اقتصاد دانش بنیان

پس از چند ماه از اجرايي شدن برجام، شرکت هايي مانند پژو، سيتروئن، رنو، بنز و فولکس واگن براي حضور در ايران اعلام آمادگي کردند و در اين بين چند قرارداد و تفاهمنامه نيز ميان آن ها با شرکت هاي داخلي به امضا رسيده است. بر اين اساس تا به امروز ايران  خودرو با پژو قرارداد به امضا رسانده و سايپا و سيتروئن نيز تفاهمنامه همکاري مشترک با يکديگر منعقد کرده اند. همچنين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و رنو نيز با امضاي تفاهمنامه مشترک، قصد همکاري با يکديگر را دارند و از آن سو گفته مي شود فولکس واگن نيز با يکي از شرکت هاي بخش خصوصي کشور به توافق رسيده است. از سوي ديگر اما بنز آلمان نيز به  عنوان اولين خودروسازي که پس از برجام خود را به ايران رساند، تفاهمنامه اي با ايران خودرو امضا کرده و قرار است مشارکت با برند تجاري سازي اين شرکت، يعني ايران خودرو ديزل، را از سر بگيرد و نسبت به گذشته نيز توسعه بدهد. بسياري از شرکت هاي خودروسازي خارجي وارد مذاکره شده اند و برخي از قراردادهاي همکاري ميان شرکت هاي ايراني و شرکت هاي برتر خودروسازي دنيا قطعي شده است. پنج شرکت اروپايي و يک شرکت آسيايي وارد بازار خودرو کشورمان شده اند که از اين تعداد سه شرکت فرانسوي، دو شرکت آلماني و يک شرکت کره اي با پنج خودروساز ايراني و يک سازمان صنعتي قرارداد همکاري امضاء کرده اند. يکي از شرکاي سنتي ايران، شرکت پژو بوده است که در يک سال گذشته قرارداد سرمايه گذاري مشترک با سهم برابر 50 درصد بين دو شرکت پژو و ايران خودرو براي تاسيس شرکت ايکاپ در ايران قطعي شد. ديگر قراردادي که در اين حوزه به امضاء رسيد، قرارداد بين سايپا و سيتروئن بود که براساس قرارداد گروه خودروسازي سايپا با سيتروئن، 50 درصد سهام کارخانه سايپا کاشان به سيتروئن واگذار شده است تا توليد خودروهاي سيتروئن نظير C4 و C6 در اين کارخانه صورت گيرد. در سال گذشته شرکت رنو هم قرارداد خود را با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) منعقد کرد. براساس اين قرارداد، شرکت رنو 60 درصد سهام شرکت سرمايه گذاري مشترک با ايدرو را به نام خود خواهد کرد و ايدرو تنها 40 درصد سهم اين شرکت را در اختيار خواهد داشت. از ديگر قراردادهاي بين ايران و شرکت هاي خارجي، قرارداد همکاري ميان هيونداي کره جنوبي و کرمان موتور ايران است که براساس اين قرارداد خودروهاي i10 و i20 توسط کرمان  موتور به بازار ايران مي آيند.

البته شرکت ماموت هم توانست قرارداد سرمايه گذاري مشترک با فولکس واگن منعقد کند. طبق قرارداد اين دو شرکت قرار است هر دو 50 درصد از شرکت تازه تاسيس ماموت خودرو را در اختيار داشته باشند و بتوانند خودروهاي فولکس واگن را در ايران توليد کنند.

اما در تمام اين قراردادها نکته اي که بسيار حائز اهميت است، پذيرش شرط و شروط شرکت هاي ايراني است. طبق تدبير دولت و وزارت صنعت، تنها در شرايطي با حضور شرکت هاي خارجي در بازار خودرو کشورمان موافقت مي شود که سرمايه گذاري مشترک با خودروسازان با سرمايه گذاري بالاي 40 درصدي شرکاي خارجي انجام شود. علاوه  بر داخلي سازي 40 درصدي که يکي از الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حضور خودروسازان خارجي در ايران بود، صادرات 30 درصدي نيز يکي ديگر از شروط اين وزارتخانه به  شمار مي رود. اين دو شرط يکي از عوامل پيچيده شدن مذاکرات ميان خودروسازان خارجي و ايراني است که موجب شده ديگر مذاکرات به قراردادهايي قطعي بدل نشود.

به جز اين قراردادها، صنعت خودروسازي کشورمان در دوراني توليد سالانه يک ميليون و 600 هزار دستگاه خودرو را تجربه کرد و جزو 11 صنعت برتر خودروسازي در دنيا قرار گرفت، اما در سال 1391، به واسطه سوءمديريت ها و تحريم ها، خودروسازان به مرز ورشکستگي رسيدند و رتبه ايران در اين بخش تا 7 پله سقوط کرد. اما پس از روي کار آمدن دولت يازدهم و توافق هسته اي، ورق به نفع خودروسازان برگشت، به نحوي که  توليد خودرو در سال 1395 نسبت به سال 1394 بيش از 36 درصد افزايش يافت و پيش بيني مي شود امسال به توليد يک ميليون و 500 هزار خودرو برسيم. سال گذشته صنعت خودروسازي توانست سهم 5/2 درصدي از نرخ رشد اقتصادي داشته باشد و ميزان توليد افزايش يافت و اين بخش از صنعت کشورمان به رونق نسبي رسيد. اين در حالي است که اگر ميزان توليد خودرو در سال به دو ميليون دستگاه برسد، اين صنعت مي تواند سهم 5 درصدي در توليد ناخالص ملي را از آن خود کند. صنعت خودروسازي سهم 20 درصدي از ارزش کل صنايع کشورمان دارد و 15 درصد از کل اقتصاد کشورمان هم سهم صنايع محسوب مي شود.

