صفحه اصلی > اخبار > برگزیده ها 


  چاپ        ارسال به دوست

کشاورزي و بحران آب

بررسی نقش اقتصاد دانش ‌بنیان در بحرانی ملی


يک مقام ارشد وزارت نيرو ميگويد در سال جاري کمترين ميزان بارندگي طي نيم قرن گذشته در ايران ثبت شده است. سازمان جنگلها و مراتع نيز گفته است از 600 دشت کشور، 355 دشت «بيآب است».
رحيم ميداني، معاون امور آب و فاضلاب وزارت نيرو، در مورد کاهش بارشها در سال 1396 هشدار داده است. ميداني ميگويد: «ورود آب به سدهاي اصلي در ايران در سال جاري، 30 درصد کمتر از مدتزمان مشابه در سال گذشته بوده است.» از اظهارات آقاي ميداني چنين برميآيد که ميزان بارندگي سال جاري بهمراتب کمتر از پيش ‌بينيهاي اوليه سازمان هواشناسي است. علاوه بر اينکه در برخي پهنه‌ هاي آبريز مانند خليج فارس، بارشها 67 درصد افت داشته و در برخي استانها که «انتظار بارش خوبي ميرفت» نيز بارشها بين 40 تا 75 درصد کاهش داشته است.
همزمان با اين سخنان، يک مقام ارشد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري ايران نيز در مورد «تخريب منابع حفظکننده آب» و «افزايش مشکلات بيآبي» هشدار داده است.
خشکسالي بيسابقه و اظهارات اخير بار ديگر عمق يک بحران ملي را يادآوري کرد. کمبود آب و خشکسالي بجراني است که تمامي حوزه‌ هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را با خود درگير کرده است. بحران آب به عنوان يک مسئله جهاني از يک مسئله زيستمحيطي فراتر رفته و تمامي شئونات اقتصادي، اجتماعي را در بر گرفته است. چندي پيش نشريه علمي ساينتيفيکامريکن در تحليلي گفته بود پيامدهاي ناشي از تغييرات اقليمي و خشکسالي از چالشهاي مهمي است که ايران با آنها روبهرو است.
نگهدار اسکندري شيري گفته است: «ميزان افت آبهاي زيرزميني در کشور به علت برداشتهاي بيرويه حدود شـش ميليارد متر مکعب در سال بوده است.» به گفته آقاي اسکندري شيري: «اين روند موجب نگراني بسياري از کارشناسان حوزه آب و خاک شده است.» اين اظهارات تنها چند روز پس از آن بيان شد که فرماندار تهران در مورد کمبود آب آشاميدني در پايتخت هشدار داد. عيسي فرهادي گفته بود طي پنج دهه گذشته کمترين ميزان آب در تهران ثبت شده است.
در ايران بيشترين ميزان منابع آب به کشاورزي اختصاص دارد. معاون وزير جهاد کشاورزي در امور آب و خاک اعلام کرده است: «ميزان مصرف آب در بخش کشاورزي 60 تا 70 درصد از منابع آب کشور است.»
بحران آب مسئلهاي چندوجهي است و اقتصاد صرفا بخشي از آن است. بحران آب در سطح محلي و جهاني يک مسئله جدي است؛ سرانه آب شيرين در دسترس به ازاي جمعيت جهان از 12/5 هزار مترمکعب به شش هزار و 500 مترمکعب رسيده است. علاوه بر اينکه با کاهش آب شيرين و توزيع نابرابر منابع آب در جهان نيز مواجه هستيم. يعني ميزان آب در دسترس کم شده و توزيع آب در کشورهايي که سرانه آنها کاهش يافته، بدتر و در پرآبها بيشتر شده است.

بحران آب، بحراني جهاني
حسين رادمرد، استاد اقتصاد سياسي دانشگاه امريکايي بيروت، ميگويد: «در سالهاي اخير بسياري از تحليلها بر اين نکته تاکيد دارد که بحران مهاجرت در دنيا بر اساس بحران خشکسالي رشد يافته است. بدين معني که جداي از بحرانهاي سياسي و امنيتي، در کشورهايي که شهروندان از آنها مهاجرت ميکنند، خشکسالي عامل مهمي در اين فرايند است. مهاجرت از کشورهاي کمآب به پربارش گواه اين ادعاست.» مصرف آب کشاورزي به جز اروپا در ساير قاره‌ هاي جهان مشابه ايران است و توزيع مصرف در سه بخش شرب، صنعت و کشاورزي وضعيتي مشابه ايران دارد. يعني بيشترين حجم آب مصرفي صرف بخش کشاورزي ميشود.
ابوالفضل جوکار، استاد دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز، ميگويد: «رشد جمعيت و کاهش بارشها در سطح جهان عاملي است که سرانه آب در جهان را کاهش داده است. البته بزرگترين نگراني در سطح جهان رشد اقتصادي است. اثر رشد اقتصادي در کشورهايي نظير چين و هند که جمعيت 5/1 تا دو ميليارد نفر از جهان را در خود جاي ميدهند، باعث شده ميزان آب مورد نياز براي تامين غذاي جهان بيشتر شود و همين مسئله باعث افزايش بحران آب شده است. بنابراين در واکنش به اين نگرانيها بسياري از کشورها به اين سمت رفتند که رژيم غذايي مردم خود را به سمت منابعي ببرند که رد پاي آب کمتري دارد. به عبارتي بحران آب در جهان، بحران توليد غذاست.»

اقتصاد سياسي کشاورزي
سياستگذاري حوزه کشاورزي در ايران مسير پرفراز و نشيبي را طي کرده است. از سياستهاي اصلاحات ارضي در قبل از انقلاب اسلامي گرفته تا سياست توليد مبتي بر امنيت و خريد تضميني گندم و... سياستگذاريها در حوزه کشاورزي هرچه که بوده، نقش دولت در اقتصاد کشاورزي را بيشتر کرده است. اين به نحوي است که دولت يکي از مهمترين بازيگران اين اقتصاد شناخته ميشود. در حال حاضر دولت بزرگترين خريدار محصولات کشاورزي، عرضهکننده آن و در بسياري از موارد و با واسطه، فراهمکننده مواد اوليه محصولات کشاورزي است. به طور مشخص و با آغاز جنگ تحميلي، به طور کلي اقتصاد ايران در موقعيتي جنگي قرار گرفت که کشاورزي نيز از آن مستثني نبود. در اين شرايط تامين امنيت غذايي و توليد محصولات اساسي مهمترين نقش را در سياستگذاري کشاورزي به دست آورد و نتيجه آن دولتيتر شدن بخش اقتصاد بود. اين شرايط پس از پايان جنگ نيز ادامه پيدا کرد. به طور طبيعي با وابستگي هر بخش اقتصاد به دولت، تعيين سياستگذاري به جاي ذينفعان بر عهده دولت قرار ميگيرد و در نهايت مفهوم بهرهوري از دست ميرود. محمد ماشينچيان، کارشناس اقتصاد، ميگويد: «بخش عمدهاي از زيانهاي اقتصادي به واسطه باقي ماندن آن ساختارهاي نابهينه اما لازمي اتفاق ميافتد که در دوره جنگ يا تحريم اتخاذ شدهاند، اما بعد از پايان بحران همچنان محفوظ ميمانند.»
بخشي از اين شرايط به نظام يارانه‌ هاي کشاورزي در ايران مربوط ميشود. وقتي هيچکس صادرات شما را نميخرد، وقتي حتي اجازه نميدهند که صادرکنندگان از نظامهاي مالي بينالمللي استفاده کنند، وقتي در مورد واردات هم همين مسئله برقرار است، خب بله، معقول است که سعي کنيم تا خودکفايي در توليد مواد خوراکي را ترويج کنيم. در چنين شرايطي آدم با خيال آسوده بر بهينگي چشم ميپوشد تا مطمئن باشد که مردم غذا براي خوردن در اختيار دارند. با اين حال وقتي ديگر مانند گذشته (دوران مورد اشاره يعني جنگ و تحريم) در نقاط بحراني نايستادهايم، بايد به مسئله بهينگي فکر کرد.
ماشينچيان ميگويد: «در شرايط فعلي دولت است که گندم را از کشاورزان ميخرد و براي هر تن 400 دلار ميپردازد (حالا اين فصل يکقدري کمتر، فصلِ بعد قدري بيشتر). همان مقدار غله را اما ميشود از روسيه يا اوکراين با نصف چنين قيمتي خريد و وارد کشور کرد. در چنين شرايطي جلب نظر به يک مفهوم مهم اقتصادي راهگشاست: هزينه - فرصت. اين مفهوم ناظر به اين است که هزينه حقيقي هر انتخابي، مثل خريد يک جنس در بازار، آن پولي نيست که بابت آن ميپردازيم، بلکه آن بهترين فرصت بديلي است که با آن انتخاب وامينهيم. بنابراين هزينه اينکه دولت خريدارِ گندم باشد، آن 200 دلار فاصله قيمتِ داخلي و قيمتِ وارداتي احتمالي به ازاي هر تن است. وقتي داريم درباره حدود 14 ميليون تن گندم در سال حرف ميزنيم، داريم در باب سه ميليارد دلار حرف ميزنيم؛ يعني ضرري چشمگير حتي براي کشوري که صادرکننده نفت است.»

