برنامه «روحانی» برای حوزه علم و فناوری
حجت الاسلام والمسلین دکتر حسن روحانی برنامه خود برای دولت دوازدهم در حوزه های مختلف کشور از جمله حوزه علم و فناوری را اعلام کرد..
حجت الاسلام والمسلین دکتر حسن روحانی برنامه خود برای دولت دوازدهم در حوزه های مختلف کشور از جمله حوزه علم و فناوری را اعلام کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علم، فناوری و نوآوری بی‌گمان یکی از مهم‌ترین منشأهای قدرت کشورها بوده و در جهان امروز اهمیت آن بیشتر شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا بر جمعیت جوان و تحصیلکرده و هزینه‌های سنگینی که در دو دهه گذشته صرف توسعه آموزش عالی شده است، در مقطعی از تاریخ خود قرار دارد که باید زیرساخت انسانی ایجادشده را با اتکا بر سیاست‌های درست در حوزه علم، فناوری و نوآوری به توانمندی بالفعل در این حوزه مبدل سازد. مهم‌ترین مسائلی که در این مسیر حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان برای دولت دوازدهم، پیش رو قرار داده، به شرح زیر است:
- رشد کمی مؤسسات آموزش عالی و کم‌توجهی به رشد کیفی،
- رشد بسیار نامتوازن دوره‌های تحصیلات تکمیلی بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی،
- کم‌توجهی به مأموریت‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور در سایه توجه نامتوازن به حوزه پژوهش،
- تأکید بیش از اندازه و نامتوازن بر مقاله‌نویسی به عنوان شاخص اصلی تولید علم،
- رعایت نشدن اصول آزادی و استقلال آکادمیک در محیط‌های دانشگاهی، و مداخله سیاست در عرصه دانشگاه و فعالیت‌های علمی و آموزشی.
- نقش کم‌رنگ هیئت‌های امنا در اداره دانشگاه‌ها،
- عدم تعریف مشخص جایگاه ساختاری مؤثر و هم‌افزا برای بازیگران نظام سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه علم، فناوری و نوآوری و عدم ارتباط مکمل و سازنده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نحوه هماهنگی با سایر بازیگران.
- ضعف قوانین در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و عدم تناسب قوانین کسب‌وکار (اعم از قانون تجارت، قوانین بیمه و مالیات و ...) با ویژگی‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان.
- فقدان گفتمان اقتصادی در حوزة علم و فناوری و نگاه دانشگاهی‌محور به تولید فناوری (غلبة مفهوم پژوهش و فناوری دانشگاهی بر کل حوزه علم و فناوری) که با واقعیت جهانی که تولید فناوری در بنگاه است تفاوت دارد.
- چالش‌های مربوط به صیانت از حقوق مخترع؛ از ثبت تا تجاری‌سازی اختراعات و نیاز به انتقال سازمان مالکیت فکری از قوه قضائیه به قوه مجریه.
- چالش‌های مربوط به مسئله تجاری‌سازی و عملیاتی‌سازی اعطاء تسهیلات و مشوق‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان.
- ۷۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان، شناسایی‌شده، شرکت‌های کوچک نوپا هستند این در حالی است که عمده توسعه فناوری در صنایع بزرگ اتفاق می‌افتد نه بنگاه‌های کوچک.
- مشکل صادرات محصولات فناورانه و از دست دادن بازارهای صادراتی برای برخی شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و نداشتن برندهای بزرگ و در تراز جهانی برای صادرات محصول.
- محدودیت‌هایی در فرایندهای انتقال فناوری، ارتباطات تجاری و همکاری با شرکت‌های بزرگ صاحب فناوری و مراکز علمی در جهان (محدودیت در همکاری فناورانه).
- مشکلات تأمین مالی پروژه‌های علمی و فناوری، و چگونگی تحقق شفافیت در این گونه پروژه‌ها،
- تمرکز عمده فعالیت‌های علمی و فناورانه در تهران و چند شهر بزرگ و برکنار ماندن بقیه ظرفیت‌های نخبگی کشور از مشارکت جدی در فرایندهای علمی و پژوهشی.
- ناکارآمدی در تعامل سازنده با دانشمندان ایرانی خارج از کشور و گاه غلبه رویکردهای امنیتی که مانع این گونه تعاملات هستند.
برنامه علم، فناوری و نوآوری
«جامعه نوآور»؛ تقویت و حمایت توانمندی‌های داخلی و همکاری‌های بین‌المللی با پیشروها
۶-۱. مقدمه
علم و فناوری منشأ قدرتمندی، ثروت و رفاه کشورها در دنیای امروز است. نوآوری نیز یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک رقابت‌پذیری در تمامی عرصه‌های زیست بشر در دنیای امروز است. نوآوری در عرصه فناوری منجر به شکل‌گیری رقابت‌پذیرترین کالاها و خدمات می‌شود و در عرصه فرهنگی و هنری بنیاد شکل‌گیری «صنایع خلاق» است. ظرفیت نوآوری از این رو اصلی‌ترین دارایی بنگاه‌های بزرگ و پیشروی جهانی است؛ همان‌گونه که در عرصه نظامی و امنیتی، نوآوری زیرساخت شکل‌گیری امنیت برای تمامی شهروندان یک کشور و غرور ملی برآمده از قدرت در تمامی ابعاد نرم و سخت است. عرصه فرهنگ و هنر نیز بیش از هر عاملی، نیازمند نوآوری در تولید مفاهیم و باورهای نوین از طریق بازاندیشی‌های مداوم و همچنین پذیرش مولفه‌های فرهنگی تولید شده، توسط اعضاء آن جامعه و جوامع دیگر است. علم و فناوری در نهایت در قالب نوآوری تبدیل به خروجی‌هایی ملموس برای جامعه می‌شوند.
