چه نهادهایی نقش دانش در اقتصاد را تضعیف می کنند؟
کلید اقتصاد دانش بنیان
کارشناسان حوزه اقتصاد آموزش معتقدند براي حرکت در مسير اقتصاد دانش‌بنيان و استفاده از مزيت‌هاي چنين نظامي، توجه به نهادهاي موجود در کشور و بررسي نقش هر يک از آن‌ها در شکل‌گيري و کارايي نهاد دانش اهميت ويژه‌اي دارد. در اين زمينه، نتايج طيفي از تحقيقات صورت گرفته حاکي از اين است که سه نهاد «ريسک و نااطميناني»، «ضعف حقوق مالکيت و آزادي اقتصادي» و «ضعف ساختاري آموزش نيروي انساني» در ايران به عنوان موانعي جدي بر سر راه تحقق اقتصاد دانش‌بنيان در ايران اثر کرده‌اند به طوري که مي‌توان چنين مواردي را نمونه‌هايي از شکست بازار دانش در ايران دانست و خواهان دخالت دولت براي جبران آثار منفي اين موانع شد. در مقابل اين نهادهاي بهره‌کش، برخي از نهادهاي فراگير با آثار مثبت هم هستند که در حال حاضر، خلأ آن‌ها داراي آثار محسوسي شده است. به عنوان مثال، يکي از اين نهادها که مي‌تواند به تحقق اقتصاد دانش‌بنيان کمک کند، ايجاد حلقه‌هاي واسط بين نهاد دانشگاه و نهادهاي بيروني جامعه است که تقويت ارتباط بين اين دو، مي‌تواند هم به حل مسائل، هم به تدوين الگوهاي فکري براي دانشگاه و هم با ورود منابع مالي به دانشگاه بر اساس کارآمدي به رتبه‌بندي، تمهيد مکانيزم پاداش و در نتيجه ارتقاي کيفيت دانشگاه ياري برساند.
اثر دانش تنها بر رشد اقتصادي نيست
طي چند دهه گذشته تحولات بنيادي در جوامع رخ داده است که يکي از آن‌ها ظهور اقتصاد دانش‌محور يا اقتصاد دانش‌بنيان است. در اين دوره، دانش بيش از گذشته اهميت يافته است و نقش مهمي را در رشد اقتصادي جوامع ايفا مي‌کند. اما رشد، تنها اثر اقتصاد دانايي نيست. تغييرات ساختاري عميق در اقتصاد و به دنبال آن در جامعه از آثار بسيار مهم اقتصاد دانايي است. در عصر اقتصاد دانش‌محور، تحولات عظيمي به وقوع پيوسته که دستاوردهاي فراواني براي کشورهاي صنعتي و کشورهايي که به اين مسير وارد شده‌اند، با خود به همراه آورده است. عدم توجه به اين تحولات، شکاف‌هاي تازه‌اي را ايجاد مي‌کند و باعث افزايش عمق نابرابري‌هاي گذشته مي‌شود. ولي براي نشان دادن واکنش به موقع و مناسب به تحولات ايجاد شده و بهره‌مندي از مزايا و دستاوردهاي مثبت اقتصاد دانش‌محور، ابتدا بايد ويژگي‌هاي اين اقتصاد به خوبي شناسايي شود. با توجه به اثرات متفاوت تغييرات ساختاري عميقي که دانش‌بنيان شدن اقتصاد به همراه دارد، بررسي مجزاي اين اثرات لازم است. يکي از اين اثرات مهم به جنبه رشد و درآمد ملي مرتبط مي‌شود و در اين‌جا نتايج دانش‌بنيان شدن اقتصاد با توجه به اين موضوع بررسي مي‌شود.
