اقتصاد دانش بنیان

در سلسله‌ نشست‌هاي «فرصت‌ها و چالش‌هاي پژوهش و فناوري در افق پساتحريم» که در دانشگاه خليج‌فارس با همکاري بنياد نخبگان استان بوشهر با حضور اعضاي هيات‌علمي و به ميزباني معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه برگزار شد دغدغه‌ها، ديدگاه‌ها و تجربه‌هاي مختلفي به بحث گذاشته ‌شد. يکي از موارد مهمي که در ارتباط با اقتصاد دانش‌بنيان و تشکيل تيم‌هاي نوآور در شرکت‌هاي دانش‌بنيان پيش روي دانشگاهيان قرار دارد، محدوديت‌هاي موجود در آيين‌نامه‌هاي ارتقاي اعضاي هيات‌علمي است. بر اساس آيين‌نامه موجود، محور ارتقاي اعضاي هيات‌علمي بر چاپ مقالات علمي است و وزن کمتري براي فعاليت‌هاي منتهي به دستاوردها و محصولات غير از مقاله در نظر گرفته شده است. روح حاکم بر آيين‌نامه موجود بر دادن «اصالت» به مقاله و «هدف بودن» آن است. بر اين اساس، مقاله نه به عنوان يکي از محصولات، بلکه به عنوان «هدف» و «محصول اصلي» پژوهش و فناوري قلمداد مي‌شود. در همين راستا، قاطبه‌ اعضاي هيات‌علمي به ويژه فارغ‌التحصيلان جوان تازه استخدام شده در سازمان‌هاي علمي و فناوري (دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها) براي ادامه کار در سازمان خود به حيات حرفه‌اي علمي متکي به چاپ مقالات متعدد نياز دارند. در همين راستاست که «مقاله‌شماري» در دانشگاه معيار استمرار فعاليت علمي است و نداشتن مقاله به معناي رکود علمي اعضاي هيات‌علمي قلمداد مي‌شود.

در اين‌جا صحبت از ارزش مقاله نيست و مقاله‌نويسي، به ويژه زماني که محصول يک پژوهش ناب (بنيادي يا کاربردي) باشد و با در نظر گرفتن همه ابعاد مساله به طور جامع تهيه شده باشد، در جاي خود بسيار ارزشمند است. مساله مورد بحث در اين نوشتار، برقراري توازن ميان مقاله با ساير محصولات و خروجي‌هاي پژوهش و فناوري است که هم‌اکنون به سمت مقاله سنگيني مي‌کند. در سال‌هاي اخير به درستي استدلال و تحليل شده که مقاله به تنهايي نمي‌تواند معيار علم‌سنجي و توسعه علمي در کشور به شمار رود. براي اين امر هم دلايل زيادي وجود دارد که مخاطبين صاحب‌نظر بر آن‌ها اشراف دارند و بيان آن‌ها در حوصله اين نوشتار نيست. به علاوه، تعداد مقالات چاپ شده بدون توجه به کيفيت محتواي آن‌ها، ضريب تاثير مجله، تعداد خواننده و ارجاع‌دهنده، بدون نگاه به اولويت‌ها و نيازهاي کشور، ممکن است به دادن نشاني غلط در سياستگذاري علم و فناوري منجر شود و به رشد علمي کشور متناظر با شمار مقاله‌هاي چاپ شده نگريسته شود.

بيشتر متخصصين و صاحبنظران بر اين باورند که ميان توليد دانش و فناوري و توليد مقاله بايد تناسب معني‌داري وجود داشته باشد و اين دو مقوله بايد به طور متوازن رشد کنند. اين در حالي است که تدوين و اجراي آيين‌نامه‌ ارتقاي اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌ها بر پايه بند 3-1 آن (در آيين‌نامه فعلي) يا 2-3 (در آيين‌نامه جديد که از اسفند 94 اجرايي مي‌شود)، خود به خود عرصه را بر ساير فعاليت‌هاي منتهي به اقتصاد دانش‌بنيان تنگ مي‌کند. در آيين‌نامه جديد، دو بند 2-1 (اختراعات و اکتشافات) و 2-9 (گزارش‌هاي علمي و فني که حاصل تحقيقات کاربردي است و يکي از مشکلات کشور را حل کرده) وجود دارد. همچنين، نقطه اميدوارکننده در آيين‌نامه جديد، تبصره ذيل ماده 2-9 است که امکان جايگزيني 20  درصد امتياز ماده 2-3 (مربوط به مقاله) با گزارش‌هاي علمي و فني طرح‌هاي تحقيقاتي کاربردي را مي‌دهد. با تدبير معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري مي‌توان از اين موارد در گسترش و تقويت شرکت‌هاي دانش‌بنيان و بهبود اقتصاد دانش‌بنيان سود جست. ولي شرايط عمومي حاکم بر دانشگاه‌هاي کشور غير از اين است. به جز اين دو مورد، ساير بندهاي ماده 2 آيين‌نامه جديد بر مقاله، کتاب و نظاير آن استوار است و در سراسر آيين‌نامه‌ ارتقاي اعضاي هيات‌علمي حتي يک بار اسم «دانش‌بنيان» ذکر نشده است. حتي در آيين‌نامه جديد، شرط وتويي اجراي حداقل يک طرح کاربردي با حوزه صنعت (در آيين‌نامه قبلي) حذف شده و اين امر به عنوان يک امتياز اختياري منظور شده است. بنابراين، در شرايط فعلي، عضو هيات‌علمي بر سر دو راهي قرار مي‌گيرد: نوشتن و توليد مقاله براي دوري از رکود علمي يا گسترش ارتباط علمي و فناوري با تشکيل تيم‌هاي نوآور و کار روي نيازهاي بازار و تمرکز بر انجام فعاليت‌ها و طرح‌هاي دانش‌بنيان. عضو هيات‌علمي ممکن است راه دوم را به دلايلي همچون ديربازده بودن (در مقايسه با راه نخست)، دشواري تعامل و مذاکره با کارفرما، عدم توفيق در اقناع کارفرما براي بستن قرارداد با يک متخصص جوان دانشگاهي و... انتخاب نکند. با توجه به قوانين و مقررات موجود، براي او سخت است که دست‌کم در سال‌هاي آغازين خدمت خود راه دوم را برگزيند. با انتخاب و ادامه راه نخست، جايگاه مقاله در مراکز علمي و فناوري به تدريج از «محصول» به «هدف» پژوهش و فناوري تغيير مي‌يابد و نوشتن مقاله به نوعي عادت و ابزار ارتقا در جوامع علمي تبديل مي‌شود. اين دقيقا همان جايي است که اقتصاد دانش‌بنيان مبتني بر ظرفيت دانشگاه‌ها آسيب مي‌بيند زيرا بازار و کارفرما محصول پژوهش و فناوري را محدود به مقاله نمي‌بيند.

در جايي که مهم‌ترين سرمايه‌هاي فکري کشور براي توليد علم تلاش مي‌کنند، کاستن از توليد علم و فناوري به خاطر توليد مقاله انرژي، انگيزه، دانش و تجربه را به جاي اقتصاد دانش‌بنيان در خدمت ژورنال قرار مي‌دهد. در حال حاضر، بعيد مي‌دانم دانشگاهي در کشور، ثبت يک پتنت بين‌المللي يا توسعه يک محصول نرم‌افزاري يا سخت‌افزاري مورد نياز و مورد تاييد يک سازمان صنعتي براي حل يک مشکل صنعت توسط تيم استاد راهنما - دانشجو را به جاي مقاله ISI به عنوان شرط دفاع يک دانشجوي دکترا بپذيرد يا شرايط لازم را براي فعاليت علمي و فناوري دانشجوي دکترا و استاد راهنما در اين راستا فراهم کند. اين در حالي است که همه مي‌دانيم فرايند توليد دانش فني و تبديل آن به پتنت در سطح بين‌المللي يا توسعه يک نرم‌افزار و ايجاد ادبيات مشترک بين صنعت و دانشگاه در فرايند حل يک مساله کاربردي بسيار دشوارتر از چاپ مقاله تخصصي در يک حوزه است. مثال‌هايي که در بالا ذکر شد نيز نمونه‌هايي از فعاليت‌هاي کاربردي دانش‌بنيان مورد نياز بازار است که قابليت پياده‌سازي و انجام در دانشگاه‌ها را دارند، ولي مادامي که مقاله از خروجي کار به دست نيايد، مطابق قوانين فعلي مي‌تواند براي استاد و دانشجو مشکل‌ساز شود.

نکته اين‌جاست که مقاله ممکن است به عنوان محصول جانبي کار توليد شود، ليکن ارزش‌گذاري محصول اصلي نمي‌تواند فقط بر پايه چاپ مقاله تعريف شود. نمونه‌هاي موفقي از پژوهش‌هاي گسترده ميداني در حوزه سلامت سراغ دارم که تيم مجري آن‌ها را در دو لايه انجام داده‌اند. در لايه اول، داده‌برداري گسترده‌اي از جامعه هدف انجام شده و پس از تجزيه و تحليل داده‌ها، خدمات پزشکي ارزشمندي به جامعه هدف عرضه شده است. در لايه دوم، با تمرکز اساتيد و دانشجويان دکتراي تخصصي بر داده‌هاي گردآوري شده، مقالاتي علمي توليد شده که در مجلات علمي با ضريب تاثير بالا و مشهور در حوزه پزشکي چاپ شده‌اند. از آن جمله مي‌توان به پروژه‌هاي «قلب سالم» و «ديابت» اشاره کرد که زير نظر پروفسور ايرج نبي‌پور، استاد رشته پزشکي و نخبه برگزيده جايزه علامه طباطبايي، در بوشهر اجرا شده است. در اين تجربه‌هاي موفق، توازن ميان ارائه خدمات دانشي در حوزه سلامت و توليد مقالات علمي در تراز جهاني ديده مي‌شود.

در سطح کلان، قانونگذار با ايجاد فرصت‌هايي همچون «فرصت مطالعاتي اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌ها در مراکز صنعتي» در پي تثبيت پويايي و اثرگذاري دانشگاهيان بر اقتصاد دانش‌بنيان بوده است، ليکن، اولا اين فرصت براي اعضاي هيات‌علمي رشته‌هاي غيرصنعتي کمتر فراهم است و دوما حتي در اعضاي هيات‌علمي رشته‌هاي صنعتي تاکنون انگيزه لازم براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي اين آيين‌نامه به وجود نيامده است. فرصت مطالعاتي صنعتي جاي خود دارد، حتي کمتر ديده مي‌شود که يک عضو هيات‌علمي يک ماه يا دو هفته از تعطيلات تابستان را براي کار و بازديد و مطالعه در يک واحد صنعتي يا در محيطي غيردانشگاهي سپري کند زيرا عضو هيات‌علمي دريافته است که مي‌تواند ارتقاي خود را از مسيرهاي ساده‌تر طي کند! اين نمونه‌ها، علاوه بر نشان دادن گسست ارتباط صنعت و دانشگاه، حاکي از اين است که در شرايط فعلي، راه براي گذار به اقتصاد دانش‌بنيان از دانشگاه عبور نمي‌کند.

به طور خلاصه، آيين‌نامه‌ها و مقررات جاري براي ارتقاي اعضاي هيات‌علمي، با وجود تغييرات اعمال شده، کماکان بر اصالت مقاله و رجحان آن بر ساير توليدات علمي استوار است. بنابراين، دستيابي به اهداف کلان کشور در حوزه اقتصاد دانش‌بنيان و گسترش گفتمان نوآوري، کارآفريني و اقتصاد دانش‌بنيان مستلزم ايجاد توازن ميان محصولات خروجي از فعاليت‌هاي علمي و فناوري، تسهيل‌گري و هماهنگ‌سازي مجموعه سياست‌ها و قوانين ملي در حوزه اقتصاد دانش‌بنيان با سازمان‌هاي علمي و فناوري کشور است طوري که اعضاي هيات‌علمي بتوانند از زمان شروع به کار در دانشگاه، بر اساس حوزه‌هاي مورد علاقه خود و مورد نياز جامعه پيرامون دانشگاه (اعم از صنعت يا غير آن)، فعاليت کنند و برون‌داد ملموس اين فعاليت‌ها به عنوان بخشي از الزامات ارتقاي اعضاي هيات‌علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي لحاظ شود. رسيدن به اين افق نيازمند هماهنگي در سطوح عالي معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري با وزارت علوم و شوراي عتف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است. 