طرحي که مي تواند مقدمه تاکسي هاي هوايي ايران باشد
گزارشی از طرح کلان راه اندازی مراكز هوانوردی و نهادينه سازی آن در صنعت هوايی كشور
طرحي که مي تواند مقدمه تاکسي هاي هوايي ايران باشد
حمل و نقل هوايي شايد يکي از مهم ترين دغدغه و نيازهاي دنياي امروز باشد؛ دنيايي که در کلان شهرها بار ترافيک بالايي مشاهده مي شود و فشار زيادي را بر مردم تحميل مي کند. زمان نيز يکي ديگر از مهم ترين سرمايه هايي است که بشر را وادار ساخته به يافتن راه هايي براي صرفه جويي در آن روي بياورد؛ راه هايي که بيشترين سرعت را پيش روي شهروندان قرار دهد. هوانوردي و استفاده از هواپيماها براي دسترسي سريع تر به مناطق متمرکز جمعيت در زمان کوتاه تر، اصلي ترين راه صرفه جويي در زمان است، اما در حالي که خطوط هواپيمايي کشور نقش گسترده اي در صنعت حمل و نقل ايفا مي کنند، فعالان صنعت حمل و نقل هوايي در سال هاي گذشته بر آن بوده اند تا زمينه گسترش فعاليت مراکز هوانوردي عمومي را نيز مانند ساير کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در کشور فراهم کنند. مراکزي که با توجه به دسته بندي آن ها، هوايپماهاي کوچک تر و سبک تري را شامل مي شوند. در واقع هوانوردي عمومي (General Aviation)شامل کليه فعاليت هاي طراحي، ساخت، عمليات پرواز، تعمير و نگه داري و همچنين فعاليت هاي صنعتي، آموزشي، پژوهشي و فرهنگي مرتبط به حوزه هواپيمايي است که خارج از هوانوردي نظامي و نيز پرواز هاي منظم (خطوط هوايي) صورت مي گيرد. بنابراين همه پروازهاي تفريحي، آموزش خلباني شخصي، جابه جايي هاي خاص، آمبولانس، بيمارستان هوايي، آتش نشاني و... در حوزه هوانوردي عمومي تعريف مي شود.
ابتداي راه هوانوردي عمومي هستيم
هر کشوري رده بندي خاصي در حوزه مراکز هوانوردي عمومي دارد، اما در ايران از هواپيماي فوق سبک با وزن 450 کيلوگرم شروع شده و در رده بندي هاي ديگر تا بيش از هشت هزار کيلوگرم با گنجايش 19 مسافر را شامل مي شود. هوانوردي عمومي موضوعي است که از ده ها سال پيش در کشور کم و بيش وجود داشته و با اين وجود در اواخر سال 1389 با مطرح شدن قراردادي براي توسعه و راه اندازي مراکز بيشتر مرتبط با اين حوزه، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. قراردادي که در فاز نخست خود با راه اندازي 15 مرکز در شهرهاي مختلف کليد خورد. مهندس عين الله قلعه يکي از ناظران فاز نخست اين طرح است. مردي که به زعم همکارانش از سال 1383 يکي از سکان داران صنعت هوانوردي عمومي در ايران به حساب مي آيد. قلعه در اين خصوص مي گويد: «زيرساخت هاي ما در بخش هوانوردي عمومي به صورت اوليه و ابتدايي است و با وجود حرکت هاي مهمي که در سال هاي اخير صورت گرفته، مي توان گفت در ابتداي راه اين صنعت هستيم. راهي که به منظور بهره مندي از فناوري هاي نرم جهت توسعه شبکه هوايي کشور مي توان کاربردهاي متفاوتي از آن را در حوزه هاي تاکسي هوايي، امداد و نجات، توسعه گردشگري، آموزش هاي خلباني و حمل و نقل هوايي کارکنان شرکت هاي دولتي، غيردولتي و... شاهد بود.»
