اقتصاد دانش بنیان

جمهوري آذربايجان که در تلاقي اروپا، آسياي ميانه و خاورميانه واقع شده، هر آنچه که يک کشور غني، تشنه رشد و مدرن نياز دارد، يکجا در اختيار دارد. اين کشور استقلال‌يافته از شوروي سابق، از افزايش قابل توجه سهم خود در زنجيره تامين انرژي و محصولات غيرنفتي در جهان گرفته تا دستيابي به صنايع نوآورانه، در حال رقم زدن يک الگوي جديد رشد در منطقه و کشورهاي در حال توسعه است.

اين کشور طي سال‌هاي اخير شاهد رشد اقتصادي قابل توجهي بوده که بخش اعظم اين رشد ناشي از افزايش صادرات محصولات پتروشيمي و نفت بوده است. رشد واقعي توليد ناخالص داخلي آذربايجان حد فاصل سال‌هاي 2003 تا 2011 ميلادي، سه برابر شد.

جمهوري آذربايجان در مقايسه با کشورهاي تازه استقلال‌يافته اطراف خود، به دليل بهره‌مندي از منابع نفتي و سرمايه‌گذاري پس از استقلال، توسعه بيشتري پيدا کرده‌است. با تکميل خط لوله باکو - تفليس - جيهان، رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور در سه ماهه اول سال 2007 به 7/41 درصد رسيد و رتبه نخست جهان از اين لحاظ را کسب کرد. با وجود اين، بعد از استقلال اين کشور، تورم فزاينده ناشي از آثار جنگ قره‌باغ همراه با سياست‌هاي آزادسازي قيمت‌ها و خصوصي‌سازي اقتصاد موجب شد که مردم جمهوري آذربايجان تحت فشارهاي شديد اقتصادي قرار گيرند و قدرت خريد آن‌ها به‌سرعت کاهش يابد، ولي از سال 1996 ميلادي، افزايش درآمدهاي حاصل از قراردادهاي نفتي بين‌المللي، روند رو به رشد سرمايه‌گذاري خارجي، اعتبارات صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني و مساعدت کشورهاي اروپايي موجب شد تا اقتصاد نابسامان اين کشور کمي رو به بهبود رود.

جمهوري آذربايجان براي ثبات بخشيدن به اوضاع اقتصادي خود، با کمک صندوق بين‌المللي پول دو برنامه اقتصادي را به اجرا درآورد و در نهايت توانست ميزان تورم را کاهش دهد. نرخ تورم در اين کشور از 41 درصد در سال 1995 ميلادي به 20 درصد در سال 1996 ميلادي و 7/3 درصد در سال 1997 و صفر درصد در سال 1998 ميلادي و منفي 5 درصد در نيمه نخست سال 2000 ميلادي کاهش يافته ‌است.

انجام اصلاحات اقتصادي در اين کشور و آزادسازي تجارت موجب شکل‌گيري طبقه جديدي از تجار و صاحبان صنايع با سرمايه‌هاي اندک شد. با اين حال نبايد فراموش کرد که اين کشور در مرحله گذار از اقتصاد متمرکز کمونيستي به اقتصاد بازار است و هنوز بخش‌هايي از اقتصاد کشور به شيوه سابق اداره مي‌شود.

آذربايجان مدرن، با وجود اين‌که هم‌اکنون رشد اقتصادي ملايمي را سپري مي‌کند، اما باز هم بيکار ننشسته و برنامه‌هاي اقتصادي جاه‌طلبانه و متعددي را در دست اجرا دارد. اين برنامه‌ها شامل گسترش شبکه‌هاي تامين چندوجهي، بازاريابي جدي و گسترده در سطح جهاني، سرمايه‌گذاري دقيق روي پيشرانه‌هاي اقتصادي غيرنفتي و ايجاد شرايط بسيار مساعد براي پذيرش سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي (FDI) مي‌شود.