جبران فاصله و عقب‌ماندگي؟
يکي از مسائل و موضوعات مهم اقتصادي، اجتماعي و سياسي در دوره‌هاي مختلف، روند واگرايي بين کشورهاي توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته بوده است. ماهيت و اندازه اين واگرايي و شکاف در در هر دوره‌اي با دوره‌هاي ديگر متفاوت بوده است. اين شکاف به شکل معني‌دار از زمان وقوع انقلاب صنعتي آغاز شد و در طي زمان روند فزاينده‌اي يافت تا اين‌که موج دوم انقلاب صنعتي باعث تشديد دوباره آن شد. امروز نيز جهان با موج سوم انقلاب صنعتي مواجه است. اين امر زمينه‌ساز ورود به عصري شده که با عناويني چون عصر اطلاعات، دانايي و اقتصاد دانش‌بنيان شناخته مي‌شود. در عصر حاضر، انقلاب دانش‌محور به بازدهي‌هاي صعودي و رشد فزاينده کشورهايي منجر شده است که وارد آن شده‌اند. اگر جوامع در حال توسعه اقداماتي در جهت تحقق اقتصاد دانش‌محور انجام ندهند، اين شکاف که بين کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه وجود دارد - در مقايسه با گذشته - با شدت بيشتري گسترش مي‌يابد. بنابراين ضروري است در کشورهاي در حال توسعه نيز زمينه‌هاي لازم براي تحقق اقتصاد دانش‌محور فراهم شود و سياست‌هاي لازم در اين رابطه اتخاذ شود. اقتصاد بر پايه دانايي به اين کشورها کمک خواهد کرد که جايگاه خود را در اقتصاد جهاني بهبود بخشند، کمبود و عقب‌ماندگي درآمد و رفاه ملي را جبران کنند و وارد عرصه رقابت جهاني شوند.
وقتي از دانش حرف مي‌زنيم
از آغاز دهه 1990، دانش نقش کليدي در رشد و تحولات اقتصادي و اجتماعي داشته است. دانش تنها اطلاعات نيست، بلکه مرحله‌اي عميق‌تر از اطلاعات است که شامل تفسير و تحليل اطلاعات نيز مي‌شود. دانش، شناختن روشي است که امکان توليد مستقل و باکيفيت را فراهم مي‌کند. در اصل، بخش مهمي از خلق دانش به روش‌هاي ذهني و تجارب انساني باز مي‌گردد. دانش تنها در آگاهي از امور خلاصه نمي‌شود، بلکه آموختن روش چگونگي انجام مؤثر آن امور را نيز در بر مي‌گيرد. دانش از طريق فرايند يادگيري حاصل مي‌شود که طي آن بايد اطلاعات، نظريه و تجربه با يکديگر تلفيق شوند.
از جنبه انتقال‌پذيري و مبادله، دانش به دو دسته آشكار و غيرآشکار يا ضمني تقسيم مي‌شود. دانش آشکار قابل تنظيم و انتقال با ابزارهاي رسمي و زبان نظام‌مند است و دانشي است که در اسناد علمي مانند کتاب‌ها، مقاله‌ها يا پايگاه‌هاي علمي مکتوب شده است. اين دانش از طريق کتاب‌هاي آموزشي، سي‌دي و يا صفحات اينترنت کسب مي‌شود، اما بخش مهم‌تر دانش، نوع ضمني آن است. بر اساس برآوردها، «بيش از 90 درصد از حجم دانش را دانش ضمني تشکيل مي‌دهد». مراد از دانش ضمني، بخش مکتوب‌نشده دانش است. افراد دارنده دانش ضمني از آن استفاده مي‌کنند و آن را در کنترل خود مي‌گيرند بنابراين با تجربه و کنش مستقيم توسعه مي‌يابد. ايجاد انگيزه کافي در افراد براي ارائه افکار، ايده‌ها و تجربياتشان، به انتقال دانش ضمني کمک مي‌کند. بنابراين انتقال اين نوع دانش به مناسبات رسمي و مبادلات صريح محدود نمي‌شود، بلکه گستره‌اي از روابط غيررسمي سازنده انگيزه‌ها را نيز شامل مي‌شود. در نتيجه، عوامل فرهنگي و اجتماعي در انتقال دانش ضمني بيشترين نقش را دارند.
ريشه‌هاي مفهومي اقتصاد دانش‌محور
اصطلاح اقتصاد دانش‌بنيان اولين بار توسط سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه مطرح شد. از نظر اين نهاد علمي بين‌المللي، «اقتصاد دانش‌بنيان اقتصادي است که بر اساس توليد، توزيع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و [در آن] سرمايه‌گذاري در دانش و صنايع دانش پايه مورد توجه خاص قرار مي‌گيرد». با توجه به چنين تعريفي، در اين اقتصاد شاهد رشد سرمايه‌گذاري در صنايعي که از اين نوع فناوري استفاده مي‌کنند و نيز رشد نيروي کار ماهر و دستاوردهاي بهره‌وري هستيم.
