اقتصاد دانش بنیان

گزارشی در خصوص قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی؛

فعاليتها در حوزه بهينه سازي انرژي و محيط زيست هدفمند شد

ستاد بهینه سازی انرژی و محيط زیست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به اهمیت قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور، شناسایی راهکارها و تدوین خط مشی مناسب برای گسترش فعالیت ها در حوزه بهینه سازی انرژی و محيط زیست را در اولویت قرار داد.

مصرف انرژی در کشور از سه دهه گذشته روند فزاینده ای داشته و این امر همراه با افزایش شدت انرژی (عکس بهره وری انرژی در اقتصاد) همراه بوده است. از سال 1374 (هنگام تصویب برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) موضوع ارتقای بهره وری انرژی در دستور کار دولت های مختلف در جمهوری اسلامی ایران بوده است. نهادهای مختلف برای تشویق و حمایت از بهینه سازی انرژی از سوی وزارت نفت (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) و وزارت نیرو (ساتبا) تاسیس شدند.

به همین منظور ستاد بهینه سازی انرژی و محيط زیست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال 1392 تاسیس شد و رفع موانع برای توسعه بهینه سازی انرژی را در دستور کار خود قرار داد. در سال های 94- 1392 شناسایی راهکارها و تدوین خط مشی مناسب برای گسترش فعالیت ها در حوزه بهینه سازی انرژی و محيط زیست را در اولویت گذاشت.

در سال 1389 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب رسید و براساس این قانون قرار بوده است، شدت انرژی در سال 1399 نسبت به سال 1390 به میزان 50 درصد کاهش پیدا کند، ولی در سال 1394 شدت انرژی نسبت به سال 1390 به میزان 5 درصد افزایش داشته و این رویداد حاکی از آن است که اجرای سیاست های دولت با مشکلات جدی مواجه است.

در سال 1392 و در هنگام تدوین بودجه سال 1393 بند «ق» در بودجه سال 1393 منظور شد که بر اثر آن، قرار بوده از توانمندی های بخش خصوصی برای بهینه سازی انرژی بهره برده شود و اعتباری به میزان صد میلیارد دلار برای این امر تخصیص داده شد. طبق این طرح قرار بود مصرف کنندگان انرژی و شرکت های خدمات انرژی در زمینه بهینه سازی انرژی سرمایه گذاری کنند و بازپرداخت سرمایه گذاری بابت انرژی صرفه جویی شده به میزان 4500 ریال به ازای یک مترمکعب گاز صرفه جویی شده پس از راستی آزمایی از طرف شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرد، ولی بخش خصوصی به ندرت از این طرح استقبال کرد و بخش عمده این منابع برای توسعه حمل و نقل راه آهن، سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری، اصلاح موتورخانه ها در ساختمان ها، انتقال گاز طبیعی به روستاها و تغيير سوخت کشاورزی به برق مورد استفاده قرار گرفت. به عبارت دیگر، دولت اجرای طرح ها را بر عهده گرفت که این امر مغایر با روح حاکم بر بند مذکور در قانون بودجه بوده است. از طرف دیگر، بهینه سازی انرژی امری است که مصرف کنندگان انرژی باید آن را انجام دهند و تحقق این امر مستلزم فعال شدن بخش خصوصی در این زمینه است.

در سال 1394 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسید و ماده 12 این قانون، موضوع بند «ق» را به شکل یک قانون دائمی تعریف کرد. در سال 1394 طرح پایلوت اصلاح موتورخانه ها برای ارزیابی نحوه اجرای سیاست های بهینه سازی انرژی، امکان پذیری اجرای قانون و موانع برای اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ستاد بهینه سازی انرژی و محيط زیست (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) تعریف شد و با همکاری چهار شرکت خصوصی به اجرا درآمد.

یدالله سبوحی، دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی، با اشاره به عدم امکان افزایش قیمت های انرژی به دلیل محدودیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گفت: «با توجه به موضوعات فوق طرحی تدوین شد که براساس آن از اختلاف قیمت انرژی در بخش های مختلف، در مناطق کشور و زمان های مصرف بهره برداری شده است. با توجه به این امر در سال 1394 ستاد بهینه سازی انرژی و محيط زیست با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و وزارت نفت در هنگام تدوین آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ماده 3 آیین نامه را طراحی کرد. براساس ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به سرمایه گذاران برای صرفه جویی انرژی اجازه داده می شود، انرژی صرفه جویی شده را در داخل کشور بفروشند یا صادر کنند. آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در مرداد 1394 در هیئت دولت به تصویب رسید.»

دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی بیان کرد: «در سال 1394 و 1395 تدوین برنامه اجرایی برای عملیاتی شدن ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید در دستور کار ستاد بهینه سازی انرژی و محيط زیست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت. طرح تدوین شده به این صورت بود که اگر کسی یا شرکت خدمات انرژی با سرمایه گذاری در یک بخش با تعرفه پایین انرژی (مانند بخش خانگی و موسسات آموزشی و صنایع) بتواند در مصرف حامل های انرژی صرفه جویی کند، قادر می شود انرژی صرفه جویی شده را به بخش های با تعرفه انرژی بالا (مانند پتروشیمی یا ایستگاه های گاز فشرده) در چارچوب بازار بورس انرژی عرضه کند.»

سبوحی با اشاره به رایزنی های متعدد با وزارت نفت، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و ساتبا گفت: «پیشنهاد اجرایی با وزارتخانه های مورد بحث تایید شد و طرحی تحت عنوان «ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محيط زیست» در آذرماه 1395 از طرف معاونت علمی و فناوری (ستاد بهینه سازی انرژی و محيط زیست) به دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور جهت تصویب ارسال شد. علت ارسال طرح به شورای عالی انرژی کشور آن بوده که بنا به ماده 5 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی عالی ترین مرجع سیاست گذاری انرژی کشور، شورای مذکور است.» 

منبع: مجله دانش بنیان