اقتصاد دانش بنیان

هنرهاي دستي و صنايع اصيل، نمايشگر فرهنگ و تمدن اقوام است و با تاريخ هنر پيوند عميقي دارد. ميراث‌هاي فرهنگي و هنري که در طول قرون به آيندگان منتقل مي‌شود، داراي ارزش معنوي زيادي است و بر پشتوانه‌هاي فرهنگي - هنري گذشتگان بنا شده است.

نقش صنايع فرهنگي در اقتصاد جوامع در حال رشد به عنوان مکمل فعاليت‌هاي اصلي باعث شده اقتصاددانان در ملاحظات خود به اين رشته توجه خاصي مبذول داشته باشند و آن را به‌عنوان اهرم قوي در حل مسائل اقتصادي و راه حل مناسبي در چاره‌يابي بحران‌ها به کار گيرند. نمونه بارز اين موضوع، درک حمايت و تقويت صنايع دستي و روستايي در تمام کشورهاي در حال رشد است.

بررسي وضعيت اشتغال در کشورهاي توسعه يافته آنان را متقاعد ساخته است که صنايع دستي و سنتي را به‌عنوان مکمل اقتصادي مورد توجه و حمايت قرار دهند.

همچنين، شاخص‌هاي کشورهاي توسعه نيافته در توسعه صادرات، اقتصاد تک محصولي يا اتکا به چند قلم محصول اندک صادراتي است. در ضمن اکثر اين کشورها بيشتر صادر کننده مواد خامي‌نظير نفت، پشم، پنبه و مس و اقلامي‌ نظير اين‌ها هستند. متاسفانه تجربه به دست آمده از بازرگاني بين‌المللي نشان داده است، با کوچک‌ترين نوسان در بهاي جهاني اين مواد، حيات اقتصادي ملت‌ها تهديد مي‌شود و گاه رو به نابودي مي‌رود. از طرفي بنيان اقتصادي کشورهاي در حال توسعه به گونه‌اي است که براي اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و حتي در مواردي براي تامين حداقل نيازهاي خود به ارز احتياج دارند و اين امر در گرو امکان صدور مواد اوليه و محصولاتشان به خارج است. بنابراين توسعه صادرات بر پايه صنايع فرهنگي، علاوه بر ارزآوري مي‌تواند در شرايط بحراني در اين کشورها راهگشا باشد.

در سال‌هاي اخير صدور کالاهاي صنايع دستي نه‌تنها از سوي کشورهاي جهان سوم، بلکه از سوي کشورهاي پيشرفته نيز مورد توجه قرار گرفته است. به‌ويژه کشورهاي مهد صنايع دستي مي‌کوشند تا با اتخاذ تدابير حمايتي و سياست‌هاي تشويقي، موجب رشد و توسعه صنايع دستي به عنوان يکي از اقلام مهم صادراتي شوند. 

وضعيت صنايع فرهنگي در اقتصاد کشورهاي اسلامي از آن‌جا که محصولات و صنايع فرهنگي بيش از ساير محصولات و صنايع، وابسته به رفتار و زمينه‌هاي اجتماعي هستند، شايسته است وضعيت صنايع فرهنگي در کشورهاي اسلامي‌ مورد توجه قرار گيرد.

به نظر مي‌رسد وجود زمينه‌هاي مشترک فرهنگي و ديني و شرايط نسبتا مشابه از نظر سطح توسعه‌يافتگي از يک سو و وجود دغدغه‌هاي به نسبت مشابه در خصوص حفظ و اشاعه فرهنگ غني اسلامي ‌از سوي ديگر بتواند ميان اين کشورها قرابت ايجاد کند و اين ملت‌ها را به سمت گفت‌و‌گو و آموختن از يکديگر سوق دهد.

در اين بخش، مطالعه آيسسکو تحت‌ عنوان راه‌هاي گسترش صنايع فرهنگي در جهان اسلام به عنوان يک منبع منسجم مورد استفاده و استناد قرار گرفته است.

