خلاصه‌ای از جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت
جايگاه واقعي ايران در اقتصاد جهاني
رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در بهمن ماه سال 1392با ابلاغ سياست‌هاي کلي «اقتصاد مقاومتي» تأکيد کردند: «پيروي از الگوي علمي و بومي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي، عامل شکست و عقب نشيني دشمن در جنگ تحميلي اقتصادي عليه ملت ايران خواهد شد، همچنين اقتصاد مقاومتي خواهد توانست در بحران‌هاي رو به افزايش جهاني، الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را براي نقش آفريني مردم و فعالان اقتصادي در تحقق حماسه اقتصادي فراهم کند.» سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي معظم‌له بر محور درون‌زا بودن و برون‌گرايي استوار بود. در پي اين ابلاغ دولت تدبير و اميد نيز آستين‌ها را بالا زد و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دولت را تشکيل داد که جلسات آن به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار مي‌شود. اين جلسات تاکنون نتايج خوبي به دنبال داشته است که ما در مجله دانش‌بنيان مي‌کوشيم به قدر وسعمان اين نتايج را به اطلاع کارآفرينان، فعالان عرصه دانش‌بنيان و اقتصاد مقاومتي برسانيم به اين اميد که اقتصاد مقاومتي به همه بخش‌هاي جامعه سرايت پيدا کند.
در جلسه عصر چهارشنبه 21 بهمن ماه، دستور جلسه اين ستاد «بررسي و تصميم‌گيري راجع به پروژه‌هاي پيشنهادي برنامه ملي توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين‌دستي و توسعه بازار» بود. دکتر اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، برنامه ملي وزارت نفت و طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با آن را از اهميت فراواني برخوردار دانست و گفت: «صنعت نفت يکي از بخش‌هاي پراهميت در اقتصاد کشور است. از طرفي افکار عمومي نيز به موضوع نفت و گاز حساسيت ويژه‌اي دارند و لازم است برنامه‌هاي مرتبط با صنعت نفت با جديت تدوين و پيگيري شود.»
دکتر جهانگيري طرح‌ها و پروژه‌هاي تدوين شده در برنامه ملي توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز را مثبت و قابل دفاع توصيف کرد و گفت: «برنامه تدوين شده برنامه‌اي دقيق و عملياتي است چرا که افق روشني را براي آينده صنعت نفت کشور پيش روي دولت قرار مي‌دهد به گونه‌اي که تمام برنامه‌هاي سال‌هاي آينده در دوره‌هاي دو و پنج ساله حوزه صنعت نفت و گاز و منابع مالي مورد نياز آن مشخص خواهد بود.» معاون اول رئيس‌جمهور همچنين با اشاره به برخي انتقادها به قراردادهاي نفتي گفت که کارگروهي با عضويت وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، بانک مرکزي و برخي اعضاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تشکيل شود و پس از اين‌که در اين کارگروه سخنان منتقدين و کساني که در خصوص قراردادهاي نفتي حرفي براي گفتن دارند شنيده شد، نتايج آن در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مطرح شود.
در اين جلسه پيشنهادهاي تدوين شده از سوي دبيرخانه ستاد براي افزوده شدن برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي به برنامه‌هاي ملي يازده‌گانه اقتصاد مقاومتي در راستاي اجراي طرح اقتصاد مقاومتي بيان شد و پس از بحث و تبادل‌نظر، اين برنامه ملي با همين عنوان به تصويب رسيد. در ادامه، گزارشي از پروژه‌هاي برنامه ملي توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين‌دستي و توسعه بازار از سوي دبيرخانه ستاد ارائه و طرح‌هاي مربوط به اين برنامه و نيز پروژه‌هاي مرتبط با هر طرح تشريح و مقرر شد اعضاي ستاد، جزئيات اين طرح‌ها و پروژه‌ها را مورد بررسي قرار دهند و حداکثر طي يک هفته نظرات خود را براي دبيرخانه ارسال کنند تا تصميم‌گيري نهايي صورت گيرد.
در اين جلسه وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نفت، نيرو، معاونان رئيس‌جمهور در امور اجرايي و مجلس، معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور، رئيس کل بانک مرکزي، مشاور رئيس‌جمهور در امور اقتصادي و رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند.
همچنين در جلسه روز دوشنبه، 26 بهمن ماه، دکتر اسحاق جهانگيري در خصوص پروژه‌هاي پيشنهادي برنامه ملي «پيشبرد برون‌گرايي اقتصاد» گفت: «در پيشبرد برون‌گرايي اقتصاد که يکي از مولفه‌هاي آن توسعه صادرات است، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از دستگاه‌ها حمايت خواهد کرد و هيچ نهاد يا فردي نمي‌تواند مانع اجراي برنامه‌هاي مصوب شود و همه بايد خود را با تصميمات ستاد هماهنگ کنند چرا که مسئوليت اصلي فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اين ستاد است. لازم است راهبردهاي مشخص در خصوص سطح و نحوه مناسبات اقتصادي و تجاري با کشورهاي مختلف دنيا از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط تدوين شود و دستگاه‌هاي دولتي شرايط را براي شکل‌گيري شرکت‌هاي بزرگ و بخش خصوصي قدرتمند در داخل به منظور حضور در عرصه تجارت بين‌المللي فراهم آورند.»
معاون اول رئيس‌جمهور افزود: «جمهوري اسلامي ايران بايد به جايگاه واقعي خود در زنجيره اقتصاد جهاني دست يابد و اقتصادش به نحوي به اقتصاد جهاني گره بخورد که قطع ارتباط با ايران براي کشورهاي ديگر ناممکن و هزينه بر باشد.»
در اين جلسه که وزراي نفت، راه و شهرسازي، نيرو، اقتصاد و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمي و فناوري، معاون اجرايي و معاون امور مجلس رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري حضور داشتند، گزارشي از تدوين چندين طرح در حوزه‌هاي مختلف بانکي و سرمايه‌اي، صنعتي و زيربنايي با هدف برون‌گرا کردن اقتصاد ارائه و پيرامون نحوه بهتر اجرايي شدن برنامه‌ها بحث و تبادل نظر شد.
منبع: مجله دانش بنیان
ارسال به دوستان