اقتصاد دانش بنیان

از ابتداي کار دولت يازدهم، رکود تورمي حجم وسيعي از ادبيات اقتصادي دولتمردان و فعالان اقتصادي کشور را به خود اختصاص داده به طوري‌ که تيم اقتصادي دولت تصميم گرفته براي ريشه‌کن کردن اين مشکل، با سياست‌هاي انقباضي به جنگ تورم برود و پس از آن، به ريشه‌کن کردن رکود بپردازد. هر چند دولت در اين موضوع توفيق نسبي به دست آورده و توانسته است تورم 40 درصدي را به کمتر از 15 درصد برساند، اما برخي کارشناسان بر اين باورند که در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي و تزريق نکردن نقدينگي به جامعه، رمق را از توليد گرفته است. از سوي ديگر، بحث‌هايي حول محور نبود شفافيت در فضاي کسب و کار کشور هست که عمده‌ترين چالش درباره آن، وجود مقررات دست و پاگير و بي‌ثباتي اين قوانين است. اين موضوع هر چند به توليدکننده داخلي فشار زيادي آورده است و بعضي مواقع توليدکننده داخلي متحمل ضررهاي هنگفتي نيز شده است، اما آنچه امروز مهم‌تر شناخته مي‌شود، تهديدي است که اين فضاي مبهم براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به کشور ايجاد مي‌کند. سيد حميد حسيني، رئيس پيشين کميسيون بهبود فضاي کسب و کار اتاق بازرگاني ايران و عضو فعلي اتاق بازرگاني، در گفت‌وگو با دانش‌بنيان، به آسيب‌شناسي اين موضوع پرداخته و توجه نکردن به بخش سرمايه‌گذاري در فضاي کسب ‌و کار را مهم‌ترين آفت اين حوزه عنوان کرده است.

 به نظر شما هم‌اکنون مهم‌ترين چالش‌هاي فضاي کسب‌ و کار در کشور چه مواردي هستند؟

فضاي کسب و کار در دنيا در وجه‌هاي مختلفي تشريح مي‌شود که يکي از آن‌ها بخش قوانين و مقررات است. اما در ايران عمدتا اين فضا با بخش قوانين و مقررات شناخته مي‌شود و کمتر کسي به وجهه سرمايه‌گذاري در فضاي و کسب و کار توجه دارد. امروز که وضعيت اقتصادي در حال تجربه رکود است، بحث سرمايه‌گذاري در فضاي کسب و کار بايد جدي‌تر دنبال شود.

در حال حاضر، فضاي کسب و کار در ايران فضايي است که آزاد نبودن اقتصاد در آن ديده مي‌شود و ضروري‌ترين اقدام در اين زمينه، حرکت به سمت اقتصاد آزاد است. همچنين چالش مجلس شوراي اسلامي در اين حوزه تلفيقي از معضلات مربوط به بخش قوانين و مقررات و البته عدم توانايي بخش‌هاي مختلف کسب و کار کشور در پذيرش سرمايه و سرمايه‌گذاري توسط خود فعالان است. يکي از مهم‌ترين بحث‌ها نيز تامين نقدينگي است که تحريم‌ها در اين مورد فشار زيادي به بنگاه‌هاي توليدي وارد کرده است.

در چنين فضايي، به دليل بسته بودن سوييفت بانکي، بنگاه‌هاي توليدي نمي‌توانند خطوط اعتباري باز کنند و اين موضوع به اجباري شدن تامين صد درصد نقدينگي توسط بنگاه‌هاي توليدي منجر مي‌شود. اين در حالي است آن‌ها که پيش از اين مي‌توانستند فقط با داشتن 10 درصد از سرمايه، مابقي را از طريق خطوط اعتباري تامين کنند. همچنين، بايد توجه کرد که بانک‌ها اکنون وضعيت خوبي براي تامين مالي بنگاه‌ها ندارند، زيرا بدهي دولت به بانک‌ها و تسهيلات مشکوک‌الوصول سال‌هاي قبل، اين توانايي بانک‌ها را زير سوال برده است.