ميراث اسلامي، با تمامي‌ عناصر و اشکال متنوع خود، جوهري غني براي صنعت محتوا و بستري محکم براي فعاليت‌هاي فرهنگي ارايه مي‌دهد. اين ميراث فرهنگي جهاني، سرشار از مصنوعات معماري، هنرها، ادبيات، انديشه‌ها و ساير جلوه‌هاي فرهنگي است، اما کشورهاي اسلامي ‌عليرغم منابع قدرت، تنوع فرهنگي و جمعيت عظيم و روبه افزايش، هزاره سوم را به عنوان مصرف‌کنندگان فناوري‌هايي آغاز کرده‌ا‌ند که خود مستعد کسب و ايجاد آن هستند.

واضح است که در عرصه توليد محصولات فرهنگي، رقابتي نابرابر و نامتوازن ميان کشورهاي پيشرفته و غربي با کشورهاي اسلامي ‌وجود دارد. به نحوي که کشورهاي اسلامي‌ ضمن ضعف در توليدات فرهنگي، به مصرف‌کنندگان بزرگ توليدات غربي مبدل شده‌اند.

به طور کلي، حجم فعاليت‌هاي فرهنگي اقتصادي در کشورهاي اسلامي‌کم است. براي نمونه مي‌توان به صنعت کتاب و سينما اشاره کرد. کتاب، مجله و روزنامه از مهم‌ترين محصولات فرهنگي به حساب مي‌آيند. ميانگين جهاني روزنامه‌هاي منتشره به‌ازاي صد نفر، 71 نسخه است که اين شاخص براي کشورهاي در حال توسعه 71، کشورهاي عربي 77 و کشورهاي پيشرفته 571 نسخه يعني 7 برابرکشورهاي عربي است؛ همچنين، لازم به ذکر است که کتاب، بازاري 57 ميليارد دلاري دارد و حجم توليد جهاني به 358 هزار کتاب در سال مي‌رسد. سهم هر شهروند کشورهاي صنعتي از اين بازار 278 کتاب و سهم شهروندان کشورهاي در حال توسعه 22 کتاب است که نسبت نامتوازن 12 برابري را نشان مي‌دهد.

حجم انتشار و تيراژ کتاب در کشورهاي اروپايي نسبت به کشورهاي اسلامي ‌و در حال توسعه همواره بالاتر بوده است.

انتشارات فرهنگي، به ويژه کتاب از مهم‌ترين زمينه‌هاي تبادل اقتصادي است که مرحله مهمي ‌در توليد و توزيع محسوب مي‌شود و فرصت‌هاي شغلي زيادي براي افراد در مراحل مختلف توليد، انتشار و توزيع کتاب فراهم مي‌آورد، اما کتاب ابزاري نيست که در حد قوانين عرضه و تقاضا باقي بماند. تصميمات مربوط به توليد و تيراژ آن تنها مطابق با نيازهاي اقتصادي نيست، بلکه ابعاد سياسي و ايدئولوژيک نيز صنعت کتاب و روزنامه را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند.

مشکلات متعددي در زمينه صنعت کتاب در کشورهاي اسلامي ‌مطرح است، از جمله ضعف فناوري، کمبود نيروي کار ماهر، هزينه‌هاي بالاي توليد و حمل و نقل، اعمال سانسور، مشکلات فروش، ضعف تبليغ و ترويج کتاب، وابستگي به کمک‌هاي دولتي، فقدان روش‌هاي توزيع موثر، مشکلات حقوق مالکيت فکري، هزينه نسبتا بالا در مقايسه با قدرت خريد مردم، ضعف ارتباط موثر نويسندگان و روشنفکران خلاق با خوانندگان، ضعف آموزش و...

به جز کتاب، يکي از صنايع فرهنگي مهم روز، صنعت سينماست. شمار زيادي افراد از نويسنده فيلمنامه گرفته تا بازيگر، عکاس، کارگردان و مهندس صدا، طراح صحنه، ترانه‌سرا، خواننده و غيره در زنجيره توليد اين صنعت فعال هستند. سينما که قبلا 50 حرفه مرتبط را در بر‌مي‌گرفت، امروزه مشتمل بر 700 حرفه مختلف است. سينماي روز و حرفه‌اي به سرمايه‌گذاري اساسي و فناوري پيشرفته نيازمند است.

