اقتصاد دانش بنیان

چشم انداز اقتصادی ایران در سال پیش رو

ايران با حدود 412 ميليارد و 200 ميليون دلار توليد ناخالص داخلي در سال 2016، پس از عربستان سعودي دومين اقتصاد قدرتمند خاورميانه و منطقه منا محسوب ميشود. اين کشور همچنين پس از مصر، پرجمعيت ترين کشور خاورميانه است. اقتصاد ايران را نفت و مشتقات نفتي، کشاورزي و بخش خدمات شکل ميدهد و نقش دولت در فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آن بسيار مشهود و پررنگ است. ايران همچنين دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي جهان و چهارمين دارنده ذخاير نفت خام جهان است. بنابراين بيشتر درآمد ارزي دولت و فعاليتهاي اقتصادي اين کشور به درآمدهاي نفتي وابسته است که اين مسئله اقتصاد ايران را با تهديد و نوسان مواجه ميکند.«بانک جهاني» در گزارش آوريل 2017 خود اعلام کرد اقتصاد ايران با پشت سر گذاشتن رکود 8/1 درصدي در سال 2015 ميلادي، پس از تعليق تحريمهاي ناشي از فعاليتهاي هسته اي، در سال 2016 ميلادي شاهد بهبود قابل توجهي بوده است. با اين حال پيش بيني ميشود به دليل ظرفيت توليد نفت و ضعيف بودن فعاليتها در بخشهاي غيرنفتي، رشد اقتصادي اين کشور در ميان مدت، متوسط باشد. بنابراين پيش بيني ميشود مادامي که سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) بهبود نيابد و اقتصاد اين کشور به نظام بانکي بين الملل متصل نشود يا پيشرفتهاي بيشتري در اصلاحات نظام اقتصادي آن صورت نگيرد، فعاليتهاي غيرنفتي در ايران نيز اوج نخواهد گرفت. بنابر اعلام بانک جهاني، بيکاري در ايران افزايش يافته و فشار تورم نيز رو به تشديد است.

«بانک جهاني» پيشبيني کرد در ميان مدت، با صورت گرفتن برخي بهبودها در رشد سرمايه گذاري، اقتصاد ايران با نرخ رشد متعادل يعني اندکي بيش از 4 درصد مواجه خواهد شد. با اين حال، در نتيجه به کارگيري ظرفيتها در بخش فعاليتهاي نفتي و توقف روند رو به رشد توليد نفت، سهم صادرات ايران کاهش مي يابد.

اما در بخش توليد، ميزان بهبود مورد انتظار براي بخش توليد صنايع غيرنفتي، همان عامل اصلي در نرخ رشد کلي اقتصاد ايران خواهد بود. همچنين پيش بيني ميشود بخشهاي کشاورزي و خدمات، به ترتيب 3 و 4 درصد رشد داشته باشند. تغييرات تدريجي در ترکيب رشد اقتصادي ايران نيز ميتواند با افزايش نشاط و رضايت شغلي در اين بخش، به رشد اشتغال زايي نيز کمک کند.

با اين حال دولت جمهوري اسلامي ايران با اجراي برنامه جامع 20 ساله و ششمين برنامه 5 ساله توسعه که حدفاصل سالهاي 2016 تا 2021 ميلادي اجرا خواهد شد، قصد اجراي اصلاحات اقتصادي مبتني بر بازار دارد.

بنابر پيش بيني «بانک جهاني»، نرخ توليد ناخالص داخلي ايران در نيمه نخست سال خورشيدي جاري (منتهي به 20 مارس)، در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از مرز 4/7 درصد عبور ميکند که اين رشد عمدتا به دنبال احياي فعاليتهاي نفتي اين کشور هم در بخش توليد و هم در بخش صادرات و لغو تحريم هاي نفتي پس از اجراي برجام در ژانويه 2016 ميلادي بوده است.با اين حال بانک جهاني پيش بيني ميکند فعاليتهاي اقتصادي ايران در بخش غيرنفتي که در ژانويه 2016 ميلادي شاهد رشد 9/0 درصدي بود، در سال 2017 بدون تغيير بماند که اين مسئله ناشي از تاخير در پيوستن دوباره ايران به شبکه بانکي بين المللي است که ميتواند سرمايه گذاري مستقيم و مبادلات خارجي را با مشکلاتي مواجه کند.

براساس اين گزارش صادرات نفت ايران نيز به دليل افزايش توليد از 2/3 ميليون بشکه در روز در سال 2015 به 7/3 ميليون بشکه در سال 2016، افزايش چشمگيري يافته است و انتظار ميرود در سال 2017 به 2/4 ميليون بشکه در روز برسد. علاوه بر اين انتظار ميرود کسري مالي ايران در سال 2018 تبديل به مازاد شود.

بانک جهاني با توجه به تمامي اين عوامل، پيشبيني کرده است رشد اقتصادي ايران تا سال 2019 بالاتر از 4 درصد باقي بماند که اين ميزان بالاتر از رشد اقتصادي تمامي کشورهاي صادرکننده نفت در منطقه خواهد بود. به نظر مي رسد تورم بعد از طي روند کاهشي در سه سال گذشته، حدود 10 درصد باقي مانده است که نشاندهنده کاهش شکاف توليد است. نرخ ارز اسمي ثابت مانده و با تکيه بر ذخاير ارز خارجي وابسته به نفت، جلوي کاهش آن گرفته شده است. در نتيجه نرخ ارز واقعي افزايش يافته و موجب تضعيف رقابت پذيري در صادرات غيرنفتي شده است.