 جذب سرمايه‌هاي خارجي يکي از راهبردهاي دولت عنوان شده است. مهم‌ترين موانع ورود سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به اقتصاد ايران چيست؟

متاسفانه فضاي اقتصادي کشور و قوانين و مقررات مختلف مربوط به فضاي کسب و کار از ثبات کافي برخوردار نيست. اين موضوع باعث مي‌شود اطمينان از کسب سود و بازدهي در بازار ايران براي سرمايه‌گذاران به وجود نيايد. موضوع مهم ديگري که وجود دارد، اين است که اقتصاد ايران قابليت پيش‌بيني ندارد. عدم وجود قابليت پيش‌بيني در عرصه اقتصادي هر کشوري باعث مي‌شود که تصميم‌گيري‌هاي بلندمدت در آن اقتصاد دچار اختلال شود. در نتيجه افراد به جاي سرمايه‌گذاري بلندمدت که به بهره‌وري اقتصادي و توسعه ملي کمک مي‌کند، به سمت سوداگري و دلالي مي‌روند. اين موضوع در کوتاه‌مدت و بلندمدت به اقتصاد کشور آسيب مي‌زند و مشهودترين آسيب آن نيز افزايش نوسانات قيمت‌هاست.

بحث ديگر، تحريم‌هاي مالي و حمل و نقلي است که شامل حمل و نقل ريلي، دريايي، زميني و هوايي و همچنين نقل و انتقالات بانکي شده است به صورتي که هر سال حدود 20 تا 30 ميليارد دلار از درآمد کشور صرف هزينه‌هاي تحريم مي‌شود. اين موضوع به بخش خصوصي نيز فشار وارد مي‌کند و هزينه‌هاي توليد و صادرات را براي فعالان بخش خصوصي به اندازه‌اي بالا مي‌برد که توجيه اقتصادي توليد زير سوال مي‌رود.

البته بايد توجه کرد که ريشه مشکلات اقتصاد کشور در سه بخش است: اقتصاد دولتي، اقتصاد نفتي و تحريم. تحريم‌ها آثار اوليه داشته و آثار ثانويه نيز به مديريت‌ها و روش‌ها تحميل کرده‌اند. به نظر مي‌رسد بيشترين مشکلات توليد، صنعت و تجارت ريشه در عوامل داخلي دارند و کمتر از 50 درصد مشکلات ناشي از تحريم‌هاي خارجي هستند. 

 پيامد اين اتفاقات در بازار چگونه مشاهده مي‌شود؟

مهم‌ترين سيگنال رکودي که بازار به اقتصاد نشان مي‌دهد، اين است که تقاضا براي کالا وجود ندارد. وقتي تقاضا وجود نداشته باشد، توليدکنندگان مجبور به انبار کردن توليدات خود مي‌شوند. از سوي ديگر، در بازارهاي کشورهاي منطقه، عراق و افغانستان مهم‌ترين اهداف صادراتي ايران بودند. اما در سال گذشته، به دليل وجود داعش در عراق و درگيري‌هاي افغانستان، اين بازارها امنيت خود را از دست داده‌اند. اين موضوع در کنار هزينه بالاي توليد باعث شده است که امسال صادرات کشور، نسبت به سال قبل، کاهش ارزش و وزن چمشگيري را تجربه کند. دولت نيز نمي‌تواند براي پروژه‌هاي عمراني بودجه تامين کند که باعث مي‌شود نه‌تنها بدهي‌هاي قبلي خود به پيمانکاران را نپردازد، بلکه کارآفريني براي آن‌ها صورت نگيرد و از اين لحاظ نيز به پيمانکاران فشار وارد شود.

 بخش خصوصي چقدر مي‌تواند به صورت مستقل از دولت براي حل اين مشکلات اقدام کند؟

هيچ‌يک از اين چالش‌ها ارتباطي به مديريت داخلي بنگاه‌ها ندارند. بنگاه‌ها، در بهترين حالت، مي‌توانند چالش‌هاي داخلي خود را حل کنند و يا با بالا بردن کيفيت، در کنار ثابت نگه داشتن قيمت محصولات، قدرت رقابت‌‌پذيري را بيشتر کنند. البته اين موضوع هم با حمايت و سياست‌گذاري‌هاي دولت ارتباط مستقيم دارد. اما دخالت در بخش کلان اقتصادي، حداقل در اين برهه زماني که حرف بخش خصوصي برش زيادي در تصميم‌سازي دولت ندارد، از عهده بخش خصوصي خارج است.

