اقتصاد دانش بنیان

اواسط سال 90 بود که عده‌اي از اقتصاددانان در دانشگاه علم و صنعت ايران گرد هم آمدند و همايشي با نام «اقتصاد مقاومتي» برگزار کردند تا با توجه به آغاز تحريم‌هاي بين‌المللي عليه کشورمان، به دنبال مدلي باشند که بخش‌هاي مختلف اقتصاد کمترين آسيب را از اين تحريم‌ها ببيند. از آن سال به بعد بود که جنين اقتصاد مقاومتي کم‌کم رشد کرد و بعدها در قالب سندي بالادستي متولد شد. به اعتقاد بسياري از کارشناسان، اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري در نوع خود يکي از پيشرفته‌ترين اسناد اقتصادي تاريخ معاصر کشور است به طوري ‌که اگر از سوي نخبگان و عموم مردم به‌خوبي درک شود، قادر خواهد بود بسياري از مشکلات توليد و اشتغال را حل و فصل کند و اقتصاد کشور را در برابر طوفان‌هاي سهمگين و تلاطم‌هاي سياسي و اقتصادي دنيا بيمه کند.

اقتصاد مقاومتي و پيچيدگي‌ها

تعابير و تعاريفي که از اقتصاد مقاومتي مي‌شود موجب نگراني برخي از تحليلگران و کارشناسان شده است به ‌طوري‌ که بيم آن است در ميان تفاسير گوناگوني که از مفهوم اقتصاد مقاومتي مي‌شود، ريل‌گذاري آن به‌درستي انجام نشود و در مقام اجرا عملکرد مناسبي نداشته باشد. شايد با توجه به چنين تهديدهايي باشد که رهبر معظم انقلاب در ديدار عيدانه خود با جمعي از دولتمردان، معاون اول رئيس‌جمهوري را به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي معرفي کردند تا شخصي همچون اسحاق جهانگيري که هم سابقه توليدي و صنعتي دارد و هم به اقتصاد آزاد و توانمندي‌هاي بخش خصوصي معتقد است، فرمان اقتصاد مقاومتي را به دست گيرد.

با انتخاب جهانگيري به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي، سمت و سوي اين سند بالادستي بيشتر از گذشته مشخص شده است و افرادي که از اين سند راهبردي سوءتعبيرهايي دارند، متوجه شده‌اند نگاه رهبري در‌باره آن چيست و بهتر است براي به ثمر رسيدن اين اقتصاد تعابير انحرافي به کار نبرند.

شايد مثال بارز اقتصاد مقاومتي را بتوان در دو کشور کره جنوبي و کره شمالي جست‌وجو کرد. کره شمالي با بستن درهاي خود نوعي اقتصاد مقاومتي يا خودکفايي را در پيش گرفته و با تکيه بر بمب اتم و دستاوردهاي نظامي خود مي‌کوشد برخي امتيازات را از کشورهاي غربي و همسايه‌اش بگيرد. اما کره جنوبي به دور از جنجال‌هاي سياسي و ماجراجويي‌هاي بين‌المللي، با کمک کشورهاي غربي، توانسته است به نوعي اقتصاد خود را طرح‌ريزي کند که در مقابل هرگونه تهديد نظامي و سياسي بيمه باشد. اين کشور امروز نبض بازار خودرو، لوازم خانگي و صنايع الکترونيک برخي نقاط دنيا را در دست گرفته و توانسته، علاوه بر افزايش رفاه مردمش، در اقتصاد جهاني ادغام شود و در برابر هرگونه تحريم و اعمال محدوديت‌هاي بين‌المللي خود را مقاوم کند.

اما اين‌که تعريف اقتصاد مقاومتي در ايران به کدام‌يک از دو کره نزديک‌تر است خود جاي سوال دارد که با توجه به تبصره «اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر» به نظر مي‌رسد آنچه در ذهن مديران ارشد نظام مي‌گذرد همان اقتصاد مقاومتي مدل کشورهايي نظير ژاپن، کره جنوبي، مالزي و... است.

