اقتصاد دانش بنیان

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، متن کامل یادداشت دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به شرح زیر است:

«جهان امروز، جهان دانایی است. جهانی که در آن، علم، فناوری و نوآوری به کلید بی بدیل توسعه و پیشرفت بدل شده است و اقتصاد دانش بنیان، سایه خود را بر تمامی ارکان زندگی بشر مستولی ساخته و سربلندی و شکوفایی هر ملتی با دانش، پیوندی ناگسستنی یافته است.

ایران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و گذار به شکوفایی و بالندگی کشور جز از رهگذر علم، فناوری و نوآوری نمی‌گذرد و اقتصاد مقاومتی ترسیم همین مسیر تعالی به سمت قله‌های افتخار دانایی و توانایی است. اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصادی درون‌زا، برون‌گرا، دانش‌بنیان، مردمی و عدالت‌محور در پی آن است تا اقتصاد کشور را از «نفرین منابع» رهایی بخشد و به جای آن، بر علم و عمل دانشمندان و جوانان استوار سازد و با به میدان آوردن تفکر، اقدام و عمل دانشگاهیان، صنعتگران، فناوران، خیرین و عموم مردم بزرگ ایران، راه دشوار شکوفایی علم و فناوری را تسهیل کند.

از آن رو است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مثابه نهادی فرابخشی و میان‌دستگاهی مأموریت خود را حرکت از اقتصاد منبع محور به سوی اقتصادی دانش‌بنیان و صادرات‌گرا تعریف نموده است تا با هماهنگی و هم‌افزایی بین بخشی و میان‌دستگاهی، در مسير خلق قدرت اقتصادي مبتني بر دانش و فناوري، تجاري‌سازي و اشاعه آن براي حل مسائل ملي، تقويت خوداتکايي و ایجاد مزيت رقابتي در بازارهای بين‌المللي گام بردارد و بدین ترتیب، اقتدار ملی را ترفیع بخشیده، در عرصه ملی ثروت‌افزایی کند و کیفیت زندگی مردم را ارتقا دهد.

در راستای نیل به اهداف فوق و در دولت یازدهم، اقدامات متعددی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مرحله اجرا گذارده شده است؛ اجرایی‌سازی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های کامل قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان با احراز صلاحیت قریب به ۳۱۵۰ شرکت، ایجاد نزدیک به ۹۰،۰۰۰ نفر اشتغال مستقیم و درآمدی بالغ بر ۳۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال، جذب اعتباری قریب به ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و فعال‌سازی خطوط اعتباری تسهیلات مالی در قالب اعطای وام قرض‌الحسنه، سرمایه در گردش، لیزینگ و ... به شرکت‌های دانش‌بنیان و صندوق پژوهش و فناوری، تدوین، تصویب و اجرایی‌سازی «نظام‌نامه پیوست فناوری قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی»، حمایت از ایجاد و توسعه روش‌های نوین تأمین مالی طرح‌های فناورانه و نوآورانه همچون بازار دارایی‌های فکری، الگوی سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) ، حمایت از توسعه بازارهای صادراتی و تبادل فناوری در عرصه بین المللی، توسعه و ترویج فرهنگ نوآوری،‌ فناوری و جریان‌سازی در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه تجاری‌سازی و اشاعه کارآفرینی فناورانه از طریق تعریف و اجرای بیش از ۱۰۰ طرح کلان ملی فناوری، توسعه ظرفیت‌های فناوری و نوآوری در عرصه ملی از طریق ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی، حمایت از بازارسازی شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق راهکارهای سیاستیی همچون برگزاری پنج دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران و ... همه و همه از اقداماتی است که در سایه همدلی، همزبانی و تشریک مساعی همکاران این معاونت و همکاری سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی به مرحله اجرا گذارده شد.

اکنون و در طلیعه دولت دوازدهم، معاونت علمی و فناوری تجربیات اندوخته شده از گذشته را چراغ راه آینده نموده و به منظور تعالی علم، فناوری و نوآوری در دولت جدید راهبردهای ذیل را در فعالیت‌های خود مدنظر خواهد داشت:

