اقتصاد دانش بنیان

محمد سرگزی عضو فراکسیون دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی گفت: تا کنون در فراکسیون دانش‌بنیان چند جلسه اختصاصی با موضوع شرکت‌های خلاق و مسائل و مشکلات مرتبط با آنها برگزار شده است. حمایت از این شرکت‌ها و تصویب قوانین حمایتی در پشتیبانی از شرکت‌های خلاق، یکی از برنامه‌های محوری فراکسیون محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، افزود: باید تمام قوانین تصویب شده در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به شرکت‌های خلاق نیز تعمیم یابد. البته این قوانین پیش از تعمیم باید متناسب با ویژگی‌های شرکت‌های خلاق مناسب‌ سازی و بازنویسی شود.

سرگزی افزود: بسیاری از شرکت‌های خلاق در مراجعه به نهادهای مختلف اجرایی برای دریافت خدمات، با برخی موانع روبه‌رو می‌شوند. تسهیل پیگیری در ادارات، یکی از مواد قانونی است که باید در قانون حمایت از شرکت‌های خلاق وجود داشته باشد. تجمیع و تمرکز اخذ خدمات و مجوزها نیز یکی دیگر از مسائل مهم در ارتباط با شرکت‌های خلاق است.

عضو فراکسیون دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی  با اشاره به برخی ویژگی‌های شرکت‌های خلاق، گفت: برای مثال اگر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری شرکتی را تحت عنوان شرکت خلاق، شناسایی می‌کند و آن شرکت را به وزارت صمت معرفی می‌کند، وزارت صمت نباید مجدداً نسبت به بررسی مجدد ماهیت شرکت، زمانی طولانی را اختصاص دهد و معرفی‌نامه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری را ملاک قرار دهد.

وی ضمن توضیح برخی دلائل طولانی شدن فرایندهای اداری، ادامه داد: در قانون جدید، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری باید به عنوان «متولی» شرکت‌های خلاق معرفی شود. کلیه مجوزها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های خلاق نیز که از سوی نهادهای اجرایی مختلف ارائه می‌شود باید در این معاونت متمرکز باشد تا این شرکت‌ها مجبور نباشند زمانی طولانی را صرف مراجعه پراکنده به ده‌ها اداره، ارگان و نهاد کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: در صورت معرفی یک شرکت خلاق از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به هر نهادی، آن نهاد باید برابر قانون، شرکت خلاق را در اولویت خدمات‌دهی قرار دهد. نباید نوع نگاه ما به شرکت‌های خلاق مشابه دیگر شرکت‌های عادی تجاری باشد.

وی ضمن تبیین برخی مشکلات مالی شرکت‌های خلاق، گفت: برخی از این شرکت‌ها در تامین وثائق مورد نیاز برای اخذ تسهیلات در مضیقه هستند، بنابراین صندوق‌های مالی باید اصل را بر ادامه فعالیت شرکت‌های خلاق قرار دهند و از درخواست وثائق سنگین و غیرقابل تامین اجتناب کنند.

سرگزی با اشاره به فعالیت‌های انجام گرفته از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بیان کرد: با توجه به اینکه نهاد اصلی متولی شرکت‌های خلاق، این معاونت است. بنابراین،  معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری باید نتایج مطالعات و پژوهش انجام گرفته در خصوص شرکت‌های خلاق را در اختیار مجلس، به ویژه فراکسیون دانش‌بنیان قرار دهد، تا قوانین کارآمدی در حمایت از شرکت‌های خلاق، تصویب شود.