اقتصاد دانش بنیان

صنعت پتروشيمي يکي از بزرگ ترين و مهم ترين صنايع کشور است که بيش از 25 درصد سهم صنعت کشور را در اختيار خود دارد و از صنايع مادر در اقتصاد ايران محسوب مي شود. اين صنعت در کشور ما از مزايايي همچون دسترسي به منابع غني گاز و ميعانات گازي، دسترسي به آب هاي بين المللي، جمعيت بالا و بازار مناسب در کشور و نزديکي به بازارهاي آسيايي از جمله چين و هند، نيروي انساني مناسب و زمينه هاي مناسب براي ارزش افزوده، زمينه هاي مناسب براي توسعه تکنولوژيک و تنوع مناسب در اين محصولات بهره مند است که اهميت اين صنعت را در کشور ما دوچندان کرده است.

طبق آمارهاي رسمي گزارش شده در کشور ما 52 مجتمع پتروشيمي فعال هستند. ظرفيت اسمي اين مجتمع ها 60 ميليون تن در سال است، اين در حالي است که توليد اين مجتمع ها تا سال گذشته 51 ميليون تن بود. از سال 1392 تاکنون، 13 طرح پتروشيمي به بهره برداري رسيده و 2/5 ميليون تن به ظرفيت محصولات توليدي کشور اضافه شده است. توسعه مجتمعهاي پتروشيمي در حالي رخ داده است که وزير نفت معتقد است به راحتي مي توان درآمد محصولات پتروشيمي را با 40 ميليارد دلار سرمايه گذاري، 20 تا 21 ميليارد دلار اضافه کرد و ايران مي تواند رتبه نخست منطقه را در توليد پتروشيمي و در پايين دست آن داشته باشد. زنگنه در يکي از سخنراني هاي اخير خود با اشاره به ارزش 15 ميليارد دلاري محصولات توليدي پتروشيمي گفته است 6 ميليارد دلار از اين توليدات در داخل و در مسير زنجيره اي از ارزش افزوده اضافي استفاده و 9 ميليارد دلار نيز به بازارهاي جهاني صادر مي شود. زنگنه با بيان اين که هرچه صادرات محصولات پتروشيمي کاهش يابد، دوباره در داخل کشور توليد را به دنبال خواهد داشت، بيان کرد: «ما بايد براي افزايش ارزش افزوده پتروشيمي همت داشته باشيم که اين همت نيز نيازمند ثبات و تدبير است.»

همچنين معاون وزير نفت نيز از بهره برداري 30 طرح پتروشيمي تا پايان سال 1397 خبر ميدهد. با افتتاح اين طرحها 20 ميليون تن به ظرفيت کشور اضافه مي شود. مرضيه شاهدايي معتقد است مهم ترين خاصيت هاي صنعت پتروشيمي جلوگيري از خام فروشي است. طرح هاي جديد وزارت نفت در حالي در مناطق جنوبي بهره برداري ميشود که با رويکرد تکميل زنجيره ارزش، برنامه ريزي شده است. اجراي طرح هاي صنعت پتروشيمي در آينده ميتواند پرچم دار سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري به داخل کشور باشد.

اما يکي از اتفاقات نامبارکي که در سال هاي بعد از تحريم هاي ظالمانه در صنعت پتروشيمي به وقوع پيوست، عدم به روز رساني تکنولوژي و ماشين آلات صنعتي در اين صنعت بود که اين موضوع البته در ساير صنايع نيز ديده مي شود. اين موضوع باعث شد محصولات و کالاهاي توليدي از کيفيت لازم براي رقابت با محصولات مشابه کشورهاي ديگر برخوردار نباشد و براي تامين تمام و کمال نيازهاي بازارهاي داخلي و بين المللي نيز از استانداردهاي لازم پيروي نکند.

موقعيت صنايع پتروشيمي به نفت وابسته است

حسين سالاروند، تحليلگر صنعت پتروشيمي، در مورد روند اين صنعت در چند سال اخير به «دانش بنيان» مي گويد: «از سال هاي 90 و 91 به بعد تا سال 92، اوج تحريم هاي ايران بود. در سال 90 و 91 قيمت دلار با جهش بالايي روبه رو شد و به همين دليل بازار هاي صادراتي ايران رشد چشمگيري داشتند مانند شرکت هاي پتروشيمي که عمدتا صادرات محور بودند. اين صنايع در آن سال ها رشد بالايي را تجربه کردند. اين رشد مصادف بود با قيمت بالاي نفت در آن سال ها.»

صنايع پتروشيمي از آن زمان تاکنون چنين رشدي را تجربه نکردند. او ادامه داد: «بعد از آن با افت قيمت نفت و افزايش تحريم ها، بازار پتروشيمي با سختي هايي روبه رو شد. در سال 92 افت قيمت نفت بيشترين تاثير را بر اين صنايع گذاشت. قيمت اتانول به يک باره به نصف رسيد. قيمت محصولات پتروشيمي تاکنون به دوران اوج خود بازنگشته اند، اما در سال 93 و 94 نسبت به قيمت نفت به تعادلي رسيد و متناسب با آن قيمت هاي پتروشيمي نيز به تعادل رسيدند، اما باز هم مازاد عرضه در بازار ها وجود داشت و باعث مي شد بازار هاي پتروشيمي نتوانند آن طور که بايد رشد کنند.»

در سال 94 و 95 اين تعادل بيشتر شد و از ميزان مازاد عرضه کاسته شد و عرضه و تقاضا به سمت تعادل ميل کردند تا جايي که امسال شاهد اين هستيم که بسياري از کالاهاي پتروشيمي که صادر مي شوند، مانند متانول، پلي اتيلن و... داراي ثبات جهاني شوند و قيمت هايشان هم در بازار به سمت قيمت دوران اوجشان در حال چرخش است.

سالاروند در مورد آينده اين بازار ها مي گويد: «پيش بيني آينده اين بازار ها به شدت به قيمت نفت وابسته است. قيمت نفت تا چه ميزان بايد تعادل داشته باشد و به طور طبيعي اگر قيمت نفت افزايش پيدا کند، قيمت کالاهاي اصلي پتروشيمي نيز افزايش پيدا مي کند و در نهايت قيمت سهام  صنايع پتروشيمي نيز بيشتر مي شود.»

تنوع عرضه محصولات در بورس کالا محدود است

او در مورد بيشترين موانع و مشکلات اين صنايع مي گويد: «بورس کالاي ايران که محصولات اصلي اين صنعت را مي فروشد، بايد بتواند به فروش طيف گسترده تري از کالاها و محصولات پتروشيمي بپردازد و در اين بخش سرمايه گذاري کند. همچنين بايد فروشندگان محصولات پتروشيمي از يک نوع قيمت گذاري عادلانه تر برخوردار باشند تا هم جذابيت براي خريدار وجود داشته باشد و هم جذابيت براي فروشنده وجود داشته باشد.»

صرفا ايجاد يک بازار بسته که شرکت هاي پتروشيمي را موظف مي کند که حتما درصدي از توليداتشان را عرضه داخلي کنند، مقداري براي شرکت هاي پتروشيمي گران تمام مي شود، زيرا اگر بخواهند همان مقدار مواد را که وارد بازار هاي داخلي مي کنند، صادر کنند، سود بيشتري مي برند. بازار ايران بايد به سمت بازار هاي آزاد برود تا بتواند پيشرفت کند.

نهادينه شدن شرکتهاي دانش بنيان در صنعت پتروشيمي

اگر بخواهند يارانه اي پرداخت شود، اين نوع از پرداخت صحيح نيست. يارانه اي را که صرفا تنها توليدکننده در آن زيان کند، نمي توان يارانه ناميد. البته شايد نتوان نام آن را زيان ناميد، زيرا شرکت هاي پتروشيمي از سوي ديگر خوراک خود را با يارانه دريافت مي کند. در هيچ جاي دنيا به اين شکل يارانه پرداخت نمي شود، بلکه بايد اين منابع صرف سرمايه گذاري در بخش تکنولوژي و توسعه شرکت هاي دانش بنيان شود.