سرريز تکنولوژي از صنعت هوايي است
هوانوردي عمومي تا زمان آغاز طرح کلان ملي «راه اندازي مراكز هوانوردي عمومي و نهادينه كردن آن در صنعت هوايي كشور» از سوي سازمان هواپيمايي کشوري تعريف رسمي نداشت و ساختارهاي لازم براي اين بخش در اين سازمان تکامل نيافته بود. طرحي که نهادينه كردن آن در صنعت هوايي كشور، با قراردادي ميان معاونت فناوري و نوآوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و سازمان صنايع هوايي به عنوان مسئول طرح کليد خورد و در حال حاضر حدود 232 فروند هواپيماي سبک و فوق سبک در اين حوزه فعال است. پرنده هايي که غالبا متعلق به بخش خصوصي است. عين الله قلعه مي گويد: «اگرچه هوانوردي عمومي براساس نوع عمليات پروازي پروازهاي خارج از حوزه خطوط هوايي و هوانوردي نظامي را شامل مي شود، اما با اين وجود با توجه به کاربرد وسايل پرنده مختلف، در عمل بازار گسترده اي براي صنايع و خدمات فعالان در اين حوزه در سطوح داخلي و بين المللي وجود دارد که توجه به سطح استانداردهاي بالا در کليه بخش هاي آن مي تواند در پيش برد فناوري هاي مرتبط موثر باشد، چراکه در همه کشورها سرريز تکنولوژي از صنعت هوايي وارد شده است. براي رشد اين صنعت، صنايع مختلفي درگير مي شوند. براي مثال توليدکننده ها براي ساخت قطعه وارد مي شوند، قطعاتي که به دليل مشکلاتي که در زمينه تامين آلياژ وجود دارد، با توليد کمي در کشور مواجه شده و بيشتر وارد مي شود. درواقع اين توليد کم باعث شده سرمايه گذاري جواب ندهد. تنها توليد بالاي قطعات به صرفه است و سرمايه گذار را مجاب مي کند وارد ميدان شود.»
دستارودهاي يک طرح کلان
مجريان طرح کلان ملي فناوري «راه اندازي مراكز هوانوردي و نهادينه سازي آن در صنعت هوايي كشور» معتقدند اين طرح در صورت همراهي مسئولان مي تواند تاثير بسزايي در توسعه کشور ايفا کند. چرا که در کوتاه مدت تعداد قابل توجهي کارشناس خلباني فني تربيت خواهند شد، توسعه کاربرد استفاده از هواپيماهاي کوچک به وجود مي آيد و اشتغال زايي گسترده اي ايجاد مي شود. ناظر فاز نخست اين طرح کلان نيز مي گويد: «ايجاد زيرساخت صنعتي و فناوري طراحي، ساخت، آزمايش و توليد هواپيماهاي رده هوانوردي عمومي، تامين منابع تجهيزات، سخت افزار و نرم افزار مورد نياز در حوزه صنعت و زنجيره تامين با ظرفيت مناسب، گوشه اي از دستاوردهاي اين طرح کلان است. درواقع با اجراي اين طرح توان توليدي هواپيماهاي کوچک ساخت داخل تقويت و گام هاي لازم براي توسعه اين صنعت برداشته شده است. حتي امکانات تعمير و نگه داري هواپيماها در مراکز جديد هوانوردي عمومي جهت ارائه خدمات به هواپيماهاي بخش خصوصي فراهم شده است.»
حوزه هايي متفاوت براي بهره برداري از هوانوردي عمومي
آموزشگاه هاي خلباني و فني مورد نياز براي تامين توان اجرايي و کارشناسي لازم در بخش هاي عملياتي، تعمير و نگه داري، ساخت و توليد هواپيما، ساخت قطعات و زيرمجموعه ها به تعداد مورد نياز از سال هاي گذشته در کشور موجود بوده اما با نهايي شدن طرح کلان راه اندازي مراكز هوانوردي و نهادينه سازي آن در صنعت هوايي كشور، طرح فعاليت اين مراکز گسترده تر شده است. مهندس قلعه مي گويد: «بهره برداري از هوانوردي عمومي در حوزه هاي شخصي، آموزشي، تاکسي هوايي، حمل و نقل هوايي بين شهري، سازماني، پست، بازرسي هوايي، کنترل ترافيک، امداد و نجات، خدمات پزشکي هوايي، آتش نشاني، نقشه برداري، عکاسي و تصويربرداري، ورزش هاي هوايي، نمايش هاي پروازي و تبليغات هوايي مطابق با استاندارد هاي سازمان هواپيمايي کشوري به صورت محدود در کشور وجود دارد. با اجراي اين طرح نيازمندي هاي جديد در کشور شناسايي و ايجاد شده که توسعه کاربري هوانوردي عمومي را به دنبال خواهد داشت. به ويژه در بخش تاکسي هوايي بازنگري مقررات فعلي و ساده سازي مسائل امنيت پرواز و فرودگاه ها باعث خواهد شد استفاده از هواپيماهاي کوچک و هواپيماهاي جت قابل بهره برداري موجود در بخش هاي مختلف کشور براي کاربران اين حوزه به صورت عملي امکان پذير باشد.»