نظام علم، فناوری و نوآوری دارای شش هدف عمده است:
1. ارتقاء سرمایه انسانی جامعه به عنوان خروجی نظام آموزشی و مهارتی
2. ایجاد جامعه‌ای نوآور؛ جامعه‌ای با شهروندانی پذیرای نوآوری و ارائه‌دهنده نوآوری،
3. ارتقاء رفاه و کیفیت زندگی شهروندان برپایه فناوری‌ها و نوآوری‌ها،
4. افزایش قدرت نظامی و امنیتی بر پایه فناوری‌های قدرت‌ساز،
5. خلق ثروت برپایه فناوری‌ها و نوآوری‌های رقابت‌پذیر و متمایزکننده بنگاه‌های ایرانی در عرصه جهانی،
6. خلق دانش نوین و مورد استناد جهانی،
برنامه پیشنهادی برای علم و فناوری در دولت دوازدهم بر پایه ضرورت فراهم آوردن ملزومات رسیدن به این اهداف و شناخت‌هایی که از وضعیت علم و فناوری کشور به دست آمده و همچنین توجه به سایر برنامه‌های تنظیم‌شده برای اداره کشور در دولت دوازدهم، تدوین شده است.
۶-۲. سیاست‌ها
اهداف شش‌گانه‌ای که به آن‌ها اشاره شد با شش سیاست کلیدی دنبال خواهد شد:
۶-۲-۱. حوزه آموزش: سیاست آموزش یکپارچه، متنوع و عادلانه
پیشرفت علمی و فناورانه در دنیای جدید نیازمند انسجام و یکپارچگی در نظام آموزشی و تنوع در ابعاد دیگری از مقوله آموزش است:
- آموزش یکپارچه: یکپارچگی میان آموزش عمومی و عالی، در ابعاد سیاست‌های آموزشی، محتوای آموزشی و ابزارهای آموزشی،
- آموزش متنوع: تنوع در نظام آموزشی شامل ابعاد زیر است:
- تنوع در محتوای آموزشی متناسب با ویژگی‌های بومی-منطقه‌ای، تقاضای جامعه و توانمندی‌های ارائه (تنوع در کتب درسی با انتخاب مدارس و سیلابس دانشگاه‌ها با انتخاب هیات‌های امناء)،
- تنوع در شیوه‌های جذب دانشجو و اعضاء هیات علمی متناسب با سطح دانشگاه‌ها، تنوع استعدادها و استفاده از ابزارهای مکمل در سنجش و ارزیابی دانشجو (گذار از کنکورگرایی افراطی در نظام آموزشی)،
- تنوع در اهداف آموزشی به منظور پوشش نیازمندی‌ها و تقاضاهای متنوع جامعه (تنوع در تاییدیه‌ها و مدارک آموزشی و افزایش حق انتخاب دانش‌پذیران اعم از دانش‌آموزان و دانشجویان)،
- تنوع در مراکز آموزشی با هدف سطح‌بندی و رتبه‌بندی نظام آموزش عالی و برخورداری از استقلال مدیریت و سیاست‌گذاری متناسب با سطح دانشگاه‌ها
- تنوع در آموزش‌های مهارتی و دانشگاهی با سهم مناسب برای هر یک
- آموزش عادلانه: عدالت آموزشی دربردارنده سه جنبه زیر است:
- عدالت در برخورداری: برخورداری از فرصت‌های برابر آموزشی برای تمامی شهروندان و اتخاذ سیاست‌های جبرانی در خصوص شهروندان نابرخوردار یا با برخورداری کمتر از طریق اعطاء راتبه‌ها (بورسیه‌ها) به گروه‌های نابرخوردار،
- عدالت در تناسب ویژگی‌های بومی و آموزش: ایجاد زمینه‌های لازم آموزش بر اساس زبان قومیتی و ویژگی‌های اجتماعی و جغرافیایی مناطق مختلف کشور،
- عدالت در تناسب توانمندی و عرضه دانش: توسعه دیدگاه‌های آموزش برون‌مدرسه‌ای برای آموزش افراد تیزهوش و دارای استعداد درخشان،
۶-۲-۲. حوزه پژوهش: سیاست ابرپژوهش‌ها برای پاسخ به ابرچالش‌ها
کشور دارای برخی ابرچالش‌هاست که پاسخ‌گویی به آن‌ها نیازمند پژوهش‌های بزرگ یا ابرپژوهش‌هاست. این ابرپژوهش‌ها با سیاست‌های زیر دنبال می‌شوند.
