اقتصاد دانش بنیان

در دیدار با مقام معظم انقلاب اسلامی، توسط فرشاد مطبوع نماینده تشکل‌های دانشجویی دانش‌بنیان؛

3 کارکرد اصلی اقتصاد دانش‌بنیان ارائه شد

فرشاد مطبوع یکی از دانشجویانی است که شب گذشته در نشست صمیمانه صدها نفر از دانشجویان دانشگاه های مختلف با رهبر معظم انقلاب اسلامی، سخنرانی کرد و زیست بوم توسعه نوآوری را محور حرف های خود قرار داد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فرشاد مطبوع، فارغ التحصیل نمونه دانشگاه یزد و سازنده اولین زیردریایی کنترل از راه دور در اولین دوره مسابقات مالک اشتر که دارنده دو مقاله آی اس آی است؛ شب گذشته در دیدار با رهبری به کارکردها و چالش های موجود بر سر راه تحقق اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد.
وی افزود: همه می‌دانیم که عقب‌ماندگی تاریخی کشور در حوزه توسعه فناوری باعث شد تا زیست‌بوم نوآوری با هدایت و حمایت حضرتعالی  و با تلاش به نسبت قابل قبول معاونت علمی و فناوری در این سال‌ها شکل بگیرد. اما باوجود شکل‌گیری 3500 شرکت‌های دانش‌بنیان، هم چنان لازم است که فعالیت‌های جدی دیگری برای جهش اقتصادی و تأثیر مستقیم نوآوری در اقتصاد کشور انجام شود.
به گفته مطبوع، حاکمیت برای رشد نوآوری وظایفی را بر عهده دارد که این‌جانب به اقتضای وقت سه کارکرد مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و دو چالش اقتصاد دانش‌بنیان را  ارائه می‌ کنم.
وی نیروی انسانی متخصص، با انگیزه و متعهد به اعتلای کشور، پایه اصلی شکل‌گیری جامعه دانش‌بنیان دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بهترین استعدادها و سرمایه‌های انسانی کشور در دانشگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند؛ اما سیاست‌های حاکم بر وزارت علوم به صورتی نیست که در مسیر تسهیل تربیت نیروی انسانی خلاق، و کارآفرین قرار گیرد. چرا که شما بهتر می دانید حیات و ممات دانشجو و استاد وابسته به تعداد مقالات است و جایگاه رتبه و درآمد اساتید مبتنی بر انجام فعالیت‌های  نوآورانه مربوط به مشکلات کشور نیست.
به گفته وی، هم‌اکنون دانشجوی تحصیلات تکمیلی به‌جای تجربه کردن فضای واقعی کسب‌وکار دانش‌بنیان در پروژه‌های کشور ، باید مسیر ارتقای رتبه اساتید در مسیر را طی کنند. لذا پیشنهاد می‌شود که چهارچوبی بین معاونت علمی و وزارت علوم تعریف شود تا دستاوردهای نوآورانه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شرکت‌های دانش‌بنیان،  همانند اساتید به‌عنوان امتیاز پژوهشی هم‌طراز مقالات در نظر گرفته شود.
مشاور ساخت داخل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: مشروعیت نوآوری کارکرد دیگری است که باید به آن توجه شود؛ حضرتعالی در سخنرانی‌های خود اشاره‌ کرده‌اید که دوران مونتاژ به پایان رسیده است و باید به بخش طراحی ورود جدی شود. ورود جدی به فضای طراحی در صنعت کشور، نیازمند اعتماد کردن به فناوری و مشروعیت بخشیدن به نوآوری است که بررسی‌های میدانی حاکی از وجود  دو چالش در این مسیر است. یک وجود مدیران جسور صنایع که بتوانند ریسک نوآوری را بپذیرند. دوم مقرراتی که اجازه بهره‌گیری از نوآوری را به مدیران بدهد.
وی همچنین تاکید کرد: به ‌عنوان نمونه در یکی از بخش‌های صنعت نفت کشور از محصول دانش‌بنیانی که هیچ‌گونه مشابه خارجی نداشته؛ استفاده شد و به گزارش مدیران آن صنعت، افزایش درآمد چند ده میلیون دلاری و کاهش محسوس مصرف انرژی در یک ماه محقق شد.
مشاور کمیسیون صنایع مجلس در بخش دیگری از سخنرانی خود عنوان کرد: این اتفاق به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبود مگر با حضور مدیری جسور و علاقه‌مند به نوآوری. اما این  تیم مدیریتی، نه تنها تشویق نشد بلکه مورد بی‌مهری نیز قرار گرفت. چرا که دیوان‌سالاری و فرآیندهای سنتی، رژیم جاری بر قوانین  و آیین‌نامه‌های فعلی کشور هستند.
وی معتقد است که اولاً باید مدیران شجاع در صنایع پیشران کشور ازجمله صنعت نفت، نیرو و کشاورزی شناسایی شوند و موردحمایت قرار بگیرند و آئین‌نامه‌های مبتنی بر نوآوری و خطرپذیری به‌عنوان متمم آیین نام‌های فعلی دستگاه‌های اجرایی تدوین و ابلاغ شود تا ملزومات قانونی  به‌کارگیری نوآوری فراهم آید.
به گفته مطبوع، در این صورت است که چندین هزار کالا و خدمات دانش‌بنیان می‌توانند با شتاب بیشتری در صنایع کشور مورداستفاده قرار گیرد.
دارنده سه مقاله کنفرانسی در ادامه شکل‌دهی به بازار نوآوری را کارکرد دیگر اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد و گفت: هم چنان در اقتصاد کشور، دولت بزرگ‌ترین بازار خرید کالا و خدمات محسوب می‌شود. ساختارهای بازرگانی و قانون مناقصات باعث شده که  خریدها در دستگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و پیمانکاران آن‌ها، به‌صورت سریع‌ترین و آسان‌ترین راه  یعنی واردات انجام می شود.
وی افزود: تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که دولت بنگاه‌های اقتصادی را موظف  به استفاده از کالای داخلی کرده است که به‌عنوان  نمونه شرکت زیمنس  آلمانی توربین ساز به جاری خرید قطعات پیشرفته آن از یک شرکت آمریکایی، فقط از شرکت آلمانی این قطعه را خریداری می‌کند. اما با این ‌وجود هنوز در پروژه‌های جاری صنعت نفت و نیرو، توربین، شیرهای کنترلی و خیلی از تجهیزات فناورانه که به لحاظ کیفیت و قیمت مورد تائید دستگاه متقاضی است؛ علی‌رغم منع قانونی، خرید خارج می‌شود.
مدیر عامل شرکت تامین نانو ساختار آویژه، در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود به‌منظور تمرکز ویژه و تخصصی روی خریدهای دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی و پیمانکاران آن ها؛  نهادی شبیه به معاونت  علمی برای توسعه بازار داخلی در کشور ایجاد شود؛ بازار را رصد کند، شناسایی فرصت ها کند و با دستگاه‌های متقاضی وارد تعامل و رایزنی شود.
وی همچنین اظهار کرد: علاوه بر آن ضروری است مأموریت معاونت علمی و فناوری تکمیل شود و مشروعیت بخشیدن به نوآوری و شکل‌دهی بازار فناورانه به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست این نهاد جایگزین سیاست شناسایی و ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان شود.
مطبوع در ادامه این سخنرانی با تاکید بر وجود چالش های اصلی در مقابل تحقق اقتصاد دانش بنیان، عنوان کرد:  قوانین  پیچیده و ضد تولید ملی یکی از بارزترین موانع کسب‌وکارها در کشور محسوب می‌شود. شاخص‌ترین آن‌ها سازمان معیوب تأمین اجتماعی و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است که نه‌تنها شرکت‌های دانش‌بنیان بلکه کلیه بنگاه‌های تولیدی را از حرکت بازمی‌دارد. این دو  به نحوی گریبان گیر تولید داخل شده که اثرات آن از تحریم‌های اولیه و ثانویه،  کمتر نبوده و به یک خود تحریمی دائمی تبدیل‌شده است.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، تصریح کرد: نهادی زورگو به نام سازمان تأمین اجتماعی که خود مصداق عبارت " فان شاهد هو الحاکم"بوده؛ خود قانون‌گذاری می‌کند، به سراغ شرکت‌ها می‌رود، صدور حکم کرده و اجرا می‌کند. اجراییه‌ای که نه به نفع کارفرما است و نه کارگر؛ فقط به نفع خودش است.
به گفته این دکترای مهندسی انرژی، این سازمان به بهانه ارائه یک خدمت واحد به بنگاه‌های اقتصادی، به‌دفعات هزینه دریافت می‌کند آن‌هم کاملاً غیرمنصفانه و انحصاری؛ و به هیچ شخص و نهادی هم پاسخ‌گو نیست. تجربه‌ای مختصر از تعامل شرکت‌های دانش‌بنیان با سازمان تأمین اجتماعی مکتوب شده است که در صورت صلاحدید خدمت شما تقدیم می شود. ضروری است که در شرایط فعلی اقتصاد ماده 41 قانون تامین اجتماعی حذف شودو برنامه ای برای خروج این سازمان از انحصار در دستور کار قرار بگیرد.
این دانشجو در ادامه بیان کرد: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از دیگر چالش های پیش روی اقتصاد دانش بنیان است؛ سال 1387 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران بر اساس توصیه صندوق بین‌المللی پول باهدف ایجاد شفافیت تصویب شد. اما به دلیل نبود زیرساخت‌های اجرایی، در تحقق اهداف اولیه خود، تا به امروز بازمانده است.
وی افزود: در مقابل نیز مالیاتی که قرار بود بر دوش مصرف‌کننده نهایی باشد علاوه بر پرداخت توسط مصرف‌کننده، از تولیدکننده نیز چندین بار به‌صورت  مضاعف دریافت می‌شود که موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش  قدرت رقابت‌پذیری با کالای خارجی شده است. پیشنهاد می‌شود که تا زمان تکمیل زیرساخت‌های این قانون، فشار سهمگین مالیات بر ارزش‌افزوده با کاهش نرخ فعلی بر روی تولیدکننده کاسته شود.»
مطبوع در پایان این متن خطاب به سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، گفت: با تشکر از زحمات شما، امروز دیگر نباید نگران افزایش یا کاهش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان بود، به لطف خدا موجی از علاقه‌مندی نسل جوان برای ورود به عرصه دانش‌بنیان وجود دارد. علاوه بر اینکه با همین این لشکر 3500 تایی از شرکت‌های دانش‌بنیان، و جوانان نخبه ، مسئله فناورانه ای نیست که یارای مقابله با آن وجود نداشته باشند؛ البته اگر موانع از پیش روی نسل جوان انقلابی برداشته شود.