در واقع، امروزه در هر زمينه و بخشي، نهاده دانش حرف اول را مي‌زند و نحوه و ميزان استفاده از ساير نهاده‌ها تحت تاثير آن قرار مي‌گيرد و «دانش به شکل پيشرفته‌اش، با شتاب جانشين عوامل توليد صنعتي، زمين، کارگر و سرمايه مي‌شود» (تافلر و تافلر، 1388). در اين عصر، دانش بيش از عوامل سنتي نظير کار و سرمايه موجب توليد مي‌شود. به همين دليل است که مير و استيگليتز (1384) تاکيد مي‌کنند ايده‌ها کالاهاي اقتصادي بسيار مهمي هستند؛ بسيار مهم‌تر از عواملي که در اکثر الگوهاي اقتصادي بر آن‌ها تاکيد مي‌شود. اقتصاد دانش‌محور گرچه به منابع کمتري احتياج دارد، ولي به مهارت بيشتري نيازمند است. به همين دليل، ماهيت کار در اين عصر اساسا تغيير مي‌کند و مهارت‌هاي زياد جاي مهارت‌هاي کم را مي‌گيرد.
توليد دانش، موتور خلق ارزش افزوده در الگوي اقتصاد دانش‌محور است. براي آن‌که علم به عنوان يک نهاد اجتماعي در هر جامعه‌اي توسعه يابد، نيازي کارکردي به حمايت نهادها و ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي دارد. از بعد هستي‌شناختي توليد دانش، با اين‌که ايده‌ها توسط افراد ساخته و پرداخته مي‌شوند، اما اين روابط بين افراد است که نقشي اساسي در شکل‌دهي به دانش و توليد آن ايفا مي‌کند. در واقع، دانش در حکم يک کارگاه اجتماعي است که براي شناخت و درک چگونگي شکل‌گيري آن بايد جنبه‌هاي جمعي‌اش را نيز - همانند نقش نوابغ و متفکران - در نظر داشت. سازمان علم در عصر حاضر بيش از هر زمان ديگري با ساخت و سازمان جامعه در ابعاد گوناگون آن در ارتباط است، به طوري که اساسا ممکن نيست از علم جديد بدون جامعه سخن گفت.
امروزه ايجاد سازش ميان آنچه زاده نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است از يک سو و تکامل ذاتي دانش از سوي ديگر به مساله‌اي مهم تبديل شده است (برنال، 1380) زيرا علم و فناوري مدرن بخش تفکيک‌ناپذيري از جامعه و در کنش متقابل با آن است. به اين ترتيب، مشخص مي‌شود که دانايي مورد نياز براي ساختن اقتصاد دانش‌محور فقط از نوع دانايي فناوري محض نيست و دانايي فرهنگي، اجتماعي و مديريتي را نيز در بر مي‌گيرد. در نتيجه، نقش نهادها در توليد دانايي مورد نياز اين الگو بسيار مهم است. اين اقتصاد «به وسيله تعامل و ارتباط بين سيستم توليد، مقامات دولتي، دانشگاه‌ها و بخش‌هاي آموزشي که فرايند نوآوري بنگاه‌ها، سازمان‌ها و اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌دهند»، شکل مي‌گيرد.
نهادهاي منفي موجود در ايران
با توجه به مباحث مطرح شده و اهميت مساله نهادها، مي‌توان به برخي از موانع استقرار اقتصاد دانش‌بنيان در کشور اشاره کرد.
1- هزينه‌هاي مبادله از کانال نااطميناني: وقتي مبادله‌اي در بازار صورت مي‌گيرد، دو بسته از حقوق مالکيت رد و بدل مي‌شود. تعيين حقوق مالکيت و حمايت از اين حقوق مستلزم صرف هزينه‌‌‌‌‌‌هايي است که از آن‌ها به عنوان هزينه مبادله نام برده مي‌شود. با وقوع انقلاب دانش‌محور، افزايش هزينه‌هاي مبادلاتي را به قاعده دگرگوني‌هاي عظيمي که در اين عصر در شرايط محيطي و رفتاري ايجاد شده است، شاهديم. اين دگرگوني‌ها به افزايش نااطميناني منجر مي‌شوند و عمدتا از اين طريق بر هزينه مبادله اثر مي‌گذارند و به عدم شکل‌گيري مبادلات در عصر دانايي مي‌انجامند، در صورتي که کاربست فناوري جديد در عصر فعلي نيازمند تخصصي شدن و تقسيم کار در مقياس قابل توجه است. بنابراين براي ورود به عصر دانايي بايد شرايط نهادي جامعه به گونه‌اي باشد که اين عدم اطمينان‌ها و هزينه‌هاي مبادله تا حد ممکن کاهش يابد.