خودروسازان به خودروسازي تمرکز کنند

با وجود تمامي بهبودهايي که صنعت خودرو به ويژه پس از برجام داشته است، صنعت خودرو با مشکلات بنيادي دست و پنجه نرم مي کند. بسياري از کارشناسان معتقدند حمايت هاي دولتي اين صنايع را تنبل کرده است و تعرفه سنگين واردات نگذاشته است اين صنايع در فضايي رقابتي قرار بگيرند و به دنبال توسعه و بهبود محصولات خود باشند. يعقوب مهدي زاده، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است صنعت خودروسازي نقدينگي در حدود 90 هزار ميليارد تومان را در اختيار دارد، اما نتوانسته است آن طور که بايد از آن بهره ببرد. به اعتقاد او صنعت خودروسازي در ميانه بومي  کردن قطعه سازي يا مونتاژ قرار دارد و بايد يکي از اين دو مسير را انتخاب کند.مهدي زاده با اشاره به وضعيت خودروسازي در جهان مي گويد: «بايد توجه داشت که به طور کلي صنعت خودروسازي در جهان وضعيت مساعدي ندارد، اما بازار 3 الي 4 ميليوني در ايران، امکان صادرات محصولات به 27 کشور حاشيه خليج فارس و آسيانه ميانه وجود دارد. اين ها باعث مي شود که بازار پايدار و مناسبي براي صنعت خودروسازي وجود داشته باشد.»

وي با برشمردن مزيت هايي که ممکن است صنايع خودروسازي به دست آورند، افزود: «شرکت هاي ايراني که بعضي از آن ها زير توان خود کار مي کنند، مي توانند با شرکت هاي خارجي شراکت کنند و حجم توليد خود را به صد درصد برسانند. به اين شکل در سال هاي آتي تنوع محصولات خودرويي افزايش مي يابد و اين موضوع در نهايت موجب افزايش کيفيت خودرو مي شود.»

وي با انتقاد از عملکرد برخي از شرکت هاي خودروسازي مي گويد: «توسعه خودروسازي منوط به تمرکز مديران اين شرکت ها بر افزايش کيفيت و قيمت مناسب به منظور صادرات اين محصولات است؛ خودروسازي ها به جاي بانکداري، سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر اقتصادي مانند معادن و فلزات، سرمايه و همت خود را صرف سبد توليد و توسعه خودروسازي کنند.»

اعمال حاکميت شرکتي

حامد ستاک، تحليلگر بازار سرمايه، نيز مي گويد: «صنايع خودروسازي با وجود بازار 80 ميليوني در کشور، بازار مناسبي را در اختيار دارند و به عنوان صنايع پيشرو به حساب مي آيند. اما اين صنايع از نظر بهره وري و کارايي در سطوح پايين بين المللي هستند و عملکرد مناسبي براي به دست آوردن شرايط خوب براي صادرات، يعني کيفيت و قيمت مناسب را ندارند.»

مدير معاملات کارگزاري بانک مسکن ادامه مي دهد: «صنايع خودروسازي در سال هاي اخير با حمايت هاي دولتي سر پا هستند و همين حمايت و مداخله نهادهاي حکومتي مانع از اعمال حاکميت شرکتي در صنايع شده است. در بسياري از موارد شاهد اين هستيم که اين صنايع براساس مصالح دولت ها و نه نفع خود شرکت، تصميماتي را اتخاذ کرده اند و اين موضوع باعث فقدان چابکي اين صنايع شده است.»

ستاک ادامه مي دهد: «با اين وجود، شرايط پايدار خودروسازي موجب اقبال عمومي فعالان بازار سرمايه از اين شرکت ها شده است.»

فارغ از اين که آيا مي توان صنعت خودروسازي را به عنوان يک مزيت اقتصادي در کشور شناسايي کرد يا خير، اين صنايع سال هاست که در کشور تاسيس شده اند. نکته اي که بايد به آن توجه داشت اين است که شرکت هاي خودروسازي بايد با اشکال و مدل هاي مختلف و حتي با سوخت هاي مختلف بتوانند پاسخگوي نيازهاي مخاطبان خود باشند.او با اشاره به اين که توسعه پايدار اين صنايع منوط به توسعه صادرات آن هاست، افزود: «خودروسازي در دنيا برخلاف بسياري از صنايع در فضاهاي ايزوله و غير اشتراکي امکان توسعه ندارد. به  عبارتي پيشرفت صنعت خودرو در دنيا مرهون به اشتراک گذاشتن منابع متنوع در کشورهاي مختلف است. خودروسازي صنعتي است که به شدت به بازار و طرف تقاضا وابسته است. حتي پيشرفت هاي فني و تکنيکي اين صنعت ناشي از تغييرات پي  در  پي سليقه مشتري است. بنابراين مي توان اين گونه گفت که خودروسازي نمي تواند در داخل مرزهاي بسته يک کشور توسعه نيافته يا حتي يک کشور در حال توسعه و بدون بهره مندي فني از ساير شرکت هاي رقيب يا بهره برداري از بازارهاي طبقه بندي شده اين شرکت ها به مرز توسعه يافتگي حتي نزديک شود.»

منبع: مجله دانش بنیان