از آن‌ها و نیز ایجاد شعب مخصوص فعالان اقتصادی پیگیری سریع مسائل و مشکلات قضایی آن‌ها می‌تواند به راهگشایی در حل مسائل کالاهای داخلی و حمایت از آن بینجامد.»

حمایت از بازارهای شفاف و شرکت‌های آی‌تی‌محور
سید محمود حسینی‌پور، مدیرعامل یک کارگزاری فعال در حوزه کالا، نیز در گفت‌وگو با دانش‌بنیان به روش‌های مختلفی که سبب حمایت از کالاهای داخلی می‌شود، اشاره کرد. او یکی از این روش‌ها را حمایت از بورس کالا به عنوان بازاری شفاف برای معاملات کالاهای داخلی دانست و گفت: «بورس کالا توان آن را دارد که فاصله قیمتی بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده نهایی را تقلیل دهد؛ به عبارت دیگر این بازار از طریق حذف سود واسطه غیر‌کارا، سود تولید‌کننده داخلی را افزایش می‌دهد و از او حمایت می‌کند و به موازات آن مصرف‌کننده را نیز مورد حمایت قرار می‌دهد.»  حسینی‌پور در ادامه حمایت از شرکت‌های آی‌تی‌محور را یکی دیگر از روش‌های حمایتی برای کالاهای داخلی عنوان کرد و افزود: «کارشناسان این حوزه از توانمندی بالایی در بین کشورهای جهان برخوردارند؛ به طوری که کارشناسان ایرانی همتراز با کارشناسان امریکایی، چینی و هندی در این حوزه می‌درخشند و جا دارد با حمایت‌ اعتبارات بانکی، این شرکت‌ها را توسعه دهیم و در رقابت‌های بین‌المللی وارد کنیم.»
او تاکید کرد: «این حوزه تاکنون بازار کار خوبی در کشور ایجاد کرده است، به طوری که با حمایت بیشتر، سود این شرکت‌ها هم غیر‌قابل تصور خواهد بود. گفتنی است، ملاحظه شرکت‌های متعدد امریکایی و سود‌های سرشار آن‌ها در مقایسه با سایر شرکت‌ها، خود دلیل خوبی می‌تواند بر این ادعا و قابلیت سودآوری شرکت‌های آی‌تی‌محور باشد.» این مدیر کالایی همچنین، حمایت از صادرات تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه و غیرمولد را نیز از دیگر راه‌های حمایت از تولیدات داخلی دانست و اضافه کرد: «در نهایت پرداخت اعتبارات کم‌بهره و تامین سرمایه در گردش برای تولید‌کنندگان داخلی و کارآفرینان حوزه‌های مختلف می‌تواند از سیاست‌های تجاری مناسب باشند.»

منبع: مجله دانش بنیان

کلمات کلیدی