اقتصاد دانش بنیان

در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید شد:

جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز بيست و ششم تيرماه به رياست معاون اول رييسجمهور برگزار شد.

در اين جلسه اسحاق جهانگيري با تاكيد بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غيرضروري و دستوپاگير بر سر راه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي گفت: تا ارادهاي جدي در رأس دستگاههاي اجرايي در اين خصوص شكل نگيرد شاهد اقدامات موثر در اين جهت نخواهيم بود.

معاون اول رييسجمهور با بيان اينكه بايد براي بهبود محيط كسب و كار و از بين بردن بروكراسي در كشور چارهاي اساسي و جدي انديشيده شود، گفت: براي اينكه بتوانيم محيط كسب و كار را در كشور بهبود بخشيده و فعاليت بخش خصوصي را تسهيل كنيم نيازمند ارادهاي ملي و تلاش همگاني در اين زمينه هستيم.

وي با اشاره به تلاشها و اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب طراحي و استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسبوكار، كارهاي انجام شده را مثبت و اثربخش ارزيابي و برضرورت تداوم و تكميل اين برنامه تاكيد كرد.

دكتر جهانگيري در ادامه اين جلسه با تبريك روز بهزيستي و تامين اجتماعي، اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي وظايف سنگيني برعهده دارد و به دليل آنكه جمعيت فراواني از كشور در قالب دريافتكنندگان مستمري و دريافتكنندگان خدمات درماني و تعامل با كارفرمايان تحت پوشش اين سازمان هستند، نقش بسيار تعيينكنندهاي در بهبود محيط كسبوكار ايفا ميكنند.

معاون اول رييسجمهور از رييس سازمان تامين اجتماعي خواست از طريق تعامل با اتاقها و تشكلهاي بخش خصوصي گرهها و موانع موجود در فضاي كسبوكار را شناسايي و فعاليت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را هرچه بيشتر تسهيل كنند.

وي با اشاره به گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر رشد چشمگير صادرات در برخي كشورها در سالهاي اخير، گفت: ارزيابيها نشان ميدهد كه اين ميزان رشد صادرات ناشي از برطرف شدن موانع پيش روي سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي در اين كشورها بوده كه اين موضوع بيانگر اهميت فراوان بهبود محيط كسبوكار است.

در اين جلسه كه وزراي اموراقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، رييس سازمان برنامهوبودجه، معاون حقوقي رييسجمهور، رييس سازمان صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييسجمهور، مشاور اقتصادي رييسجمهور، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، رييس سازمان تامين اجتماعي گزارشي از جلسات شوراي گفتوگو و تدوين پيشنويس مصوبهاي به منظور رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با سازمان تامين اجتماعي در جهت بهبود فضاي كسبوكار، امنيت سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال ارايه كرد كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد «نحوه عمل سازمان تامين اجتماعي جهت رسيدگي به ليست حقوق و دستمزد ارسالي كارفرمايان و فعالان اقتصادي» به تصويب رسيد.

در ادامه اين نشست وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون اقتصادي وي نيز گزارشي از ايجاد مركز ملي پايش محيط كسبوكار ارائه كردند و به تشريح اقدامات صورت گرفته و برنامههاي آتي براي استقرار و توسعه اين مركزپرداختند.

دكتر طيبنيا گزارشي از تصوير وضع موجود محيط كسبوكار ارائه كرد و گفت: در دولت يازدهم 400 مجوز غيرضروري حذف شد و سامانهاي نيز براي شناسايي مجوزهاي موجود در كشور راهاندازي شد و تدابير لازم براي جلوگيري از خلق مجوزهاي جديد غيرضروري انديشيده شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه راهكارهايي براي تسهيل صدور مجوزهاي موجود درنظرگرفته شده است، خاطرنشان كرد: براي بهبود محيط كسبوكار ارتباط مناسبي با دانشگاهها، اتاقها و تشكلهاي بخش خصوصي فراهم شده و ضمن شناسايي مقررات و قوانين مخل كسبوكار، تعامل و همكاري مناسبي ميان بخشهاي مربوطه در قواي سهگانه ايجاد شده است.

وي افزود: پس از گذشت حدود 9 سال از قطع ارتباط ايران با دفتر كسبوكار جهاني، امسال اين ارتباط بصورت ويدئويي مجدداً برقرار شده و اميدوارم كه در سال جاري شاهد ارتقاء رتبه كشور در بهبود محيط كسبوكار باشيم.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي هم گزارشي از اجزا و فازهاي مختلف مركز ملي پايش محيط كسبوكار، تجارب جهاني در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي بهبود فضاي كسب و كار و نيز اهداف و مزاياي استقرار مركز ملي پايش محيط كسب و كار ارائه كرد و پس از ارائه نظرات و ديدگاههاي مختلف، استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسبوكار به تصويب رسيد.

منبع: مجله دانش بنیان