اقتصاد دانش بنیان

حمایت از کالای داخلی از زمان‌های قدیم از موضاعات مهم برای دولت‌ها و کشورها بوده است. سالیان قبل در کشور‌ها واردات کمی صورت می‌گرفت که دلایل مختلفی داشت. دلایلی که باعث می‌شد واردات کمتر باشد، هزینه‌های نقل و انتقال و مسیر طولانی بود. توسعه نیافتن تجارت بین‌الملل منجر می‌شد تنها کالاهای محدودی که امکان تولید آن‌ها در داخل نبود، وارد شوند. اما امروزه تجارت در دنیا بسیار ارزان‌تر شده است. با همه این اوصاف بسیاری از کشورهایی که تجارت بسیار زیاد جهانی و واردات بسیار زیاد دارند، با تعیین تعرفه‌های واردات یا مالیات بر واردات، از تولیدات داخلی حمایت می‌کنند. مسئله اساسی تنظیم یک پیچیدگی است که با توسعه یافتن تجارت بین‌الملل و درهم‌تنیدگی کشورها به لحاظ اقتصادی ایجاد شده است. از یکسو لازمه پیوستن به اقتصاد جهانی توسعه تجارت بین‌الملل میان کشورهاست. کشورها با پیوستن به بازارهای جهانی می‌توانند بازار بزرگی را پیدا کنند و از سویی دیگر هزینه‌های تولید را به واسطه تجارت بین‌الملل پایین بیاورند. اما باز شدن درهای اقتصاد بدون توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند آسیب جدی بر صنایع داخلی، تولید و در نهایت اشتغال تحمیل کند. شناخت بازارهای جهانی، توجه به توسعه‌یافتگی صنایع داخلی، دریافت مزیت‌های اقتصادی یک کشور می‌تواند تعادل مناسب را میان تولید داخلی و بازیگری در بازارهای جهانی فراهم کند.

سرفصل حمایت از تولید
در چند سال اخیر بحث حمایت از تولید ملی شدت بیشتری گرفته است. در این سال‌ها برای محدودیت واردات و استفاده کمتر از کالاهای خارجی تصمیم‌های مختلفی گرفته شده است. این راه در کشور‌های مختلف متفاوت بوده است. در این گزارش سعی شده است راه‌هایی را که منجر به حمایت از تولید داخلی در کشور‌های مختلف شده است، ارزیابی کنیم.

فشار بر واردات
یکی از این راه‌ها که دولت‌ها در ایران پیش گرفته‌اند، اعمال تعرفه‌های گمرکی سنگین است. این راه شاید باعث کاهش واردات شده باشد، اما از طرق دیگر منجر به افزایش فساد و قاچاق نیز شده است. به زعم کارشناسان بهترین راه برای کاهش واردات تقویت تولید است که در نهایت منجر به افزایش و بهبود کیفیت تولید می‌شود. زمانی که کیفیت تولید داخلی بهبود پیدا کند، عرق مردمان یک کشور به آن کشور باعث می‌شود از کالای داخلی استفاده کنند تا این‌که از کالای رقیب و وارداتی با همان کیفیت ولی با قیمت بیشتر استفاده کنند. پس در این شرایط بهترین راه حمایت از تولید داخل، تقویت تولید است.

امریکا چگونه از کالا‌های خود حمایت کرد؟
در امریکایی که مرتبه نخست را در اقتصاد جهانی سال‌ها از آن خود کرده بود، سابقه حمایت دولت از تولیدات داخلی به 227 سال پیش بازمی‌گردد؛ هنگامی که الکساندر همیلتون نخستین وزیر خزانه‌داری امریکا سند مهمی تحت‌ عنوان «گزارشی درباره تولیدات صنعتی» به کنگره ارائه داد. امریکا تا مدت‌ها اجازه ورود هیچ‌گونه کالایی را نداد و به انزوا فرو رفت اما مردم این کشور اکنون ثمره این تصمیم را می‌بینند. البته سیاست‌های امریکا برای حمایت از تولیدات داخلی به این تصمیم محدود نشد.
 
حمایت از «صنایع نوزاد» در رقابت‌های خارجی
همیلتون نخست‌ وزیر خزانه‌داری امریکا معتقد بود که کشور عقب‌افتاده‌ای مثل ایالات ‌متحده «صنایع نوزاد» را باید از رقابت خارجی در امان نگه دارد و تا زمانی که این صنایع نوزاد بتوانند روی پای خودشان بایستند، به حمایت از آن‌ها همت گمارد. ایالات متحده امریکا در ابتدا با وضع تعرفه‌های سنگین برای حمایت از صنایع نوزاد یکی از حمایتگرترین کشور‌ها لقب گرفت اما زمانی که این صنایع رشد کردند، به گشترش تجارت آزاد و اعمال بر کشور‌های دیگر برای تجارت آزاد روی آورد. در طی قرن بیستم، این کشور بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی‌اش را برای امکانات و توانایی‌های نظامی هزینه کرد. این امر به میزان زیادی از قراردادهای خرید عمومی مرتبط با بخش نظامی منجر شد. بسیاری از قهرمانان ملی امروز امریکا مانند شرکت‌های «آی‌بی‌ام»، «بوئینگ»، «لاکهیدمارتین»، «کاترپیلار» و «موتورولا» ریشه‌هایشان را در قراردادهای سنگین دولتی دارند و بسیاری هنوز هم تا حد زیادی به این قراردادها وابسته‌اند.
یارانه به صنایع
در طی سال‌های نزدیک‌تر، دولت امریکا مبالغ هنگفتی از کمک‌های مالی در اشکال مختلفی به کسب‌وکارها، مخصوصا شرکت‌های بزرگ اعطا کرده است. به ‌طوری ‌که بین سال‌های 2000 تا 2015 دولت فدرال امریکا 21 میلیارد دلار در قالب کمک‌های مالی و اعتبارات مالیاتی به کسب‌وکارها اعطا کرد که دوسوم این مبلغ به‌ 212 شرکت بزرگ اختصاص یافت.