بهرهوري آب در کشاورزي
بحران آب يک بحران چندوجهي است و عوامل متعددي در آن نقش دارند. روند تغييرات شاخص بهرهوري آب، حاکي از رشد آن طي يک دهه اخير بوده و از 87/0 کيلوگرم بر مترمکعب در سال 1384 به 32/1 کيلوگرم بر مترمکعب در سال 1394 رسيده و افزايش 152 درصدي پيدا کرده است. ميزان بهرهوري آب در کشاورزي بهويژه از زمان آغاز دولت يازدهم و بهواسطه سياستهايي، رشد ويژهاي به خود ديده است. به طور طبيعي در صورتي که بخش کشاورزي نتواند بهرهوري خود را افزايش دهد، منابع و سرمايهگذاري از بخش کشاورزي کوچ ميکند؛ منابعي که در صورت آماده نبودن بسترها، به سمت سرمايهگذاري غير مولد سوق پيدا ميکنند. حامد قدوسي، استاديار اقتصاد مالي، معتقد است: «افزايش بهرهوري در بخشهاي غيرکشاورزي اقتصادي باعث ميشود بخش کشاورزي کوچک شود. به طور مثال در حال حاضر کشورهايي مانند ژاپن و سوئيس که از لحاظ سنتي ميتوانستند توليدکننده محصولات غذايي باشند، به واردکننده کامل غذا تبديل شدهاند چون از نظر محيطزيستي براي آنها صرف ندارد.»
کاهش ضايعات محصولات کشاورزي، هدررفت آب، تغيير شکل انرژي و کاهش مصرف آن، بهبود بهرهوري آب در بخش کشاورزي و افزايش عرضه آب راهکارهايي هستند که در حل بحران آب به کمک ميآيند. بر اساس تخمينها، در ايران حدود 10 ميليارد مترمکعب هدررفت آب بر اثر ضايعات محصولات کشاورزي داريم. علاوه بر اين با جايگزيني انرژيهاي پاک يا سوخت زيستي با سوخت فسيلي مصرف آب کاهش مييابد. با اين شيوه‌ ها ميتوان حدود 10 تا 20 درصد از کمبود منابع را جبران کرد. قدوسي معتقد است: «افزايش عرضه آب شيرين نيز ميتواند در حل مسئله بحران آب موثر باشد. براي حل اين موضوع از تکنولوژي ميتوان استفاده کرد. بار اصلي حل بحران آب به دوش افزايش کارايي و بهرهوري آب است. با افزايش بهرهوري آب و استفاده از تکنولوژي در بخش کشاورزي، ميزان اشتغال ممکن است کاهش يابد. بنابراين بايد براي شغل جايگزين برنامه مناسب داشته باشيم.»