- ایجاد چارچوبی (پلت‌فرمی) به منظور تعریف پروژه‌های بزرگ پژوهشی در کشور با ویژگی‌های زیر:
- توانمندی تعریف پروژه‌های بزرگ در پاسخ به ابرچالش‌های حال و آینده کشور،
- توانمندی تقسیم پروژه‌های بزرگ به زیرپروژه‌های کوچک و تلفیق و ترکیب نتایج آن‌ها،
- توانمندی همکاری و مشارکت نهادها و دستگاه‌های مختلف پژوهشی و دانشگاهی در کنار بنگاه‌های صنعتی و سازمان‌های دولتی (مارپیچ سه‌گانه (Triple Helix)) به منظور پاسخ به ابرچالش‌ها،
- توانمندی جذب مشارکت‌کننده‌های خارجی در زیرپروژه‌ها، با حفظ ملاحظات امنیتی،
- توانمندی تأمین مالی پروژه‌های بزرگ با توجه به سازوکارهای مختلف جذب سرمایه‌گذاری،
- توانمندی تعریف پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در سطح زیرپروژه‌ها در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی،
- ارتقاء زیرساخت پژوهشی کشور و ادغام، شبکه‌سازی و خوشه‌سازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و ایجاد شبکه‌های ملی آزمایشگاهی،
- تولید دانش نوین و پیشروی قابل عرضه در سطح جهان؛ برآمده از چالش‌های بومی، راه‌حل‌های بومی و تجربیات بومی،
۶-۲-۳. حوزه فناوری: بنگاه‌های بزرگ پیشران توسعه فناوری و نوآوری
مشکلات اقتصادی کشور عمدتاً با ارجاع به مشکل نقدینگی یا محیط کسب و کار تبیین می‌شوند و کمتر به جنبه عقب‌ماندگی فناورانه توجه می‌شود. عقب‌ماندگی فناورانه نیز باید جبران شود.
- نفوذ فناوری در اقتصاد از طریق:
- اتخاذ بسته‌های تشویقی «تحقیق و توسعه بنگاهی» به منظور توسعه نوآوری و تجاری‌سازی،
- توسعه جذب و خرید شرکت‌های نوپای نوآور توسط بنگاه‌های بزرگ،
- توسعه همکاری بنگاه‌های بزرگ ملی (قهرمانان ملی) با شرکت‌های پیشروی جهانی در حوزه تحقیق و توسعه با حمایت‌ها و الزامات دولتی،
- توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی فناوری و نوآوری از طریق ابزارهای زیر:
- عرضه سهام شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان و فناوربنیان
- سرمایه‌گذاری جسورانه (VC: Venture Capital) با تأکید بر سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (CVC) و صندوقهای تخصصی،
- توسعه سازوکارهای جمع‌سپاری (Crowdfunding)
- ارتقاء وضعیت تنظیم‌گیری صندوقهای سرمایه‌گذاری جسورانه، جمع‌سپاری و حمایت از پژوهش و فناوری
- توازن میان توسعه فناوری با توسعه بهره‌برداری در میان شرکت‌های بزرگ دولتی و بنگاه‌های بزرگ وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و افزایش نقش سازمان‌های توسعه‌ای در حوزه تولید و توسعه فناوری و نوآوری.
۶-۲-۴. حوزه نوآوری: تسهیل و نهادسازی نوآوری
نوآوری برای آن‌که به ظرفیت اقتصادی تبدیل شود نیازمند تسهیل و حمایت است. دولت دوازدهم مسیر تسهیل را با رویه‌های زیر دنبال می‌کند.
- تسهیل مسیر رشد و بلوغ شرکت‌های کارآفرینی و نوآور و حمایت مرحله‌ای از آن‌ها به منظور تبدیل از یک شرکت نوپا به یک بنگاه اقتصادی بالغ،
- افزایش ظرفیت پذیرش اجتماعی نوآوری در کشور به عنوان اصلی‌ترین مولفه «اکوسیستم نوآوری» و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری «جامعه دانش‌بنیان»
۶-۲-۵. سیاست همکاری‌های بین‌المللی
دولت یازدهم بر سیاست تعامل سازنده تأکید داشته و یکی از ستون‌های تعامل سازنده، همکاری‌های بین‌المللی فنی و علمی است. این سیاست در عرصه علم و فناوری نیز هم‌چون سایر عرصه‌ها در دولت دوازدهم تداوم خواهد داشت.
- توسعه بخش آموزش بین‌المللی، با اولویت منطقه غرب و جنوب غرب آسیا، به منظور ۱)تربیت نیروی انسانی ماهر در تراز جهانی و ۲)جذب دانشجو و دانش‌پذیر بین‌المللی در حوزه‌های دانشگاهی و مهارتی
- مشارکت در پژوهش‌های بین‌المللی با کشورهای پیشروی جهانی با اولویت اروپا و ژاپن، و کشورهایی که در دو دهه آینده جزء پنج اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود (هند، چین، اندونزی).
- توسعه همکاری‌های بین‌المللی در توسعه فناوری و نوآوری با شرکت‌های پیشروی جهانی از طریق عضویت در پروژه‌های بزرگ تحقیق و توسعه و جذب مراکز تحقیق و توسعه این شرکت‌ها در داخل کشور.
- جذب نیروی انسانی نوآور و خلاق در چرخه خدمت به کشور، اعم از ایرانیان مهاجر و مهاجران توانمند به ایران.
۶-۲-۶. بازآرایی و بهبود ساختار حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور
تجربه تاریخی توسعه در ایران نشان می‌دهد بهترین نیروهای انسانی و بیشترین منابع وقتی در ساختار سازمانی و نهادی ناکارآمد قرار گرفته‌اند نتایج مطلوب به بار نیامده است. ساختار حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور نیز با همین نقیصه روبه‌روست و ضرورت دارد بازآرایی شود.
- ساماندهی به تعدد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول درحوزه علم، فناوری و نوآوری و حذف تعارضات و هم‌پوشانی‌های مأموریتی این نهادها.