قانون ایجاد و حفظ میلیون‌ها شغل در دوره اوباما
در واقع یکی از تلاش‌های کم‌نظیر برای جهش اقتصادی، ایجاد و حفظ میلیون‌ها شغل در اقتصاد امریکا به موجب امضای قانون بهبود و سرمایه‌گذاری مجدد امریکا ARAA در فوریه سال‌ 2009 توسط اوباما صورت گرفت.
کمی نزدیک‌تر می‌آییم؛ دولت دونالد ترامپ. او با شعار «اول امریکا» شاید بسیاری از شرکای امریکا را نگران کرده باشد اما در داخل امریکا توانسته است مفید واقع شود و از ترامپ یک ناجی بسازد. در دوره رئیس‌جمهوری جدید امریکا، افزایش تعرفه‌های وارداتی نیز مشخصا با هدف حفظ اشتغال داخلی در دستور کار قرار گرفته و با واکنش مشابه سایر طرف‌های تجاری مواجه شده است. اما نکته قابل تامل این‌که بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان این اقدامات ترامپ برای حمایت از کالاهای داخلی و افزایش اشتغال نمی‌تواند در بلندمدت حمایت لازم از اقتصاد داخلی امریکا را ایجاد کند. جنگ‌های تجاری امریکا و چین بزرگ‌ترین جنگ‌های تجاری تاریخ است و بسیاری از کارشناسان معتقدند در بلندمدت این جنگ صنایع داخلی امریکا را منزوی می‌کند و در نهایت منجر به این می‌شود که قدرت رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست دهد. در واقع ترامپ و سیاست‌های او نمی‌توانند در بلندمدت تعادل میان بازارهای جهانی و حمایت از تولید داخلی را حفظ کنند.

نقش حمایت برای رشد بنگاه‌ها
بررسی حمایت کشورهای با اقتصاد قوی نشان می‌دهد انواع حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در تولد و رشد بنگاه‌های بزرگ، نقش اساسی داشته است. چه در دوران غیرصنعتی و چه حتی در عصر حاضر.
جالب این‌که کشورهای توسعه‌یافته نه‌تنها حمایت‌های دولتی را از واحدهای تولیدی خود قطع نکردند، بلکه با قوت آن را ادامه دادند. مشهورترین این حمایت‌ها، جهت‌دهی به خریدهای دولتی، اخذ مالیات بر فعالیت‌های غیرتولیدی (نظیر مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از معاملات مسکن)، حمایت‌های بیمه‌ای از کسب‌وکارهای نوظهور و ماموریت دادن به دستگاه دیپلماسی خود برای بازاریابی و باز کردن راه محصولات کشور خود در بازار دیگر کشورها هستند.

آلمان و حمایت از تولید داخل
آلمان در حال حاضر پنجمین اقتصاد دنیا محسوب می‌شود، به حدی برای حمایت از تولیدات داخلی‌اش برنامه‌ریزی کرده است که حتی بحران‌های مالی سال‌های اخیر همچون بحران مالی سال 2008 غرب و اروپا نیز نتوانست آلمان را از پا دربیاورد. بلکه برعکس در آن دوره آلمانی‌ها برخلاف دیگر کشورهای اروپایی که با مشکل بیکاری مواجه بودند، کارگرانشان را به جای اخراج کردن به دوره‌های آموزشی مهارت‌آموزی اعزام می‌کردند.

سیاست‌های حمایتی دولت آلمان از تولید
سیاست‌های دولت آلمان برای حمایت از تولید شامل دو بخش است. اولین قسمت آن مربوط به اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است که ساختاری را به وجود آورده است که به موجب آن اوضاع اقتصادی این کشور حتی در سال‌های اخیر با مشکلی مواجه نشده است یا کمترین مشکل را تجربه می‌کند؛ بخش دیگر مربوط به سیاست‌هایی است که مردم این کشور را در کمک به اوضاع اقتصادی شریک می‌کند. به عبارت بهتر اجرای سیاست‌هایی که به ارتقای فرهنگ عمومی در حمایت از تولید منجر می‌شود.
یکی از مهم ترین کارهایی که دولت آلمان به منظور تقویت تولید داخلی این کشور در دهه‌های اخیر انجام داده است، توجه به گسترش صادرات محصولات تولیدی این کشور است. به طوری که می‌توان گفت نیمی از رشد اقتصاد آلمان در دهه‌های گذشته ناشی از صادرات است

رشد کشور‌ها برای آلمان تهدید است یا فرصت؟
آلمان در سه حوزه ساخت ابزارهای صنعتی، مواد شیمیایی و خودرو دارای مزیت است. همین وضعیت سبب شد تا ظهور اقتصادهای بزرگ همچون چین هیچ‌گاه برای این کشور به یک تهدید مبدل نشود، بلکه آلمانی‌ها آن را یک فرصت می‌دانستند. این وضعیت هم با نگاه صادراتی‌شان به وجود آمد. به طور تقریبی نیمی از کل صادرات آلمان و همچنین 72 درصد از صادراتش به چین کالاهای ترابری و ماشین‌آلات با ارزش افزوده بسیار بالا هستند.
آلمان همزمان که به فکر افزایش صادرات بود، واردات را نیز در کشور مدیریت می‌کرد. این مدیریت با اجرای سیاست‌های مختلف از جمله پرداخت یارانه صادراتی، اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای برای تقویت تولید ملی و ارتقای صادرات را از جمله این برنامه‌ها نامید که حاصل آن مدیریت و کاهش واردات در این کشور است.

ارتقای مهارت و دانش نیروی انسانی
یکی از راهکارهایی که دولت آلمان به منظور حمایت از تولید داخلی‌اش در پیش گرفته، ارتقای دانش کارگرانش است. آلمانی‌ها به ارتقای بهره‌وری نگاه ویژه‌ای دارند. این موضوع همان‌طور که در ابتدای این گزارش نیز یاد شد در بحران مالی غرب در سال 2008 سبب شد تا این کشور برخلاف دیگر کشورها که با بحران بیکاری و تعدیل نیروی کار مواجه بودند، آن‌ها کارگرانشان را حفظ کنند و برایشان دوره‌های مهارت‌آموزی ترتیب دهند تا بهتر در خدمت تولید داخلی قرار بگیرند. آلمانی‌ها در آن مقطع به جای کار و تولید کارگران بابت گذراندن دوره‌های آموزشی کارگران به آن‌ها حقوق هم پرداخت می‌کردند.

تغییر واحد پول در خدمت حمایت از تولید
آلمان در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم دچار مشکل نرخ تورم بالا شد. دولت هم برای آرام کردن فضای اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکار اقدام به اصلاح نظام پولی کرد. یکی از اقدامات مهم در این بخش را می‌توان به تغییر مقیاس پول در این کشور از مارک رایش به مارک آلمان اشاره کرد. همین وضعیت سبب شد شرایط برای سرمایه‌گذاری و تولیدات داخلی این کشور بهتر و منطقی‌تر شود.

ترویج فرهنگ ارزش دادن به کار
در این خصوص یکی از سیاست‌های این کشور ترویج فرهنگ کار و کارپرستی است. به طوری که امروزه در این کشور فرهنگ کار یک ارزش در میان شهروندان است. نزد مردم آلمان کار عیار اخلاقی دارد، بدین معنا که به صورت احساس وظیفه شدید و محکمی درآمده است. در این فرهنگ کار یک وظیفه است و نه فقط یک اشتغال؛ کارگر آلمانی غرور و افتخار سنتی و شغلی خود را در کارکردن می‌یابد و آن را به منزله نوعی امتیاز تلقی می‌کند و همه‌چیز را از دیدگاه کار ارزیابی می‌کند.
یکی دیگر از ویژگی‌های فرهنگ جامعه آلمانی حاکم شدن روحیه ابتکار، خلاقیت و اختراع است. همین فرهنگ به آلمان در سال‌های اخیر کمک کرده است تا اقتصاد دانش‌بنیان در این کشور جایگاه خود را پیدا کند و موتور اصلی پیشرفت اقتصادی این کشور طی دهه‌های اخیر را فراهم کرده است.

منظم مثل ساعت
مدیریت آلمانی به سازماندهی و نظم توجه ویژه‌ای دارد. این موضوع در خصوص فعالیت‌های اقتصادی از نقش و اهمیت دوچندانی برخوردار است. توجه آلمانی‌ها به نظم برایشان شهرت جهانی فراهم کرده است. به طوری که در افکار عمومی مردم جهان اغلب این‌گونه تصور می‌شود که محصولات آلمانی با نظم و دقتی همچون ساعت کار می‌کند. آلمانی‌ها این جایگاه را در ابتدا با تمرکز بر گرایش‌های عمومی جامعه خودشان ایجاد کردند. به عبارتی ایجاد نظم و سازماندهی مناسب از خصایص عمومی و روانی فرهنگ آلمانی محسوب می‌شود که در بستر زمان شکل گرفته است.

ترویج قناعت و بهره‌برداری از پس‌انداز مردم
پس‌اندازهای مردمی و هدایت سرمایه‌گذاری آن‌ها در بخش تولید یکی دیگر از کارهایی است که دولت‌های آلمان انجام داده تا از تولید داخلی حمایت کند. این اقدام باعث شد تا بخش خصوصی در آلمان به پیشرفت اقتصادی چشمگیری بعد از جنگ جهانی دوم دست پیدا کند. این منابع سرمایه‌ای از محل پس‌اندازهای مردم و سپس جهت‌دهی این منابع به سمت تولید شکل گرفته است. آلمانی‌ها به ذخیره کردن و صرفه‌جویی گرایش زیادی دارند.
تراز مثبت تجاری حتی با مدیریت ضعیف واردات
آلمان را می‌توان در نگاه کلی به عنوان کشوری تعریف کرد که از تولید داخلی و مصرف کالاهای داخلی حمایت می‌کند. در کنار این موضوع به دلیل حمایت ویژه‌ای که از صادرات انجام می‌دهد، این کشور را می‌توان به عنوان یک کشور صادرکننده قلمداد کرد. همین نگاه باعث شده است که در عین حال که مدیریت واردات در این کشور ضعیف است، همواره تراز تجاری آن مثبت باشد. مردم نیز همواره به گونه‌ای عمل می‌کنند که از کالاهای داخلی‌شان حمایت کنند. به طوری که حتی در اوج بحران‌های مالی اروپا مردم خرید کالاهای داخلی با قیمت گران‌تر و کیفیت پایین‌تر را ترجیح دادند. دولت نیز در مسیر حمایت از تولید داخلی رویه‌های سخت و نرمی را در پیش گرفت.

مهد حمایت از صنایع نوزاد
کشور آلمان را می‌توان از جمله کشورهای نمونه‌ای مثال زد که بعد از جنگ جهانی دوم توانست به‌خوبی از پس شکست‌هایش بربیاید و مجدد روی پای خود بایستد. آن‌گونه که این تغییر و تحول عظیم به معجزه اقتصاد آلمان معروف شد. دولت‌های «آدنائر» و «ارهارد» در فاصله سال‌های 1949 تا 1966 سیاست افزایش صادرات و نگه داشتن میزان واردات در سطحی پایین را در پیش گرفتند. این مسئله کمک زیادی به شکل‌گیری و توانمند شدن صنایع داخلی آلمان کرد.

بیسمارک اولین حامی تعرفه سنگین
در خصوص حمایت از تولیدات داخلی در کشور آلمان استفاده از ابزار اعمال تعرفه سنگین واردات اغلب نقش کمتری دارد. به طور مثال در پروس آلمان سابق در اوایل سال‌های قرن نوزدهم سیاست‌های تعرفه‌ای آلمان ملایم بود و اثر محسوسی بر حمایت از تولید نداشت. اما در سال 1879، بیسمارک، صدراعظم آلمان، تعرفه‌ها را به میزان زیادی افزایش داد تا اتحاد سیاسی بین مالکان زمین و صنعتگران بزرگ را تقویت کند که این سیاست به خون و آهن معروف است.

سه سیاست حمایتگرایانه قرن هجدهم
در قرن هجدهم سیاست‌های حمایتی تولیدی آلمانی‌ها به طور عمده شامل طیفی از سیاست‌ها به منظور حمایت از صنایع نوزاد بود. اقدامات متعارفی از قبیل حمایت تعرفه‌ای «که در نوع خود در آلمان بالا نبود»، اعطای انحصار و مواد ارزان از شرکت‌های سلطنتی که البته دست دوم هم بودند و از همه مهم‌تر دخالت مستقیم دولت در صنایع کلیدی که آن‌ها را می‌توان از جمله اقدامات حمایتگرایانه در آلمان دانست.
در دوران فردریش کبیر، پروس (آلمان قدیم) کشور صادرکننده مواد خام محسوب می‌شد. کالاهایی همچون پارچه کتان و پشمی از جمله اقلام صادراتی آن زمان بود. اما او با تداوم سیاست‌های پدرش از تعدادی از صنایع نوزاد حمایت کرد. از جمله این کالاها که با حمایت فردریش به رشد دست پیدا کرد می‌توان به صنایع نساجی با تمرکز بر پارچه‌های کتان، فلزات، تسلیحات، ابریشم، قند و شکر و ظروف چینی اشاره کرد.
بخش دیگری از حمایت‌های فردریش که در قرن هجدهم به رشد صنایع داخلی پروس منجر شد، می‌توان به حق انحصار، حمایت تجاری، یارانه‌های صادرات، سرمایه‌گذاری و جذب کارگران ماهر خارجی اشاره کرد. فریدریش همچنین تعدادی اتاق بازرگانی تاسیس کرد که به عنوان «مشاوران مدیریت» در زمینه توسعه صنایع نوزاد و جدید مخصوصا کارد و چنگال، قند و شکر، فلزات و مهمات فعالیت می‌کرد. این شرکت‌ها هر چند نمی‌توانستند در معرض فضای بازار رقابتی بیرون قرار بگیرند، با این حال در ایجاد تکنولوژی‌های جدید و ایجاد اثرات عمیق در آن دوره حائز اهمیت بودند.
خصوصیت جاه‌طلبانه فردریش سبب شد آلمان در آن زمان به دنبال قدرت نظامی برود. او استان صنعتی سایلژا را به خاک پروس ضمیمه کرد و بعد از توسعه آن اولین کوره ذوب آهن آلمان را در آن‌جا احداث کرد. برخی دیگر از صنایع همچون نساجی و استیل را نیز در همان‌جا گسترش داد. همین هم باعث شد تا این بخش از خاک آلمان به عنوان انباری برای آلمان تلقی شود که بعدها نیز گسترش پیدا کرد.

مشورت به جای دخالت
بعد از دهه 1840، با رشد بخش خصوصی، دخالت دولت آلمان برای توسعه صنعتی کمتر شد. اما این بدین معنا نیست که دولت به کناری رفت بلکه بیشتر از نقش مداخله مستقیم به نقش رهبری تغییر جهت داد که مصادیق این تغییر جهت شامل بورس مبتکران و مخترعین برای ترغیب آنان به اختراع، دادن یارانه به کارآفرینان توانمند و ایجاد فرایندهای صنعتی و ماشین‌سازی جدید بود.

سه دوره تاریخ اقتصاد آلمان
کلیو تربیلکاک به عنوان یک تاریخدان انگلیسی به بررسی صنعتی شدن آلمان می‌پردازد. وی به سه مدل از ارتباط دولت بازار آزاد در اقتصاد آلمان در قرن نوزدهم اشاره می‌کند. مرحله اول که فاز مرکانتلیستی می‌نامد تا سال 1840 طول می‌کشد؛ در این دوره دولت مکررا دخالت اقتصادی دارد، برای مثال در مکان‌هایی که متعلق به دولت بود، پروس در کنار فعالیت‌های معدنی در زمینه آهن هم فعالیت داشت. دومین مرحله از منظر وی بین سال‌های 1840 تا 1870 است که طی این مدت رشد اقتصادی و صنعتی اغلب بازارمحور بود، دوره‌ای که به لیبرالیسم اقتصادی معروف است و روی دولت اثر گذاشت. سومین دوره از نظر وی بعد از دهه 1870 است یعنی بعد از این‌که بیسمارک توانست آلمان را متحد کند. در این زمان آلمان رویکردی حمایتگرایانه به اقتصادش داشت و دولت به نفع صنایع و اقتصاد دخالت اقتصادی می‌کرد.
حتی با وجود این‌که به نظر تربیلکاک دوره 1840 تا 1870 را باید دوره لیبرالیسم اقتصادی آلمان دانست، باید توجه داشت که صرفا شکل دخالت دولت تغییر کرد و دولت نقش رهبری و حمایت غیرمستقیم را به عهده گرفت. دولت آلمان طی این دوره هزینه‌های نظامی خود را افزایش داد تا از این طریق تقاضای کل را افزایش دهد و در نهایت بدین واسطه باعث رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود. با این اوصاف، حتی شواهد حاکی از حمایتگرایی طی این دوران است، برای مثال دولت آلمان در بسیاری از ایالات کوچک مثل بادن، حمایت فعال و موثر از شرکت‌های صنعتی را حداقل تا دهه 1850 داشت.
فرار از اجرای سیاست‌های تجارت آزاد
آلمان یکی از کشورهایی است که همچون امریکا تا زمانی که صنایع داخلی‌اش قدرت رقابت در فضای جهانی را نداشتند، سیاست‌های آزادسازی تجاری را اجرایی نکرد. در واقع آلمان نمونه‌ای است از کشورهایی که قدرت اقتصادی خود را مرهون اجرای سیاست‌های حمایتگرایانه‌اش است. تنها پس از پیشرفت این کشور ملاحظه می‌کنیم که در مقام حمایت از آزادسازی تجاری با هدف دستیابی به منافع ناشی از گسترش جغرافیایی بازار به دنبال چنین آزادسازی رفته‌اند.
رویکرد آلمان به تجارت را می‌توان نوعی از حمایتگرایی هوشمند قلمداد کرد که ترکیبی از حمایت سخت و نرم است. در رویکرد حمایتگرایی هوشمند، کشورها در ابتدای مراحل رشد خود، از طریق «حمایت‌های سخت» شامل محدودیت یا ممنوعیت واردات، وضع تعرفه و اعطای یارانه به صنایع نوپا به انباشت سرمایه برای نوآوری و پیشبرد تکنولوژی می‌پردازند و در مرحله بعد که مرحله ایجاد توان رقابتی و مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در مقابل رقیبان خارجی است، حمایت نرم در قالب‌هایی چون حمایت از تحقیق و توسعه، گسترش بازار و حمایت استراتژیک انجام می‌شود. در این مرحله، حمایت از آزادی تجارت در عرصه بین‌المللی با هدف گسترش جغرافیایی بازار ضروری است.

تلاش شرکت‌های صنعتی متوسط؛ رمز پیروزی
روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ»، در تحلیل موفقیت اقتصاد آلمان در دنیا می‌نویسد شرکت‌های صنعتی متوسط رمز اصلی موفقیت اقتصاد آلمان هستند. این روزنامه ضمن این‌که گزارش می‌دهد، 1307 شرکت از 2734 شرکت متوسط صنعتی از بین تولیدکنندگان برتر در عرصه‌ بین‌المللی، آلمانی هستند، می‌نویسد: «این تولیدکنندگان که «قهرمانان پنهان» نامیده می‌شوند، 25 درصد محصولات صادراتی آلمان را روانه بازارهای بین‌المللی می‌کنند. آلمان به ازای هر یک میلیون شهروند، 16 «قهرمان پنهان» دارد.»

موقعیت جغرافیایی، بستر مناسبی برای تولید
بخش دیگر گزارش این روزنامه به موضوع فراهم بودن شرایط برای توسعه اقتصادی در آلمان اختصاص دارد. البته این روزنامه می‌نویسد آلمان علاوه بر این‌که از موقعیت خود در قلب اروپا استفاده کرده است، تلاش کرده تا موقعیت ممتازی در جهان برای خود دست و پا کند. ایجاد بستر مناسب در آلمان سبب شده است که ضمن این‌که سراسر خاک این کشور برای فعالیت‌های اقتصادی مناسب باشد، فعالان اقتصادی نقاط مختلف دنیا بتوانند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. همین وضع هم به نوبه خود نوعی تمرکز میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است تا هر بنگاه اقتصادی به‌راحتی برای تهیه مواد اولیه و خدمات مورد نیاز خود بتواند بهترین ارائه‌دهنده را شناسایی کند.
تجربه‌های ژاپن در حمایت از تولیدات داخلی
تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال 2005 رقمی معادل 5/4 تریلیون دلار گزارش شد و این آمار حکایت از این داشت که این کشور دومین قدرت اقتصادی در دنیا پس از امریکاست. پس از گذشت نه سال تولید ناخالص داخلی این کشور با رشد تقریبی 10 درصدی به عدد پنج تریلیون دلار رسید. اما در این مقطع زمانی ژاپنی‌ها دیگر دومین اقتصاد جهان نبودند، چرا که چین توانسته بود در کنار امریکا جایگاه برتر اقتصادی دنیا را از آن خود کند.
ژاپنی‌ها که طی سال‌های اخیر فهمیده‌اند چین رقیب سرسختی برای اقتصاد آن‌هاست، تلاش کرده‌اند تا با به‌کارگیری برخی سیاست‌ها مقابل این رقیب ایستادگی کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به بعضی سیاست‌های داخلی در این کشور اشاره کرد که حاصل آن حمایت بیشتر شهروندان این کشور از محصولات تولیدی داخلی‌شان است. ژاپنی‌ها از زمان جنگ جهانی دوم به بعد روحیه حمایتگری از تولیدات داخلی‌شان را حفظ کردند و با همین روحیه تا امروز توانستند مقابل محصولات چینی که قصد داشتند بازارهای داخلی این کشور را تصاحب کنند، بایستند.

کمپین حمایت از تولید بعد از جنگ جهانی دوم
ژاپن از همان زمانی که در جنگ جهانی دوم شکست خورد، کمپینی را به جهت حمایت از اقتصاد و تولیدات ملی تشکیل داد که هنوز هم می‌توان گفت مردم این کشور به آن وفادارند. پروفسور تسورو شیگتو که پس از پایان جنگ و تشکیل دولت ائتلافی در ژاپن معاون کمیته هماهنگی‌های جامع در این کشور بود، گزارشی را با نگاه عینی‌گرا منتشر کرد که در نوع خود بیانیه کمپین حمایت از تولیدات این کشور محسوب می‌شد و به آن نام «گزارش واقعی اقتصاد» اطلاق شد.
در بخشی از متن این گزارش آمده است: «مردم نیز چون وضع اقتصاد خانوار خویش، می‌باید به اقتصاد کشور بیندیشند و رفتار و اندیشه‌های اقتصادی خود را چه در زمینه تولید، چه در زمینه مصرف، چه در زمینه پس‌انداز، چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه در زمینه تعادل درآمدها با هزینه‌ها و پس‌اندازها با آن هماهنگ کنند.» با انتشار این گزارش دولتمردان ژاپنی تلاش کردند تا اولین قدم‌ها را برای حمایت از تولید و اقتصاد کشورشان بردارند. این گزارش تلاش کرد تا روح ملیت تحقیر شده شهروندان ژاپن را زنده کند. شیگتو می‌خواست لزوم اتکا به توان داخلی را به مردم کشورش گوشزد کند.

ترجیح کالای داخلی کم‌کیفیت به خارجی
همین ترغیب دولت ژاپن نسبت به مردمش هم سبب شد تا فرهنگ حمایت از تولید ملی در مردم این کشور نهادینه شود. در این خصوص صاحب‌نظران معتقدند از دوره بعد از شکست ژاپن در جنگ جهانی تا به امروز مردم ژاپن کالای داخلی و حتی کم‌کیفیت کشورشان را به اجناس خارجی ترجیح می‌دهند. مردم این کشور از کودکی آموزش دیده‌اند و مسائل فرهنگی در خصوص حمایت از تولید ملی به آن‌ها منتقل شده است. همین وضعیت هم سبب شده است تا آن‌ها اجازه ندهند چین در شرایط جدید دنیای امروز بتواند اقتصاد کشورشان را زمینگیر کند.
راهبرد مقابله اقتصادی ژاپن با چین طی سال‌های اخیر در شرایطی صورت گرفته است که این کشور با مشکلات عدیده‌ای همچون کاهش روزافزون جمعیت، سطح بالای مالیات و دسترسی محدود به منابع طبیعی در این کشور مواجه است. با این حال دولت به‌خوبی موانع تولید در کشورش را شناسایی کرده است و در جهت مرتفع کردن آن‌ها قدم برداشته است.

15 راهکار برای حمایت از تولید
در خصوص حمایت از تولیدات داخلی، دولت ژاپن با تدوین سیاست‌های اصلاحی و ارائه سیاست‌های پولی مناسب سعی می‌کند به ارزش پول خود ثبات بخشد و با تورم مقابله کند. کاهش فشارهای مالیاتی، تدوین سیاست‌های کار متناسب با وضعیت جمعیتی و سیاست‌های حمایتی درازمدت در حوزه علم و فناوری از جمله سیاست‌هایی است که در دستور کار دولت ژاپن قرار گرفته است.
ژاپن با محور قرار دادن تولید توانسته است به مقاوم‌سازی اقتصاد خود بپردازد. همین موضوع هم سبب شده است که این کشور بر شرایط دشوار محیطی و تهدیدهای بیرونی خود مسلط شود. در این کشور تولید ملی رکن اساسی است و راهبردهای دولت در خدمت کمک به تولید مشخص می‌شود. برنامه‌ریزی برای وضع مالیات، نظام بودجه‌ریزی، نظام یارانه‌ای، نرخ ارز، سیاست‌های تجاری، نظام گمرکی، نظام مبادلات مالی و... همه در خدمت تقویت تولید داخلی تعریف می‌شود.
در کنار سیاست تجاری همسو با تقویت تولید ملی، سیاست مالی و بانکی این کشور نیز موجب فراهم شدن منابع مالی و سرمایه‌ای کافی برای تولیدکنندگان ژاپنی شد. شبکه بانکی ژاپن همگام با روحیه و فرهنگ اعتدال در مصرف و پس‌انداز مردم ژاپن، با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان، موتور محرک صنعت و فناوری این کشور محسوب می‌شد.

فراموش نکردن تجربیات شکست بعد از جنگ
نظام برنامه‌ریزی اقتصادی ژاپن همواره از الگوی حرکت مداوم و تکاملی بهره برده است و دولتمردان این کشور همواره با آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزم خود را برای دستیابی به هدف آرمانی کشور که همان «برتری و اقتدار ژاپن» بود، جزم کرده‌اند و پیامد تصمیم‌گیری‌های خود را در مواجهه با چالش‌ها پیش‌بینی کرده‌اند.
دولت ژاپن برای برنامه‌ریزی‌های تولیدمحور خود سعی می‌کند از عبرت‌های تاریخی خود نیز استفاده کند و تجربیات گرانبهای شکست بعد از جنگ جهانی دوم را هیچ‌گاه فراموش نکند. یکی از این تجربیات جمعیت 13 میلیونی بیکاران بعد از جنگ جهانی دوم و مدیریت دولت در آن زمان است. در آن زمان ژاپن با کمبود مواد غذایی و نرخ‌های تورم بالا مواجه شد. به طوری که حقوق افراد شاغل هم کفاف اداره زندگی را نمی‌داد. در شرایطی که ماشین جنگ باعث شده بود تا 25 درصد از دارایی‌های غیر نظامی و 5/41 درصد از ثروت ملی این کشور نابود شود، دولت و مردم با رویکردی منطقی به سیاست‌هایی که به تقویت تولید ملی منتهی می‌شد و رویکردی درون‌زا داشت، روی آوردند. این روند که منتهی به صنعتی شدن این کشور شد با توسعه فناوری‌های نوین، ژاپن را به یکی از پیشگامان دنیای معاصر مبدل کرد.

تبدیل شدن کار به ارزشی مقدس
یکی از عواملی که باعث شد در اقتصاد ژاپن معجزه رخ دهد، رویکرد تقویت تولید در این کشور به همراه فرهنگ بالای ارزش دادن به کار در میان شهروندان ژاپن است. مردم این کشور در تمام سال‌هایی که اقتصاد این کشور با مشکل مواجه بود و حتی بعد از آن فقط برای کسب سود کار نمی‌کردند. بلکه تولید، کار و تلاش برای آن‌ها به امری مقدس و ارزش تبدیل شد. ژاپنی‌ها همچنین برای ارتقای بهره‌وری و کارایی خود تلاش می‌کردند. آن‌ها با کنجکاوی به پیگیری مهارت‌ها و روش‌های مناسب‌تر برای کار و تولید می‌پرداختند.

سه ویژگی نیروی کار ژاپنی
در واقع انگیزه نیروی کار ژاپنی برای بهبود کارایی خود، فراتر از آن‌که تحت تاثیر نظام انگیزشی اقتصادی باشد، به صورت درون‌زا و با انگیزه‌های شخصی صورت می‌گرفت. ارزش قائل شدن برای کار و تولید، تلاش مضاعف و نیز تلاش برای ارتقای دانش و مهارت سه ویژگی مهم نیروی کار ژاپنی است که امروز هم می‌توان اثرات آن را در جمعیت شاغل و فعال این کشور مشاهده کرد.

انباشت سرمایه و تاثیر فرهنگ قناعت
اگر فرهنگ کار و تلاش را به عنوان یک بال در نظر بگیریم که باعث شد اقتصاد ژاپن در دنیا به رشد بالایی دست پیدا کند، می‌بایست بال دیگر را فرهنگ مصرف صحیح و رویکرد قناعت‌مدارانه مردم این کشور در نظر بگیریم. ژاپن از جمله کشورهای شکست‌خورده در جنگ جهانی بود که به‌اجبار می‌بایست غرامت‌های جنگی بپردازد. همین وضعیت سبب شده بود که مردم این کشور تحت فشار اقتصادی زیادی قرار بگیرند. با این حال فرهنگ مصرف صحیح و صرفه‌جویی سبب شد تا اقتصاد ژاپن پیشرفت کند. مردم این کشور الگوی قناعت‌پیشگی را در پیش گرفتند و مصرف خود را متناسب با شرایط اقتصاد ملی تنظیم و کنترل کردند. همین رویکرد اعتدال در مصرف و قناعت در درازمدت سبب شد تا انباشت سرمایه در این کشور بیشتر شود و در نهایت منابع زیادی برای تقویت تولید ملی فراهم شد.

فرهنگسازی؛ راهی برای مدیریت واردات
البته نباید فراموش کرد که در کنار الگوی صحیح مصرف و فرهنگ ارزش دادن به کار در میان شهروندان ژاپنی، نگاه مردم به خرید کالای داخلی طی دهه‌های اولیه پس از جنگ اهمیت زیادی در رشد اقتصادی این کشور داشت. دولت با ایجاد زمینه فرهنگی مناسب در میان مردم برای حمایت از تولید و صنایع داخلی زمینه‌ای را مهیا کرد تا مجبور نشود نیازهای داخلی این کشور را از طریق واردات تامین کند.
رویکرد ژاپن در خصوص دوری کردن از واردات گاهی به حدی شکل افراطی پیدا می‌کرد که برخی از آن به سیاست‌های انزواطلبی ژاپن یاد می‌کردند. اما با این حال دولت مقاومت می‌کرد تا نیاز داخلی از طریق تولیدکننده این کشور تامین شود. ژاپن از جمله کشورهای نمونه‌ای است که به منظور تقویت تولید داخلی خود علاوه بر اجرای سیاست‌های درست اقتصادی علاوه بر این‌که از ابزار فرهنگسازی غفلت نکرده، تلاش کرده تا با پیشرفت در عرصه علوم و فناوری همواره در این عرصه کشوری پیشرو باشد.

نگاه صادرات‌محور و بازی با ارزش دلار
یکی دیگر از رموز موفقیت اقتصاد ژاپن نگاه صادرات‌محور است. به طوری که همواره به منظور حمایت از تولید، نگاه صادراتی نیز وجود داشته است. این موضوع هم یکی از تجربیات این کشور است که از زمان جنگ جهانی دوم برای دولتمردان این کشور به یادگار مانده است.
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با سیاست‌های مناسب علاوه بر تشویق صادرات، واردات کالا را محدود می‌کرد تا زمینه برای تقویت تولیدکنندگان ژاپنی فراهم شود. این دولت برای افزایش مزیت‌های صادراتی خود حتی بارها اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود (ین) کرد تا در مقابل دلار امریکا، کالای ژاپنی برای خریداران خارجی ارزان‌تر تمام شود. به این طریق هم از تولید داخلی خود با رویکرد صادراتی توانست حمایت کند.