اين در حالي است که از لحاظ نااطميناني‌هاي با منشأ طبيعي، ايران هنوز در زمره مهم‌ترين کانون‌هاي بازتوليد ناامني محسوب مي‌شود. بر اساس گزارش وزارت رفاه و تامين اجتماعي (1384)، ايران يکي از 10 کشوري محسوب مي‌شود که بالاترين ميزان بلاخيزي در جهان را دارد. همچنين، از لحاظ نااطميناني‌هاي با منشأ انساني، نتايج سرشماري سال 1385 نشان مي‌دهد که از يک طرف وزن و سهم جمعيت شهرنشين به بالاترين ميزان خود در طول تاريخ اقتصادي رسيده (با سهمي حدود 70 درصد) و در عين حال از کل اين جمعيت انبوه و متراکم شهرنشين بالغ بر 50 درصد آن‌ها تنها در 7 شهر بزرگ سکونت دارند (مؤمني، 1388). بنابراين تعامل‌هاي ايجادکننده نااطميناني با منشأ انساني نيز در کشور بسيار بالاست. در نهايت، بر اساس گزارش‌هاي موسسه بين‌المللي راهنماي ريسک کشورها، در سال‌هاي اخير ايران به لحاظ ميزان ريسک در ميان 140 کشور دنيا، در نيمه کشورهاي ضعيف (به عنوان مثال رتبه 80 در سال 1388 و تضعيف اين رتبه در سال‌هاي بعدتر تا 1392) قرار داشته است. شاخص ريسک محاسبه‌شده توسط اين موسسه، ترکيبي از ريسک‌هاي اقتصادي، سياسي و مالي است. از آن‌جا که به دليل وجود درآمد‌هاي نفتي، شاخص ريسک اقتصادي و مالي در ايران وضعيت مناسبي دارد، عمده‌ترين دليل بالا بودن ريسک، وجود ريسک بالاي سياسي است.
2- نياز به حقوق مالکيت قوي: هسته مرکزي اقتصاد دانش‌محور توليد، انتشار و بهره‌برداري از دانش است به طوري که موقعيت سازمان‌ها و بنگاه‌ها در گرو اين مساله است که تا چه ميزان به اين مولفه‌ها پايبند باشند. اين‌که مديريت جامعه تا چه حد قادر به تهييج و تشويق افراد براي بهره‌برداري بهينه از توانايي‌ها و قابليت‌هاي خود باشد به درجه اعتماد، حمايت و ضمانت پاداش تلاش‌هاي آن‌ها بستگي دارد. به عبارت ديگر، تلاش افراد در توليد دانش تابع تامين و تضمين حقوق مالکيت آن‌هاست. حقوق مالکيت يکي از نهادهاي تعيين‌کننده عملکرد اقتصادي است که اگر به خوبي ايجاد شده باشد، بهره‌وري و عملکرد اقتصادي را ارتقا مي‌دهد.
در اقتصاد دانش‌محور، حقوق مالکيت نقش مهم‌تري را به عهده دارد و بدون آن، توليد دانش که موتور محرک اقتصاد‌هاي مدرن است، امکان‌ناپذير مي‌شود زيرا از جمله ويژگي‌هاي دانش اين است که اثرات خارجي وسيعي از ناحيه سرريزها دارد در نتيجه، بازدهي فعاليت‌هاي مرتبط با دانش بسيارند. در حضور اثرات خارجي، مخترعان انتظار دارند که کمتر از بازدهي اجتماعي اختراعشان پول دريافت کنند و در نتيجه کمتر سرمايه‌گذاري مي‌کنند. بنياد هريتيج گزارش‌هايي ارائه کرده است که نشان مي‌دهد در سال‌هاي گذشته، ايران از نظر درجه «آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي» رتبه‌هاي بسيار پاييني داشته است و به عنوان مثال در سال 1392 ميلادي از ميان 177 کشور، رتبه 168 را کسب کرده است. اجزاي اين شاخص نشان مي‌دهد که شرايط اقتصادي ايران از نظر امنيت فعاليت‌ها، ثبات فضاي کسب و کار و تضمين حقوق مالکيت اصلا مناسب نيست حال آن‌که براي وجود انگيزه در افراد جامعه براي توليد دانش بايد حقوق مالکيت (فکري) به خوبي در جامعه تعريف و اجرا شود. وضعيت بد حقوق مالکيت در ايران باعث شده است ميزان توليد دانش در آن کم باشد. (مومني 1392) اگر تعداد درخواست‌هاي ثبت اختراعات افراد ساکن در ايران را معياري براي تخمين انگيزه افراد در خلق دانش در نظر بگيريم، اين شاخص نشان مي‌دهد که انگيزه افراد در ايران براي توليد دانش بسيار پايين است.