دانش ‌بنيانها و کشاورزي پايدار
بيشک يکي از راهکارهاي افزايش بهرهوري آب در کنار اصلاح سياستهاي مديريتي و کلان به حوزه کشاورزي بهره بردن از شرکتهاي دانش ‌بنيان در بستر کشاورزي است. شرکتهاي دانش ‌بنيان ميتوانند در تمامي بخشهاي توليد بهرهوري را کاهش دهند. تغيير فناوريها در توزيع منابع و استخراج آب، تامين آب شيرين، افزايش بهرهوري و اصلاح نژادي، کاهش هزينه برداشت، جلوگيري از ضايعات، بهبود انبارداري و... همه بخشهايي است که اقتصاد دانش ‌بنيان امکان بازيگري در آن را دارد. همين ضرورتها موجب شده است که ستاد توسعه فناوري آب، خشکسالي، فرسايش و محيطزيست به عنوان يکي از ستادهاي فناوريهاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور با هدف ايجاد يک نهاد فرابخشي و هماهنگکننده و همافزاي ملي جهت ارتقاي تعاملات بين دستگاهي تشکيل شود. به طور کلي، موضوعات کلي فعاليت ستاد شامل مباحث مربوط به تامين و حفظ منابع جديد آب، مديريت کمّي و کيفي منابع آب و خاک، اعمال مديريت ريسک و بحران در زمان وقوع خشکسالي و سيل، کاهش فرسايش و حفاظت از خاک در سطح حوزه‌ هاي آبخيز کشور و حفاظت و بهرهبرداري مناسب از محيطزيست است. بسترسازي، توسعه، آموزش و ترويج فعاليتهاي مربوط به موضوعات آب، خشکسالي، فرسايش و محيطزيست، افزايش سهم توليد محصولات دانش ‌بنيان و خدمات مبتني بر دانش و فناوري داخلي با کاربردي کردن و تجاريسازي نتايج حاصل از پژوهشها در مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي، حمايت از برنامه‌ هاي محوري دانشگاه‌ ها، مراکز تحقيقاتي و شرکتهاي دانش ‌بنيان و تجاريسازي طرحها از برنامه‌ ها و اهدافي است که اين ستاد براي خود متصور شده است. به گفته فرود شريفي، قائم مقام اين ستاد، با وجود عمر کوتاه اين ستاد تاکنون 800 شرکت دانش ‌بنيان فعال در اين حوزه مشغول به کار هستند. ترويج روشهاي استحصال رطوبت هوا و هدايت به سمت درختان، شکار شبنم، سطوح آبگير باران، انتقال آب بين حوضهاي، آب مجازي، هدايت ابر، يونيزاسيون، باروري ابر و آب مغناطيسي از جمله طرحهايي است که در اين ستاد و به واسطه شرکتهاي دانش ‌بنيان در حال پيگيري است؛ همچنين در اين ستاد طرحهايي چون استفاده آبهاي غيرمتعارف، پساب، آب دريا مانند آب خزر، زهآب و تحقيق روي گونه‌ هاي بومي گياهي، درختي و نژادهاي دامي مقاوم به خشکي مورد مطالعه و بررسي است.
بازچرخاني آب و استفاده از آبهاي غيرمتعارف مانند پسابها، تحقيق روي کاهش تبخير نزولات و تبخير از مخازن، تحقيق استفاده از دستگاه‌ هاي آب شيرينکن با انرژي بادي و خورشيدي، توليد گياهان خوراکي دريايي (جلبکها) يا گياهان علوفهاي با استفاده از آب دريا مانند گياه ساليکورنيا و نيز تمرکز بر توليد و انتقال کشتهاي موجود به مناطقي که داراي منابع کافي آب يا منابع استراتژيک هستند، از ديگر مواردي است که در دستور کار قرار دارد.
شريفي پيش از اين در خصوص فعاليتهاي اين ستاد گفته بود: «اقداماتي در زمينه شيرينسازي آبهاي شور صورت گرفته است. براي اين محصولات فناورانه، از ايجاد شرکتهاي دانش ‌بنيان حمايت ميشود؛ هماکنون نيز چند شرکت براي اين موضوع در دست راهاندازي است و البته بيش از 50 شرکت نيز در حوزه بحران آب در حال فعاليت هستند.»

منبع: مجله دانش بنیان


١٠:٢٧ - 1397/02/26    /    شماره : ٣٤٣٣٨    /    تعداد نمایش : ١١٣


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: