اقتصاد دانش بنیان

مجمع جهانی داووس گزارش می دهد:

مجمع جهاني اقتصاد براي نخستين بار در سال 1971 ميلادي با حضور 1000 نفر از رهبران کمپاني هاي اروپايي در داووس سوئيس تشکيل شد. اين مجمع بيشتر به خاطر تشکيل اجلاس سالانه براي بحث موضوعات مهم جهاني و ارائه راه حل براي چالش ها در جهان شناخته شده است. اين اجلاس همه ساله هفته آخر ژانويه در محل دائمي آن در سوئيس تشکيل مي شود و هر ساله گزارشي با عنوان «گزارش رقابت پذيري جهاني» ارائه مي کند که در آن کشورهاي جهان از نقطه نظر قرار گرفتن در مراحل توسعه، شاخص رقابت پذيري و چالش هاي رقابت پذيري حسب نظرسنجي از مديران کسب و کار کشورها مورد بررسي قرار مي گيرند. محاسبه اين شاخص از سال 1979 ميلادي به طور منظم براساس آخرين تحقيقات نظري و تجربي صورت مي گيرد. نهاد رابط براي محاسبه شاخص رقابت پذيري در ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن وکشاورزي ايران (اتاق ايران) است.
گزارش حاضر که با استفاده از آمار و اطلاعات گزارش رقابت پذيري جهاني در سال 2017 - 2018 ميلادي اين مجمع تهيه شده، ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص چارچوب گزارش رقابت پذيري جهاني، ارزيابي مجمع جهاني اقتصاد را از مرحله توسعه يافتگي ايران، رتبه ايران از نقطه نظر شاخص رقابت پذيري و چالش هاي ايران بر اساس نظرسنجي از مديران کشور را ارائه مي کند.
با توجه به نزديک شدن به دهمين سالگرد بحران مالي جهاني، اقتصاد جهاني نشانه هاي اميدبخشي از بهبود، توام با افزايش رشد توليد ناخالص داخلي تا 5/3 درصد در سال 2017 را نشان مي دهد. علي رغم اين پيش رفت مثبت، رهبران وقتي که به سياست اقتصادي مي پردازند، با مشکلاتي اساسي مواجه مي شوند. توزيع نامحدود مزاياي پيش رفت اقتصادي، تقسيمات نسلي، افزايش نابرابري درآمد در اقتصادهاي پيش رفته و افزايش تخريب محيط زيست، اين مفهوم را برجسته سازي مي کند که سياست هاي اقتصادي سال هاي گذشته کاملا شهروندان يا جامعه را ناديده گرفته است. توام با نرخ رشدي که در زير سطوح مبني بر سوابق تاريخي باقي مانده است، اين نابرابري ها بسياري از مدل هاي رايج رشد اقتصادي و سياست هاي مرتبط را مطرح مي کند. اختلال عمده تکنولوژيکي و خطوط خطاي جديد نوظهور در نظام اقتصادي و سياسي جهاني، موجب ايجاد عدم اطمينان بيشتري در مورد انواع سياست هايي مي شود که فرايند آينده آزمايي اقتصادها را خواهند ساخت. روي هم رفته، همه اين عوامل، تصميم گيرندگان را به منظور يافتن رويکردها و سياست هاي جديد در راستاي پيش رفت اقتصادي به چالش مي کشد.
اجتماع نوظهور اين است که رشد اقتصادي بار ديگر نياز به تمرکز بيشتر بر سلامت انسان دارد. چنين فرايند اقتصادي انساني محوري به طور ذاتي چندبعدي است. اين فرايند به طور گسترده با بهره گيري از اکثريت قريب به اتفاق مردم، پايداري و برابري زيستي از نظر ايجاد فرصت هايي براي همه و عدم به خطر انداختن نسل هاي آينده پايه ريزي شده است. در اين شرايط جديد، رقابت پذيري با اهداف وسيع تر پيش رفت اقتصادي انسان محور، با ايجاد منابع لازم براي افزايش رفاه، از جمله آموزش بهتر، بهداشت و امنيت و درآمد سرانه بالاتر، به صورت هم بخشي مهمي باقي مي ماند.
شاخص رقابت پذيري جهاني (GCI) عملکرد نزديک به 140 کشور را در 12 ستون رقابتي دنبال مي کند. اين شاخص به ارزيابي عوامل و موسسات شناسايي شده توسط تحقيقات تجربي و نظري به عنوان عوامل تعيين کننده بهبود در بهره وري مي پردازد که به نوبه خود عامل اصلي در رشد بلندمدت و عامل ضروري در رشد اقتصادي و رونق است.
