اقتصاد دانش بنیان

صاحب نظران با مشاهده جایگاه ایران در زمینه سهولت کسب و کار عنوان کردند

جايگاه ايران را حفظ کنيد

طبق گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی که ۱۹۰ کشور جهان را از لحاظ «سهولت راه اندازی کسب و کار» مورد ارزیابی قرار داده است، کشورمان با چهار پله افت نسبت به سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۲۴ را از آن خود کرده است. این گزارش که بر مبنای پارامترهایی همچون حداقل سرمایه گذاری مورد نیاز برای شروع کسب و کار، سهولت ساخت و ساز، دسترسی به برق برای واحدهای تولیدی، سهولت در انتقال املاک، سیستم اطلاعات اعتباری، وثیقه و قوانین ورشکستگی در کشورها، حمایت از سرمایه گذاران به منظور تداوم فعالیت این قشر، فشارهای اداری پرداخت مالیات و ریسک پرداخت، تسهیل در روند واردات و صادرات کالاها، چگونگی روند حل و فصل اختلافات تجاری از طریق دادگاه و رسیدگی به ورشکستگی در اقتصاد بوده است، ایران را حایز دریافت جایگاه ۱۲۴ام دانسته، این در حالی است که طبق گزارش های این مجموعه ایران در بین کشورهای حوزه خاورمیانه نیز جایگاه دوازدهم را کسب کرده که به نظر می رسد برای کسب جایگاه بهتر باید گام های مستحکم تری را برداشت.
در این خصوص سیده فاطمه حسینی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی، گفت: «به صراحت می توان بیان کرد که در زمینه ایجاد کسب و کار در هر کشوری ثبات اقتصادی از ضرورت ها به شمار می رود. بنابراین اگر در اقتصاد کشوری ثبات اقتصادی کافی وجود نداشته باشد و سیاست گذاران به تناوب بخش نامه های متفاوتی را اعلام کنند که از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فضای کسب و کار را متشنج کند، به طور حتم نمی توان شاهد رشد جایگاه آن در خاورمیانه و دنیا بود.»
وی افزود: «در شهریورماه سال گذشته بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد که سود سپرده های یک ساله ۱۵ درصد اعلام شود که متاسفانه پس از چند ماه سیاست های دولت نقدینگی را به سمت سکه سوق داد و این گونه سیاست های کنش گرایانه به عنوان سمی مهلک برای تولید و فضای کسب و کار به شمار می رود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: «برای خروج از این وضعیت در فضای کسب و کار در بلندمدت و کوتاه مدت می توان اقدامات مختلفی را متصور شد. به نظر می رسد که در بلندمدت جهت دهی تصمیم گیری ها به سمت ایجاد ثبات اقتصادی و تلاش در راستای ایجاد برنامه ریزی های بلندمدت به منظور کاهش تاثیر روابط خارجی بر اقتصاد و برون رفت از بحران ها می تواند بسترهای ایجاد سهولت در فضای کسب و کار را فراهم کند.»
حسینی در خصوص راه کارهای کوتاه مدت تسهیل ایجاد فضای کسب و کار اذعان داشت: «جلوگیری از تصمیمات و ایجاد سیاست های شتاب زده، اجتناب از ابراز دیدگاه های منفی، ایجاد ذهنیت مثبت در ایجاد کسب و کار بین فعالان این حوزه، توجه به تحریم ها و گشایش تسهیلات دهی توسط سیستم بانکی از عواملی است که در کوتاه مدت می تواند راهی مثبت جهت ایجاد فضای کسب و کار مناسب باشد.»
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی، نیز در خصوص فضای حاکم بر کسب و کار کشور گفت: «ایجاد فضای کسب و کار مناسب در کشور از مدت ها قبل از سوی فعالان اقتصادی دنبال می شد اما متاسفانه هیچ کدام از اقدامات و دیدگاه ها جنبه عملیاتی به خود نگرفت.»
وی ابراز داشت: «با پیگیری های فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع در زمان وزارت آقای نعمت زاده با بررسی های صورت گرفته و مشاهده جایگاه ایران در گزارش های بانک جهانی در جهت وضعیت سهولت ایجاد فضای کسب وکار تلاش شد که رتبه ایران به زیر ۱۰۰ برسد که متاسفانه با عدم همکاری مناسب نهادها و مجموعه های مرتبط این امر محقق نشد.»
این فعال اقتصادی با اشاره به فضای اقتصادی نامناسب کشور ادامه داد: «در حال حاضر فعالیت های تولیدی در کشور به دلیل سیاست های نادرست و تصمیم گیری های آنی وضعیت نامساعدی دارد. بنابراین در این برهه به جای انتظار ارتقای جایگاه باید در پی حفظ جایگاه کنونی بود.»
 عضو کمیسیون پیشکسوتان اتاق بازرگانی ادامه داد: «در حال حاضر عرضه مواد اولیه با قیمت بسیار بالا و گاهی عدم فروش مواد اولیه تا مشخص شدن قیمت ارز، وجود بازار سیاه مواد اولیه، اختصاص ندادن سوبسید جهت تامین مواد اولیه تولیدکنندگان، افزایش هزینه های جاری، افزایش قیمت دست مزد، همسو نبودن سیستم بانکی با بخش تولید و پرداخت مالیات از معضلاتی است که سد راه ایجاد فضای مناسب در کسب و کار و تولید است. بنابر این تا زمانی که این موارد توسط دولت و مسئولان امر تسهیل نشود، نمی توان انتظار ارتقای جایگاه را داشت.»
حال با چنین وضعیتی به نظر می رسد که اگر کشور درصدد ارتقای جایگاه خود در جداول بانک جهانی است، در ابتدای امر باید گام های خود را مستحکم تر بردارد و با فراهم آوردن بسترهای بلندمدت و کوتاه مدت و تدوین استراتژی های کلیدی بخش تولید را حمایت و فضای سرمایه گذاری را تسهیل کند، زیرا در غیر این صورت علاوه بر تنزل جایگاه در جداول بین المللی، تحقق سیاست های سند چشم انداز نیز امکان پذیر نخواهد بود.

منبع: مجله دانش بنیان