- تفکیک مأموریت‌های حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهی از مأموریت‌های حوزه فناوری، تجاری‌سازی و نوآوری در سطح دولت مطابق با روندهای جهانی.
- ارتقاء جایگاه و ظرفیت‌سازی در نهادهای تنظیم‌گر (تنظیم مقررات) در حوزه‌های تخصصی با اولویت حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی و بهداشت و درمان.
- ارتقاء مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در حوزه علم، فناوری و نوآوری.
۶-۳. برنامه‌های حوزه علم و فناوری
سیاست‌های تشریح‌شده در حوزه علم و فناوری با اقدامات زیر دنبال خواهد شد.
۶-۳-۱. تغییر ساختار نظام علم، فناوری و نوآوری کشور
تغییر ساختار نظام علم، فناوری و نوآوری کشور و کارآمدسازی آن مستلزم انجام اقدامات زیر است.
- اصلاح ساختار رسمی و تفکیک وظایف میان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد نخبگان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تدوین لایحه مرتبط مورد نیاز
- تمرکز نوآوری و تجاری‌سازی در یک نهاد
- یکپارچگی در نظام آموزشی و تدوین لایحه مرتبط مورد نیاز
- تمرکز در سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در یک نهاد مستقل
- تدوین لایحه سازمان‌های تنظیم‌گر در حوزه‌های فناوری و نوآوری
- تدوین لایحه شفافیت و افشاء اطلاعات و نتایج پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه‌های دولتی که با هزینه دولتی تامین مالی شده‌اند به صورت آزاد و با رعایت ملاحظات امنیتی
۶-۳-۲. توسعه سازوکارهای تأمین مالی پژوهش و فناوری
تأمین مالی کارآمد، شفاف و اثربخش فعالیت‌های پژوهش و فناوری مستلزم انجام اقدامات زیر است تا بنیان نهادی مناسبی برای توسعه این بخش ایجاد شود.
- تدوین لایحه‌های جمع‌سپاری، سرمایه‌گذاری جسورانه و عرضه سهام شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان.
- بازتعریف ماموریت‌های «صندوق نوآوری و شکوفایی» به عنوان راهبر نظام تأمین مالی زیست‌بوم نوآوری و نهاد تنظیم‌گر تامین مالی توسعه فناوری و صندوقهای دولتی و خصوصی در حوزه پژوهش و فناوری
- تغییر رویکرد دولت از حمایت مستقیم و مالی به حمایت‌های غیرمستقیم و غیرمالی.
۶-۳-۳. بسته تشویقی نوآوری در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ
نوآوری هزینه‌بر و مستلزم حمایت است و این حمایت باید به شکل مؤثری توسط دولت صورت گیرد و از سوی محیط کسب و کار پشتیبانی شود. این کار مستلزم انجام اقدامات زیر است.
- تدوین لایحه مشوق‌های مالیاتی و تعرفه‌ای مربوط به نوآوری و تحقیق و توسعه در بنگاه‌های بزرگ کشور، با توجه به معیارهای زیر:
- پذیرش بخشی از هزینه تحقیق و توسعه به عنوان هزینه مالیاتی،
- معافیت مالیاتی بر اساس درصدی از هزینه تحقیق و توسعه بنگاه‌ها تا سقف مشخصی از مالیات،
- استفاده از «سربازان پژوهش و فناوری» در بنگاه‌ها،
- استفاده از امتیاز خرید دولتی،
- استفاده از معافیت مالیاتی در صورت خرید شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و جذب نیروهای این شرکت‌ها،
- استفاده از تسهیلات با نرخ ترجیحی به شرط مشارکت در طرح‌های کلان پژوهش و فناوری کشور،
- اجرای راهکار اتصال بنگاه‌های بزرگ به شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به‌منظور دستیابی بنگاه‌های بزرگ به فناوری‌های نوین و پیشرفته و نیز ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک از یک سو و تبدیل دستاوردهای ملی در عرصه‌های راهبردی مانند فناوری هسته‌ای، فناوری‌های دفاعی و فناوری‌های هوافضا به شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور سرریز توانمندی ملی در بازار اقتصادی و فناوری از سوی دیگر.
۶-۳-۴. طرح حمایت از شرکت‌های کارآفرینی
شرکت‌های کارآفرین بلاخص در محیط‌های کسب و کار نامساعد، شرایط رکودی، بدون دسترسی به نظام‌های تأمین مالی مناسب و بسیاری شرایط دیگر که در اقتصاد ایران وجود دارد، نیازمند حمایت مؤثر ولی شفاف دولت هستند. این حمایت با اقدامات زیر عملی می‌شود.
- حمایت از شرکت‌هایی که در آغاز فرآیند رشد قرار دارند و امید است تا در مدت دو سال به یک شرکت بالغ تبدیل شوند.