دولت سعي کرد با افزايش حجم معاملات در نرخ بازار، شکاف بين نرخ رسمي و نرخ بازار را از 112 درصد در سال 2012 به 14 درصد در سپتامبر 2016 کاهش دهد. اگرچه اين فاصله در دسامبر سال 2016 به 20 درصد افزايش يافت. برنامه دولت براي يکسان سازي نرخ ارز نيز تا سال مالي آينده به تعويق افتاده است.

نرخ بيکاري در سه ماهه دوم سال 2016 به 7/12 درصد افزايش يافت و به خصوص در بين زنان و جوانان همچنان بالا باقي مانده است.

اقتصاد ايران در ميان مدت با توجه به بهبود نسبي در افزايش سرمايه گذاريها انتظار ميرود رشد متوسط حدود 4 درصد را تجربه کند. سهم صادرات کاهش خواهد يافت، در حالي که ظرفيت مازاد در بخش نفت افزايش مي يابد و از سرعت توليد نفت نيز کاسته خواهد شد. در بخش توليد انتظار ميرود توليدات صنعتي غيرنفتي نقش عمدهاي در رشد کلي اقتصاد داشته باشد. بخشهاي کشاورزي و خدمات نيز به ترتيب رشدي حدود 4 و 3 درصد خواهند داشت. تغييرات تدريجي در ترکيب رشد اقتصادي نيز ميتواند به افزايش اشتغال به دليل انعطاف بيشتر مشاغل در اين بخشها کمک کند. در حالي که تراز مالي در چند سال گذشته تحت تاثير کاهش درآمدهاي نفتي قرار گرفته است، فشار هزينهها در ميانمدت به دليل افزايش پرداخت بهره ها براي جبران عقبماندگي دولت و همچنين تدام فشار ناشي از سيستم بازنشستگي، افزايش خواهد يافت. بهبود شرايط دريافت ماليات و درآمدهاي مالياتي و مديريت محتاطانه هزينه ها نيز به مازاد بودجه در سال 2019 - 2018 دولت کمک خواهد کرد.

خطرات و چالشها

براساس اعلام بانک جهاني، ابهامات سياسي اجراي کامل برجام و انتخابات رياست جمهوري در ايران به تاثيرگذاري خود بر اعتماد مشتري/ سرمايه گذار ادامه خواهد داد و ممکن است منجر به تضعيف بيشتر مصرف و سرمايه گذاري خصوصي شود. در اين صورت، رشد ناخالص داخلي کمتر از 3 درصد باقي خواهد ماند. علاوه بر اين کاهش قيمت نفت نيز ميتواند موجب افزايش فشار بر درآمدهاي دولت و کاهش رشد اقتصادي شود، اما چالش اصلي پيش روي اقتصاد ايران همچنان هدايت رونق نفتي به سمتي است که به نفع طيف وسيعتري از جمعيت باشد. اين امر مستلزم اصلاحات ساختاري با هدف تقويت بخش غيرنفتي، اتصال بخش بانکي ايران با دنيا و بهبود روابط تجاري است؛ اما از همه مهمتر، انجام اصلاحات در راستاي اشتغال زايي بخش خصوصي براي جوانان و قشر تحصيل کرده است.

بانک جهاني همچنين مهمترين چالش دولت جديد را «اولويت بندي» اصلاحاتي دانست که در برنامه جديد 5 ساله توسعه ديده شده است. اين طرح شامل اجراي برنامه جامع اصلاحات اقتصادي است که ميتواند رشد بخش غيرنفتي را از طريق فراهم کردن عرصه براي فعاليت بهتر شرکتهاي کنوني و جديد، بهبود شرايط کسب و کار و افزايش بهرهوري بازارهاي کار، سرعت بخشد.

ارزيابي صندوق بين المللي پول

صندوق بين المللي پول نيز در آخرين گزارش خود از چشم انداز اقتصادي جهان، توليد ناخالص داخلي، قيمت مصرف کننده، تراز فعلي حساب و نرخ بيکاري اقتصاد ايران را در آينده نزديک پيش بيني کرده است.

براساس گزارش اين صندوق، رشد اقتصادي ايران در سال 2017 به 3/3 درصد و در سال 2018 به 3/4 درصد خواهد رسيد. اين صندوق رشد اقتصادي ايران در سال 2016 را 5/6 درصد اعلام کرده بود.

صندوق بين المللي پول قيمت مصرفکننده را نيز با توجه به نرخ تورم 2/11 و 11 درصد در سال هاي 2017 و 2018 پيش بيني کرده است. اين در حالي است که صندوق بين المللي پول رسيدن ايران به تورم تک رقمي 9/8 درصد در سال 2016 را براي نخستين بار در 26 سال گذشته تاييد کرده است. 

منبع: مجله دانش بنیان