اقتصاد دانش بنیان

دانش بنیان وضعیت رشد اقتصادی را در سال های 96 و 97 بررسی می کند

علي رغم اين که تاکنون ميزان رشد اقتصادي کل سال 1396 مشخص نشده است اما براساس آمار ها در نيمه نخست سال، رشد اقتصادي 5/4 درصدي محقق شده است. همچنين رشد اقتصادي 4/4 درصد در فصل بهار، 6/4 درصد در فصل تابستان به ثبت رسيده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه پيش بيني شده رشد اقتصادي در هر سال به طور متوسط 8 درصد است تا اهداف متصور و مفروضات تعيين شده محقق شود. طبق پيش بيني  سازمان برنامه و بودجه کشور و بر پايه اطلاعات مرکز آمار ايران، رشد توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت در سال آينده 5/5 درصد و بدون نفت 8/5 درصد خواهد بود.
رشد اقتصادي سال 1396 به شدت تحت تاثير رشد بالا در سال 95 قرار گرفت. به نحوي که قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي در آذرماه سال 96 گفت: «در سال جاري نيز چون رشد اقتصادي نفت تکميل شده چندان انتظار تحقق رشد اقتصادي از ناحيه نفت نداريم. عمده انتظارات رشد اقتصادي ما از محل رشد صادرات غيرنفتي خواهد بود.» او ادامه داد: «پيش بيني هاي اين بانک و موسسات بين المللي تحقق رشد 4 تا 5 درصدي اقتصادي کشور در سال جاري است.» پيش بيني کميجاني مبني بر کاهش رشد اقتصادي نسبت به سال گذشته درست بود. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در آخرين برآورد از وضعيت اقتصادي کشور، رشد اقتصادي تا پايان امسال را 4/6 درصد پيش بيني کرد. اين در حالي است که برآورد قبلي اين مرکز حدود 3/7 درصد بوده است. اين برآوردها از آن جهت داراي اهميت است که با وجود نزديک شدن به پايان سال همچنان گزارش رشد اقتصادي فصل پاييز منتشر نشده است. براساس اعلام سخن گوي دولت در بهمن سال گذشته رشد اقتصادي در بودجه 96 حدود 7/7 درصد هدف گذاري شده بود که در صورت تحقق برآورد مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دولت 3/1 درصد در رشد اقتصادي از برنامه خود عقب  مانده است. براساس اين پژوهش عمده ترين دليل افزايش برآورد رشد اقتصادي مربوط به بخش هاي خدماتي به ويژه حمل ونقل عمومي است. پيش بيني هاي مراکز بين المللي اقتصادي نيز درباره رشد اقتصادي ايران به پيش بيني مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نزديک است. به نحوي که صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در آخرين گزارش خود رشد اقتصادي امسال کشور را به ترتيب 4/2 و 4 درصد تخمين زده اند. همچنين در برآورد وضعيت توليد ناخالص داخلي در سال 96 به بررسي تحليلي رشد توليد در بخش هاي مختلف کشاورزي، صنعت (ساخت)، نفت، ساختمان، خدمات و... در نيمه نخست سال و پيش بيني نهادهاي مختلف از وضعيت توليد پرداخته شده است.

رشد 3/8 درصدي بخش کشاورزي
در بررسي روند بخش کشاورزي در اقتصاد کشور از سال 1383 تا 1395 جز در سال 1387 شاهد روند صعودي در اين بخش بوده ايم. طبق اعلام بانک مرکزي نرخ رشد بخش کشاورزي در دوره 1390 تا 1395 بين 3/7 تا 5/5 درصد در حال نوسان بوده و متوسط نرخ رشد در اين بخش در طول اين پنج سال 4/7 درصد بوده است. در سال گذشته نيز براساس آمار بانک مرکزي و مرکز ملي آمار، رشد کشاورزي به ترتيب 4/2 و 3/3 درصد اعلام شده است. با درنظر گرفتن اين روند و برمبناي تازه ترين ارزيابي برآورد وزارت جهاد کشاورزي از توليد انواع اقلام محصولات کشاورزي تا پايان امسال پيش بيني مي شود رشد ارزش افزوده اين بخش به 3/8 درصد برسد. در اين ميان محصولات زراعي با سهم 32 درصدي از کل توليدات بخش کشاورزي، رشد 3/4 درصد، محصولات باغي با سهم 23 درصدي، رشد 4/7 درصد و محصولات دامي با سهم 45 درصدي، رشد 3/5 درصد را تجربه خواهند کرد.

