اقتصاد دانش بنیان

اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور در مراسمي که به مناسبت روز ملي صنعت و معدن برگزار شد، با تاکيد بر اينکه امروز همگان قبول دارند که بخش صنعت و معدن بخشي بسيار مهم و تاثيرگذار در سرنوشت کشور است، گفت: «موضوع اهميت بخش صنعت و معدن بايد به عنوان موضوعي مشترک براي اقدام سطوح مختلف کشور پذيرفته شود. چنانچه که بخواهيم در جهان به کشوري تبديل شويم که حرفهايي براي گفتن و جايگاهي تاثيرگذار دارد، بايد براي افزايش قدرت نرم کشور که همان توسعه و به طور خاص توسعه صنعت و پيشرفت کشور است، برنامهريزيهايي داشته باشيم.»

وي افزود: «هيچ يک از مسائل پيش رو  شامل مسائل اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي بدون بالا رفتن ظرفيتهاي کشور حل نخواهد شد.»

معاون اول رئيسجمهور با تاکيد بر اينکه توسعه مادي و انساني بايد در کنار يکديگر مورد توجه قرار گيرد، گفت: «سرمايههاي انساني و اجتماعي همراه با سرمايههاي اقتصادي قابليت توسعه را دارند، در همين راستا صرف اينکه بگوييم اقتصاد بايد در اصل قرار بگيرد، کفايت نميکند، بلکه بايد به همه الزامات اين موضوع به طور ويژه پرداخته شود.»

جهانگيري با اشاره به آغاز به کار دولت دوازدهم طي روزهاي آتي بيان کرد: «مردم با انتخاب رئيسجمهور خود در 29 ارديبهشت جهتگيري و مطالبات اصلي دولت را روشن کردند. در همين راستا نيز رئيسجمهوري با مشورتي که با نهادها و صاحبنظران انجام ميدهد، دولتي را انتخاب خواهد کرد تا بتواند به وعدههايي که در عرصههاي مختلف به مردم داده، عمل کند.»

وي با تاکيد بر لزوم گسترش عرصههاي اقتصاد کشور با بيان اينکه بخش صنعت و معدن بدون ترديد يکي از بخشهاي تاثيرگذار در بزرگشدن اقتصاد است، بيان کرد: «امروز راهي جز بزرگ کردن کيک اقتصاد کشور نداريم. متناسب با بزرگشدن جمعيت، بزرگشدن کيک اقتصاد کمک ميکند که مردم احساس کنند زندگيشان وضع بهتري پيدا کرده است. در همين راستا صنعت هم به صورت مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم ميتواند در بزرگشدن اين کيک کمک کند.»

معاون اول رئيسجمهور در ادامه صحبتهاي خود با طرح اين پرسش که چرا براساس سياستگذاريها، صنعت آنطور که بايد رشد نکرد، گفت: «چند دهه قبل ما و تعدادي از کشورها تصميم گرفتيم که صنعتي شويم. حتي برخي کشورها پس از ما به اين تصميم رسيدند، اما ما هنوز به طور کامل به هدف خود دست نيافتهايم.»

جهانگيري با اشاره به برخي موانع پيش روي صنعتيشدن کشور افزود: «ضعفها بيش از آنکه در بنگاهداريها و بخش خصوصي باشد، شايد در سياستگذاريهاي کلان وجود دارد. ممکن است اين سياستها يا عالمانه وضع يا بهدرستي اجرا نشده باشند. آنچه که روشن است اين است که عملکرد صنعت به معناي عملکرد بنگاههاي صنعتي است و برآيند فعاليت بنگاههاي صنعتي را به عنوان عملکرد بخش صنعتي کشور ارزيابي ميکنند.»

معاون اول رئيسجمهور در ادامه به بيان عوامل موفقيت بنگاههاي صنعتي در کشور پرداخت و محيط حاکم بر بنگاهها و همچنين عملکرد دروني آنها را از جمله اين عوامل برشمرد و گفت: «درباره محيط حاکم بر بنگاهها وضعيت بيشتر به سياستگذاريهاي دولتها و حاکميتها وابسته است.»

جهانگيري دو عامل ثبات اقتصادي و سياست خارجي را از جمله عوامل تاثيرگذار در محيط حاکم بر بنگاههاي صنعتي عنوان و بيان کرد: «حتما در يک محيط باثبات اقتصادي عملکرد بنگاهها با موفقيت بيشتري همراه است. همچنين کنترل، کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز نيز از ديگر عوامل ثبات اقتصاد محسوب ميشود. نرخ سود بانکي نيز از جمله ديگر عوامل موثر در اين ثبات به شمار ميرود.»

