اقتصاد دانش بنیان

در عصر صنعت كه هنوز بر كشورهاي در حال توسعه غالب است، صنعت فرهنگي به دليل ماهيت نرم آن، عموما در پس زمينه اقتصاد صنعتي ديده مي‌شود. به همين دليل در توسعه اقتصادي اين كشورها نقش مهمي به صنعت فرهنگي داده نمي‌شود.

شاخه‌هاي تشكيل‌دهنده صنايع فرهنگي -سينما، تئاتر، موسيقي، رسانه، طراحي، مد و غيره- اغلب به‌عنوان شاخه‌هاي مجزا ديده مي‌شوند؛ وقتي هر يك از اين شاخه‌ها مستقل ديده شوند، كوچك به نظر مي‌رسند، اما زماني كه از ديدگاه كلي - با درك روابط دروني - ديده شوند، بخشي مهمي در اقتصاد به شمار مي‌آيند.

برخلاف كشورهاي پيشرفته كه صنايع فرهنگي آن‌ها شامل يك مجموعه قابل توجه از بنگاه‌هاي بزرگ - مثلا بنگاه‌هاي عظيم سينمايي، رسانه‌اي و غيره - و تعداد زيادي شركت‌هاي كوچك و متوسط است، در كشورهاي در حال توسعه تقريبا هيچ بنگاه بزرگي در زمينه صنايع فرهنگي وجود ندارد. آنچه هست، گروه كوچكي از بنگاه‌هاي متوسط و تعدادي شركت‌هاي كوچك است. لذا تصويري كه از اين بخش وجود دارد، يك مجموعه از بنگاه‌هاي كوچك با تاثير اقتصادي ناچيز است.

از ديدگاه تاريخي و طبق يك قانون نانوشته، بخش فرهنگ بيش از آن كه از سوي دولت‌ها به عنوان بخش مولد اقتصادي ديده شود، يك مركز هزينه دولتي است كه مأموريت آن صرفا ترويج سياست‌هاي فرهنگي با هزينه‌هاي دولت است.

اغلب گردانندگان صنايع فرهنگي در كشورهاي در حال توسعه، اطلاعات كسب و كار ناچيزي در خصوص قابليت‌هاي تجاري - اقتصادي و دفاعي - امنيتي صنايع فرهنگي دارند. مديران بنگاه‌ها در صنايع فرهنگي غالبا خواهان حمايت‌ها و يارانه‌هاي دولتي هستند؛ به اين دليل كه كار خود را اقتصادي يا داراي پتانسيل‌هاي اقتصادي نمي‌بينند. در اين كشورها صنايع فرهنگي اغلب به صورت جزايري مجزا از هم هستند، در حالي‌كه مي‌توانند با هم همپوشاني نمايند كه هم باعث كاهش هزينه‌هاي آن‌ها مي‌شود و هم باعث رشد سريع‌تر. گردانندگان اين صنعت اغلب آموزش کافي نديده‌اند و بحث آموزش نيروي انساني در رديف هزينه‌هاي آن‌ها جايگاهي ندارد. در اين كشورها به دليل ساختارهاي بسيار ناقص يك رابطه متقابل و مثبتي بين توليد، توزيع و مصرف‌كننده وجود ندارد و اغلب به‌عنوان حلقه‌هاي مفقوده‌اي هستند كه هيچ ارتباطي با هم ندارند.

صنايع فرهنگي باعث مي‌شوند امكاناتي كه در پايتخت كشور وجود دارد، به همان نسبت در ساير مناطق كشور نيز گسترش پيدا كنند. زيرا در شرايط کنوني شهرستان‌هاي بزرگ و كوچك به يك اندازه خواستار امكانات موجود در پايتخت‌هاي خود هستند. زيرا با توسعه امكانات ارتباطي كم‌كم مردم آن مناطق به كيفيت برنامه‌ها نيز توجه مي‌كنند. قبلا شايد يک گروه هنري مي‌توانستند با اجراي برنامه‌اي ضعيف در يك شهرستان به جذب مخاطب در سطح زيادي دسترسي پيدا كنند، اما با توجه به توسعه امكانات الكترونيكي و ارتباطي و مشاهده برنامه‌هاي مختلف از طريق تلويزيون، ماهواره، اينترنت و... توسط مردم، ديگر آن گروه‌هاي ضعيف قادر به ادامه كار نيستند و مجبورند كيفيت كار خود را نيز بالا ببرند.

شيوه هاي محدودسازي دسترسي به كالاهاي فرهنگي اشكال مختلفي به خود گرفته است:

1- انحصار يا كنترل نيمه‌انحصاري مجاري توزيع كه گاه همچون عرصه پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني با دولت نيز ارتباط پيدا مي‌كند. در اين‌جا اغلب مي‌توان رابطه نزديكي ميان منافع تجاري و كنترل دولت يافت.

2- تلاش براي متمركزسازي فرايند انباشت حول تأمين سخت‌افزار فرهنگي مثل دستگاه‌هاي راديو و تلويزيون، دستگاه‌هاي پخش صوت، دستگاه‌هاي ويدئو و... كه در اين بين مانند نخستين روزهاي پاگرفتن پخش برنامه در انگليس، براي جلب مشتري بايد لزوما برنامه‌ها را با زيان فروخت. منطق رواج تلويزيون‌هاي كابلي در انگليس يك نمونه از همين مسئله است.

