اقتصاد دانش بنیان

مروری بر اقتصاد ایران در سالی که گذشت 

بانک جهاني در گزارشي به مرور کلي شرايط اقتصادي ايران در سالي که گذشت پرداخته و از بازگشتي قدرتمند خبر داده است. اقتصاد ايران در سالي که گذشت، با نرخ متوسط رشد 4/6 درصدي، بازگشت شکوهمندي را رقم زد. آخرين آمارهاي موجود از نيمه نخست سال مالي ايران (منتهي به مارس 2017) ميلادي نشان مي دهد که اقتصاد اين کشور، در سه ماهه دوم سال و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 2/9 درصد رشد داشته است.
ايران با توليد ناخالص داخلي 2/412 ميليارد دلار در سال 2016 ميلادي، پس از عربستان سعودي دومين اقتصاد قدرتمند منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) است. اين کشور همچنين با حدود 80 ميليون نفر، پس از مصر، بيشترين جمعيت را دارد. اقتصاد ايران همچنين وابسته به نفت و مشتقات نفتي، کشاورزي و بخش خدمات و همين طور حضور قابل توجه دولت در بخش توليد و مالي است. اين کشور همچنين دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي جهان و چهارمين ذخاير نفت خام دنيا را در اختيار دارد، بنابراين درآمدهاي دولت و فعاليت هاي اقتصادي همچنان به منابع نفتي وابسته است که اين مسئله درآمدهاي اين کشور را تا حد زيادي ناپايدار کرده است.
بنابر گزارش بانک جهاني، دولت مردان ايران تحت سند چشم انداز 20 ساله کشور و ششمين برنامه توسعه پنج ساله (2021 - 2016) دست به اصلاحات جدي اقتصادي مبتني بر بازار زده اند. از سوي ديگر، ششمين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ايران، از سه رکن اساسي مشتمل بر توسعه اقتصاد برگشت پذير، توسعه علم و فناوري و اعتلاي فرهنگي تشکيل شده است. از جنبه اقتصادي، ششمين برنامه توسعه ايران، 8 درصد رشد اقتصادي، اصلاحات شرکت هاي دولتي، اصلاحات در بخش بانکي و نظام مالي و تخصيص و مديريت درآمدهاي نفتي در بين اولويت هاي دولتي، طي يک دوره پنج ساله پيش بيني شده است.
دولت همچنين ميزان تخصيص بودجه خود را به خصوص در بخش  هاي اصلي نظير مشتقات نفت و انرژي، آب، برق و نان که تاثير قابل توجهي در بهبود نسبي هزينه هاي دولت و فعاليت هاي اقتصادي داشته، دست خوش اصلاحات جدي کرده است. مجموع بودجه هاي غيرمستقيم تخصيص يافته توسط دولت که طبق برآوردها مي بايست چيزي حدود 27 درصد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2008 - 2007 ميلادي يعني رقمي بالغ بر 2/77 ميليارد دلار مي بود، با برنامه اي تحت عنوان تخصيص يارانه ها جايگزين شد و فاز دوم اين برنامه نيز در بهار 2014 ميلادي که در آن قيمت حامل هاي انرژي و سوخت افزايش بيشتري داشت، اجرا شد تا بدين ترتيب يارانه بيشتري به خانوارهاي کم درآمد تخصيص يابد.
بانک جهاني در ادامه اين گزارش مي افزايد: توازن بودجه و هزينه هاي دولت ايران در سال گذشته بهبود قابل توجهي يافته و مازاد حساب هاي جاري در اين کشور به دنبال افزايش قابل توجه صادرات نفت، شاهد رشد جدي است. بانک جهاني مازاد حساب هاي جاري ايران را در 5/6 درصد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2016 ميلادي برآورد کرده که اين رقم نسبت به سال قبل تر (7/2 درصد) و به دنبال لغو بسياري از تحريم هاي هسته اي و افزايش صادرات، رشد قابل توجهي داشته است. در مقابل، کسري مالي دولت به دنبال رشد قابل توجه درآمدها بهبود يافته که اين امر کسري بودجه دولت ايران از 9/1 درصد در سال 2015 ميلادي به 5/1 درصد در سال گذشته کاهش داده است. اين در حالي است که دولت در لايحه پيشنهادي بودجه خود از طريق کاهش هزينه هاي جاري، به دنبال به حداقل رساندن کسري بودجه و افزايش کلي سهم درآمدها از توليد ناخالص داخلي است.
بنابر گزارش بانک جهاني، چشم انداز رشد ايران در ميان مدت و بلندمدت، متاثر از پيوستن و ادغام دوباره اقتصاد اين کشور در بخش بانکي، مبادلات تجاري و سرمايه گذاري، با اقتصاد جهاني خواهد بود. طبق برآوردها، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال گذشته مطابق پيش بيني ها اندکي بالاتر از 4 درصد بوده است.

اعداد اميدوارکننده
طبق محاسبات اوليه و مقدماتي که در بانک مرکزي انجام شده، توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته و بر پايه قيمت هاي ثابت سال 1390 به حدود 669 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رقم در مقايسه با توليد ناخالص داخلي کشور در سال 1394 که 594 هزار ميليارد تومان گزارش شده بود، تا 5/12 درصد افزايش دارد و بيانگر رشد اقتصادي 5/12 درصدي در سال 1395 است. پيش تر بانک مرکزي اعلام کرده بود که نرخ رشد اقتصادي در نه ماهه اول سال گذشته به 6/11 درصد رسيده است و ميزان توليد ناخالص داخلي 499 هزار ميليارد تومان ثبت شده بود.
بر اساس اين گزارش، بررسي سهم فعاليت هاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد ناخالص داخلي نشان مي دهد که در سال گذشته ارزش افزوده در حوزه نفت حدود 8/9 درصد، صنعت 8/0، بازرگاني 7/0، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات حدود 7/0 درصد از رشد اقتصادي بوده و نقش عمده اي در افزايش رشد توليد ناخالص داخلي داشته اند.
در بين بخش هاي اقتصادي ساختمان با سهمي حدود منفي 8/0درصد نقش کاهنده اي در توليد ناخالص داخلي براي سال گذشته داشته است. در اين بين اين نفت است که با 8/9 درصد بالاترين سهم رشد اقتصادي 6/12 درصدي را ايفا مي کند. اين در حالي است که در نه ماهه اول سال 1395 نيز از رشد 6/11 درصدي حدود 10  درصد سهم نفت بود.
همچنين آمار نشان مي دهد که در حوزه کشاورزي مقادير توليد محصولات زراعي از رشدي معادل 2/8 درصد، محصولات باغي 1/6 و دامي 6/4 درصد نسبت به دوره هاي قبل برخوردار بوده است. بنابراين در سال 1395 رشد ارزش افزوده گروه کشاورزي 2/4 درصد گزارش شد.
در بخش صنعت نيز آمارها از اين حکايت دارد که رشد توليد ناخالص داخلي آن با رقم 78 هزار ميلياردي به 9/6 درصد رسيده است. اين در حالي است که رشد صنعت در پايان سال 1394، حدود منفي 6/4 درصد گزارش شده بود.
شاخص توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي دهد نيز در سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9/7 درصد افزايش يافته است.
در حال حاضر يکي از دغدغه هاي اقتصاد ايران تداوم و پايداري رشد اقتصادي است. با توجه به اين که همچنان بخشي مهمي از رشد اقتصادي ايران وابسته به درآمدهاي نفتي و مشتقات آن است، اين اطمينان از تداوم رشد اقتصادي وجود ندارد و از طرف عدم برقراري روابط بانکي با بانک هاي معتبر بين المللي يکي از موانع بر سر راه تداوم رشد اقتصادي است.

سال سخت در پيش است؟
صندوق بين المللي پول (IMF) در گزارشي از کاهش نرخ تورم در ايران سخن گفته و پيش بيني کرده است که نرخ ارز در سال جاري و آينده دوباره روند صعودي به خود بگيرد که اين اتفاق تورمي دست کم 12 درصدي را رقم خواهد زد که با رکود فعلي در بخش هايي از اقتصاد ايران، اين نرخ تورم مشکل آفرين خواهد بود. صندوق بين المللي پول در ادامه اين گزارش با توجه به معوقات بانک ها و قطعي شدن عدم بازگشت اين معوقات به بانک ها خواستار شفافيت و اعلام ورشکستگي بيشتر بانک هاي ايراني شده است.
صندوق بين المللي پول در گزارش خود از وضع اقتصاد ايران، بار ديگر بر «ضرورت اجراي سريع اصلاحات مالي» تاکيد کرده است. اين صندوق اصرار دارد ايران بايد بدون مسامحه وضعيت سلامت سيستم بانکي را مشخص کند. بعضي از بانک هاي ايران به خاطر حجم بزرگ معوقات بانکي که اميدي هم به دريافتشان نيست، عملا ورشکسته اند ضمن اين که موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و تحميل تعهدات آن ها، شرايط را براي بانک ها سخت تر از پيش کرده است. صندوق بين المللي پول از ايران خواسته به بانک هايي که امکان ادامه حيات دارند، افزايش سرمايه دهد و تکليف بقيه را هم زودتر معلوم کند.

منبع: مجله دانش بنیان