اقتصاد دانش بنیان

کره ‌شمالی یا کره ‌جنوبی؛ اقتصاد کدام‌یک مقاوم‌تر است؟

سه ضلع مثلث اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي اگرچه در ظاهر براي برخي از کارشناسان و صاحب‌نظران به معناي بستن درهاي کشور به روي ساير اقتصادهاي دنياست، اما در عمل سندي است که اتفاقا قصد دارد با نفوذ در اقتصادهاي جهان سهمي از کيک بزرگ اقتصاد دنيا براي ايران به دست بياورد و توليد ايراني را در بازار رقابتي دنيا قابل عرضه کند.

اگر امروز محصولات ايراني از نظر کيفي با استانداردهاي جهاني تا حدي فاصله دارند به اين خاطر است که توليدکنندگان محصولات خود را براي جامعه 70 ميليوني ايران در نظر گرفته‌اند و با توجه به فرهنگ حاکم بر مصرف‌کنندگان ايراني محصولات خود را با قيمت پايين و کيفيت نه‌چندان مناسب روانه بازار مصرف مي‌کنند تا غير از اين بازار محدود در جغرافياي ايران، در جايي ديگر خريداري براي آن‌ها پيدا نشود.

اقتصاد مقاومتي اتفاقا به دنبال آن است که توليدکنندگان را مجاب کنند با استفاده از فکر و سرمايه ايراني محصولاتي را توليد و روانه بازارهاي فرامرزي کنند که به لحاظ کيفيت و قيمت قابليت رقابت با هر نوع کالاي مشابه توليد شده در هر نقطه جهان را داشته باشند. در ضلع نخست مثلث اقتصاد مقاومتي تبصره «درون‌زا و برون‌گرا» قرار گرفته است که از آن به عنوان شاه‌کليد اين سند نام برده مي‌شود. اگر همين يک بند از اصول 24‌گانه اقتصاد مقاومتي به اجرا درآيد، فرهنگ حاکم بر توليد کشور متحول خواهد شد و توليدکنندگان بر اساس نيازهاي جهاني - و نه ملي - به توليد انواع کالا و خدمات مي‌پردازند تا نام ايران در برخي توليدات بر سر زبان‌ها بيفتد و مصرف‌کنندگان دنيا با اطمينان بيشتري اقدام به خريد توليدات ايراني کنند. در اين ميان، به صنايع غذايي کشور مي‌توان اشاره کرد که سياست کار بر مبناي اصول کارآفريني و دخالت نکردن دولت را در پيش گرفته و توانسته است مرزهاي اقتصاد ايران را بپيمايد و فراتر از آن حرکت کند. امروز اگر برخي برندهاي صنايع غذايي - به‌ويژه در صنعت شيريني و شکلات - توانسته‌اند جايي در بازارهاي داخلي و خارجي پيدا کنند به اين خاطر است که درجه آزادي در فعاليت اقتصادي صاحبان اين صنايع بالاست و دولت کمترين دخالت را در امور بنگاهداري و قيمت‌گذاري آنان انجام مي‌دهد تا آن‌ها در بازاري کاملا رقابتي به عرضه محصولات خود بپردازند و حتي به جايي برسند که در آفريقا مزارع کاکائو بخرند و نياز خود را به مواد اوليه با کشاورزي مدرن‌تري تهيه و روانه کشور کنند. چون درجه آزادي فعاليت در اين صنايع نسبت به صنايع ديگر بالاست و دولت سعي کرده با نظارت - به جاي دخالت - از آن‌ها حمايت کند، چنين صنايعي کسب‌ و کار بهتري دارند. از اين رو مي‌توان ضلع دوم مثلث اقتصاد مقاومتي را کاهش دخالت دولت در امور بنگاهداري و بهبود فضاي کسب ‌و کار دانست که دولت يازدهم از بدو شکل‌گيري خود چنين اصلي را در پيش گرفته است تا بنگاه‌هاي کشور در عرصه صنايع غذايي، علاوه بر اشباع بازار داخل، فراتر از مرزهاي کشور حرکت و محصولات خود را با برند ايراني روانه بازارهاي جهاني کنند.

