صفحه اصلی > اخبار 


  چاپ        ارسال به دوست

دانش بنیان ظرفیت صنایع معدنی در افزایش تولید و اشتغال را بررسی می کند

صنعت معدن بزرگ ترين جايگزين درآمد هاي نفتي

 

بخش معدن در ايران ظرفيت بالايي دارد و بهترين جايگزين براي نفت در اقتصاد تک محصولي ايران محسوب مي شود. با توجه به برنامه ششم توسعه، متوسط رشد اقتصادي 8 درصدي براي کشورمان در نظر گرفته شده است که بر اين اساس و براي دستيابي به آن در سال هاي اجراي برنامه ششم توسعه 783 ميليارد دلار سرمايه گذاري مورد نياز است. جايگاه توسعه معدن و صنايع معدني در اقتصاد کشورمان غيرقابل انکار بوده و لازم است براي دستيابي به اهداف تعيين شده دورنمايي از آينده صنعت معدن در اختيار داشته باشيم. مطالعات انجام شده درباره اهميت معادن نشان مي دهد هر دلار سرمايه گذاري هزينه در اکتشاف مواد معدني، حداقل ارزش  افزوده اي بيش از 8/2 دلار در اين بخش به همراه خواهد داشت و به ازاي يک اشتغال مستقيم در حوزه معدن به طور ميانگين براي 3/2 نفر اشتغالزايي غيرمستقيم ايجاد خواهد شد. اما فراتر از بخش معدن، صنايع پايين دستي معدن و صنايع معدني است که مي تواند سبب اشتغالزايي بيشتر شود. از اين رو صنايع معدني سهم بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور مي تواند برعهده داشته باشد. اين بخش علاوه بر اين که خود مي تواند به  طور مستقيم توليد ارزش  افزوده و ايجاد اشتغال بالا را در اقتصاد فراهم کند، مي تواند موجب تحرک ساير بخش هاي اقتصادي نيز شود. با توجه به 68 ماده شناخته شده و 60 ميليارد تن منابع معدني شناسايي شده مي توان بيش از اين به سمت فرآوري و ايجاد اشتغال در اين زمينه گام برداشت. چراکه با توجه به وجود نيروي انساني تحصيلکرده و صنايع معدني مانند فولاد، آلومينيوم و مس و... مي توان بيش از پيش در جهت اشتغالزايي در اين زمينه گام برداشت. با توجه به اين که معادن در کشور ما در سراسر ايران و در استان هاي مختلف پراکندگي دارند، هر يک به نوعي مي توانند در اشتغالزايي مناطق بومي نقش مهمي برعهده بگيرند. به همين دليل فعال کردن واحدهاي صنايع معدني در آن مناطق مي تواند نقش بسيار اساسي در اشتغالزايي به  طور مستقيم و غيرمستقيم داشته باشد و سبب به کارگيري نيروي انساني و بومي منطقه شود. براي مثال يک چهارم از اشتغال در استان اصفهان وابسته به متالورژي، ريخته گري و فولاد است. اگر بتوان به همين شکل واحدهاي فرآوري معدني را در استان هاي مختلف شکل داد، با ايجاد توازن و با توجه به ظرفيت هاي موجود در آن منطقه مي توان اشتغالزايي ايجاد کرد. وزارت صنعت در تازه ترين آمارهاي خود شمار معادن فعال را 6 هزار معدن اعلام کرد که سالانه بيش از 400 ميليون تن مواد معدني از آن ها استخراج مي شود. انتظار مي رود در افق 1404 ميزان استخراج سالانه مواد معدني از رقم 500 ميليون تن فراتر رود. با وجود رشد بخش هاي معدني، افزايش اکتشاف ها و... ظرفيت هاي بالقوه بخش معدن، توجه بيش از پيش قابليت-هاي صنايع معدني امري ضروري است، همين امر جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و استفاده از تکنولوژي هاي جديد به منظور توسعه اين صنايع را دو چندان مي کند.

 

  بخش معدن زنجيره اي از صنايع را به حرکت درمي آورد

همايون دارابي، پژوهشگر اقتصاد، درباره ظرفيت هاي صنايع معدني مي گويد: «در صحنه ايجاد توليد و اشتغال رشته هاي کمي هستند که بتوانند مانند صنعت معدن زنجيره اي از صنايع را به حرکت درآورند و در عين حال بتوانند اشتغال گسترده اي را به همراه داشته باشند. اگر شما به زنجيره ارزش افزوده در معادن نظير معدن سنگ آهن نگاه کنيد، از خود معدن تا توليد فولاد و پس از آن مصنوعات فولادي شمار زيادي از مشاغل تعريف شده و ارزش افزوده بالايي حاصل مي شود. به همين دليل معادن در همه کشورها از جمله صنايع زيربنايي و رشد آن ها نشان دهنده توسعه کشور است. اين در حالي است که معدن از جمله مزيت هاي اقتصادي کشور ماست. وجود ذخاير متنوع معدني در مناطق مختلف کشور موجب شده است انتظارات از اين بخش افزايش يابد.»