- تسهیل ورود و خروج افراد نوآور و کارآفرین و کاهش ریسک ناشی از شکست از طریق تعریف «شرکت‌های کارآفرین« بر اساس تجربیات کشورهای پیشرو در نوآوری و تدوین لایحه مربوطه، بر اساس معیارهای زیر:
- تسهیل تاسیس شرکت با نام «شرکت کارآفرین ...» و انحلال آن پس از دو سال به صورت خودکار، به شرط عدم تبدیل به شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود،
- معافیت مالیاتی برای مدت دو سال به شرط درآمد کمتر از یک میلیارد ریال در سال،
- الزام به تخصیص ۲۵ درصد از سود به سرمایه شرکت،
- تعهد دولت به پرداخت بیمه کارکنان در سطح مشخص سه نفر برای یکسال به شرط تداوم آن در سال دوم توسط شرکت،
- تبدیل شرکت به یک شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود بعد از دوسال یا پس از درآمد بالاتر از یک میلیارد ریال،
۶-۳-۵. همکاری با شرکت‌های خارجی پیشرو در توسعه نوآوری
همکاری‌های فناورانه ضرورت اقتصاد و جامعه ایران است تا بتوانیم با سرعت مناسب به فناوری‌های برتر برای ارتقای بهره‌وری و تولید کالاهای رقابت‌پذیر دست یابیم. جذابیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران زمینه‌ساز تشویق شرکت‌های بزرگ دارای فناوری برای ورود به این گونه همکاری‌هاست.
- الزام بنگاه‌های خارجی دارای بازار بزرگ (بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال) در ایران به راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه در ایران،
- همکاری با شرکت‌های خارجی در پروژه‌های نوآورانه،
- صادرات کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در کنار محصولات و خدمات دانش‌بنیان از طریق تسهیل خرید سهام شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان توسط شرکت‌های خارجی،
- الزام قراردادهای بزرگ خرید خارجی به پیاده‌سازی «پیوست فناوری و نوآوری»،
- تدوین آیین‌نامه همکاری شرکت‌های خارجی پیشرو با دانشگاه‌ها و بنگاه‌های ایرانی و بسته تشویقی مرتبط با آن،
۶-۳-۶. همکاری بین‌المللی دانشگاه‌ها
رشد علمی ایران و وجود میلیون‌ها دانشجو و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به علاوه وجود سیزده دانشگاه ایرانی در بین هزار دانشگاه برتر جهان، زمینه‌ای برای ورود به همکاری‌های بین‌المللی با دانشگاه‌های مطرح جهان فراهم می‌کند. عملی‌شدن این هدف نیازمند قاعده‌مند کردن و تأسیس شرایط نهادی مناسب است. این هدف با انجام اقدام زیر دنبال خواهد شد.
- تدوین آیین‌نامه‌های لازم به منظور تعریف: دوره‌های مشترک خارجی با دانشگاه‌های پیشروی خارجی، جذب دانشجو، طرح‌های مبادله دانشجو، عضویت در پلت‌فرم‌های مبادله دانشجو، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مشترک با دانشگاه‌های پیشروی خارجی و استفاده از آزمایشگاه‌ها کتابخانه‌ها و زیرساخت‌های پژوهشی و فناورانه مشترک.
۶-۳-۷. راتبه‌های (بورسیه‌های) عدالت آموزشی
عدالت آموزشی مستلزم آن است که به غیر از فراهم شدن زمینه آموزش عمومی، استعدادهای علمی برتر به علت ناتوانی‌های مالی از تحصیل و پیشرفت علمی بازنمانند و استعدادیابی نیز به کمک ارائه فرصت‌های مناسب صورت گیرد. این هدف از طریق زیر قابل پیگیری است.
- دولت صندوقی با هدف اعطاء راتبه‌های آموزشی به افراد مستعد نابرخوردار تاسیس می‌کند.
- طبقات نابرخوردار عبارتند از:
- نابرخوردار اقتصادی: از خانواده‌های دو دهک نابرخوردار کشور باشند (بر اساس بانک اطلاعات وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی)،
- نابرخوردار فرهنگی: نخستین فرد یک خانواده دانشگاهی خانواده باشد (بر اساس بانک اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)،
- دانشجوی مستعد بر اساس ارزیابی تحصیلی دانشجویان
۶-۳-۸. طرح‌های کلان پژوهش و فناوری کشور
بررسی و حل برخی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور که فقط به کمک خلق ظرفیت‌های علمی و فنی بزرگ قابل حل هستند، نیازمند ساماندهی طرح‌های کلان پژوهش و فناوری است. انجام این مهم با اقدامات زیر پیگیری خواهد شد.
- تدوین آیین‌نامه طرح‌های کلان پژوهش و فناوری کشور بر اساس مدل‌های پیشروی جهانی با توجه به معیارهای زیر:
- طرح‌ها همراستا با چالش‌های کلیدی کشور و برآمده از برنامه آینده‌نگاری ملی
- الزام به مشارکت حداقل ۵۰ درصدی بخش غیردولتی
- الزام به مشارکت متنوع دانشگاه‌ها، بنگاه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و سمن‌ها در هر پروژه
- الزام به مشارکت‌کننده خارجی با تامین مالی حداقل ۱۰ درصدی (در پروژه‌های غیرامنیتی-نظامی)
- الزام دانشگاه‌های عضو طرح به تعریف حداقل ۱۰ پایان‌نامه و رساله و به ازاء هر ۵ میلیارد ریال مشارکت ۱۰ پایان‌نامه و رساله
- قرارداد در قالب کنسرسیوم‌ها با راهبری بنگاه‌های تجاری
۶-۳-۹. توسعه ظرفیت اجتماعی پذیرش نوآوری در سطح جامعه
جامعه نیز باید ظرفیت تشویق و پذیرش نوآوری را داشته باشد. این هدف با برنامه‌های زیر پیگیری خواهد شد. این هدف از آن جهت بسیار مهم است که جامعه باید از اجرای سیاست‌ها و طرح‌های نو حمایت کند و فرصت لازم برای هزینه کردن اجتماعی و اقتصادی در تولید علم و فناوری ایجاد شود.
- آگاه‌سازی و ترویج عمومی در خصوص نوآوری به عنوان اصلی‌ترین مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی،
- افزایش ریسک‌پذیری بهره‌برداری از نوآوری‌ها از طریق تدوین آیین‌نامه‌های حمایت از طرح‌های نوآورانه و ارائه ضمانت‌نامه‌های پژوهش و فناوری،
۶-۴. نهادهای لازم برای اجرای برنامه علم و فناوری
اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های تشریح‌شده در حوزه علم و فناوری مستلزم نهادهای متناظر با این برنامه‌هاست. سه نهاد مدرسه، دانشگاه و بنگاه‌های فناور با ویژگی‌هایی که در ادامه تشریح می‌شود، ابزارهای تحقق برنامه‌های علم و فناوری ارائه‌شده هستند.
۶-۴-۱. دانشگاه اندیشه‌ورز
دانشگاه به عنوان اصلی‌ترین نهاد اندیشه‌ورز، نواندیش، نظریه‌پرداز، آینده‌پژوه، پرسش‌گر، نقاد و مشکل‌گشا نیاز به تغییراتی ساختاری دارد و دولت دوازدهم برای اعمال این تغییرات ساختاری باید زمینه‌های زیر را فراهم آورد.
- دانشگاه مستقل: افزایش استقلال دانشگاه‌ها از طریق چارچوب‌بندی مجدد ساختار حکمرانی و مدیریت دانشگاه‌ها با محوریت هیات‌های امناء و افزایش اختیارات در زمینه‌های بودجه‌ریزی، جذب دانشجو و هیأت علمی و تعیین و تعریف رشته‌ها و برنامه‌های درسی بر اساس سطح هر دانشگاه، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء جایگاه دانشگاه در حل مسائل واقعی کشور و توسعه سرمایه انسانی مستقل و اثربخش شود.
- دانشگاه‌های سطح‌بندی‌شده: سطح‌بندی و توازن میان توانمندی و سطح اختیار، پیش‌نیازهای استقلال و ارتقاء مسئولیت‌پذیری این نهاد است. شناسایی دانشگاه‌های برتر که از سطح توانمندی بالاتری برخوردار هستند؛ به عنوان دانشگاه‌های الگو، زمینه‌ساز تفویض اختیارات و کسب بالاترین سطح از استقلال خواهد شد و سایر دانشگاه‌ها متناسب با توانمندی از استقلال نسبی متناسب برخوردار خواهند بود.
- دانشگاه توانمند: ارتقای توانمندی از طریق ایجاد نهادهای بزرگ آموزشی، پژوهشی و فناورانه که بتوانند از یک سو حیطه فعالیت گسترده و تاثیرگذاری شدید داشته باشند و از سوی دیگر بتوانند تصمیمات درست و راه‌حل‌های مناسب ارائه دهند؛ امکان‌پذیر خواهد بود. تعداد زیاد دانشگاه‌های کوچک که یکی از نقاط ضعف ساختار آموزش عالی فعلی کشور است، می‌تواند از طریق زمینه‌سازی برای ادغام، و بر اساس تمایل طرفین، برطرف شود. همچنین توانمندسازی می‌تواند از طریق تسهیل خوشه‌بندی و شکل‌گیری خوشه‌هایی از دانشگاه‌ها یا نهادهای پژوهشی انجام شود.
- دانشگاه بین‌المللی: بین‌المللی‌شدن حوزه علم، فناوری و نوآوری از طریق راهبرد کلیدی «همکاری‌های بین‌المللی» و انجام اقداماتی ذیل آن مانند همکاری با دانشگاه‌های بزرگ و پیشروی جهانی، مشارکت در طرح‌ها و پلت‌فرم‌های تبادل دانشجو و اعضاء هیات علمی، تعریف دوره‌های مشترک دومدرکی و مشارکت در طرح‌های پژوهشی و پروژه‌های کلان بین‌المللی و آزمایشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی جهانی تحقق می‌یابد.
- دانشگاه آموزش‌دهنده: اولین نقش دانشگاه برای توسعه انسانی و پیشبرد توسعه علمی و فنی، ارتقای کیفیت آموزش در آن است. دانشگاهی که در آن آموزش جدی گرفته نشود، دانشگاهی پژوهشی و فناور نیز نخواهد بود.
- دانشگاه ترویج‌گر دانش: مخاطب دانشگاه منحصر به نخبگان نبوده و نیست؛ نهاد دانشگاه از طریق ترویج و عمومی‌سازی زبان علم و ادراک علمی، ظرفیت‌های دانشی، فناورانه و نوآورانه جامعه بومی خود را ارتقاء می‌دهد. دانشگاه به این ترتیب نهادی با ظرفیت مشارکت اجتماعی بالا است.
- دانشگاه تمدن‌ساز: هیچ جامعه‌ای مگر به اتکاء برخورداری از انسان‌های توسعه‌یافته پیشرفت نمی‌کند. دانشگاه اصلی‌ترین نهاد پرورش دانش‌آموختگانی حرفه‌ای، متخصص و اخلاق‌گرا است که نظریه‌های بدیل در عرصه‌های مختلف زیست بشری ارائه داده، سبک‌های زندگی متنوعی را شکل می‌دهند و سطح ارتباطات اجتماعی و سیاسی کل جامعه را ارتقاء می‌دهند. دانشگاه باید این افراد را برای ایفای نقش‌های مؤثر و مشارکت اجتماعی سازنده آماده سازد.