وي با تاکيد بر اينکه ثبات بازار ارز و نرخ سود بانکي از جمله اولويتهاي دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد است، به بيان تاثيرات سياست خارجي بر بنگاههاي صنعتي پرداخت و افزود: «يک کشور منزوي که دور خود را حصار بکشد، نميتواند مدعي شود که ميخواهد توسعه صنعتي را پيش ببرد. در همين زمينه سياست تعامل با دنيا جزو کارهايي است که دولتها انجام ميدهند و ديپلماسي ميتواند در زمينه تسهيل آن کمک کند.»

معاون اول رئيسجمهور با اشاره به عملکرد دولت يازدهم در حوزه سياست خارجي گفت: «دولت يازدهم تلاش زيادي کرد که فضايي ايجاد کند تا در آن تعامل با دنيا آسان شود و ايران به عنوان يک کشور صاحب نام، فرهنگ و تمدن بتواند در عرصههاي بينالمللي مطالبات خود را مطرح کند و از حق و حقوق بينالمللي خود استفاده کند.»

وي با بيان اينکه فکر ميکنيم تا حد زيادي در زمينه سياست خارجي توفيق نصيب دولت يازدهم شد، ادامه داد: «موفق شديم با اجراي برجام گامهاي نخست را برداريم و فضاي ايرانهراسي را به ايراندوستي تبديل کنيم. امروز در دنيا علاقهمندان به کار کردن با ايران زياد هستند. در همين زمينه مشاهده کرديم که به محض باز شدن مرزها، سرمايهگذاران دنيا به سمت کشور سرازير شدند.»

جهانگيري مهمترين پيام ورود سرمايهگذاران دنيا به کشور را فراهم بودن شرايط سرمايهگذاري در ايران و وجود فرصتهاي زياد در اين زمينه عنوان و بيان کرد: «ما در تعامل با دنيا به دنبال مقولههاي اصلي نظير توسعه بازار تامين مالي و همچنين دريافت تکنولوژي هستيم. امروز در ايران به اين نتيجه رسيدهايم که اين کشور 80 ميليوني براي حل مشکل اشتغال خود نيازمند بازارهاي بينالمللي است. در اين راستا صادرات غيرنفتي ما در دو سال گذشته رشدهايي داشته است، اما اين ميزان کفايت نميکند.»

معاون اول رئيسجمهور با بيان اينکه امروز هيچ کشوري وجود ندارد که مراحل توسعه صنعتي را بدون استفاده از منابع مالي دنيا طي کرده باشد، گفت: «امروز در شرايطي که عدهاي افراد کمتجربه در دنيا هياهوي جنگ و تحريم ديگري را برپا کردهاند، آمدن شرکتهايي نظير توتال و امضاي قرارداد با ايران به معناي آن است که آنقدر فرصت در ايران وجود دارد که شرکتهاي بزرگ ريسک سرمايهگذاري در ايران را ميپذيرند.»

وي با تاکيد بر اينکه ما از دنيا فناوريهاي پيشرفته ميخواهيم، افزود: «با توجه به توانمندي که در نيروي انساني داخلي وجود دارد، فناوريهاي نوين و پيشرفته قابليت انتقال به کشور را دارد. در همين زمينه بايد تلاش کنيم تا با همکاري و تعامل با دنيا زمينه ورود فناوريهاي بيشتر به کشور را فراهم کنيم.»

وي با اشاره به ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري طي سالهاي گذشته و انتقادات اخير ايشان نسبت به اجراي اين سياستها گفت: «مهمترين پيام سياستهاي اصل 44 اين است که بخش خصوصي ميتواند به هر ميزان که ميخواهد فعاليت کند، پولدار شود و صاحب کارخانه باشد. اين سياستي است که رهبري انقلاب براساس قانون اساسي ابلاغ کردهاند و هيچ نهادي حق مخالفت با آن را ندارد. براساس اصل 44 قانون اساسي بخش خصوصي بايد مورد احترام قرار بگيرد.» جهانگيري در بخش ديگري از صحبتهاي خود با تاکيد بر لزوم ريشهکن شدن فساد در کشور گفت: «تا زماني که فساد و رانت وجود داشته باشد، بخش خصوصي شکل نميگيرد. فساد حاصل زد و بند بخش خصوصي و دولت است. اين در حالي است که بخش خصوصي واقعي به دنبال فساد نميرود. فساد توسعهيافته امروز به عامل جدي براي توسعه کشور تبديل شده است و جز با شفافيت و انگشتنما کردن چهرههاي استفادهکننده از رانت نميتوانيم در اقتصادي سالم قرار بگيريم.»

معاون اول رئيسجمهور همچنين با تاکيد بر اينکه بخش خصوصي نبايد با واردات مخالفت کند، بيان کرد: «در برنامه سوم توسعه گفته شد که صادرات و واردات نبايد تابع سلايق مديران، بلکه بايد براساس ساز و کار موجود باشد. در همين زمينه توليدکنندگان نيز بايد بدانند کالايي با کيفيت و قيمت رقابتي توليد کنند.»

وي با بيان اينکه بخش خصوصي از قاچاق کالا رنج ميبرد، افزود: «برخي از کالاها در شرايطي قاچاق ناميده ميشوند که به صورت قانوني وارد کشور ميشوند. قاچاق کالايي است که برخلاف قوانين کشور وارد ميشود؛ اما کالاهايي که از برخي مرزها و همچنين توسط ملوانان و در مناطق آزاد وارد کشور ميشوند، کاملا قانوني هستند.»

اسحاق جهانگيري در ادامه سخنراني خود در مراسم روز ملي صنعت و معدن که با حضور صنعتگران و استانداران کشور و همچنين تعدادي از اعضاي کابينه دولت برگزار شد، بر لزوم حاکميت ساختارهاي مناسب در بنگاههاي اقتصادي تاکيد کرد و گفت: «بنگاههاي اقتصادي بايد تلاش کنند تا ساختارهاي مناسبي در نيروي انساني، آموزش، تحقيق و توسعه و بخشهاي مالي و فناوري و ماشينآلات خود حاکم کنند. بايد همه دست در دست هم دهيم تا هم محيط اقتصادي کشور براي فعاليت فراهم شود و هم برخي بنگاههاي اقتصادي اصلاح شوند.»

معاون اول رئيسجمهور ادامه داد: «من اطمينان دارم که با کمک بخش خصوصي در دولت قادر هستيم موانع توسعه کشور را برطرف کنيم و چالشهاي عظيم از جمله بيکاري و وضعيت معيشت مردم را بهخوبي از پيش رو برداريم. دولت دوازدهم، دولت بخش خصوصي و مردم است و آمده تا موانع پيش روي کشور را برطرف کند.»

وي در بخشهاي ديگري از صحبتهاي خود به بيان اولويتهاي دولت دوازدهم در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي پرداخت و افزود: «يکي از اولويتهاي دولت دوازدهم در اجراي اقتصاد مقاومتي افزايش صادرات غيرنفتي است. در اين زمينه بستهاي براي حمايت از صادرات غيرنفتي به تصويب رسيده است و براساس برنامهريزيهاي انجامشده کارگروهي متشکل از وزراي اقتصاد، امور خارجه و صنعت و بخشهاي ديگري از دولت بايد وضعيت صادرات غيرنفتي کشور را رصد کنند. همچنين صندوق توسعه ملي قرار است خط اعتباري ارزي براي کشورهاي هدف تعيين کند. بايد تلاش کنيم تا ظرفيت بنگاهداري کشور را متناسب با ظرفيتهاي توسعهاي پيش ببريم.»

جهانگيري با اشاره به اقدامات دولت يازدهم و تاکيدات مقام معظم رهبري درباره فعالسازي بنگاههاي کوچک و متوسط تاکيد کرد: «بايد همانطور که در سال گذشته نسبت به وضعيت بنگاههاي کوچک و متوسط اقداماتي انجام شد، تلاش کنيم در دولت دوازدهم براي راهاندازي اين بنگاهها اقدامات شايستهاي انجام دهيم. با اين وجود بايد بدانيم که وضع بنگاههاي بزرگ بهتر از بنگاههاي کوچک نيست. براي اين موضوع نيز اساس برنامه دولت در سال 96 براي اين بخش، انتخاب مديران حرفهاي است.»

او همچنين با تاکيد بر اينکه انتصاب سفارشي افراد در هيئت مديرههاي بنگاههاي بزرگ اين بنگاهها را با مشکلات بسياري مواجه کرده است، گفت: «براساس دستور ستاد اقتصاد مقاومتي نهادهاي عمومي مانند بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي، آستانهاي مقدس و هر کجا که کار بنگاهداري انجام ميشود، مکلف به انتخاب مديران حرفهاي هستند.»

جهانگيري با بيان اينکه نظامهاي مالياتي و تامين اجتماعي کشور بايد تسهيلکننده کار بنگاهها باشند، گفت: «مديراني که فکر ميکنند زماني که در مسند مديريت قرار ميگيرند، نميتوانند کار کنند، بايد عرق ملي داشته باشند و از قرار گرفتن در آن مسند خودداري کنند.»

معاون اول رئيسجمهور در پايان گفت: «اميدواريم دولت دوازدهم دولتي پرانرژيتر و قويتر باشد تا بتواند به مطالبات بخش خصوصي و مردم پاسخ دهد و مشکلات اين بخش را برطرف کند. همچنين از بخش خصوصي نيز ميخواهد که به صحنه بيايد.»

منبع: مجله دانش بنیان