وضعيت صنعت توليد فيلم جهان را مي‌توان در چهار دسته خلاصه کرد:

بيش از 200 فيلم در سال با وضعيتي نسبتا پايدار در کشورهاي انگلوساکسون (امريکا، انگليس، کانادا و استراليا) با توليدات خوش‌ساخت و بيش از 200 فيلم ديگر در سال که سرمايه لازم اغلب توسط بخش خصوصي تامين مي‌شود.

کشورهاي اروپاي غربي با ميانگين 450 فيلم در سال که فيلم‌ها به زبان‌هاي مختلف بوده و معمولا از حمايت و منابع دولتي برخوردارند.

برخي کشورهاي آسيايي توليد انبوه فيلم  دارند. مثلا سالانه هند با 387 فيلم، فيليپين با 725 فيلم و  هنگ‌کنگ با 877 فيلم در رده اين کشورهاي آسيايي قرار دارند.

توليد فيلم متوسط بين 50 تا 777 فيلم در سال با وضعيتي ناپايدار و بي‌نظم که شرايط توليد آن‌ها وابسته به شرايط تکنيکي، اجتماعي و اقتصادي است. مثلا در آسيا کشور پاکستان و تايلند که تراکم جمعيتي بالايي دارند، سالانه به ترتيب 57 و 777 فيلم توليد مي‌کنند. در امريکاي لاتين کشورهايي مانند برزيل، آرژانتين و مکزيک سالانه 35، 71 و 50 فيلم مي‌سازند. همچنين در اروپاي شرقي، کشورهاي عربي و اسکانديناوي، آمار ساخت فيلم بين 50 تا 70 فيلم در سال است.

بيش از 10 کشور نيزبه دلايل مختلف، توليدات سمعي و بصري ضعيفي دارند.

به هر صورت، آمار دقيق‌تر، سلطه صنعت فيلم امريکا را بر جهان ثابت مي‌کند. آمار حضور فيلم‌هاي امريکايي در امريکاي لاتين 72 درصد و در آفريقا 10 درصد است. در برخي از کشورهاي اروپايي مانند سوئد نيز اين آمار در حال رشد است.

کشورهاي اسلامي‌ از نظر موقعيت صنعت سينما بين گروه‌هاي دوم و سوم قرار مي‌گيرند. اين کشورها هر چند به لحاظ کمي، ‌آمار خوبي ندارند ولي بعضا جوايزي را در جهان به خود اختصاص مي‌دهند.

در حالي‌که کشورها به طور متوسط سالانه نياز به اکران 520 فيلم دارند، در کشورهاي عربي که اکثريت کشورهاي اسلامي را تشکيل مي‌دهند، بين 80 تا 100 فيلم اکران مي‌شود و براي جبران اين کمبود، اين کشورها مبادرت به واردات فيلم از منابع مختلف و عمدتا ازکشورهاي  امريکا، ايتاليا، انگليس، فرانسه و هند مي‌کنند. به اين ترتيب، مناطق اسلامي‌آفريقا، آسيا و جهان عرب به بازار محصولات فرهنگي امريکا، آسيا و اروپا تبديل شده است.

در صنايع پشتيبان فرهنگي نيز اکثر کشورهاي عربي براي تامين مواد مورد نياز توليد و پخش محصولات فرهنگي خود، به واردات متکي هستند و با صرف هزينه‌هاي هنگفت، خطر هدر رفتن اين سرمايه‌ها را که مي‌تواند به پيشرفت فرهنگي و امنيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منجر شود، به جان مي‌خرند. 

مراجع:

1- ياوري، حسين (1373)، صنايع دستي و رشد و توسعه درون زا، تعاون، شماره 36، ص 51-48

-2 http://www.creativeeconomy.ir

منبع:مجله دانش بنیان