الگوي جديد رشد آذربايجان

صادرات محصولات نفتي و پتروشيمي، نقش قابل توجهي در موفقيت اقتصادي سال‌هاي اخير آذربايجان ايفا کرده است. درآمدهاي نفت و پتروشيمي، نه‌تنها سبب شکوفايي و بالاتر رفتن استانداردهاي زندگي در اين کشور شده، بلکه به عنوان ابزاري براي کاهش نابرابري‌هاي اقتصادي عمل کرده و بدين ترتيب، راه را براي رشد برابر باز کرده است. امروز تنها پنج درصد از جمعيت آذربايجان زير خط فقر زندگي مي‌کنند که اين رقم با نرخ فقر اين کشور در دهه نود ميلادي که در آن حدود دو سوم جمعيت زير خط فقر بودند، تفاوت فاحشي دارد.

درآمدهاي ناشي از صادرات نفت، طي يک دهه اخير، نقشي انکارناشدني در تقويت وضعيت مالي جمهوري آذربايجان داشته و سبب بهبود وضعيت رفاه اجتماعي، اشتغالزايي قابل توجه و همچنين ارتقاي زيرساخت‌هاي اين کشور شده است.

با اين حال، دولت جمهوري آذربايجان به‌خوبي آگاه است که حجم اين منابع محدود هستند و نبايد به طور کامل به منابع نفتي و درآمدهاي صادراتي ناشي از آن متکي بود. بر همين اساس، دولت آذربايجان در حال برداشتن گام‌هايي است که طي آن بخش‌هاي اقتصادي و صنايع غيرنفتي، فعال‌تر خواهند شد. برنامه اقتصادي کشور که با بودجه دولت طي دو مرحله يعني در سال‌هاي 2004 تا 2008 و 2009 تا 2013 ميلادي اجرا شد، نقش قابل توجهي در تحقق اين عزم دولت داشت. همچنين تعداد زيادي ثبت شرکت‌هاي مالياتي و اصلاحات مبادلات فرامرزي در اين کشور صورت گرفت، به طوري که جمهوري آذربايجان در سال 2009 ميلادي، در شاخص «سهولت کسب و کار» با يک جهش خيره‌کننده نسبت به سال قبل‌تر از آن، از رتبه 97 به رتبه 33 جهان صعود کرد. جمهوري آذربايجان همچنين در سال 2008 ميلادي بنا به گزارش بانک جهاني برترين کشور از نظر اجراي برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي بوده‌ است و در رتبه نخست اصلاحات اقتصادي جهان قرار گرفت.

در سال‌هاي پس از آن، جمهوري آذربايجان شاهد توسعه بخش کشاورزي، افزايش حجم توليد صنايع، رشد شرکت‌هاي فعال در بخش خصوصي و افزايش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي شهري بوده است.

صنعت و صادرات در جمهوري آذربايجان

استخراج نفت خام و گاز طبيعي، توليد فرآورده‌هاي نفتي، صنايع فلزي، ماشين‌آلات و ماشين‌هاي فلزکاري، استخراج سنگ آهن، توليد سيمان، صنعت مواد غذايي، مواد شيميايي و پتروشيمي و منسوجات مهم‌ترين فعاليت صنعتي اين کشور را تشکيل مي‌دهند.

طبق آمارهاي سال 2000 ميلادي، نرخ توليد ناخالص داخلي (GDP) جمهوري آذربايجان حدود 5 ميليارد دلار بود که توليدات کشاورزي 8/18 درصد، توليدات صنعتي 8/42 درصد و فعاليت‌هاي خدماتي 3/38 درصد از آن را تشکيل مي‌داد. اگرچه ميزان توليد ناخالص داخلي جمهوري آذربايجان در سال 1998 ميلادي حدود 4 ميليارد دلار بود، ولي بالا رفتن قيمت جهاني نفت خام منجر به ترقي ميزان توليد ناخالص داخلي اين کشور شد. با افت قيمت جهاني نفت، طي دو سال اخير، نرخ رشد اقتصادي آذربايجان نيز مانند بسياري از کشورهاي داراي اقتصاد نفتي، تحت تاثير قرار گرفت. بنابر جديدترين آمارها، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور به منفي 9/0 و به 05/53 ميليارد دلار رسيده است.