از اين رو، گزارش رقابت پذيري جهاني درصدد کمک به تصميم گيرندگان جهت درک ماهيت پيچيده و چندوجهي چالش توسعه براي طراحي سياست هاي بهتر، مبتني بر همکاري بخش هاي دولتي - خصوصي و اقدام به بازگرداندن اعتماد و اطمينان به وجود امکان ادامه پيش رفت اقتصادي است.
بهبود عوامل تعيين کننده رقابت پذيري، همان طور که در 12 ستون GCI مشخص شده است، نيازمند اقدامات هماهنگ از سوي دولت، جامعه تجاري و جامعه مدني است. به منظور دست يابي به پيش رفت در تمام عوامل رقابت پذيري، مشارکت تمام بازيگران اجتماعي به موازات هم لازم است و براي رسيدن به نتايج طولاني مدت ضرورت دارد. امسال GCI به سه چالش و درس اصلي مربوط به پيش رفت اقتصادي، همکاري بخش هاي دولتي - خصوصي و اقدامات سياستي اشاره مي کند: اول، آسيب پذيري هاي مالي تهديدي براي رقابت و توانايي هاي اقتصادي براي تامين مالي نوآوري و پذيرش تکنولوژي است. دوم، اقتصادهاي نوظهور در نوآوري در حال پيش رفت هستند، اما مي توان از مزاياي گسترش بيشتر بهره برد. سوم، انعطاف پذيري بازار کار و محافظت از کارگران براي رقابت و رفاه مشترک در انقلاب صنعتي چهارم مورد نياز است.

تلاش براي رشد بيشتر و بهتر
شاخص رقابت جهاني شاخص هاي رشد و رونق بلندمدت را در طي چهار دهه به ارمغان آورده است و به سياست گذاران کمک مي کند تا چالش هايي را که بايد مورد توجه قرار گيرند و نقاط قوت و ضعف آن ها در طراحي راهبردهاي رشد اقتصادي کشورهايشان را شناسايي کنند. در حالي  که مفهوم رقابت و محيط اقتصادي که در آن سياست هاي اقتصادي و تصميم گيري هاي سرمايه گذاري اتخاذ مي شود به طور مداوم تکامل  يافته است، دهه گذشته شاهد ايجاد تغييرات مهمي بوده است که اساسا تغييراتي را در زمينه تصميم گيري هاي سياسي براي رشد اقتصادي ايجاد کرده اند.
پس از يک دوره طولاني رشد ناچيز در پي بحران مالي جهاني، به نظر مي رسد سرعت اقتصاد جهاني افزايش  يافته است. اين خبر خوشي است. با وجود اين بهبود تدريجي، در بسياري از کشورها سياست گذاران از ديدگاه توسعه اقتصادي بلندمدت نگران هستند. بخشي از آن به اين دليل است که توسعه فعلي به نظر مي رسد به صورت دوره اي باشد که به واسطه نرخ بهره فوق العاده پايين تقويت مي شود تا اين که به واسطه استراتژي هاي اساسي رشد ساختاري تقويت شود. به نظر مي رسد بهبود در بهره وري به کندي پيش رود و انتظار نمي رود که به سطوح تجربه شده در دهه هاي گذشته بازگردد.
در چالشي مرتبط، استراتژي هاي رشد غالب و مدل هاي پيش رفت اقتصادي به طور فزاينده اي زير سوال رفته اند. در اقتصادهاي پيش رفته، سوالات توزيعي گاهي اوقات با پيامدهاي سياسي برجسته و آشکارتر شده اند. در بازارهاي در حال ظهور، چنين پرسش هايي مي تواند به واسطه تلاش هاي ناموفق آرزوهاي تحقق نيافته يک طبقه متوسط رو به رشد تقويت شود.
با اين  حال، توافق گسترده اي در مورد اهميت رشد اقتصادي در توسعه و تامين رفاه انسان وجود دارد. رشد منابع مورد نياز براي آموزش بهتر، بهداشت، امنيت و درآمد بيشتر را ايجاد مي کند. اگرچه رشد توسعه انساني را تضمين نمي کند، اما کشوري به طور نمونه وجود ندارد که بدون رشد، بتواند رفاه مردم خود را بهبود بخشد. اغلب شبکه عميقي از ارتباطات که رشد را به ارزش هاي اجتماعي گسترده تر مرتبط مي کند هنوز مطرح نشده است. به جاي تمرکز بر رفاه، معيار اندازه گيري پيش رفت اقتصادي و متعاقب آن تجزيه  و تحليل سياست اقتصادي بر اساس ميزان توليد ناخالص داخلي تحت الشعاع قرار مي گيرد و موجب آشفتگي ابزار و اهداف مي شود. با اين  حال، رشد اقتصادي نبايد به  خودي  خود پايان کار باشد. اين امر بايد به رفاه انسان منتهي شود، در مشروعيت سياسي ريشه داشته باشد و بر مبناي يک مفهوم چندبعدي از پيش رفت اقتصادي، شامل ارزش هايي نظير موارد ذيل باشد:
- توزيع گسترده از دستاوردهاي اقتصادي
- پايداري زيست محيطي
- منافع و برابري بين نسلي جوانان و نسل هاي آينده
تحول اقتصاد جهاني به واسطه سهم عظيم آن در رشد اقتصادي طي چند دهه گذشته، ترغيب و توجيه شده است. تا حدي که در اين فرايند هرگونه توجهي به پذيرش اجتماعي گسترده در نظر گرفته مي شد، اين امر عمدتا به توزيع مجدد پس از هرگونه سود اقتصادي تبديل شد. با در نظر گرفتن مفهوم سياسي جهاني و ظهور انقلاب صنعتي چهارم، اين رويکرد نيازمند تغيير است؛ نه تنها براي کارآمدتر کردن جهاني شدن براي افراد بيشتر از منافعي که تاکنون داشته است، بلکه اطمينان از اين که جهاني  شدن داراي حوزه کاملا بزرگي است که در وهله اول آن را مجاز به پيش برد رشد اقتصادي مي کند. ما بايد بحث هاي سياست اقتصادي و مداخلات را جهت آشکارسازي بهره وري و تحقق بخشيدن به رفاه گسترده با تغيير هم زمان رشد اقتصادي و اجتماعي قبل از اين امر مسلم، نه بعد از آن، تغيير دهيم. اين موضوع بايد مدنظر قرار گيرد، حتي اگر منجر به فرم تعديل شده فراواني از جهاني  شدن با رشد کاهشي بالقوه، اما پيش خريد و دربرداري بيشتر شود. به منظور موفقيت، ما همچنين بايد مکان هاي مدرن و ابزارهاي جديدي را براي بحث در مورد تاثيرات چالش هاي خط مشي گذاري آينده ايجاد کنيم که مجموعه کاملي از ذي نفعان را تشکيل مي دهند و اين ها عواملي است که در حال حاضر مي توانند در تغيير پيش برد نقش داشته باشند.
به همين منظور، شوراي آينده جهاني انجمن اقتصاد جهاني در مورد پيش رفت اقتصادي چهار موضوع مرتبط را شناسايي کرده و مورد بررسي قرار مي دهد:
- جامع و کامل تر کردن مقوله جهاني  شدن که شامل پيشنهادي براي بهبود مهارت، بازآموزي و رسيدگي به جابه جايي هاي کاري، ماليات، حمايت اجتماعي و رسيدگي به نابرابري، بازارهاي مالي که در خصوص همه موارد موثر است؛ رقابت و اجتناب از ماليات بر سود و ايجاد عصر جديدي از همکاري بين المللي است.
- بازده بهره وري و پتانسيل اقتصادي در چارچوب انقلاب صنعتي چهارم که اساسا ساختارها و محدوديت هاي رشد بهره وري را تغيير مي دهد و سوالات مربوط به پتانسيل آينده براي بهبود وضعيت سلامت و بهترين نحوه تصرف و به اشتراک گذاري پاداش هاي بهره وري هاي جديد، به ويژه با توجه به ماهيت تکاملي اشتغال و مشاغل.
- ترويج و دستيابي به دربرداري چندبعدي، به ويژه از طريق توسعه يک ابزار چندبعدي که از شاخص هاي کلي آزمون شده از رشد و رفاه کامل تشکيل  شده است و مي توان از آن براي ارزيابي ميزان جامع و کامل بودن کشورها و جوامع در سطح خانواده استفاده کرد.
- تحول ارتباطات، روابط و سازمان ها براي تدوين تحولات جديد در رسانه هاي اجتماعي، مبارزه با اتاق هاي پژواک معطوف به خود و افزايش قطبيت ايده ها، در نتيجه گسترش مجموعه اي از کانال ها و پيام هايي که با افرادي که زندگي آن ها تحت تاثير قرار گرفته است، به منظور بهبود مشارکت پايه گسترده و تضمين پيش خريد (buy-in) براي گزينه هاي خط مشي گذاري صوتي عجين شوند.