البته اگر توليد‌کنندگان ما در بازار رقابتي امروز، با استفاده از ابزار بازاريابي و تبليغات، به معرفي کالاهاي خود اقدام و بهترين کانال و شيوه ورود به بازار را انتخاب کنند، مي‌توانند اندکي ريسک عوامل کلان اقتصادي را کم کنند. بنابراين، در وهله اول اين صادرکنندگان هستند که بايد هوشمند باشند و با داشتن شناخت کافي از کالا، بازار‌هاي هدف، بازاريابي مناسب، تبليغات و حتي بهبود کيفيت کالا و پيشرفت در صنعت بسته‌بندي توان رقابتي خود را در بازارهاي جهاني افزايش دهند. البته در زمان تحريم‌ها و به خصوص در 10 سال اخير، به علت ممنوعيتي که در نقل و انتقالات بانکي و پولي ايجاد شده‌، بنگاه‌هاي خارجي ـ به‌ رغم تمايل به همکاري با تجار ايراني، سرمايه‌گذاري در ايران و استفاده از جذابيت‌هاي بازار ايران و کالاهاي ايراني ـ قادر به معامله و تجارت در بسياري از حوزه‌هاي صنعتي و معدني با تجار ايراني نبوده‌اند.

با لغو تحريم‌ها، اين موانع برطرف خواهد شد و تجارت مبتني بر اعتماد و شناخت جاي خود را به تجارت بر مبناي اسناد اعتباري و قوانين بين‌الملل خواهد داد. در چنين شرايطي، معاملات و سرمايه‌گذاري‌ها به راحتي انجام مي‌شود و بانک‌ها، شرکت‌هاي بيمه، بنگاه‌هاي بازرسي و حمل و نقل که در اين سال‌ها روابطشان با بازارهاي جهاني محدود و بعضا قطع شده بود، بايد به سرعت مديران و کارکنان خود را با دانش و نرم‌افزارهاي جديد آشنا کنند و در اين راستا حتي از کارشناسان ورزيده بين‌المللي به عنوان مشاور يا کارشناس آموزش استفاده کنند.

بديهي است که در سال‌هاي اخير، به دليل موانع موجود بر سر راه تجار ايراني، از بازارهاي بين‌المللي عقب مانده‌ايم و بايد تلاش کنيم به سرعت اين عقب‌ماندگي را جبران کنيم. به زودي شرايط بين‌الملل براي ما مهيا مي‌شود، اما بايد شرايط داخلي را نيز مهيا کرد.

 پيشنهاد شما به دولت براي بهبود اين اوضاع چيست؟

 اگر مشکل اقتصادي کشور فقط محدود به رکود و تورم داخلي بود، قطعا دو سال پيش اين مشکلات حل مي‌شد. اما دقيقا در جايي که مشکلات در حال ورود به فاز اتمام بود، مشکل کاهش قيمت نفت پيش آمد. در کنار اين اتفاق، بحران اقتصادي چين و پس از آن، رکود جهاني اقتصاد باعث شد کشور دچار رکود ايران در رکود باقي بماند و راه سخت‌تري را براي خروج از آن در پيش داشته باشد.

مهم‌ترين چالش فعلي ما، کمبود تقاضا در همه بازارهاست. دولت اکنون وظيفه دارد با واگذاري پروژه‌ها، بازگشت منابع و امکانات را ميسر کند، بدهي‌هاي پيشين خود را بپردازد، کارفرمايي را به حداقل برساند و در واقع فقط در نقش يک سياست‌گذار خوب وارد کارزار اقتصاد شود. نقش تصديگري دولت به تعميق رکود يا، در بهترين حالت، به افزايش مدت مورد نياز براي خروج از رکود دامن مي‌زند.

همچنين دولت بايد هرچه زودتر قانون بهبود فضاي کسب و کار را با تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي عملياتي کند که اميد است با اين کار، به زودي در عرصه‌هاي اقتصادي، فعالان بخش خصوصي نيز به صورت يک عامل مداخله‌کننده در تصميم‌گيري و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي حضور داشته باشند. البته قانون رفع موانع توليد نيز که در مجلس به تصويب رسيده است، بايد هرچه زودتر از طريق تدوين آيين‌نامه توسط دولت اجرايي شود تا بتوان اندکي از مشکلات بخش‌هاي مختلف توليدي کشور کم کرد.

نکته ديگر اين است که دولت به انجام بسياري از امور نظر مثبت دارد، اما بدنه دولت هنوز از سياست‌هاي رده‌هاي بالايي تاثير نپذيرفته‌ است، برنامه‌هاي تدويني دولت به صورت جامع عملياتي نمي‌شود. از سوي ديگر، اکنون فرصت مناسبي در حوزه روابط سياسي بين‌المللي پيش آمده است که اگر با هماهنگي بين بخش‌هاي اقتصادي، از اين روابط به نحو احسن استفاده شود، مي‌توان زمان دستيابي به محيط کسب و کار مطلوب و بازگشت رونق به اقتصاد را کوتاه کرد.