- دانشگاه امن و آزاد: نهاد علم و پژوهش نیازمند امنیت برای اندیشه‌ورزی و آزادی برای به‌اشتراک‌گذاری، تصحیح و بهبود آراء نوین است. امنیتی‌سازی دانشگاه تنها منجر به مسدودسازی رشد دانش، عدم توسعه‌یافتگی جامعه و سرریز خشونت در جامعه خواهد شد. در این مسیر تدوین، صیانت و پیاده‌سازی «منشور حقوق دانشجویان» و «منشور حقوق اساتید و پژوهشگران» گامی ضروری خواهد بود.
۶-۴-۲. مدرسه آینده‌ساز
سرمایه‌گذاری بر آموزش عمومی، سرمایه‌گذاری برای ساخت آینده بلندمدت کشور است. برخورداری از شهروندان توسعه‌طلب، پذیرنده نوآوری، ماهر، قانون‌مند، مسئولیت‌پذیر، مشارکت‌جو و دیندار که در جامعه‌ای اخلاقی زندگی می‌کنند محصول این نظام است. تغییر در نظام آموزش و پرورش بر پایه جهت‌گیری‌های کلان زیر پیگیری خواهد شد:
- معلم‌محوری: کلیدی‌ترین سیاست آموزش و پرورش عمومی مبتنی بر معلم‌محوری، نیازمند پیش‌نیازهای متعددی از جمله ارتقاء وضعیت معیشت معلمان، ارتقاء شان اجتماعی معلم به عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مورد اعتماد اجتماعی و تغییر در ساختارهای ارزیابی و سنجش است.
- توسعه سواد اطلاعاتی: شهروند فردا شهروندی برخوردار از سواد اطلاعاتی و سواد دیجیتالی خواهد بود. به همین دلیل لازم است تا توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوشمندسازی مدارس بر پایه بخشی از عواید دولت از محل سهم تنظیم مقررات خدمات فناوری اطلاعات و همچنین هزینه‌کرد مالیات نهادهای عمومی غیردولتی (با موافقت مقام معظم رهبری) در دستور کار قرار گیرد. به موازات آن ارتقاء فرهنگ مناسب برای زیست در عصر اطلاعات در دستور کار بخش پرورشی قرار خواهد گرفت.
آنچه تفاوت‌های میان وضع مطلوب با وضعیت فعلی را بنا می‌سازد و نیازمند تغییرات جدی در دولت است، عبارتند از:
- کتب درسی متنوع: تدوین یا انتخاب چندین کتاب درسی برای هر پایه، به نحوی که معلم و مدرسه بر اساس راهبردها و جهت‌گیری‌های خود می‌توانند از میان گزینه‌های موجود، کتاب درسی مناسب را انتخاب نمایند. به این ترتیب والدین توانمندی گزینش از میان محتواهای آموزشی متنوع، متناسب با تنوع استعدادی فرزند خود، را خواهد داشت.
- تمرکززدایی در سیاست‌های آموزشی: دولت بخشی از اختیارات خود را به مدارس واگذار می‌کند؛ اختیاراتی مانند انتخاب محتوای آموزشی، راهبردهای آموزشی، ابزارهای آموزشی و به‌کارگیری معلمین و کادر آموزشی. به منظور عملیاتی‌سازی آن گسترش هیات‌امناءهای مدارس با حضور نمایندگان شوراهای محلی وشهری، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و نمایندگان صنایع و بنگاه‌ها در تغییر ساختار حکمرانی مدارس در اولویت قرار می‌گیرد.
- الگوی جذب دانشجو: تغییر وضعیت «کنکورمحور» فعلی به وضعیت «گزینش جامع‌نگر» که در آن ویژگی‌های زیر وجود دارد:
- آزمون‌های استاندارد: تعیین تراز علمی که به صورت دوره‌ای برگزار شده و نمرات برای مدت ۲ سال معتبر هستند.
- پذیرش دانشگاه‌ها: دانشگاه‌ها بر اساس سطح‌بندی خود، از میان متقاضیان ورود به آن دانشگاه‌ها (به شرط برخورداری از تراز تعیین‌شده)، بر اساس نمرات دوران تحصیل، توصیه‌نامه‌های معلمین، جوایز علمی و مهارتی و سوابق تحصیلی پذیرش دانشجو می‌کنند.
- توسعه رویکرد برون‌مدرسه‌ای (Out of School) در آموزش‌های تخصصی و آموزش استعدادهای درخشان: استعداد و هوش امری عمومی نیست و استعدادهای متنوع انسان‌ها نیازمند آموزش‌ها و پرورش‌های ویژه‌ای است. دانش‌آموز مستعد در حوزه هنر می‌تواند در ریاضیات نامستعد بوده یا بالعکس. به این ترتیب تفکیک دانش‌آموزان تیزهوش و برخودار از استعدادهای درخشان، سیاستی شکست‌خورده در سطح جهانی بوده است. «تنوع استعدادها و نه رتبه‌بندی استعدادها» سیاست کلیدی در حوزه آموزش استعدادهای درخشان است. بر این اساس مدارس وظیفه توسعه دانش عمومی و همچنین پرورش خصایص انسانی را بر عهده داشته و آموزش‌های فراتر از دانش عمومی و پاسخ‌گویی به استعدادهای درخشان (اعم از شتاب‌بخشی آموزشی و غنی‌سازی آموزش) نیازمند نهادهای تخصصی برون‌مدرسه‌ای هستند. در این رویکرد نهادهای تخصصی با مشارکت بخش غیردولتی وظیفه این بخش از نظام آموزشی را بر عهده دارند. شرکت در دوره‌های برون‌مدرسه بر اساس توصیه‌های معلم و تنوع ارائه‌دهندگان آن خواهد بود.