تحقق رشد در بهترين زمان ممکن دشوار است و در حال حاضر به واسطه تنش ها و تحولات مختلفي که جهان معاصر را به تصوير مي کشد، امر پيچيده اي است. چهار مورد از اين تحولات بارز که احتمالا در سال آينده موجب شکل گيري گفتمان اقتصادي مي شوند، عبارتند از: عوامل و مخالفت هاي ساختاري براي رشد، اختلالات ناشي از تغيير سريع فناوري، نياز به جامعه اقتصادي جامع تر و عدم اطمينان از تکامل آتي روند جهاني شدن.
عوامل ساختاري مخالف و چالش هاي اندازه گيري
ده سال پيش، بحران مالي جهاني، يک دوره از رشد اقتصادي پايدار تحقق يافته در دهه 1960 را متوقف کرد. از آن زمان علي رغم سياست هاي پولي غيرقانوني و بسته هاي محرک مالي، اقتصادهاي پيش رفته رشد نسبتا کند و در عوض طولاني مدتي داشته اند. در بازارهاي نوظهور، تاثير بحران مالي جهاني تا حدودي به واسطه تفاوت هاي نرخ بهره کاهش  يافته است، توأم با اقتصاد پيش رفته اي که باعث افزايش جريان هاي سرمايه در قالب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، رونق فوق العاده کالايي و مرتبط با آن و رشد سريع کشور چين شده است. اخيرا اقتصادهاي پيش رفته و نوظهور نشانه هايي از بهبود را نشان داده اند.
ما هنوز در حال درک علل تغيير شيوه اي هستيم که اقتصاد طي دهه گذشته انجام داده است. توضيحات مربوط به تقاضا، با تمرکز بر راه هايي که پس انداز زياد و سرمايه گذاري پايين باعث کاهش تقاضا و درنتيجه رشد مي شود، وجود دارد. سرمايه گذاري در سال هاي اخير زير سطح سال هاي گذشته بوده است: به عنوان  مثال، در بين سال هاي 2008 تا 2015، اروپا ميانگين ساليانه اي بالغ  بر  260 بيليون يورو را به معناي واقعي در سرمايه گذاري هاي تجاري، مسکوني و عمومي تجربه کرد. در ايالات  متحده، سرمايه گذاري خالص کسب وکار کمتر از ميزان 8/2 درصدي در سال 2014 و ميانگين 8/4 درصدي در بين سال هاي 1960 تا 2000 بود. به نظر مي رسد بازارهاي پيش رفته و در حال ظهور، با وجود پيش رفت هاي فناورانه قابل توجه، سير نزولي در بهره وري را تجربه کرده اند. نمودار يک نشان مي دهد که چگونه عامل بهره وري کل در اقتصادهاي پيش رفته و بازارهاي نوظهور پس از بحران مالي به طور متوسط کاهش  يافته است. بسياري از توضيحات احتمالي براي سير نزولي بهره وري به طور کامل ارائه  شده اند. بعضي از افراد استدلال مي کنند که فناوري هاي امروز داراي پتانسيل افزايش بهره وري مشابه مانند نوآوري هاي گذشته نيست؛ يا همان گونه که در ادبيات پارادوکس بهره وري مطرح  شده است، آن ها مي توانند زمان بيشتري را براي تاثيرگذاري بر بهره وري در آمار نشان دهند. ساير توضيحات شامل اثرات طولاني مدت بازآموزي مهارت ها، به ويژه در ميان کارگران جوان تر، در کشورهايي است که اين سير نزولي منجر به بيکاري پايدار، سرمايه گذاري نامناسب با توجه به سطح بالاي بدهي ها و نرخ بهره نزديک به صفر که موجب سرمايه گذاري اشتباه مي شد و اتکاي سياست گذاران به سياست هاي پولي کاملا قابل  قبول و جلوگيري از اصلاحات افزايش بهره وري است.