رشد 3/1 درصدي در بخش نفت
نفت يکي از بخش هاي مهم اقتصاد ايران به شمار مي رود و با وجود اين که تاثيرپذيري بسيار اندکي از توليدات ساير بخش هاي اقتصادي دارد، بر تامين هزينه هاي جاري و عمراني و به تبع آن بر بخش خدمات عمومي و ساختمان و ساير بخش هاي اقتصادي اثرگذار است. اين بخش در سال گذشته به دليل رفع تحريم ها و پرشدن ظرفيت هاي خالي تاثير چشم گيري بر رشد اقتصادي کشور داشت. به گونه اي که براساس آمار بانک مرکزي، گروه نفت در سال گذشته حدود 62 درصد رشد داشت و سطح توليد به سطح ارزش افزوده سال 1390 رسيد. با توجه به اين روند از سال گذشته کاهش رشد در بخش نفت قابل انتظار بوده است. رشد گروه نفت در نيمه نخست سال براساس اعلام بانک مرکزي و مرکز ملي آمار به ترتيب 5/8 و 4/3 درصد بوده است. از سوي ديگر آمار توليد نفت ايران بر پايه گزارش ماهانه اوپک نشان مي دهد توليد نفت خام در سه ماه نخست سال 7 درصد رشد داشته و در سه ماه دوم سال به حدود 5 درصد کاهش پيدا کرده است. به طور کلي با در نظر گرفتن وضعيت بازار نفت و عملکرد سال گذشته، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پيش بيني کرده در شش ماه دوم سال با کاهش رشد در بخش نفت روبه رو شويم و رشد گروه نفت به 3/1 درصد برسد.

وضعيت وخيم صنايع در پنج سال گذشته
بررسي وضعيت بخش صنعت نشانگر اين است که اين بخش پس از رکود پنج ساله در سال گذشته به سطح پيشين خود - در سال 1390 - برگشته است اما با توجه به رشد منفي سرمايه گذاري و پر شدن ظرفيت هاي خالي انتظار رشد قابل توجه در آن وجود ندارد. مقايسه شاخص زيربخش هاي صنعت کارگاه هاي بزرگ صنعتي در سال گذشته نسبت به سال 1390 گوياي اين است که از 24 زيربخش، صنعت فقط 10 درصد رشد داشته که بيشترين رشد مربوط به زيربخش هاي توليد دارو، توليد آشاميدني ها و مواد غذايي بوده است. علاوه  بر اين از 14 بخش که داراي رشد منفي بوده، هفت بخش بيش از 20 درصد رشد منفي داشته که نشان دهنده وضعيت وخيم اين صنايع است اما با توجه به سهم پايين آن ها در شاخص کل صنعت تاثير چنداني بر رشد کل نداشته اند. براساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اگر صنايعي که نسبت به سال 90 زير ظرفيت توليد مي کنند، توليد خود را به سطح توليد آن سال برسانند، شاهد رشد 6 درصدي در بخش صنعت خواهيم بود.
رشد 4/6 درصدي بخش صنعت
براساس اعلام بانک مرکزي و مرکز ملي آمار، رشد صنعت در سال گذشته به ترتيب 6/9 و 6/5 درصد و در شش ماه نخست سال جاري به ترتيب 4/8 و 4 درصد بوده است. با توجه به اين که در حال  حاضر 80 درصد صنايع بزرگ کشور تحت تاثير پنج صنعت محصولات شيميايي با سهم 26 درصدي، فلزات اساسي با سهم 20 درصدي، وسايل نقليه موتوري با سهم 16/5 درصدي، کاني هاي غيرفلزي با سهم 9/5 درصدي و صنايع غذايي با سهم 7/5 درصدي است، پيش بيني مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با در نظر گرفتن فعاليت هاي زيربخش صنعت و تخمين توليد آن ها تا پايان سال رشد 4/6 درصدي است.

چشم انداز رشد بخش ساختمان
بخش ساختمان ارتباط تنگاتنگي با بخش هاي بالادستي خود از قبيل فلزات اساسي، کاني هاي غيرفلزي و... دارد و از سوي ديگر با بخش هاي پايين دستي همچون خدمات مستغلات در ارتباط است. از اين رو نقش مهمي در اقتصاد ايران دارد. بررسي وضعيت ارزش افزوده اين بخش از سال 1386 تا 1395 از رکود شديد و وضعيت نامطلوب اين بخش به ويژه در دو سال گذشته خبر مي دهد. اين امر نيز ريشه در رکود مسکن، کاهش مخارج عمراني و کاهش سرمايه گذاري در ساير بخش ها دارد. يکي از شاخص هاي مهم در اين بخش وضعيت ساختمان هاي دولتي است که ارتباط مستقيم با بودجه دارد. برآوردها از وضعيت بودجه نشان مي دهد ميزان تحقق مخارج عمراني دولت امسال حدود 42هزار ميليارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته هيچ گونه تغييري نخواهد داشت. با در نظر گرفتن اين موضوع رشد حقيقي ساختمان هاي دولتي حدود منفي 11 درصد پيش بيني مي شود. در بخش پروانه هاي صادرشده نيز شاهد رشد بوده ايم اما سطح زيربناي طبقات روند کاهشي داشته است.

رشد منفي 2/4 درصدي بخش ساختمان
از سوي ديگر برمبناي آمارها شاهد رشد سرمايه گذاري بوده ايم اما اين رشد ناشي از پايان ساختمان هاي نيمه تمام بوده و رشد سرمايه گذاري در ساختمان هايي که امسال شروع به ساخت کرده اند، منفي است. بنابراين رشد ساختمان در بخش خصوصي با در نظر گرفتن وضعيت نيمه نخست امسال، مثبت و با رشد 1/4 درصدي روبه رو خواهد بود اما در مجموع با توجه به رشد بخش خصوصي و دولتي برآوردها نشانگر رشد منفي 2/4 درصدي در بخش ساختمان است.

رشد 5/9 درصدي بخش خدمات
بخش خدمات تا حد زيادي وابسته به رشد ساير بخش هاي اقتصادي است. به همين دليل بخش خدمات از سال 1384 تا 1395 روندي نزولي طي کرده و در سال 94 نيز به رشد منفي رسيده است. با اين حال در سال گذشته، با توجه به آمار بانک مرکزي و مرکز ملي آمار به ترتيب با افزايش قابل ملاحظه 3/6 و 5/7 درصدي روبه رو بوده است. در شش ماه نخست امسال نيز بانک مرکزي و مرکز ملي آمار به ترتيب رشد بخش خدمات را 3/8 و 7/2 درصد اعلام کرده اند. با توجه به آخرين شواهد آماري در دسترس و برآوردهاي موجود و از سوي ديگر با در نظر گرفتن رشد مثبت بخش کشاورزي و صنعت پيش بيني مي شود تا پايان سال در بخش خدمات بازرگاني به رشد 3/1 درصدي برسيم. در بخش خدمات حمل ونقل نيز عملکرد شش ماهه و وضعيت ساير بخش هاي اقتصادي گوياي رشد 8 درصدي تا پايان سال است.
اعتبارات هزينه اي جاري دولت در ارزش افزوده خدمات عمومي داراي نقش موثري بوده. بررسي ها نشانگر اين است که عملکرد اعتبارات هزينه اي دولت در شش ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 13 درصد رشد داشته است. به عبارتي پيش بيني ها نشان دهنده رشد 11 درصدي است. در نتيجه برآورد مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از رشد بخش خدمات با توجه به عوامل پيش گفته 5/9 درصد است.
براساس نتايج گزارش حاضر و با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطلاعات در دسترس، برآورد وزارت جهاد کشاورزي از توليد محصولات کشاورزي، برآورد هزينه هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال 1396، تحولات مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سال جاري و برآوردهاي شرکت  ها و تشکل  هاي مرتبط با صنايع مختلف شامل خودروسازي و محصولات پتروشيمي راجع به ميزان توليدات محصولاتشان در انتهاي سال 1396، رشد ارزش  افزوده بخش هاي کشاورزي در سال 1396 حدود 8/3 درصد، نفت 3/1 درصد، صنعت 6/4 درصد، ساختمان منفي 4/2 درصد و خدمات 9/5 درصد برآورد مي  شود. از مهم ترين چالش  هايي که رشد اقتصادي در سال جاري را محدود کرده است، سطح پايين سرمايه  گذاري دولتي و خصوصي است. اين عامل در سال جاري باعث رشد منفي در بخش ساختمان شده است و در سال  هاي آتي رشد محدود ساير بخش  ها را منجر خواهد شد. با اين تفاسير بايد ديد رشد اقتصادي در سال پيش رو چه روندي را طي خواهد کرد.

اظهارنظر
ولي الله سيف، رئيس بانک مرکزي (13 اسفند): توازن در رشد اقتصادي و امتداد آن در سال 1397؛ مرور تحولات اقتصادي کشور حاکي از آن است که علي رغم شرايط و مشکلات موجود در نظام بانکي، شاخص هاي کلان در سال 1396 روند مناسبي را تجربه کرده اند. طي اين سال دستاوردهاي قابل توجهي نظير پايداري نرخ تورم در سطوح تک رقمي، تورم متوسط 9/9 درصد و نقطه به نقطه 4/9 درصد در بهمن ماه سال 1396 و حصول رشد اقتصادي 4/4 درصد در فصل بهار، 6/4 درصدي در فصل تابستان و 5/4 درصدي در شش ماهه نخست سال 1396 به دست آمده است. از ويژگي هاي مهم رشد اقتصادي در سال جاري توازن و مثبت بودن رشد ارزش افزوده تمامي بخش هاي اقتصادي است. همين امر نويد بخش رشد بالاتر بخش غيرنفتي اقتصاد در سال 1396 نسبت به سال 1395 است. به ويژه در بخش ساختمان و مسکن که در طول چند سال گذشته با رکود مواجه بوده است، روند تحولات شاخص هاي بخش مسکن در سال جاري مؤيد بازگشت شرايط رونق توليد به اين بخش متعاقب سياست ها و اقدامات نظام بانکي است. اثرات بهبود معاملات بازار مسکن و رشد صدور پروانه هاي ساختماني که از سال 1395 آغاز شد، در نهايت زمينه رشد ارزش  افزوده بخش ساختمان در سه  ماهه دوم سال جاري را فراهم کرد. علي رغم بروز نوسانات ارزي در ماه هاي اخير که البته با ابلاغ و اجراي بسته سياستي جديد بانک مرکزي تا حد قابل  توجهي کنترل شده است، تلاش مي شود روند مثبت ايجادشده تا پايان سال جاري و همچنين در سال 97 استمرار يابد.
فرشاد فاطمي، اقتصاددان: رشد اقتصادي 5/3 تا 4 درصدي سال پيش رو؛ سال گذشته شاهد ثبت رشد بالاي 10 درصد در اقتصاد کشور بوديم که از عوامل اصلي آن اجرايي شدن برجام و استفاده از ظرفيت هاي خالي توليد بود. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سبب افزايش صادرات نفت و محصولات پتروشيمي شد. همچنين افزايش توليد و صادرات فلزات پايه و رشد صنعت خودرو به عوامل افزاينده رشد اقتصادي در سال 95 بدل شدند. عوامل اصلي رشد اقتصادي سال 95 با پايان يافتن تاثيرگذاري کمرنگ شدند و آثار مثبت برجام بر صادرات، در سال 96 تداوم نيافت. با اين تفاسير براي سال 97 ثبت رشد اقتصادي نزديک به رشد متوسط بلندمدت کشور را متصور هستم. کاهش مشکلات بانکي، رفتار بودجه اي دولت، سياست هاي ارزي، روابط بين الملل، کاهش يا افزايش ريسک هاي سياسي و بالاتر از همه اين عوامل موضوع نوآوري مي تواند در ثبت رشد و رونق اقتصادي کشور دخيل باشد. بايد تا ميانه هاي فصل بهار سال آينده منتظر بمانيم و ببينيم رئيس  جمهوري امريکا چه تصميمي در خصوص برجام خواهد گرفت و آثار آن را شاهد باشيم. ارتقاي نوآوري مي تواند بيشترين تاثير را در بهبود رشد اقتصادي کشور داشته باشد. اين شرکت هاي کشورمان هستند که مي توانند نوآوري ايجاد کنند. نوآوري در سايه ارتقاي فضاي کسب و کار به دست مي آيد. خوشبختانه سيگنال  هاي خوبي از بنگاه هاي اقتصادي کشور مي  رسد؛ به ويژه اين که خود را با کسب و کارهاي نوين جهاني همراه کرده اند.
سيامک قاسمي، تحليلگر اقتصادي: پيش بيني کاهش رشد اقتصادي؛ به اعتقاد من سهم بخش نفت در نرخ رشد اقتصادي سال آينده کاهش پيدا مي کند. به  اين دليل که ايران به حداکثر ظرفيت خود براي توليد نفت رسيده و همچنين از حداکثر توان خود براي صادرات نفت بهره برده است. نه تنها سهم بخش نفت کم مي شود،  بلکه سهم منابع تزريقي حاصل از صادرات نفت به ديگر بخش هاي اقتصادي نيز کاهش مي يابد. ظرفيت هاي خالي که از سال هاي قبل از تحريم در کشور به وجود آمد، شرايطي در اقتصاد ايران به وجود آورد که عملا از ظرفيت هاي خالي کمتر استفاده مي شد. در حال  حاضر شرايط براي استفاده از ظرفيت خالي بيشتر شده و عملا نمي توان انتظار داشت ظرفيت خالي جديدي پيدا شود. بنابراين از اين بخش انتظار ايجاد رشد نمي رود. سرعت سرمايه گذاري و تقاضا براي سرمايه گذاري جديد در اقتصاد ايران بسيار کند است. در فصول گذشته، غير از دو فصل نرخ هاي رشد منفي داشتيم. فشار رقابت در بخش صنعت به واسطه افزايش نسبي واردات در سال 97 و همين طور پايين بودن رقابت پذيري بخش صنعت در رقابت با خارجي ها بالا خواهد بود. نرخ رشد بخش کشاورزي در سال بعد کمتر خواهد شد. بحران هاي زيست محيطي و کم آبي تاثيراتي در بخش کشاورزي گذاشته است. يکي از نکات مهم در اقتصاد که بايد بيشتر به آن توجه کرد اين است که بخش خدمات، بزرگ ترين بخش اقتصاد ايران را، با نزديک به 57 درصد توليد ناخالص داخلي، در اختيار دارد. اميدي در بخش اقتصاد دميده شده ناشي از اين که بخش خدمات رشد مثبتي را در پيش گرفته؛ البته با شيب آهسته. تقاضاي موثر در کشور افزايش پيدا کرده که اين عامل مي تواند بر بخش خدمات تاثيرات مثبت بيشتري داشته باشد. بخش ساختمان پس از سال ها رکود، در سال 97 با شيبي بسيار آهسته رشد خواهد داشت. با توضيحاتي که گفته شد، درمي يابيم بخش خدمات شاه کليد بالارفتن توليد ناخالص کشور است اما متاسفانه کمترين توجه به اين بخش مي شود. رشد اقتصادي در سال  آينده را حدود 9/3 درصد و کمتر از امسال پيش بيني مي کنم.
محمدرضا عبداللهي، اقتصاددان: رشد اقتصادي غيرنفتي، تدوام رشد در سال جاري؛ هرچند رشد اقتصادي اعلام  شده از سوي بانک مرکزي براي نيمه اول سال 1396(5 /4 درصد) بسيار کمتر از رشد اقتصادي سال 1395(5 /12 درصد) بوده است، با اين حال نکته مثبت آمار سال جاري نسبت به سال قبل اين است که رشد اقتصادي بدون نفت کشور افزايش يافته است. درواقع رشد اقتصادي بدون نفت کشور از 3 /3 درصد در سال 1395 به 1/4 درصد در نيمه اول سال 1396 رسيده است. واضح است که مهم ترين دليل کاهش رشد اقتصادي کشور کاهش رشد بخش نفت بوده است. موضوعي که از قبل نيز قابل پيش بيني بود.
اين بخش در سال گذشته به واسطه افزايش درآمدهاي نفتي پس از لغو تحريم ها و بهبود صادرات، رشد بي سابقه اي معادل 6 /61 درصد تجربه کرده است. در حالي که در شش  ماهه اول سال 1396 رشد اين بخش تنها 8 /5 درصد بود. عمده دليل اين کاهش رشد، پرشدن ظرفيت هاي خالي توليد نفت و گاز در سال 1395 است. براي ادامه سال نيز براي اين بخش کاهش رشد قابل پيش بيني است. بنابراين مهم ترين دليل کاهش رشد اقتصادي را مي توان عبور از اثر نفتي در رشد اقتصادي دانست. در خصوص بخش دوم سوال که شما مطرح کرديد بايد گفت پيش بيني هاي داخلي و بين المللي از رشد اقتصادي ايران در سال 1396 حدود 4 درصد است. اين رقمي است که تقريبا روي آن اتفاق نظر وجود دارد. بنابراين تا حدودي تداوم اين رشد براي ادامه سال - البته با نرخ کمتر - قابل انتظار خواهد بود. امتداد اين روند را مي توان در سال 97 نيز پيش بيني کرد.

منبع: مجله دانش بنیان