 

ابهام در قوانين

اين فعال بازار سرمايه ايران با اشاره به مشکلات اين صنايع ادامه مي دهد: «ايران در چهارراه جهاني قرار دارد و مي تواند با فعالسازي پتانسيل خود نقش موثري در اقتصاد منطقه و جهان ايفا کند. با اين وجود صنايع معدني با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم مي کنند و اين صنايع نتوانسته اند نقشي را که بايد در عرصه اقتصاد ايفا کنند. صنايع معدني در سال هاي اخير درگير دو مشکل اساسي بوده اند؛ يک مشکل که در صحنه بازار جهاني رخ داده است، بحث کاهش بهاي مواد خام است که متعاقب بروز بحران اقتصادي و کاهش رشد اقتصادي چين رخ داده است. همين افت قيمت ها در برخي از محصولات و فلزات موجب کاهش شديد سودآوري فعاليت معادن و تعطيلي آن ها شده است.»

دارابي با برشمردن ديگر مشکلات اين صنايع ادامه مي دهد: «مشکل دومي که رخ داده است، آشفتگي قوانين و نبود بستر مناسب براي سرمايه گذاران صنايع معدني در داخل است. هنوز پس از سال ها بحث مالکيت معادن و همچنين عوارض دولتي فعاليت هاي معادن به صورت کلاف سردرگمي پيش روي سرمايه گذاران قرار دارد. اين آشفتگي موجب عدم امنيت سرمايه گذاري در صنايع معدني شده است. به عنوان نمونه در دو سال اخير موارد متعددي به عنوان سياست دولتي در قبال سنگ آهن اعلام شده است؛ از اين موارد مي توان به  ممنوعيت صادرات سنگ آهن به دليل واهي مقابله با خام فروشي تا اعلام عوارض صادراتي و حتي ماليات بر صادرات اشاره کرد. با وجود اين شرايط همچنين در معادن بزرگي مثل چادر ملو و گلگهر، اعلام عوارض سنگين موجب شده است نگراني جدي در قبال سرمايه گذاري ها به وجود بيايد. با اين وجود اگر شما ملاحظات قيمت گذاري را نيز دخالت بدهيد که عملا باعث شده است شرکت-هاي سنگ آهني قيمت فروشي معادل نصف قيمت هاي جهاني داشته باشند و عملا 50 درصد عايدي کمتري بدست آورند. کنار هم گذاشتن اين عوامل موجب مي شود تا دريابيم چرا صنايع معدني در کشور ما با وجود توسعه در سه سال اخير همچنان توسعه نيافته باقي مانده اند.»

افزايش توليد و صادرات محصولات معدني

محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن ايران، در گفت و گو با دانش بنيان با اشاره به توسعه معادن ايران در سال هاي اخير مي گويد: «پس از برجام، ورود به بازار خارجي براي عرضه برخي توليدات بخش معدن خصوصا فلزات با رشد اقتصادي قابل توجهي روبه رو شد.»

وي ادامه مي دهد: «در مقايسه آمار توليد 6 ماهه سال 95 نسبت به سال گذشته آن، سنگ مس 31 ميليون و 709هزار و 228 تن و با رشد 78/23 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل و سنگ آهن با 27 ميليون و 127 هزار و 84 تن با رشد 8/48 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل و زغال سنگ با يک ميليون و 290هزار تن و 8/2 درصد رشد نسبت به مدت سال قبل همراه شد.»

عضو اتاق بازرگاني تهران مي افزايد: «مقدار صادرات در بخش معدن طي 6 ماهه سال 95، 123 هزار و 251 هزار تن بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 7/54 درصد رشد داشته و از نظر ارزشي نيز اين حجم صادرات داراي ارزش 1/582 ميليون دلار بوده که با رشد 50 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است، اما درباره وضعيت معدن و صنايع معدني در همين مدت بايد گفت که وضعيت بخش معدن در مقايسه با ديگر صنايع نسبتا مناسب و رو به رشد است.»

 

ضرورت تکميل زيرساخت ها

او درباره نيازهاي اين صنعت نيز اضافه مي کند: «درک جايگاه اقتصاد معدن از سوي سياستگذار مي تواند مسير توسعه، رشد پايدار، اشتغالزايي، صادرات و جلوگيري از خام فروشي را در بر داشته باشد. بنابراين اولويت پيشرفت اين بخش در گرو تکميل زيرساخت هايي نظير راه، حمل و نقل، حمايت بانکي و... است.» بهرامن با انتقاد از وضعيت فعلي معادن کشور بيان کرد: «نبود شناخت داخلي از جايگاه معدن در اقتصاد جهاني باعث ابهامات زيادي در الگوي توسعه صنعت معدن کشور شده و موانع قانوني و حقوقي فراواني را ايجاد کرده که تنها نتيجه آن به حاشيه راندن معادن در رقابت با ديگر رقباي خارجي است.»عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: «ارزش معادن ايران خارج از تصور است، اما اکنون ارزش ذخاير معدني حدود 700 ميليارد دلار برآورد شده، اما پس از اکتشافاتي که در بخش هاي طلا، زغال سنگ، آلومينيوم و حتي فولاد شده است، احتمالا اين رقم به ميزان دو برابر يعني 1400 ميليارد دلار مي رسد.»

منبع: مجله دانش بنیان


٠٩:٥٠ - 1396/02/26    /    شماره : ٢٣٥٧٩    /    تعداد نمایش : ٥٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: