اقتصاد دانش بنیان

دولت یازدهم و دوازدهم در طول 5 سال اخیر، تلاش خود را بر روی موضوع توسعه علم و فناوری در کشور و بسترسازی در این بخش متمرکز کرده است و با همت دانشمندان و مديران اين مرز و بوم، تلاشي دوباره براي اعتلاي جايگاه اصلی ایران در حوزه علم و فناوری آغاز شده است که در گزارش صد روزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر این فعالیت ها تاکید شده است.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دولت تدبیر و امید برای کاربردی کردن علم و دانش گام های موثری برداشته که عمده این فعالیت های علمی و فناورانه در معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته و منجر به ارتقای جایگاه بین المللی ایران در تولید علم و فناوری شده است، به گونه ای که بر اساس گزارش سال 2017 شاخص جهانی نوآوری، رتبه ایران از نظر شاخص‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری طی سال‌های 2017-2014 بهبود یافته است.
در این گزارش تاکید شده است؛ توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان با اتکا به منابع محدود و دولتی ناممکن است و نیاز است منابع مالی بخش عمومی و خصوصی در این مسیر سازماندهی شوند بر این مبنا صندوق های سرمایه گذاری جسورانه در بازار بورس، 12 صندوق با سرمایه بیش از 500 میلیارد تومان مصوب شده است. همچنین مجوز راه اندازی بیش از 6 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صادر شده و تلاش می شود.
همچنین در این گزارش آمده است؛ عملکرد صندوق های جدید در حوزه سرمایه گذاری خطر پذیر ساماندهی شود. همچنین برای حمایت از زیست بوم کارآفرینی در دور جدید سیاست حمایت از شتابدهنده های نوآوری در دستور کار قرار گرفته است که در دور جدید حدود 11 مرکز شتابدهی با مشارکت بخش غیردولتی فعال شده اند. برنامه "توسعه شهر نوآور" با مشارکت شهرداری تهران را اقدام بعدی معاونت علمی در این حوزه عنوان کرد و افزود: این طرح، برای تغییر چهره شهری به ویژه بافت های فرسوده صنعتی به کارخانه های نوآوری در دستور کار قرار گرفته است که اولین کارخانه نوآوری کشور برای حضور استارتاپ ها در این محدوده ها در ماه جاری افتتاح خواهد شد.



شکل‌گیری بیش از 100 استارتاپ جدید در حوزه‌های خدمات عمومی
بر اساس گزارش منتشر شده؛ بیش از 100 استارتاپ جدید در حوزه های خدمات عمومی مانند حوزه نظام توزیع محصولات باغی و پروتئینی، حمل و نقل (موتوری، تاکسی و باربری بین شهری)، نظام پرداخت و فناوری های نوین خدمات مالی و سرویس های ضروری عموم مردم در این دوره شکل گرفته که تا پایان دولت دوازدهم شاهد اثرات جدی در حوزه خدمات از نظر کیفیت، قیمت و رضایت مردم خواهیم بود.
دولت یازدهم و دوازدهم در طول 5 سال اخیر، تلاش خود را بر روی موضوع توسعه علم و فناوری در کشور و بسترسازی در این بخش متمرکز کرده است و با همت دانشمندان و مديران اين مرز و بوم، تلاشي دوباره براي اعتلاي جايگاه اصلی ایران در حوزه علم و فناوری آغاز شده است. دولت تدبیر و امید برای کاربردی کردن علم و دانش گام های موثری برداشته که منجر به ارتقای جایگاه بین المللی ایران در تولید علم و فناوری شده است. به گونه ای که بر اساس گزارش سال 2017 شاخص جهانی نوآوری، رتبه ایران از نظر شاخص‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری طی سال‌های 2017-2014 بهبود یافته است.
بر اساس این گزارش؛ رتبه ایران از نظر شاخص های مختلف علم و فناوری طی سال‌های 2017-2014 45 بهبود یافته است و نسبت به سال 2014 به جایگاه 75 جهان در سال 2017 رسیده است. دلیل این ارتقاي جايگاه به بهبود چارچوب نهادی و افزایش در خروجی‌ها (اعم از خروجی‌های دانش و فناوری و خروجی عملکرد خلاقانه) باز می‌گردد.
در این گزارش با اشاره به اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان آمده است؛ اجرای این طرح، فضای امید بخشی در جامعه نخبگانی و جوانان تحصیل کرده در مسیر ایفای نقش قابل توجه در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است. در این راستا آمار اشتغال شرکتهای دانش بنیان به مرز 105هزارنفرو فروش آن‌ها به حدود 400 هزار میلیارد ریال رسیده است.
از زاویه رشد علمی، در یک سال اخیر علائم امیدوار کننده ای در حوزه شتاب گرفتن مجدد تولیدات علمی کشور مشاهده می شود، در این بخش، با وجود اینکه هنوز آمارهای مربوط به سال 2017 کامل نشده است اما آمارهای پایگاه نمایه استنادی ISI از ارتقای یک پله ای جایگاه کشور د دستیابی به تبه 16 دنیا خبر داده است.
در پایگاه Scopus نیز جایگاه کشور در سال 2017 رتبه 16 گزارش شده است که در ادامه این مسیر، در صد روزه اول دولت دوازدهم تلاش شده است حرکت های جدیدی برای تداوم این فضا و به ویژه تحول در بخش های اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان
در این گزارش عنوان شده است؛ اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، آمار اشتغال شرکتهای دانش بنیان به مرز 105 هزار نفر و فروش آن‌ها به حدود 300 هزار میلیارد ریال رسانده است و در اثر فعالیت های گسترده فرهنگی، تعداد متقاضیان تأیید صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان از 4 هزار و  321 درخواست در سال 1394 به 10 هزار و 89 درخواست در سال1396 افزایش یافته که این موضوع نشاندهنده تغییر در نگرش دانشگاه ها و ایجاد تحرک در بین جوانان تحصیل کرده برای حضور در عرصه های اقتصادی و حل مسائل جامعه است. به واسطه اهتمام دولت یازدهم به اجرای قانون دانش‌بنیان، تعداد شرکت‌های تأیید صلاحیت‌شده از 55 شرکت در سال 1392 به 3 هزار و 293 شرکت در سال 1396 افزایش یافته است.

افزایش جذب نخبگان ایرانی غیرمقیم در کشور
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است؛ از طریق پلتفرم طراحی شده توسط بنیاد ملی نخبگان و با همکاری 48 پایگاه تخصصی همکار (دانشگاه‌های برتر کشور، پژوهشگاه‌های برتر کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ) در طول دو سال گذشته، 4 هزار و 547 نخبه ایرانی غیرمقیم برای بازگشت ثبت نام کرده اند و  تا کنون 807 نفر از آن ها به کشور باز گشته اند.
از این میان 275 نفر مربوط به دور جدید بوده است. با تلاش مضاعف انجام شده در دولت دوازدهم، متوسط ثبت نام برای بازگشت نخبگان در دوره اخیر افزایش یافته و نرخ تقاضای بازگشت روزانه 5 نفر رسیده است.

طراحی و اجرای برنامه حمایت از صنایع خلاق
با توجه به اهمیت تکمیل قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان این معاونت حمایت از شرکت‌های فعال در مدل های نوین کسب و کار و صنایع خلاق فرهنگی را در دستور کار قرار داد.
در این راستا در صد روز اول کاری دولت دوازدهم بیش از 200 شرکت فعال در این حوزه ها شناسایی و از مزایای برنامه حمایت از صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری رییس جمهور برخوردار شده اند.


افزایش مشارکت استارتاپ ها و شرکت های نوپا در عرصه بهبود خدمات اجتماعی
در گزارش صد روزه معاونت علمی تاکید شده است؛ ارائه خدمات نوین اجتماعی در بستر استارتاپ های نوپا در حوزه های کلیدی با جلب مشارکت وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت جهاد  کشاورزی، راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و نظایر آن از دیگر اقدامات معاونت علمی در صد روز اخیر است.
بر اساس گزارش معاونت علمی؛ بیش از 100 استارتاپ جدید در حوزه های خدمات عمومی مانند حوزه نظام توزیع محصولات باغی و پروتئینی، حمل و نقل (موتوری، تاکسی و باربری بین شهری)، نظام پرداخت و فناوری های نوین خدمات مالی و سرویس های ضروری عموم مردم در این دوره شکل گرفته اند که تا پایان دولت دوازدهم شاهد اثرات جدی در حوزه خدمات از نظر کیفیت، قیمت و رضایت شهروندان خواهیم بود.