پرنده هايي کوچک اما مطابق با استانداردهاي جهاني
اما امنيت اين هواپيماهاي سبک و فوق سبک شايد يکي از مهم ترين دغدغه هاي کساني باشد که تمايل دارند در اين عرصه فعاليت کنند. موضوعي که عين الله قلعه به آن اشاره مي کند و مي گويد: «در همه کشورها هواپيماها با استانداردهاي خاص توليد مي شوند و به هيچ وجه نمي توان سهولتي در آن به کار گرفت. درواقع همه الزامات امنيتي بايد رعايت شود. هواپيماهاي مراکز هوانوردي عمومي ايران نيز از اين موضوع مستثني نيست و طبق استانداردهاي بين المللي توليد و تجهيز مي شوند.
اين رعايت استانداردها امنيت پروازها را تامين مي کند و 99 درصد سوانح در حوزه هوانوردي عمومي بر اثر خطاي خلبان اتفاق مي افتد. موضوعي که باعث شده در امر آموزش خلبان ها نيز جديت بيشتري به خرج دهيم.
به طور مثال خلبان هاي تازه کار تا مدتي تعيين شده نمي توانند به صورت انفرادي پرواز داشته باشند و حتما بايد استاد خلبان همراهشان باشد. اما بعد از آن مدت، تا رسيدن به شرايط ايده آل، حق سوار کردن مسافر ندارند و تنهايي مي توانند پرواز کنند و بعد از طي کردن اين مسير است که اجازه دارند همراه سفر در پرواز داشته باشند.
البته در حال حاضر يکي از گزينه هاي امکانات هواپيماها چتر نجات است که در صورت درخواست خريدار روي آن نصب مي شود؛ چترهايي که در هنگام سقوط احتمالي باعث مي شود کمترين آسيب به هواپيما و سرنشين وارد شود.»
محدوديت هايي که صرفه اقتصادي ندارند
اما اين صنعت در کنار توسعه اي که مي تواند براي کشور فراهم کند، با توجه به يک سري محدوديت هاي پروازي در ايران، براي سرمايه گذاري تا حدودي شايد صرفه اقتصادي مناسبي نداشته باشد. چراکه با توجه به هزينه هاي بالاي نگه داري هواپيما، محدوديت ها و عدم گستردگي استفاده از فضاي هوانوردي عمومي، بازگشت سرمايه چنداني را براي سرمايه گذاران فراهم نخواهد کرد. اين محدوديت ها مهم ترين مسئله اي است که باعث شده صنعت هوانوردي عمومي گسترش مناسبي نداشته باشد.
زيرا عدم اجازه پرواز در خطوطي مثل تهران و همچنين مسيرهاي ديگر، مسافت زيادي را بر سر راه مسافران قرار مي دهد. به طور مثال براي راه اندازي تاکسي هوايي، نزديک ترين فرودگاه هواپيماهاي سبک و فوق سبک نزديک به تهران، فرودگاه آزادي در آبيک قزوين است که به طور حتم مسافت طولاني تا رسيدن به آن، صرفه اي براي پرواز مسافر ندارد. حامد ميرزاحسيني، کارشناس مجري طرح کلان راه اندازي مراكز هوانوردي و نهادينه سازي آن در صنعت هوايي كشور، معتقد است در صورت کم شدن محدوديت ها اين صنعت گسترش شاياني در کشور خواهد داشت. ميرزاحسيني مي گويد: «عدم کنترل پرنده ها مسئله اي است که باعث شده سازمان هاي نظارتي محدوديت هاي زيادي براي پرواز در خطوط هوايي در نظر بگيرند. محدوديت هايي که با کنترل مناسب هواپيماها قابل برداشته شدن است. براي رفع اين مشکل ما طرح را راه اندازي و به هواپيماي کشوري ارائه کرديم.
