صفحه اصلی > اخبار 


  چاپ        ارسال به دوست

یکی برای همه؛ همه برای یکی

سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی

یکی برای همه؛ همه برای یکی


امروزه در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی (social capital) نیز مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی یا بعد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی، قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع، فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... را امکان پذیر سازد. برخی از ابعاد، جنبه ها و اَشکال سرمایه اجتماعی - که گاه از آن ها به عنوان ارزش های اجتماعی نیز یاد می شود - عبارتند از: اعتماد، صداقت، حسن تفاهم، سلامتی نفس، هم دردی، دوستی، هم بستگی، فداکاری و... این ابعاد از طریق جریان های اطلاع رسانی مثل آموزش مربوط به مشاغل، تبادل عقاید، تبادل اطلاعات، هنجارهای مربوط به معاملات در شبکه های اجتماعی، مشارکت های مردمی، گروه های خودیاری و نوع دوستی و روحیه جمع گرایی در برابر فردگرایی و... بین اعضای شبکه های اجتماعی شکل می گیرد. در واقع سرمایه اجتماعی را می توان در کنار سرمایه های اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت ملی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. بدون سرمایه اجتماعی، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد، به طوری که بسیاری از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی، بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند، اما هیچ مجموعه انسانی بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد. با وجود همه اثرگذاری های سرمایه اجتماعی، این سرمایه کمتر مورد توجه قرار گرفته و حرکتی به منظور سنجش و اندازه گیری آن کمتر صورت گرفته است. یکی از شاخص هایی که سرمایه اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد شاخص لگاتوم است. شاخص لگاتوم که به بررسی رفاه می پردازد، سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر رفاه مورد بررسی قرار می دهد.

سرمایه اجتماعی و رفاه
ثروت مادی، امنیت، خدمات با کیفیت بالا و محیط زیست همگی در ایجاد رفاه اهمیت دارند اما روابط انسانی هم به اندازه آن ها مهم است. جوامعی که در آن افراد به یکدیگر اعتماد می کنند، حمایت رایگان موجود است و مردم از شبکه های اجتماعی و ارتباطاتی وسیعی بهره مند هستند، جای بهتری برای زندگی خواهند بود و کشور رشد اقتصادی بیشتری را تجربه می کند. همان گونه که در شاخص رفاه سال 2012 ارائه شده است، نوع ارزش های یک جامعه تا حد زیادی تعیین کننده میزان رفاه در آن جامعه است.
شاخص رفاه سطح سرمایه اجتماعی کشورها را بر مبنای سه زیرشاخص (Sub-pillar) اندازه گیری می کند: سنجه روابط انسانی و اجتماعی، محاسبه قوت هنجارهای اجتماعی و سطح مشارکت مدنی. از آن جا که این رکن در مقایسه با دیگر ارکان (مثل عملکرد اقتصادی) کیفی تر است، این بخش از ارزیابی بر مبنای پرسش های پیمایشی که از سوی گالوپ گردآوری شده، صورت گرفته است. رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفاه چندبعدی است؛ هم سبب رفاه فردی شهروندان می شود و هم در بهبود دیگر ارکان رفاه نقش دارد (از جمله محیطی که کسب وکارها در آن فعالیت می کنند یا ساختار حکم رانی در جوامع دموکراتیک). به جز توانایی تکیه بر حمایت دوستان و اقوام، دیگر متغیرهایی که به طور معناداری بر رفاه تاثیر می گذارند عبارتند از: سطح اعتماد به پلیس، سطح کمک های خیریه در جامعه، تعداد رای دهندگان و میزانی که افراد احساس می کنند در جامعه محترم شمرده می شوند. این عوامل دربرگیرنده روابط بیرون از دایره های خانوادگی و اجتماعی است،  بنابراین نشان از گستردگی مفهوم سرمایه اجتماعی دارد. واضح است که رابطه مستقیمی بین سرمایه اجتماعی و امتیاز کشورها در ارکان حکم رانی و آموزش و زیرشاخص هایی مانند استحکام سازمانی و اندوخته بیشتر از سرمایه اجتماعی وجود دارد. لگاتوم بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری و کارآفرینی نیز صحه می گذارد.

سرمایه اجتماعی رو به استحکام است
با توجه به رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفاه، مایه دلگرمی است که بدانیم در سال های 2017-2016، سرمایه اجتماعی جهان رو به افزایش بوده است. اما این یافته پدیده های منطقه ای جالبی هم دارد. گرچه در سراسر جهان سرمایه اجتماعی با ریتم آهسته ای رو به فزونی است اما در سال گذشته میلادی این رکن رفاه در امریکای شمالی و اروپای غربی با افت قابل توجهی روبه رو شده است. این واقعیت نشان می دهد در بخش هایی از جهان، رهبران با چالش های جدیدی در تامین رفاه روبه رو شده اند. این کاهش به وضوح در یافته های سال جاری لگاتوم هم مشاهده می شود. مثلا در چین،  آنچه رفاه را به عقب رانده سرمایه اجتماعی است. تضعیف سرمایه اجتماعی در چین را می توان ناشی از اصلاحات اقتصادی ناکافی دانست که هنوز نتوانسته است مسائل و معضلات پیرامون نبود پاسخ گویی، سطح بالای فساد و پارتی بازی در برخی از شرکت های دولتی و بخش هایی از حکومت های محلی را برطرف کند. چین از نظر زیرشاخص های مشارکت مدنی و روابط فردی و اجتماعی امتیاز نامطلوبی کسب کرده (به ترتیب رتبه های 148 و 132 جهان) و این نشان از نابه سامانی عمیق تری دارد: مردم احساس امنیت می کنند اما به همدیگر اعتماد ندارند.
در نقطه مقابل اندونزی از نظر سرمایه اجتماعی در رتبه 10 جهان جای گرفته است؛ رتبه نخست مشارکت مدنی به این کشور رسیده و مقام 24 دنیا از نظر هنجارهای اجتماعی را هم به نام خود رقم زده است. تضعیف سرمایه اجتماعی در اروپای غربی را نیز ناشی از عوامل متعددی می دانند: عدم اعتماد نسبت به مکانیسم های اجتماعی به کاررفته برای افزایش دستمزدها، افزایش نگرانی نسبت به نابرابری و این که تکنولوژی چگونه ماهیت کار، تعاملات اجتماعی و کنش گرایی سیاسی را دست خوش تغییر می کند،  از جمله این عوامل هستند.
رهبران کشورها برای نگه داشتن سطح سرمایه اجتماعی می بایست مسائلی نظیر مهاجرت، ایمنی و امنیت اقتصادی را مدیریت کنند و از داشتن جامعه ای با هنجارها و ارزش های مشترک و سطح بالایی از اعتماد و سرمایه پیونددهنده (bridging capital) اطمینان حاصل کنند. در غیر این صورت  مردم رای می دهند اما مطمئن نیستند رای آن ها تاثیری بر زندگی شان داشته باشد؛ این پدیده ای است که اکنون هم در بسیاری کشورها قابل رویت است. گام اصلی برای بهبود و تقویت سرمایه اجتماعی،  شناختن موانع اصلی کاهش آن است: جوامعی که سرمایه اجتماعی در آن ها رو به زوال بگذارد و بیش از پیش دوقطبی شوند، باید منتظر زوال نهادها و نظام اقتصادی خود باشند.

منبع: مجله دانش بنیان


٠٩:٠٩ - 1397/06/04    /    شماره : ٣٧٠٨٢    /    تعداد نمایش : ١٤٣


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: