دكتر جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد:

استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه براي بهبود فضاي كسب و كار، شفاف سازي، مقابله با فساد و تسهيل امور تجاري كشور صورت گرفته است/گروه هايي براي بررسي نحوه برخورد با ارباب رجوع در دستگاههاي اجرايي تعيين شده اند/ هر مسئولي كه در قاچاق كالا دست داشته باشد صلاحيت حضور در دولت را ندارد و حتما بايد با او برخورد شود/ بارها گفته ايم كه در دولت تدبير و اميد هيچ خط قرمزي براي مبارزه با فساد وجود ندارد

جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارش رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران از اقدامات صورت گرفته در راستاي استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه كه از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي است، اقدامات انجام شده را مثبت ارزيابي كرد و گفت: استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه كار بزرگي است كه در چارچوب اقتصاد مقاومتي به انجام رسيده است.
معاون اول رييس جمهور افزود: استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه با چند هدف در دستور كار دولت قرار گرفت كه يكي از اين اهداف شفاف سازي و مقابله با فساد بود و دركنار اين دستاورد، امور تجاري كشور نظير صادرات، واردات و ترانزيت به ميزان قابل توجهي تسهيل شد و تا حد زيادي از قاچاق كالا نيز ممانعت بعمل آمد.
وي با بيان اينكه دولتي بودن اقتصاد كشور يكي از اصلي ترين دلايل گسترش دامنه فساد در كشور است، افزود: در دولت تدبير و اميد بارها بطور جدي اعلام كرديم كه در مبارزه با فساد هيچ خط قرمزي وجود ندارد و هر كس كه به فساد آلوده شود بايد با او برخورد شود.
دكتر جهانگيري ادامه داد: يكي از برنامه هاي دولت براي مبارزه با فساد، پيشگري از بروز تخلفات بود كه در همين راستا راه علمي براي جلوگيري از فساد،‌ ايجاد سامانه هاي الكترونيكي است كه در تمامي دستگاه هاي اجرايي اين برنامه به صورت جدي دنبال مي شود و گمرك جمهوري اسلامي ايران يكي از نمونه هاي روشن و موفق در اين برنامه بوده كه توانسته با استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه، ارتباط ميان ارباب رجوع و كارشناسان گمرك را قطع و دستاوردهاي خوبي را در مبارزه با فساد حاصل كند.
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: دولت علاوه بر تلاش و برنامه ريزي در جهت ايجاد سامانه هاي الكترونيكي، مصوب كرد كه در هر دستگاه اجرايي كارگروهي به رياست بالاترين مقام دستگاه و با عضويت حراست، بازرسي و بخش حقوقي دستگاه تشكيل و ضمن شناسايي گلوگاه هاي فساد، نسبت به از بين بردن اين گلوگاه ها اقدام كنند.
وي همچنين با اشاره به وجود برخي تخلفات و فسادها در دستگاه هاي مستقر در استان ها و شهرستان ها ، از استانداران و فرمانداران كشور خواست اين موضوع را به طور جدي پيگيري نمايند.
دكتر جهانگيري در ادامه با تاكيد بر اهميت رضايتمندي مردم،‌ يكي از اقدامات دولت در جهت خدمت رساني هر چه سريعتر به مردم را اجراي دولت الكترونيك دانست و گفت: در راستاي خدمت به مردم و جلب رضايت آجاد جامعه، رييس جمهور دستور داده است كه در هر دستگاه اجرايي ميزي براي اطلاع رساني و راهنمايي ارباب رجوع تعريف شود تا مردمي كه براي انجام امور اداري به دستگاه هاي اجرايي مراجعه مي كنند، معطل و سردرگم نشوند و علاوه بر اين اقدام،‌گروه هايي نيز مامور شدند تا به صورت سرزده به دستگاه هاي اجرايي مراجعه و نحوه خدمت رساني و ميزان رضايتمندي مردم را مورد بررسي قرار دهند.
معاون اول رييس جمهور تسهيل و بهبود كسب و كار را از ديگر اهداف استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه برشمرد و اظهار داشت: با استقرار اين سامانه،‌ درآمد گمرك جمهوري اسلامي ايران از 8 هزار ميليارد تومان در سال 91 به 22 هزار ميليارد تومان در سال 96 افزايش يافته و اين در حالي است كه ميزان واردات كشور با كاهش مواجه بوده است.