- عدالت آموزشی: آموزش عمومی (و نه آموزش‌های تخصصی و برون‌مدرسه‌ای) بر عهده دولت بوده و دولت از طریق خرید خدمت آموزشی (و نه توسعه مدارس خصوصی و غیردولتی) به انجام وظیفه خود می‌پردازد. عدم واگذاری مدارس دولتی و به جای آن خرید بلندمدت خدمات آموزشی از بخش غیردولتی، و بر اساس معیارهای مشخص، نیازمند تقویت توانمندی‌های نظارتی و ارزیابی در بخش دولتی است.
- تقویت سازوکارهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP): نظام تدبیر مناسب از طریق جذب مشارکت بخش غیردولتی قابل حصول است. به این ترتیب از یک سو توسعه مشارکت نهادهای خصوصی و از سوی دیگر توسعه مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها یا نهادهای غیردولتی مانند دانشگاه‌ها یا سازمان‌های خیریه‌ای، در حوزه آموزش و پرورش عمومی، سیاستی کلیدی برای دولت خواهد بود. استفاده از سازوکارهای مشارکتی مانند قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال، قراردادهای خرید خدمت یا اجاره بلندمدت تسهیل‌گر این نوع از مشارکت‌ها است.
- توسعه نهادهای تنظیم‌گر: جذب مشارکت عمومی-خصوصی و همچنین توسعه تمرکززدایی نیازمند نهادهای تنظیم‌گر خصوصی در عرصه آموزش و پرورش عمومی، به صورت مشارکتی و مستقل است.
- دانش‌ها و مهارت‌های کلیدی: خروجی نظام آموزش و پرورش، انسانی بهره‌مند از آگاهی و مهارت‌های کلیدی در زندگی است. این مهارت‌ها در وضعیت فعلی منطبق با اقتضائات دنیای امروز نیست و نیازمند بازنگری است. مهارت‌های کلیدی که باید افزون بر توانمندی‌ها و مهارت‌های فعلی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: ۱. تفکر انتقادی که لازمه زیستن در عصر اطلاعات و مواجه با انبوهی اطلاعات است، ۲. خلاقیت و نوآوری که اصلی‌ترین ویژگی تمایزآفرین میان نهادها و جوامع است، ۳. روامداری و پذیرش تنوع، ۴. کارآفرینی که لازمه توسعه اقتصادی در سطح فردی و اجتماعی است، ۵. ارتباطات اجتماعی و مشارکت تیمی ۶. یادگیری تمام عمر و خودآموزی که پیش‌شرط زیستن در جامعه دانش‌بنیان است.
۶-۴-۳. نهاد تحقیق و توسعه: بنگاه‌های نوآور
توسعه فناوری و نوآوری در عصر حاضر نه در نهاد دانشگاه، بلکه در بنگاه‌های اقتصادی (خصوصا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی) تحقق می‌یابد. سیاست‌های توسعه و اشاعه فناوری و نوآوری نیازمند تغییر جهت‌گیری‌های زیر است:
- گذار از سیاست‌های عرضه‌محور به سمت سیاست‌های تقاضامحور،
- گذار از سیاست‌های دولت‌محور به سیاست‌های مشارکت عمومی-خصوصی،
- گذار از سیاست‌های دانشگاه‌محور به سمت سیاست‌های بنگاه‌محور،
- گذار از سیاست‌های متصدی‌گرایانه در دولت به سمت سیاست‌های سیاست‌گذارانه در دولت،
در تمامی سیاست‌ها توجه به ارتقای نهاد تحقیق و توسعه اهمیت می‌یابد. نهاد تحقیق و توسعه شامل: ۱. مراکز و بخش‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی، ۲. مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های پژوهشی و توسعه فناوری، ۳. شرکت‌های مشاور توسعه فناوری و نوآوری و ۴. اندیشگاه‌ها است. تشویق به ورود و هزینه‌کرد بخش اقتصادی و بنگاه‌ها به فعالیت در عرصه فناوری و نوآوری از طریق راهبردهای زیر است:
- بسته تشویقی تحقیق و توسعه شامل تخفیف‌ها، معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تعرفه‌ای در زمینه تحقیق و توسعه بنگاهی،
- الزام شرکت‌های خارجی فعال در ایران به انتقال بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود به ایران متناسب با سهم بازار آن‌ها در کشور،
- تدقیق «پیوست توسعه فناوری» به عنوان جزء ضروری در قراردادهای بزرگ،
- تسهیل شکل‌گیری، تاسیس، رشد و انحلال «شرکت‌های کارآفرین» برای مدت محدود و در سطح فعالیت و تراکنش محدود، به منظور کاهش موانع ورود برای نوآوری و تجاری‌سازی و کاهش پیامدهای اقتصادی در صورت تمایل به خروج.
این سیاست‌ها نیازمند بازتعریف نظام علم، فناوری و نوآوری و تمرکز در سطح سیاست‌گذاری در این حوزه در دولت است.
ارسال به دوستان