توضيح ديگر در پس اين کاهش بهره وري اين است که اندازه گيري توليد سنتي توليد ناخالص ملي (GDP) به دليل ارزش زيادي که در سال هاي اخير ايجاد شده، ناموفق بوده است. به تازگي سهم کالاها و خدمات ارائه شده بدون هزينه مستقيم براي مصرف کننده رو به افزايش است. به عنوان  مثال، موتورهاي جست و جوي مبتني بر وب يا اطلاعات آنلاين يا ارزش ايجادشده از طريق کانال هاي رسانه هاي اجتماعي، در ارزش هايي که براي مصرف کننده ايجاد مي کنند، قيمت گذاري نمي شوند، بلکه به مقدار ارزش تبليغات توليدشده براي شرکت هايي که اين خدمات را اجرا مي کنند، قيمت گذاري مي شوند. علاوه بر اين، همگام با پيش رفت مداوم فناوري، ما نمي توانيم به درستي پاسخ گوي پيش رفت هاي جايگذاري شده در کيفيت محصولات مانند گوشي هاي هوشمند باشيم. درنهايت، ارزيابي خدمات به طور ذاتي نسبت به ارزيابي کالاهاي فيزيکي دشوارتر است و سهم خدمات در اقتصاد در حال افزايش است. با توجه به اين که عامل بهره وري کل بر اساس داده هاي توليد ناخالص داخلي محاسبه مي شود، اشتباهات اندازه گيري حاصله مي تواند منجر به سبک شماري رشد بهره وري شود. با وجود اين منابع متعدد از ارزيابي و اندازه گيري عدم قطعيت، خطا در ارزيابي هاي بهره وري مي تواند قابل  توجه باشد.قرار دادن رشد در مسير پايدار قبلي نيازمند اعمالي اصلاحاتي جهت ايجاد سرمايه انساني و فيزيکي و استفاده از فناوري هاي جديد است. يکي از دلايل احتمالي کاهش اخير در بهره وري کل، تخصيص مجدد منابع به بخش هاي کم بازده بوده است؛ براي رفع اين روند، سياست گذاران بايد عدم انعطاف قانوني را که مانع از تنظيمات ساختاري مي شوند، حذف کنند. شواهد اخير نشان مي دهد که پراکندگي وسيع بهره وري در شرکت ها در حيطه صنايع، ازجمله ميان فناوري هاي مرزي و فناوري هاي قديمي تر؛ سياست ها و نهادهايي که به شرکت ها کمک مي کند تا به سوي مناطقي با بهره وري بالاتر گذار کنند نيز موجب رشد خواهد شد.
 
شکل: عامل بهره وري کل 2000 - 2016
شاخص برابري قدرت خريد (PPP)، توليد ناخالص داخلي - موزون (GDP-weighted)

چالش هاي نوآوري
سرعت و اختلال در تغييرات فناورانه موجب ايجاد فرصت هاي بي سابقه و چالش هايي مي شود که با همگرايي فناوري هاي ديجيتال، فيزيکي و بيولوژيکي که ويژگي هاي انقلاب صنعتي چهارم را مشخص مي کنند، تقويت مي شود.
اين فناوري هاي نوظهور داراي توان بالقوه  موثر به عنوان يک منبع رشد هستند، اما تکامل آينده آن ها نامعلوم است. يک چالش کليدي اين است که چگونه پتانسيل خود را به گونه اي شکوفا کنند که براي جامعه به عنوان کل منفعت داشته باشند، با فرض اين که بتوانند توزيع درآمد و فرصت هاي ملي و جهاني را عميقا تغيير دهند و منجر به تحولات ساختاري قابل  توجهي شوند. اثرات فناوري هاي آينده ناشناخته است، اما چالش هاي سياسي مربوط به فناوري هاي فعلي بيانگر ميزان اين تغييرات است. انتظار مي رود کاهش شغل در سال هاي آتي فناوري توليد و خدمات را تغيير دهد و پرسش هايي در مورد چگونگي ايجاد سريع شغل هاي جديد و مدل هاي توسعه اقتصادي آي تي بر مبناي صادرات محصولات توليدي با نيروي کار مطرح شود. در عين  حال، پيش رفت هاي فناورانه ارزش قابل  توجهي، بيش از آنچه در حال حاضر در آمار ملي مطرح مي شود، براي مصرف کنندگان ايجاد مي کند.
مرز فناوري با دست يابي به موفقيت هاي اخير در هوش مصنوعي خودآموزي که بر اساس افزايش حجم داده هاي توليدشده توسط تلفن هاي همراه و حسگرهاي مربوط به ماشين آلات و تجهيزات تغذيه مي شود رو به گسترش است. عاملان کوچک و از راه دور مي توانند وضع موجود را مختل کنند، در حالي  که ارتباط متقابل تنگاتنگ تر، سيستم هاي بيش  از پيش پيچيده اي را ايجاد مي کند. در نتيجه فناوري محيط زيست سياسي و اقتصادي را بيشتر نامتقارن و نامطمئن مي سازد. پيش بيني پيش رفت هاي آتي يا موفقيت در نحوه پيش برد آن ها به بهترين وجه ممکن براي سياست گذاران امري دشوار است.
يکي از چالش هاي نوظهوري که الزاما سياست گذاران بايد به آن توجه داشته باشند، تمرکز روزافزون در برخي از ساختارهاي بازاري ناشي از اثرات شبکه است. اين امر احتمالا تاثيرات اقتصادي کلاني بر بهره وري، رشد و نابرابري خواهد داشت. تمرکز اقتصادي نيز با قدرت و نفوذ سياسي مرتبط است و در نتيجه اين خطر را به دنبال خواهد داشت که خط مشي ها به نفع متصديان موثر منحرف شود. سياست گذاران بايد تمرکز خود را بر مقررات ضد ترويج تجديد کنند و درک خود را از تاثير فناوري هاي جديد و مدل هاي تجاري بر هزينه ها، توابع توليد و سازه هاي صنعت افزايش براي حفظ بازارهاي ديناميکي، مشارکت گسترده و قدرت تخريب خلاقانه افزايش دهند.

ناهنجاري هاي غيرقابل انکار
نشانه هاي مشخصي وجود دارد که فناوري با کاهش تعداد مشاغل با مهارت متوسط و رشد در مشاغلي با تخصص کم و همچنين تخصص بالا به قطبش بازار کار کمک مي کند. در بسياري از کشورها، ملاحظات توزيعي به عنوان يکي از چالش هاي جدي سياست گذاري در زمينه رقابت پذيري و رشد بروز کرده است.
در سراسر جهان، نابرابري در دهه هاي اخير کاهش  يافته است، زيرا رشد اقتصادي کشورهاي بسيار فقير و بسيار پرجمعيت آسيا به ميزان قابل  توجهي بيشتر از نرخ رشد اقتصادي کشورهاي پيش رفته بوده است، در نتيجه آنچه را که اقتصاددانان «همگرايي بزرگ» ناميده اند، نمايان مي سازد. درنهايت نابرابري در ميان کشورها به طور متوسط افزايش  يافته است. در بسياري از اقتصادهاي پيش رفته، نابرابري درآمد در دو دهه گذشته گسترش  يافته است يا در سطح بالاتري قرار دارد و اغلب با اختلافات بزرگ منطقه اي است، مثلا بين مناطق روستايي و شهري - در حالي خانواده هاي ثروتمند از همتايان کم درآمد و با درآمد متوسط فاصله مي گيرند. اين روند در مورد اقتصادهاي نوظهور نابسامان تر است، اگرچه سطوح قطعي نابرابري در اين کشور بسيار بالاتر از کشورهاي پيش رفته است. در کشورهايي که داده ها امکان قياس را فراهم مي سازند، ثروت به طور معني داري بيشتر از درآمد توزيع شده است. نمودار دو نشان دهنده سطح نابرابري و تکامل طي سال هاي گذشته در خصوص اقتصادهاي منتخب است. ترکيبي از رکود اقتصادي و افزايش نابرابري درآمدي منجر به نارضايتي سياسي و تنش سياسي قابل  توجه در سراسر جهان شده است. در بعضي از کشورها، اين امر به تدريج موجب تضعيف عملکرد صحيح نهادها و فرايندهاي سياسي و پيچيدگي و اجراي سياست شده است. در اقتصادهاي پيش رفته، نااميدي بر دستاوردهاي نسبي کسب شده توسط آن دسته از افرادي که در صدر توزيع ثروت و درآمد داخلي قرار دارند و همچنين دستاوردهاي کسب شده توسط کارگران خارجي در سطح جهاني متمرکز شده است. اين امر زمينه را براي جنبش هاي پوپوليستي سياست مداران چپ گرا و راست گراي طيف سياسي مهيا کرده است که بازگشت به سياست هاي انزواطلبانه و مداخله گرتري را پيشنهاد مي کنند.
 









نمودار دو
رنگ خاکستري: سال هاي اخير در دسترس با کسر ده سال (t-10)
رنگ آبي: سال هاي اخير در دسترس (t)
تنگناهاي تجاري
تجارت و جريان هاي جهاني، محرک هاي مهم رشد اقتصادي در گذشته بوده است، اما هنوز رابطه ميان جهاني سازي و رشد کاملا درک نشده است. سياست هاي احياکننده رشد مستلزم درک بهتري از تعاملات ميان آزادسازي تجارت، برگ خريد آزادسازي، تغييرات فناورانه و چارچوب سياست داخلي در ابعاد پيش رفت اقتصادي مانند اشتغال، درآمد، نابرابري، بهداشت و آموزش  و پرورش است.
اين موضوع حائز اهميت است، چراکه رشد در تجارت بين المللي در سطوح قبل از بحران به  اعتدال نرسيده است. پس  از آن کاهشي نزديک به 15 درصد در سال 2009 داشته و در حال حاضر روند کندتري نسبت به رشد توليد ناخالص داخلي جهاني دارد. سرمايه گذاري جهاني نيز پس از بحران رکود يافته است. عدم قطعيت در خصوص تحول آتي نظم اقتصاد جهاني احتمالا همچنان در جريان تجارت بين المللي و سرمايه گذاري ها موازنه خواهد شد.
بسياري از کشورها به دليل نگراني هاي مربوط به تاثير منفي جهاني شدن بر استانداردهاي زندگي، به ويژه در اقتصادهاي پيش رفته، واکنش شديد و عمومي را در برابر ترقي خواهي بيشتر تجربه کرده اند و ادعا مي کنند که اين امر بر ارزش هاي اساسي اجتماعي - سياسي مانند هويت ملي و حاکميت تاثيرگذار است. اشکال جديدي از محافظه کاري همزمان با افزايش به کارگيري قوانين، مقررات، استانداردها، کنترل مرزها و ديگر اشکال محافظت غيرمتعارف در حال ظهور است.
دو عامل ديگر نيز به عنوان عوامل موثر فرعي در کساد تجاري پس از بحران مقابل بحث و گفتمان هستند که احتمالا مي توانند تصميمات سياسي - اقتصادي را تحت تاثير قرار دهند. يکي از فرضيه ها اين است که در حال حاضر بازگشت هاي مالي ناشي از تقسيم توليد به زنجيره هاي ارزش جهاني در حوزه هاي قانوني متعددي وجود دارد که در دهه هاي اخير محرک اصلي تجارت بوده است. پيش رفت هاي فناورانه مانند چاپ سه بعدي مي تواند در آينده با انتقال هرچه بيشتر توليد کالاهاي فيزيکي به سمت مصرف کنندگان موجب کاهش تجارت شود. فرضيه ديگر، تغيير در ترجيحات و اولويت هاي مصرف کننده است، زيرا افراد جوان تر در تلاش براي مالکيت دارايي هاي فيزيکي معامله شده بين المللي هستند و استفاده از خدمات توليدشده محلي مانند اوقات فراغت را ترجيح
مي دهند.
شاخص رقابت پذيري در ايران
براساس تعريف مجمع جهاني اقتصاد، رقابت پذيري مجموعه اي از نهادها، سياست ها و عواملي است که به تعيين سطح بهره وري يک کشور مي پردازد. سطح بهره وري به نوبه خود، مجموعه اي از سطح رفاه است که مي توان توسط اقتصاد به آن دست يافت. همچنين سطح بهره وري به عنوان نرخ بازگشت سرمايه گذاري در اقتصاد و نيز توانايي يک کشور در رسيدن به سطح بالايي از درآمد تعريف مي شود. بنابراين مفهوم رقابت پذيري شامل اجزاي ايستا و پوياست. در گزارش سالانه مجمع جهاني اقتصاد، رقابت پذيري کشورها از سه بعد قرار گرفتن در مراحل توسعه، ارکان 12گانه شاخص رقابت پذيري و نظرسنجي از مديران کسب و کار کشورها به منظور بررسي مهم ترين چالش هاي رقابت پذيري مورد مطالعه قرار مي گيرد.
براي طبقه بندي کشورها در مراحل توسعه از دو شاخص درآمد سرانه و نسبت صادرات منابع طبيعي به کل صادرات کشورها استفاده مي شود. کشورهايي که درآمد سرانه آن ها کمتر از 2000 دلار است، در گروه کشورهاي عامل توليدمحور، کشورهايي که درآمد سرانه آن ها بيش 3000 - 8999 دلار است در گروه کشورهاي کارايي محور و کشورهايي که درآمد سرانه آن ها بيش از 17هزار دلار است، در گروه کشورهاي نوآوري محور طبقه بندي مي شوند. مجمع جهاني اقتصاد کشورهايي را که درآمد سرانه آن ها بين 2000 - 2999 دلار است در گروه کشورهاي در حال گذار از عامل توليدمحور به کارايي محور و کشورهايي که درآمد سرانه آن ها بين 9000 - 17000دلار است در گروه کشورهاي در حال گذار از کارايي محور به نوآوري محور طبقه بندي مي کند.