برخي از شرکت هاي پتروشيمي در حال حاضر با تکنولوژي 40 سال قبل خود به توليد محصول مي پردازند و ديگر شرکت ها دارند با تکنولوژي هاي قديمي در اين صنعت کار مي کنند. به  تبع اين موضوع  بر کيفيت و بهاي تمام شده آن ها تاثير مي گذارد. اگر بخواهيم پيشرفتي وجود داشته باشد و هم عرضه کننده و توليد کننده از خريد و فروش در اين بازار رضايت داشته باشند، بايد سرمايه گذاري در بخش تکنولوژي صورت بگيرد و نه در بخش خوراک و پايين آوردن قيمت و... موضوعي که در حال حاضر در بورس کالاي ما وجود دارد. اين فعال بازار سرمايه در مورد پيش بيني آينده اين صنايع افزود: «همان طور که پيش تر اشاره شد، آينده اين صنايع به شدت به قيمت نفت وابسته است، اما به صورت کلي مازاد عرضه اي که ما در سال هاي اخير ثبات پيدا کرده است.»

وي ادامه داد: «ايجاد تفاضاي جديد در بازار هاي جهاني نيازمند رشد اقتصادي کشور هاي پيشرفته است. به طور مشخص رشد اقتصادي کشور چين به شدت در شرايط صنعت پتروشيمي تاثيرگذار است. رشد اقتصادي چين در سال هاي آتي هرچه بيشتر باشد، به طور قطع کشور ما نيز مي تواند فروش بيشتري را در کالا هاي پتروشيمي خواهد داشت. چين و هند بزرگ ترين مقصد صادرات محصولات پتروشيمي هستند.»

او در مورد نقش اين صنايع در افزايش توليد و اشتغال مي گويد: «به طور طبيعي با افزايش توليد، ميزان اشتغال هم افزايش مي يايد. افزايش توليد نيز به تحريم ها وابستگي دارد تا بتوانيم در بازار ها اين محصولات را به راحتي به فروش برسانيم. اگر به راحتي فروش و صادرات داشته باشيم، متعاقبا توليد و در نهايت اشتغال بيشتر مي شود. به غير کالا هاي اصلي پتروشيمي، مي توان اين ساز و کار را فراهم کرد که بسياري از صاحبان مشاغل عمده ما مانند کالا هاي کشاورزي و صنايع دستي و سنديکاها بتوانند وارد بورس کالا شوند و از طريق بورس کالا بتوانند صادرات خود را انجام دهند، تاثير عمده اي بر توليد و اشتغال در کشور خواهد گذاشت.»

يک ميليارد دلار؛ 200 هزار شغل

آرش غفاري، فعال بازار سرمايه، در گفت و گو با «دانش بنيان» در مورد وضعيت سهام صنايع پتروشيمي مي گويد: «در حال حاضر از سوي فعالان بازار سرمايه اقبال چنداني به کليت اين صنعت نيست، اما بخشي از رشد قيمت هايي که قبل از سال اتفاق افتاد، به طور عمده ناشي از افزايش قيمت هاي جهاني و رشد نرخ دلار بوده که اين موضوع در حال حاضر تا حدودي تعديل شده است.»

او ادامه مي دهد: «قيمت هاي جهاني تا حدودي تثبيت شده است. نرخ دلار هم که مقطعي تا حدود 4200 رشد کرده بود، در حال حاضر در محدوده 3770 تومان قرار دارد. البته قيمت سهم ها همچنان براي برخي از سهام داران جذابيت دارد، اما عوامل رشددهنده تا حدودي تعديل شده اند.»

او در مورد خصوصي سازي اين صنايع و موقعيت شرکت هاي آن ها مي گويد: «در اين صنايع مانند بيشتر بخش هاي اقتصادي، خصوصي سازي به معناي واقعي نداشتيم، اما به طور کلي تغيير سهامداري در بعضي مقاطع مثبت بوده و ساختارهاي شرکتي را تا حدودي اصلاح کرده است. درصورتي که قيمت هاي جهاني در ادامه سال در همين حوالي باشند و رشد نسبي را در دلار شاهد باشيم، همچنان جذاب هستند.»

وي در مورد ظرفيت اين صنايع در توليد اشتغال ميگويد: «پتروشيمي به ازاي هر يک ميليارد دلار، 500 نفر اشتغال ايجاد مي شود، اما وقتي سودآوري شان کم بشود، مجبور مي شوند حلقه هاي بعدي را ايجاد کنند که باعث مي شود به ازاي هر يک ميليارد دلار، 2200 شغل ايجاد شود. اگر در توليد محصولات در اين صنايع  به حلقه هاي نهايي برسيم، با يک ميليارد دلار، 200 هزار شغل ايجاد خواهد شد.»

منبع:مجله دانش بنیان