صادرات اين کشور علاوه بر محصولات کشاورزي شامل کالاهاي صنعتي، مواد غذايي، ماشين‌آلات و ماشين‌هاي فلزکاري، محصولات نساجي، نفت و گاز و مواد شيميايي و پتروشيمي است. در مقابل، جمهوري آذربايجان به واردات محصولات صنايع غذايي، ماشين‌آلات صنعتي و فلزکاري، برخي مواد غذايي، ماشين‌آلات توليد فلزات غيرآهني و آهني و برخي محصولات کشاورزي نياز دارد. جمهوري آذربايجان براي سر و سامان بخشيدن به وضعيت اقتصادي خود تلاش‌هاي دامنه‌داري براي جذب سرمايه‌هاي خارجي به ويژه در بخش نفت و گاز به عمل آورده‌ است. با وجود ذخاير غني نفت و گاز در جمهوري آذربايجان، اين بخش از اهميت بسزايي در آينده اقتصاد اين کشور برخوردار است.

موقعيت ممتاز منطقه‌اي

آذربايجان به دليل موقعيت جغرافيايي ممتاز خود و افزايش تاثيرگذاري در منطقه آسياي ميانه و قفقاز و همين‌طور قرارگيري در کريدور اصلي شرق به غرب که «جاده ابريشم» يکي از مهم‌ترين اين مواصلات ارتباطي محسوب مي‌شود، در پروژه‌هاي حمل و نقل يکي از بازيگران فعال خواهد بود. اين کشور به عنوان دروازه قفقاز، مبتکر و شريک در ايجاد راه‌آهن باکو - تفليس - قارص بوده و طي دهه گذشته حدود 11 هزار کيلومتر بزرگراه و 300 پل ساخته يا تعمير کرده، 6 فرودگاه مدرن را راه‌اندازي کرده و براي تبديل کشور به قطب کليدي حمل و نقل منطقه‌اي، بيش از 20 ميليارد دلار سرمايه اختصاص داده است.

چالش‌ها

سقوط قيمت نفت اما تنها مشکل بزرگ اقتصاد آذربايجان نيست، چراکه تهديد ديگر اين کشور، بحران ارزي است. اين دومين شوک خارجي‌اي است که بر کشور وارد شده است. هنگامي که قيمت نفت به عنوان اصلي‌ترين منبع اقتصادي اين کشور در بازار جهاني از ميانه سال 2014 به نصف کاهش يافت، منات (واحد پول ملي آذربايجان) که به ميزان زيادي به دلار وابسته بود، زير يک فشار شديد، ارزش خود را از دست داد.

موجودي صندوق ذخيره ارزي آذربايجان از 14 ميليارد دلار در پايان سال 2014 به 4 ميليارد دلار در ميانه سال 2015 رسيد. کاهش ارزش پولي البته يک فايده هم داشت؛ تبديل آن در داخل به منات از دولت و به ويژه شرکت نفت و گاز ملي آذربايجان (سوکار) در برابر زيان‌ها محافظت کرد. اما در همين رابطه يک مشکل غيرقابل انکار در جاي ديگر وجود دارد: آذربايجان هم‌اکنون با يک مشکل بانکي قابل توجه روبه‌رو است.

نخست اين‌که بسياري از آذربايجاني‌ها نمي‌توانند ديگر وام‌ و تسهيلات با ارزهاي خارجي بگيرند. شرکت خدمات مالي امريکايي «موديز» اعلام کرده که يک پنجم وام‌هاي بانکي با مشکل روبه‌رو هستند. براي جمع‌آوري بدهي‌هاي بانکي يک «Bad Bank» دولتي نياز بود.

مسئله دوم از دست رفتن اعتبار منات و افزايش تقاضا براي دلار است. بر اساس گزارش موديز در پايان سال 2015 حدود 80 درصد سپرده‌هاي بانکي در بانک‌ها به ارزهاي خارجي بوده، در حالي که  يک سال قبل اين ميزان 50 درصد بوده است. باکو براي جلوگيري از وحشت اعلام کرده است که همه حساب‌هاي بانکي را ضمانت مي‌کند.

حال بايد منتظر ماند و ديد که آيا اين کشور مي‌تواند به گفته کارشناسان و تحليلگران اقتصادي، به قطب سرمايه‌گذاري و گردشگري منطقه تبديل شود و به نوعي نقش «دوبي قفقاز» را ايفا کند يا خير؟

منبع: مجله دانش بنیان