وي همچنين با اشاره به كاهش ميانگين زمان واردات از 26 روز به 3 روز و كاهش ميانگين زمان صادرات از 7 روز به 1 روز پس از استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه، اظهار داشت: كاهش زمان امور گمركي منجر به ميزان قابل توجهي صرفه جويي در زمان مي شود و اگر هزينه ميزان معطلي ارباب رجوع پيش از استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه با وضعيت فعلي مقايسه شود، شاهد صرفه جويي فراواني در زمان و هزينه ها خواهيم بود.
دكتر جهانگيري همچنين با تاكيد بر لزوم حذف مقررات زائد كه موجب معطلي كارها مي شود، خاطر نشان كرد: خوشبختانه دستگاه هاي اجرايي از طريق سامانه هاي ايجاد شده مي توانند پاسخ ها و استعلام هاي لازم را بصورت آنلاين و برخط به گمرك ارائه دهند كه اين امر نقش موثري در از بين رفتن توقف و معطلي كارها داشته است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به نقش پراهميت استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه در جلوگيري از قاچاق كالا، تصريح كرد: هدف گذاري گمرك جمهوري اسلامي ايران اين بود كه اجازه ندهد قاچاق كالا از مراكز رسمي انجام شود كه خوشبختانه امروز با استقرار سامانه هاي مختلف و از طريق بكارگيري تجهيزات جديد نظير ايكس ري پرسرعت شاهد آن هستيم كه امكان قاچاق كالا از مبادي رسمي كشور به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است.
وي همچنين با اشاره به ادعاي دست داشتن برخي مسئولين و فرزندانشان در قاچاق كالا،‌ از قوه قضاييه خواست اين موضوع را با جديت پيگيري كند و افزود: هر مسئولي در هر رده اي كه باشد حتي اگر دخالت غيرمستقيم در قاچاق كالا داشته باشد،‌ صلاحيت حضور در دولت را ندارد و حتما با وي برخورد خواهد شد و قوه قضائيه هم بايد علاوه بر دولت با آن فرد برخورد كند.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي،‌صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، معاون رييس جمهور در امور زنان، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، رييس كل بانك مركزي، مشاور اقتصادي رييس جمهور، رييس اتاق بازرگاني ايران و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران گزارشي از پروژه استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه ارائه كرد و به تشريح وضعيت گذشته گمرك،‌ شرايط فعلي، ‌اقدامات دولت يازدهم و دستاوردهاي حاصل شده در گمرك جمهوري اسلامي ايران پرداخت.
براساس اين گزارش، پيش از اجراي پروژه گمرك الكترونيك و يكپارچه صدور اسناد بصورت كاغذي بود و صاحبان كالا مراجعات حضوري داشتند ضمن آنكه امكان كنترل بدهي ها و امكان نظارت و مديريت ارز وجود نداشت و فرايند ها و انجام كليه امور بصورت دستي و سنتي صورت مي گرفت. پس از اجراي پروژه گمرك الكترونيك، كليه فرايندها الكترونيكي شد و با 27 سازمان ذيربط در تشريفات گمركي ارتباط الكترونيكي برقرار شد و انجام كليه مطالبات و پرداخت ها بصورت كاملا مكانيزه و الكترونيكي انجام مي شود ضمن آنكه ثبت كليه پروانه هاي وصولي عبوري بصورت آنلاين صورت مي گيرد.
در گزارش عسگري رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران همچنين به برخي دستاوردهاي اجراي پروژه اشاره شد كه كاهش زمان فرايند ترخيص در رويه هاي واردات از 26 روز به 3 روز، صادرات از 7 روز به 1 روز و ترانزيت از 45 روز اعلام وصولي به لحظه از جمله آنها بود.
كاهش اسناد رويه واردات از 10 سند به 5 سند و رويه صادرات از 7 سند به 3 سند، افزايش چشمگير درآمدهاي گمركي علي رغم كاهش ميزان واردات، كاهش فساد از طريق حذف پروانه هاي كاغذي، امضاهاي طلايي و كارت هاي بازرگاني يكبار مصرف،‌ كاهش هزينه هاي تجارت خارجي،‌ استفاده از روش هاي نوين مديريتي ، افزايش كشفيات قاچاق و كاهش تخلفات گمركي و كسب رتبه نخست گمرك جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم در كشفيات قاچاق كالا در سال جاري ميلادي، افزايش رضايتمندي ذينفعان و بهبود رتبه ايران در شاخص هاي بين المللي از ديگر دستاوردهاي اجراي پروژه استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه بود كه در اين گزارش به آن اشاره شد.