اقتصاد مقاومتي اما به لحاظ مفهومي يک ضلع سوم هم دارد؛ رأسي که از آن به عنوان ايدئولوژي اين سند اقتصادي نام برده مي‌شود. به نظر مي‌رسد طراحان سند اقتصاد مقاومتي بسيار هوشمندانه عمل و در تبيين اين سند، جهاني شدن را دنبال کرده‌اند. آن‌ها با مطالعه مدل‌هاي مختلف از جمله کره‌ شمالي، کره ‌جنوبي، مالزي، کوبا، چين و ساير کشورهاي معتقد به اقتصاد مارکسيستي و ليبراليستي، با توجه به ايدئولوژي حاکم بر اقتصاد ايران، مدلي را منطبق بر شرع و عرف جامعه ايراني طراحي کرده‌اند که در آن اقتصاد ايران به گونه‌اي ريل‌گذاري شود که مسير کره شمالي، کوبا، ونزوئلا و ساير کشورهاي چپ اقتصادي را نپيمايد و به دنبال رفتارهاي پوپوليستي نباشد. اقتصاد مقاومتي در ذات خود به دنبال اقتصاد رقابتي است که در آن ايران بتواند برندهاي نوظهوري را به دنيا معرفي کند يا با برندهاي موجود در کشور از طريق ادغام شدن آن‌ها با برندهاي بزرگ دنيا محصولي را وارد بازار دنيا کند که قابليت استفاده در تمام کشورها را داشته باشد. کره جنوبي، مالزي و ترکيه نمونه بارز اين اقتصاد هستند که با تکيه بر دانش و توانايي‌هاي بومي خود و به‌کارگيري فناوري‌هاي روز دنيا توانسته‌اند محصولاتي را روانه بازارهاي جهاني کنند که هم از نظر قيمت و هم به لحاظ کيفيت بتوانند نظر مشتريان را در جاي جاي دنيا جلب کنند. طبيعتا هيچ‌کدام از اصول 24‌گانه اقتصاد مقاومتي با آنچه در کشورهايي نظير کره‌ شمالي و کوبا مي‌گذرد، تناسبي ندارند. اقتصاد هزار ميليارد توماني ايران يکي از اقتصادهاي بزرگ دنياست که با تکيه بر سه ضلع اقتصاد مقاومتي شامل «توليد بر اساس توانايي‌هاي داخل براي بازارهاي جهاني»، «بهبود فضاي کسب و کار براي بخش خصوصي و عدم دخالت دولت» و همچنين «ايدئولوژي آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي» قادر خواهد بود به يکي از بازيگران عرصه اقتصاد دنيا تبديل شود و محصولاتي را روانه بازار دنيا کند که از نظر کيفيت و قيمت قادر باشند با همتايان خارجي خود به رقابت بپردازند.

در اين ميان، نبايد نقش بهره‌وري و تغيير تکنولوژي را در خطوط توليد دور از نظر نگه داشت. طبيعتا با استفاده از خطوط توليد به‌روز و دستيابي به دانش فني بالا که از طريق ديپلماسي اقتصادي به وجود مي‌آيد، اقتصاد مقاومتي قادر خواهد بود توليدات ايراني را براي حضور در بازارهاي جهاني بيمه کند و با توجه به درآمدي که از محل صادرات خواهد داشت، درآمدهاي ارزي کشور را متنوع کند و اقتصاد را از اتکا به درآمد ارزي فروش نفت نجات دهد.

آنچه در اين ميان ضروري به نظر مي‌رسد، اين است که افکار عمومي و حتي جامعه نخبگان کشور، به جاي ظاهر اقتصاد مقاومتي، براي يک بار هم که شده اصول 24‌گانه اين سند بالادستي را مورد مطالعه خود قرار دهند و با کالبدشکافي اين سند، تفسير دقيق‌تري از آن را به مردم ارائه دهند؛ اين‌که اقتصاد مقاومتي هرگز به دنبال مدل کره ‌شمالي و بستن درهاي خود به روي دنيا نيست بلکه سعي دارد با ادغام در اقتصاد دنيا، توليدات ايران را در بازار 7 ميلياردي دنيا عرضه کند.

ظرفيت اقتصادي ايران اين توانايي را دارد که در بخش‌هاي صنايع غذايي، دکوراسيون و مبلمان، لوازم ساختماني، لوازم خانگي، پوشک، چرم، مواد معدني و... تامين‌کننده نياز کشورهاي همسايه باشد و با نفوذ در آن کشورها بتواند آنان را به خود وابسته کند تا هيچ تحريمي نتواند براي اين اقتصاد ديوارکشي و در راه آن مانع ايجاد کند.

به نظر مي‌رسد اقتصاد مقاومتي که از نظر بسياري از کارشناسان و اقتصاددانان کشور مورد مظلوميت قرار گرفته، بهتر است بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد چراکه با در پيش گرفتن چند بند از آن مي‌توان توليد ايراني را بر سر زبان‌ها انداخت و با درک سليقه مشتريان در سراسر نقاط دنيا، محصولاتي را به توليد رساند و خدماتي را ارائه کرد که توليد ناخالص داخلي و ملي‌مان را افزايش دهد و ما را به عنوان يکي از بازيگران نوظهور در عرصه اقتصاد دنيا معرفي کند. w

منبه: مجله دانش بنیان