اگر مسئولان کشور و بخش خصوصي همين تبصره را سرلوحه کار خود قرار دهند، اقتصادي به وجود خواهد آمد که علاوه بر تامين نيازهاي داخل، با کيفيت مناسب و قيمت متعادل قابل رقابت در بازارهاي جهاني باشد. اين موضوع سبب خواهد شد که بخش توليد ايران به سمتي حرکت کند که از واردات کالاها هراسي نداشته باشد و با تعريف گسترده خدمات پس از فروش فضاي توليد را به سمتي ببرد که مشتريان را به خريد کالاي ايراني مجاب کند.

آنچه در علم اقتصاد قابل توجه است اين‌که اصولا اين علم دستوربردار نيست و مردم يا مصرف‌کنندگان بر اساس دستور يا توصيه اقدام به مصرف کالايي نمي‌کنند بلکه از نظر آن‌ها دو مقوله کيفيت و قيمت قابل توجه است و همواره سعي خواهند کرد محصولي را انتخاب کنند که داراي قيمت مناسب و کيفيت قابل توجه همراه با خدمات پس از فروش گسترده باشد.

الزامات اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي از اين نظر يکي از اسناد مهم اقتصادي تاريخ معاصر کشور است که بيشترين شانس را در اختيار دولت قرار داده که به اصلاح ساختار اقتصادي کشور به نفع اقتصادي رقابتي و صادرات‌گرا به پيش رود و با برطرف کردن موانع کسب و کار، کشور به سمتي حرکت کند که سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در کشور مجاب شوند و با آرامش و اطمينان از آزادي مالکيت و محترم دانسته شدن دارايي‌هاي آن‌ها به ايجاد کسب‌وکار در کشور بپردازند.

اقتصاد مقاومتي به ما مي‌آموزد توليد را به سمتي ببريم که هر مصرف‌کننده در هر نقطه از دنيا کالاي ايراني را با مدل مشابه خارجي خود بتواند در سطح کيفي خوب و با قيمت مناسب تهيه کند. طبيعتا اين موضوع سبب خواهد شد برخي نهادهاي مزاحم و مخل توليد رقابتي و توليد صادرات‌گرا از سر راه اقتصاد مقاومتي برداشته شوند و کشور به سمتي حرکت کند که بنگاه‌هاي ناکارآمد تعطيل شوند و به جاي آن بنگاه‌هايي متولد شوند يا به حيات خود ادامه دهند که داراي کارايي بالا و قدرت رقابت‌پذيري باشند.

به نظر مي‌رسد حال که اقتصاد ايران داراي فرمانده شده است مي‌توان اميدوار بود با گردهم‌ آمدن برخي از نخبگان و اقتصاددانان خبره بتوان ريل‌گذاري صحيحي براي رسيدن به مقصد ترتيب داد. حال که درآمدهاي نفتي کشور به سطح پاييني رسيده فرصت مناسبي پيش روي مديران کشور قرار گرفته است که اقتصاد کشور را به گونه‌اي ريل‌گذاري‌ کنند که با تکيه بر ساير منابع غيرنفتي و اقتصاد دانش‌بنيان راه توسعه را در پيش گيرد. اما در اين راه يک نگراني جدي وجود دارد و آن اين‌که آيا اقتصاد مقاومتي يک سند موقتي براي دوران کمبود درآمدهاي نفتي است و با افزايش قيمت نفت دوباره درهاي واردات باز خواهد شد يا اين‌که حتي اگر قيمت نفت به بالاترين سطح خود برسد، مازاد نياز کشور در صندوقي ذخيره و صرف سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي محتلف کشور مي‌شود.

بديهي است اگر قرار باشد با افزايش درآمدهاي نفتي تمام تلاش‌هايي که براي نهادينه کردن اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است نقش بر آب شود و دولت همانند سال‌هاي 84 تا 92 بخواهد راه واردات کالاي مصرفي را در پيش گيرد، چيزي از اقتصاد مقاومتي باقي نخواهد ماند و اقتصاد کشور بيشتر از قبل آسيب خواهد ديد. از اين رو لازم است ابعاد اقتصاد مقاومتي شناسايي و تمام دستگاه‌هاي حکومتي براي اجرايي شدن آن - چه در دوره کمبود منابع نفتي و چه وفور آن - هم‌قسم شوند. 

منبع: مجله دانش بنیان