ایجاد و توسعه زیست‌بوم استارتاپی و تقویت جریان نوآوری و کارآفرینی دانش‌بنیان در عرصه ملی:  معاونت علمي و فناوري به عنوان نهادی فرابخشي در بدنه اجرايي دولت، ماموريت اساسي خود را تلاش براي تحقق «اقتصاد مقاومتي و دانش‌بنيان» تعريف نموده است و در این راستا نگاه ویژه و متوازنی به ابعاد مهم و تأثیرگذار در توسعه مولفه‌های اثرگذار بر اقتصاد دانش‌بنیان دارد. به عبارت دیگر، معاونت علمی ‌و‌ فناوری تلاش خواهد کرد با تدوین سیاست‌های جامع و جلب مشارکت ذی‌نفعان کلیدی در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، گام‌های موثری در راستای شکل‎گیری زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور بردارد. حمایت از توسعه و تقویت مراکز نوآوری و شتاب‌دهی فناوری، ارایه الگوهای نوین تأمین مالی دانش‌بنیان همچون سرمایه‌گذاری جسورانه، بازار دارایی‌های فکری و‌ تأمین مالی جمعی، تدوین و بهبود قوانین و مقررات مورد نیاز برای توسعه علم و فناوری در کشور، فرهنگ‌سازی و ترویج گفتمان فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان و ... تمهیدات اجرایی معاونت در این زمینه خواهد بود.

ارتقای سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های کلان ملی و بین‌المللی: با توجه به رویکرد اجرایی و عملیاتی دولت یازدهم مبنی بر اجرایی‎سازی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان (مصوب ۱۳۸۹) که تا سال ۱۳۹۲، اجرای جدی آن به تعویق افتاده بود،‌ اقدامات مناسبی در جهت توسعه و تقویت این شرکت‌ها برداشته شده است. اکنون زمان آن رسیده است که شاهد ایفای نقش جدی این شرکت‌ها در اقتصاد و مشارکت جدی این شرکت‌ها در پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ کشور در عرصه ملی و بین‌المللی باشیم. بر این اساس، تعریف و تدوین طرح‌های کلان ملی فناوری و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی،‌ الزام دستگاه‌های اجرایی برای تدوین و اجرای پیوست فناوری در پروژه‌های کلان خود،‌ عضویت در شورای اقتصاد و کمک به پیشبرد اهداف پیوست فناوری در پروژه‌های کلان در قالب بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ستاد فرمان‌دهی اقتصاد مقاومتی برای بازارسازی محصولات دانش‌بنیان و ... از جمله برنامه‌های فراروی معاونت در مسیر دستیابی به این هدف خواهد بود.‌

ارایه راهکارهای فناورانه با ارتقای توان فنی داخلی برای حل مسایل و چالش‌های راهبردی و کلان کشور: بسیاری از مسائل و چالش‌های جدی موجود در کشور پاسخ‌هایی از جنس فناوری و نوآوری دارد و لذا نظام علم و فناوری کشور می‌بایست در قبال آن‌ها واکنش نشان دهد. چالش‌هایی همچون بهینه‌سازی مصرف انرژی، خشکسالی و کم‌آبی، مدیریت کارآمد محیط‌زیست، مشکل ریزگردها و آلودگی هوا و ... مثال‌هایی از چالش‌های جدی فراروی اقتصاد کشور هستند و بر این اساس، ارایه راهکارهای فناورانه، نوآورانه و دانش‌بنیان به این چالش‌های یکی از راهبردهای اساسی معاونت در دوره پیش رو خواهد بود. ‌   

ارتقای توان صادرات محصولات دانش‌بنیان و افزایش جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌های خارجی در طرح‌های فناورانه: دستیابی به بازارهای بین‌المللی و حجم صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان یکی از شاخص‌های توسعه فناوری و اقتصادی در هریک از کشورهای جهان است. بدین ترتیب،‌ معاونت تلاش خواهد کرد تا در دوره پیش رو، از طریق توانمندسازی شرکت‌ها با مشارکت دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از حمایت های مشروط، زمان‌دار و هدفمند برای ایجاد زیرساخت‌های لازم، ارتقای حجم و کیفیت صادرات دانش‌بنیان کشور را محقق سازد. رویکرد اصلی معاونت در خصوص همکاری‌های بین‌المللی و تبادل فناوری نیز، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بازیگران نظام نوآوری، به ویژه شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان خواهد بود. به بیان دیگر، معاونت می‌کوشد شرایط، امکانات و زیرساخت مناسب برای نقش‌آفرینی شرکت‌های فناور و نوآور ایرانی در عرصه بین المللی را هموار نماید.

در پایان، بسیار مایه خرسندی است تا در طلیعه دولت دوازدهم و در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله) به سال «اقتصاد مقاومتی؛تولید و اشتغال» نام نهاده شده است، در سایه توفیقات شرکت‌های دانش‌بنیان از منظر تعداد، میزان فروش و ایجاد اشتغال، نویدبخش افق‌های جدیدی باشیم که بر گستره اقتصاد دانش‌بنیان کشور در حال گشودن است. بر همگان است تا چشم بر این افق‌های نو بدوزند و با دستان پرامید، آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی بنا نهند. انشاءالله...»

پایان پیام/