شاخص رقابت پذيري جهاني براساس ارکان 12گانه اي که در نه زيرشاخص اصلي الزامات اساسي، عوامل افزايش کارايي و عوامل نوآوري و بلوغ قرار دارند، محاسبه مي شود. بر اين اساس ارکان الزامات اساسي، نهادها، زيرساخت ها، محيط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدايي هستند، ارکان عوامل افزايش کارايي مشتمل بر مواردي چون آموزش عالي و حرفه اي، کارايي بازار کالا، کارايي بازار نيروي کار، توسعه بازار مالي، آمادگي فناورانه و اندازه بازار است و ارکان عوامل نوآوري و بلوغ شامل بلوغ و مهارت کسب و کار و نوآوري است.
رتبه کشورها از طريق محاسبه ميانگين وزني آن ها مشخص مي شود. اين شاخص به طور کمي در محدوده ارقام يک تا هفت محاسبه مي شود، به طوري که هرچه شاخص به عدد هفت نزديک تر باشد، قدرت رقابت پذيري کشور بيشتر است.

توسعه يافتگي ايران
براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد، در سال 2017 - 2018 ميلادي درآمد سرانه ايران 5/4682 دلار محاسبه شده است. از اين منظر ايران در مرحله دوم توسعه يافتگي يعني اقتصاد مبتني بر کارايي قرار مي گيرد. اما با توجه به اين که بخش عمده اي از صادرات کشور، منابع طبيعي به ويژه نفت و مواد نفتي است، ايران در مرحله گذار از يک به دو جاي گرفته است.

رتبه ايران بر اساس ارکان 12گانه
ايران براساس آخرين گزارش نمره 3/4 را به دست آورده و در ميان 138 کشور رتبه 69 را کسب کرده است. ايران در زيرشاخص نياز هاي اساسي، به سبب برخورداري از منابع غني طبيعي و نيروي کار مناسب رتبه 69 جهاني را به خود اختصاص داده است. ولي در زيرشاخص تقويت کارايي، رتبه 83 و در زيرشاخص نوآوري رتبه 81 را احراز نموده است. نکته قابل تامل اين که موقعيت ايران در اين دو شاخص اخير بهبود يافته است.

زيرشاخص تقويت کارايي
مرحله دوم توسعه نيز از نقطه نظر ارکان رقابت شامل آموزش عالي و تربيت نيروي انساني، کارايي بازار کالا، کارايي بازار کار، توسعه بازار مالي، آمادگي فناورانه و اندازه بازار است. بهترين رتبه ايران در اين مرحله از توسعه مربوط به اندازه بازار است که رتبه 19 را در ميان کشور هاي جهان به خود اختصاص داده و بدترين رتبه به کارايي بازار کار اختصاص داده شده است. اصلي ترين چالش هاي ايران در ارکان مرحله دوم توسعه مشتمل بر مواردي چون تعرفه هاي تجاري بالا، ميزان محدود مالکيت خارجي، مشارکت ضعيف زنان در نيروي کار نسبت به مردان و سهم پايين واردات به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي است.

زيرشاخص عوامل نوآوري و بلوغ
اين زيرشاخص شامل دو رکن بلوغ و مهارت هاي کسب و کار و نوآوري است که ايران در اين دو رکن به ترتيب رتبه هاي 97 و 66 را کسب کرده است. در گزارش مجمع جهاني اقتصاد نقاط ضعف کشور در ارکان مرحله سوم توسعه به مواردي چون عدم تمايل دولت به تفويض قدرت به بخش غيردولتي، وسعت ناچيز بازاريابي، ظرفيت هاي پايين نوآوري و کيفيت پايين عرضه کنندگان محلي نسبت داده شده است.

چالش هاي ايران براساس نظرسنجي از مديران کسب و کار کشور
مطابق نظرسنجي صورت پذيرفته توسط مجمع جهاني اقتصاد از مديران کسب و کار کشور، اساسي ترين مشکلات ايران به ترتيب مشتمل بر مواردي چون دسترسي به تامين مالي، تورم، بوروکراسي ناکارآمد دولتي و بي ثباتي سياستي است.

منبع: مجله دانش بنیان