3- ضعف توسعه سرمايه انساني: در اقتصاد دانش‌محور که از ويژگي‌هاي بارز آن تغييرات مداوم در بازار کار و تغييرات در فناوري است، سرمايه انساني اهميت فزاينده دارد. در اقتصاد دانش‌محور، تقاضا براي مهارت‌‌‌‌‌‌هايي که بتوانند با سيستم‌هاي پيچيده کار کنند، افزايش مي‌يابد. به همين دليل نيروي کار بسيار ماهر بخش اعظم عوامل توليد و اقتصاد جديد را تشکيل مي‌دهد. بنابراين دولت‌هاي جهان - اعم از صنعتي و در حال توسعه - مصمم شده‌اند آموزش و کسب مهارت‌ها را به سمت اقتصاد دانش‌محور متحول کنند. اين در حالي است که بررسي شاخص آموزش در سال 2013 گوياي اين است که متاسفانه ايران در مقايسه با کشورهاي جهان و حتي در مقايسه با کشورهاي منطقه از رتبه مناسبي برخوردار نيست. شاخص آموزش ايران (61/4) نيز از ميانگين شاخص آموزش در کل جهان (95/4) کمتر است. بر اساس گزارش‌هاي موجود، از نظر شاخص آموزش، ايران بين کشورهاي منطقه در جايگاه پانزدهم است و در سطح جهاني نيز تقريبا90 کشور از لحاظ شاخص سواد، در رتبه‌اي بالاتر از ايران قرار دارند (باقري لنکراني و همکاران).
نهادهاي مثبت ناموجود
در صورتي که تقسيم‌بندي کتاب «چرا ملت‌ها شکست مي‌خورند» را براي نهادها و آثار آن‌ها بر اقتصاد بپذيريم، مي‌توان گفت نهادهاي گفته شده - که در حال حاضر بيشتر در قالب موانع و چالش‌هايي براي دستيابي به رشد از طريق اقتصاد دانش‌بنيان عمل مي‌کنند - بيشتر نهادهايي «بهره‌کش» هستند و بايد آثار منفي آن‌ها را شناسايي و کمرنگ کرد. با اين حال، تعدادي نهادهاي مفقود و ناموجود نيز هست که تعبيه آن‌ها در اقتصاد مي‌تواند به عنوان يک وظيفه براي دولت تلقي شود. از جمله اين نهادها، واسطه‌هاي بين نهاد دانشگاه و بخش‌هاي بيرون از دانشگاه است و وظيفه آن قاعدتا بايد توسعه کانال‌هاي ارتباطي بين اين دو بخش باشد. در نتيجه اين موضوع، مي‌توان اميد داشت که دانشگاه مسائل واقعي براي چاره‌جويي و تفکر داشته باشد و مطابقت مسير آن با مسير بخش‌هاي واقعي، اقتصاد و جامعه را بهره‌مند کند. از سوي ديگر، به دليل ارزشي که حل اين مسائل ايجاد مي‌کند، مي‌توان اميد داشت که منابع مالي بيشتري به بخش‌هاي آموزش و پژوهش برسد و تناسب درآمدها با کارکردها به ايجاد نظام تخصيص مناسب منابع بر اساس پاداش و کارايي منجر شود.
پي‌نوشت:
در تهيه اين متن از «سرمايه اجتماعي و چگونگي نقش‌آفريني آن» اثر سيد محمدباقر نجفي و ديگران (فصلنامه برنامه و بودجه، 1392)، «انقلاب در ثروت‌آفريني» اثر آلوين تافلر و هيدي تافلر (انتشارات فرا، 1388)، «تحليلي بر شاخص توسعه انساني در ايران» اثر کامران باقري لنکراني و ديگران (انتشارات اميرکبير، 1392)، «پاشنه آشيل توسعه» اثر فرشاد مومني (سالنامه جامعه و اقتصاد، 1388)، «پيشگامان اقتصاد توسعه» اثر مير و استيگليتز (نشر ني، 1384) و «علم در تاريخ» اثر جان برنال (انتشارات اميرکبير، 1380) استفاده شده است.
منبع: مجله سرآمد
ارسال به دوستان