حمایت از محصول داخلی با جلوگیری از واردات
در دوران پس از جنگ جهانی دوم ژاپن دریافته بود که برای تقویت تولید داخلی نیازمند استفاده از فناوری‌های نوینی است که در اختیار ندارد. این موضوع مستلزم واردات یکسری کالاها بود که با ورود آن‌ها فناوری‌های نوین به صنعت این کشور می‌رسید. از طرفی هم نمی‌خواست سیاست محدود کردن واردات را رها کند. بنابراین دولت تصمیم گرفت واردات را به شکل دقیق کنترل کند و کالاهایی را وارد کند که با ورود آن‌ها فناوری به کشور منتقل می‌شد. موضوعی که در خصوص مدیریت واردات توسط ژاپنی‌ها قابل توجه به نظر می‌رسد، جلوگیری از واردات کالاهایی است که تولیدکننده‌های داخلی این کشور در آن قدرت رقابت در جهان را نداشتند. به این ترتیب صنایع داخلی این کشور مادامی که به شکوفایی برسند، از حمایت دولت برخوردار می‌شدند و بازار داخلی این کشور در اختیار رقبا قرار نمی‌گرفت.

یک فرمول ساده در اقتصاد ژاپن پیشرفته
در الگوی صادرات و واردات کالا در ژاپن یک فرمول ساده به چشم می‌خورد. در این کشور کالایی صادرات‌محور تلقی می‌شود که در داخل تولید آن با ایجاد ارزش افزوده بالا همراه شده باشد. به این معنی که صادرات منابع خام یا کالاهایی که ارزش افزوده بالایی پیدا نکردند معنی ندارد. در الگوی واردات قضیه برعکس است. ژاپنی‌ها به واردات مواد خام مورد نیاز صنایع خود بهای زیادی می‌دهند اما جلوی واردات محصولی را که ارزش افزوده بیشتری در خارج از مرزهایشان پیدا کرده است، می‌گیرند.
مدیران صنایع در این کشور اولویت را به تولید داخلی می‌دهند و کسب سود‌های کوتاه‌مدت برایشان جذابیتی ندارد. در اقتصاد ژاپن واردکننده به این می‌اندیشد تا موادی را وارد کشورش کند که تولیدکننده کشورش بتواند به حیات خود ادامه دهد. بازارها برای محصولات ساخت کشورشان همواره پذیراتر عمل می‌کنند و صادرکننده به دنبال این است تا نام کشورش در دنیا بدرخشد و محصولی را به جهان عرضه می‌کند که ارزش افزوده زیادی پیدا کرده و از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

بهبود کیفیت محصولات برای رقابت‌پذیری
ژاپن در حالی که بعد از جنگ جهانی دوم توانست آرام‌آرام به اوضاع اقتصادی اش تسلط پیدا کند، متوجه شد که کیفیت کالاهای تولیدی در این کشور پایین است. البته هر چند قیمت پایین محصولات برایشان مزیتی را ایجاد کرده بود اما رقابت محصولات تولیدی در گوشه و کنار جهان سبب شده بود تا آن‌ها نیز به فکر بهبود کیفیت کالای داخلی بیفتند. همین وضعیت سبب شد تا آن‌ها در قدم اول به دنبال کاهش ضایعات محصولات تولیدی داخلی‌شان باشند. بر همین اساس هم آن‌ها موفق شدند بعد از مدتی ضایعات تولیدی خود را به صفر برسانند که قدم بزرگی برای حمایت از تولید محسوب می‌شد.
در ادامه همین رویکرد ژاپنی‌ها نظام کنترل کیفی را در خطوط تولیدی کارخانه‌ها ایجاد کردند. اما این رویکرد برای رقابت در جهان هنوز کفایت نمی‌کرد، بنابراین ژاپنی‌ها در برنامه‌های صادراتی‌شان فقط به کالاهایی اجازه صادرات دادند که به لحاظ رتبه‌بندی در نظام کنترل کیفی وضعیت بهتری داشتند. به این ترتیب ژاپن توانست در بازارهای جهانی کالاهایی را مطابق با استانداردهای بین‌المللی عرضه کند و از این زمان، ارزشگذاری توانایی شرکت‌ها براساس «تحقق بهترین کیفیت» انجام می‌شد.

هوشمندی مردم در نخریدن کالای چینی
در خصوص رویکرد همراهی مردم ژاپن با تولیدات داخلی این کشور یک شهروند ژاپنی می‌گوید مردم نسبت به حمایت از تولید داخلی احساس وظیفه می‌کنند. آن‌ها با رویکردی منطقی به دنبال تقویت اقتصاد کشورشان هستند. این موضوع هر چند در سال‌های اخیر کمرنگ شده است اما با واردات کالاهای چینی به بازار داخلی این کشور، مردم باز هم تلاش می‌کنند تا محصولات داخلی‌شان را بیشتر خریداری کنند.
وی می‌افزاید در برنامه‌هایی که هدف آن‌ها تقویت تولید داخلی است، مردم همراهی بالایی نشان می‌دهند. در همین خصوص هم ژاپنی‌ها هنگامی که دریافتند خرید کالای چینی به ضرر اقتصادشان است، دست از خرید کالاهای چینی برداشتند. این رویکرد را هم در حالی اتخاذ کردند که حتی اگر کالای مشابه داخلی در این کشور گران‌تر تمام شود، باز هم مردم ترجیح می‌دهند کالای داخلی خریداری کنند. این تعصب بعد از وقوع سونامی و زلزله بزرگ طی سال‌های اخیر در ژاپن بیشتر شده است. مردم فهمیده‌اند اگر کالای داخلی مصرف نکنند، اقتصادشان از هم می‌پاشد و ضرر می‌کنند.

منبع: مجله دانش بنیان