طرحي که در آن توانستيم با نصب سيستم هاي نظارتي در هواپيما و سيستم مانيتورينگ در شهر، هواپيماهاي مرکز هوانوردي را کنترل کنيم. درواقع در اين طرح در صورت خروج هواپيما از محدوده مورد نظر يا هرگونه مشکل ديگر اخطار لازم داده مي شد. اما اين طرح حمايت هاي لازم را در بر نداشت و به همين دليل در حد پايلوت باقي ماند. در حال حاضر نيز چون سيستمي براي کنترل هواپيماهاي سبک و فوق سبک در کشور وجود ندارد، مسئولان دچار نگراني هستند و همين باعث وضع محدوديت ها مي شود. در صورتي که اگر سيستم کنترل فعال شود، اين نگراني ها قابل رفع شدن است.»
تاکسي هوايي بهترين روش براي ذخيره زمان در کلان شهرها
طرح ملي راه اندازي مراكز هوانوردي و نهادينه سازي آن در صنعت هوايي كشور قبل از سال 1389 در هيئت دولت مطرح و تصويب شده بود و در آن سال از طريق معاونت علمي و فناروي رياست جمهوري قراردادي با سازمان صنايع هواپيمايي کشوري بسته شد و اين سازمان نيز شرکت پاديکو را به عنوان مجري طرح معرفي کرد. حامد ميرزاحسيني کارشناس مجري با اشاره به حمايت هاي صورت گرفته از سوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي راه اندازي تاکسي هوايي مي گويد: «خطوط تاکسي هوايي بهترين روش براي ذخيره زمان است، روشي که حتي نرخ ارزان تري را نسبت به خطوط هوايي اصلي دريافت مي کند و حتي برنامه منظمي براي پرواز ندارد. درواقع در صورت درخواست مسافران، در هر ساعتي و بدون برنامه روتين مي تواند به پرواز درآيد. در کلان شهر پرترافيکي چون تهران، تاکسي هوايي بهترين راه براي جلوگيري از اتلاف وقت است.»
فاز دوم طرح، در انتظار تامين بودجه
ابهام در زمان راه اندازي فاز دوم اين طرح ملي، موضوع ديگري است که کارشناس مجري طرح از آن خبر مي دهد و مي گويد: «در فاز نخست اين طرح، 15 مرکز راه اندازي شده که با مراکز قبلي در حال حاضر 18 مرکز فعال در حوزه هوانوردي عمومي در کشور داريم. با پايان يافتن فاز يک، بحث آسيب شناسي مراکز راه افتاد، آسيب شناسي که بتواند توجيه اقتصادي مناسب تري را پيش روي متقاضيان اين صنعت قرار دهد. اما طرح فاز دوم در سال 93 ارائه شده و در صورت تامين بودجه خيلي سريع راه اندازي خواهد شد. چراکه 15 مرکز بعدي طي اين مدت شناسايي شده و تنها منتظر بودجه براي راه اندازي آن ها هستيم. البته اين بودجه تنها در حد حمايت مختصري است که سازمان از متقاضيان راه اندازي مراکز در شهرشان براي کمک به تامين هواپيما و... انجام مي دهد و سرمايه اصلي را خود متقاضيان فراهم مي کنند. يکي از مهم ترين شرايط هر مرکز داشتن حداقل دو فروند هواپيماست. البته در حال حاضر حدود 240 فروند هواپيماي سبک و فوق سبک در حوزه هوانوردي عمومي فعال است که بيشتر آن در فرودگاه هاي گلبهار مشهد، آزادي آبيک قزوين و زرقان فارس است. خوش بختانه با راه اندازي اين طرح در هر مرکز به صورت مستقيم حداقل براي پنج نفر اشتغال زايي صورت مي گيرد و اين بسيار جاي اميدواري دارد.»
منبع: مجله دانش بنیان
ارسال به دوستان