3- توليد مخاطبان به عنوان كالايي براي فروش به دست‌اندركاران تبليغات كه خود حوزه‌اي است كه در آن نرم‌افزار فرهنگي صرفا به عنوان يك كالاي جانبي مطرح است. ثابت شده كه اين موفق‌ترين راه حل است. هم افزايش نسبت درآمدهاي حاصل از فروش در بازار مطبوعات و نشريات ادواري كه به رشد روزنامه‌ها و مجلات رايگان منجر شده است و هم گسترش مستمر آن دسته از سرويس‌هاي پخش برنامه كه نيازهاي مالي آن‌ها صرفا از محل آگهي‌هاي تبليغاتي تأمين مي‌شود، نشانه‌هايي از اين امر است.

4- توليد كالاهايي كه پيوسته نيازمند مصرف دوباره‌اند و اخبار نمونه جاافتاده آن‌هاست.  ويژگي‌هاي ديگر صنايع فرهنگي از سرشت ارزش‌هاي كاربردي آن مايه مي‌گيرد. همان‌گونه كه مي‌دانيم فرهنگ بيش از همه عرصه‌ها، عرصه ابراز تفاوت‌هاست و بعضي از تحليلگران معتقدند كالاهاي فرهنگي، كالاهاي موقعيتي محض هستند كه ارزش كاربردي آن‌ها مشخص‌كننده تفاوت‌هاي اجتماعي و فرهنگي است. همچنين بايد به اين نكته توجه كنيم كه پيش‌بيني تقاضاي هر فراورده فرهنگي واحد ناممكن است و اگر صنايع فرهنگي بخواهند بازار پايه‌اي داشته باشند، ناچار از برقراري ارتباط با مخاطبان يا مردمي هستند كه به آن‌ها نه يك كالاي فرهنگي واحد، بلكه فهرستي از كالاهاي فرهنگي عرضه كنند و از اين راه تا حدودي از مخاطرات بازار در امان بمانند.

بنابراين مي‌بينيم در صنايع فرهنگي و توليد كالاهاي فرهنگي كانون اصلي قدرت و سود، نه در توليد فرهنگي بلكه توزيع فرهنگي است و كليه مشكلات كالاهاي فرهنگي همين دسترسي به توزيع است. بايد در داخل صنايع فرهنگي، اهميت كاركرد نقش را بازشناسي كنيم كه متضمن همخوان ساختن هزينه توليد كالاي فرهنگي با قدرت هزينه‌كرد مخاطب باشد و اين نقش را معمولا مؤسسات مختلف به عهده مي‌گيرند. مثلا در حوزه نشر، انتشاراتي‌ها اين وظيفه را دارند و كار ويژه آن‌ها بسيار حياتي است، اما بسياري از تحليلگران فرهنگي آن‌ها را ناديده مي‌گيرند.

بنابراين تجزيه و تحليل صنايع فرهنگي، لزوم جدي گرفتن مسئله کميابي تخصيص منابع فرهنگي، جدي گرفتن مسئله كميابي، تخصيص منابع فرهنگي و نيز مسئله مخاطبان و آن اين‌كه چه كساني هستند و چگونه شكل گرفته‌اند و به چه نحوي مي‌توان بهترين خدمات را به آنان رساند، به ما نشان مي‌دهد. زيرا بايد اذعان كرد متأسفانه تنها جايگزيني كه براي بازار به‌وجود آورده‌ايم، به طور معمول يا صرفا در خدمت سلايق و عادات موجود طبقات مرفه است يا شكل جديدي از فرهنگ عمومي را ايجاد كرده است كه هيچ مخاطب مردمي ندارد. در بعضي از صنايع فرهنگي براي تنها مخاطبي كه مي‌شناسند، يعني براي ديوان‌سالاران فرهنگي، دست به آفرينش فرهنگي مي‌زنند، زيرا آن‌ها هزينه اين آفرينش فرهنگي را مي‌پردازند، هر چند ممكن است به آن‌ها ناسزا نيز بگويند، ليكن به عنوان يك نقطه اتكا براي فعالان فرهنگي محسوب مي‌شوند. در ايران صنايع فرهنگي آن در اكثر حوزه‌ها به‌خصوص انتشارات، فيلمسازي، موسيقي، تئاتر، مطبوعات و... در پايتخت كشور يعني تهران متمركز شده‌اند. در حال حاضر از 9245 ناشر در كشور بيش از 65 درصد آن‌ها در تهران هستند، در حالي‌كه در بعضي از استان‌هاي كشور تعداد آن‌ها از انگشتان دست هم تجاوز نمي‌كند. تمركز صنايع فرهنگي در تهران باعث اشتغال به كار تعداد زيادي از افراد در اين حوزه‌ها شده است و استان‌هاي ديگر از اين فرصت بي‌بهره‌اند. بيشتر سينماها در تهران راقع شده‌اند و معمولا نگاه تهيه‌كنندگان فيلم‌ها نيز به گيشه‌هاي تهران است تا شهرستان‌ها و فروش فيلم‌ها در تهران براي آن‌ها بسيار مهم است. بنابراين با توزيع اين صنايع در سطح كشور مي‌توان اشتغال‌زايي را گسترش داد و از ظرفيت ساير استان‌ها هم استفاده كرد.

پي نوشت: نويسنده سعي دارد وضعيت صنايع فرهنگي را در دو سطح ملي و جهان بررسي کند و تاثير هر يک از محصولات صنايع خلاق را در رشد و توسعه اقتصادي ارزيابي نمايد. w

مراجع:

توحيد فام، محمد، 1386، «موانع توسعه فرهنگي»   www.aftab.ir/Articel، تهران.

يونسکو، 1379، «راهبردهاي عملي توسعه فرهنگي» ترجمه محمد فاضلي، انتشارات تبيان، تهران.

فکوهي، ناصر، 1379، «از فرهنگ تا توسعه»، انتشارات فردوسي، تهران.

منبع: مجله دانش بنیان